سیاست‌های اصلاحی بانک مرکزی نجات‌بخش می شود؟

روز گذشته گزارش بانک جهانی درباره وضعیت رشد اقتصادی ایران و برآوردها از حرکت در سال جاری میلادی منتشر شد و از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در تحلیلی تازه بار دیگر بر کاهش جدی سرعت رشد نقدینگی تاکید کرد، گزارش‌هایی که با کنار هم قرار گرفتن این چالش را به وجود می‌اورند که آیا صرف اتکا به آمارهای رسمی می‌تواند گره از کار اقتصاد ایران باز کند یا باید منتظر تغییر در وضعیت زندگی مردم به عنوان عامل اصلی تاثیرگذار در تحلیل وضعیت اقتصادی و کارنامه دولت باقی ماند؟
معضل تورم دو رقمی که در تمام ماه‌های گذشته بالاتر از ۴۰ درصد بوده یکی از اصلی‌ترین بیماری‌های مزمنی است که در تمام سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و بسیاری از دولت‌ها با وجود تمام شعارها و برنامه‌های اعلامی، نتوانسته‌اند راهی برای برون رفت از آن پیدا کنند. دولت سیزدهم نیز هرچند بخش مهمی از شعارهای اقتصادی خود را حول محور کاهش تورم تعریف کرده بود اما در این سال‌ها عملا نتوانسته چاره‌ای برای آن پیدا کند و بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار درباره تورم آذر ماه، نرخ تورم به‌شدت نزدیک به دورانی است که دولت سیزدهم کار خود را در آن آغاز کرده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  با این وجود اما بسیاری از مقامات دولتی تاکید دارند که عملکرد قابل قبولی در کاهش تورم دنبال شده و در جدیدترین آمار، بانک مرکزی بار دیگر از کاهش سرعت رشد نقدینگی خبر داده است. در این گزارش آمده: با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تحولات کل‌های پولی در آذر ماه سال ۱۴۰۲ منتشر شد که بر این اساس، حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۴۹۸۰.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۷ درصد درپایان آذرماه ۱۴۰۲ حاکی از تحقق اهداف برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر است. بر اساس این گزارش، پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ۱۰۲۳۱.۹ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان آذرماه سال جاری رشدی معادل ۱۹.۰ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد. رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت.لازم به اشاره است؛ ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان آذرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۶ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۳۲۸ رسید. این آمار و ارقام در حالی مطرح شده که در ماه‌های گذشته بحث اصلاح نظام بانکی کشور خود به عنوان یک اولویت جدی در این زمینه مطرح بوده و باید دید که در نهایت دولت با این چالش چه خواهد کرد. این بحث در حالی دنبال می‌شود که دولت از انحلال برخی بانک‌های ناتراز به عنوان گامی مهم در این زمینه خبر داده است. با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند که حتی در صورت عمل به این سیاست‌ها نیز نمی‌توان انتظار داشت که تمام مشکلات حل شود. وحید شقاقی با اشاره به موضوع ناترازی بانک‌ها بیان کرد: موضوع ناترازی بانک‌ها به ساختار معیوب سیستم بانکی برمی‌گردد و این ساختار معیوب هم به قانون پولی بانکی برمی‌گردد. یعنی ریشه ناترازی را باید در قانون جست‌وجو کنیم. در حال حاضر ما دو دسته بانک در کشور داریم. یا بانک‌ها دولتی و شبه‌دولتی هستند یا خصوصی. مدیریت بانک‌های دولتی با دولت است و در بانک‌های شبه‌دولتی مالکیت با مردم و مدیریت با دولت است. وی ادامه داد: بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی طی دهه‌های اخیر، چون دولت‌های ما ناترازی بودجه‌ای بالا داشتند و همیشه وعده‌هایی دادند که نیاز به منابع مالی داشته، برای جبران کسری بودجه و کسری منابع، زمانی سراغ تامین مالی از بانک مرکزی می‌رفتند. اما حدود ۱۰ سال است که در کشور اجماعی صورت گرفته بین صاحب‌نظران و اقتصاددان‌ها که جلوی دست‌درازی دولت را به منابع بانک مرکزی بگیرد و این در بین اقتصاددانان پذیرفته شده و دولت‌ها دیگر کمتر سراغ بانک مرکزی می‌روند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در این سال‌ها دولت یک منبع جدیدی پیدا کرده و نظام بانکی جایگزین بانک مرکزی شده برای تامین منابع مالی. به عبارت دیگر دولت وقتی کسری بودجه داردُ بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی را ملزم می‌کند که با نرخ‌های پایین تسهیلات دهند. همین مساله تسهیلات تکلیفی رو به افزایش موجب شده که ناترازی نظام بانکی در بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی رو به افزایش باشد. شقاقی با اشاره به مشکل بانک‌های خصوصی بیان کرد: چون نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی بوده و بانک‌های کشور هم طبق قانون می‌توانستند سرمایه‌گذاری انجام دهند، با خلق پول یا جذب سپرده خودشان بنگاه‌داری کردند و ذی‌نفع بودند. مثلا شاهدیم که یک بانک مرکز تجاری راه‌اندازی کرده و دیگری بنگاه مسکن یا زمین. از طرف چون تخصص لازم را نداشتند دچار ناترازی بالا شدند و منابع منجمد و بلوکه‌شده‌شان افزایش پیدا کرد و ماحصلش ناترازی نظام بانکی به‌خصوص در حوزه بانک‌های خصوصی است. وی با بیان اینکه با وجود ناترازی بانک‌ها، تعیین تکلیف موسسات راحت‌تر است؛ گفت: بانک‌ها پیچیدگی بالاتری دارند و ادغام یا انحلال آنها هم سخت‌تر است چون منابع مالی می‌خواهد. آنها ناترازی و دارایی‌های منجمد زیادی دارند که تعیین تکلیف آنها سخت است. تا زمانی که قانون پولی بانکی اصلاح نشود چه بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و چه خصوصی ناترازی ایجاد خواهند کرد و این ادامه‌دار خواهد شد. با نظارت بانک مرکزی هم مساله حل نخواهد شد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت به منابع مالی نیاز دارد و یک قلک در اختیار دارد به نام بانک‌های دولتی و شبه دولتی. بانک‌های خصوصی هم با نرخ بهره حقیقی منفی تمایل بیشتری دارند که به سمت بنگاه‌داری بروند. در هر دو حالت یا بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی ناترازی‌شان به دلیل تسهیلات تکلیفی که به آنها تحمیل می‌شود بیشتر شده یا سراغ بنگاهداری می‌روند. در دنیا بنگاه‌داری را شرکت‌های تامین سرمایه یا سرمایه‌گذار انجام می‌دهند اما در کشور ما قانون پولی بانکی اجازه داده بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و این اولین اشتباه بوده است.شقاقی توضیح داد: تورم ۵۰ درصد و نرخ بهره ۲۳ درصد است؛ بنابراین افراد تمایل دارند که وام بگیرند چون با این شرایط تورمی سود می‌کنند. همین مساله برای بانک‌ها هم صادق است. به جای اینکه وام به افراد بدهد، وام را به بنگاه می‌دهد یا خودش بنگاه ایجاد می‌کند.‌ای مسائل باعث شده بانک‌ها ناتراز شوند و مدام هم بر ناترازی‌شان افزوده شده است. یعنی با اقداماتی که بانک مرکزی می‌کند و نظارت صرف چیزی حل نخواهد شد. وی با اشاره به اصلاح قانون بانک مرکزی که چندی پیش تصویب شد، گفت: با این قانون بخشی اختیارات به بانک مرکزی داده شده که استقلال بانک مرکزی را بالا می‌برد و می‌تواند نظارت بیشتری داشته باشد، اما این کفایت نمی‌کند تا زمانی که ساختار بانک‌ها اصلاح شود. مساله این است که باید قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی بانکی اصلاح شود چون حیطه ورود این مباحث در قانون پولی بانکی است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در غیر این صورت از یک طرف بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی تحت سیطره دولت‌ها برای تسهیلات تکلیفی خواهند بود و بانک‌های خصوصی هم طبق مجوزی که قانون بهشان داده سراغ بنگاه‌داری می‌روند و مدام منابع منجمد ایجاد خواهند کرد. با نظارت‌های بانک مرکزی مساله به‌صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود و نیاز است که این اصلاح ریشه‌ای باشد. شقاقی با اشاره به انحلال موسسه‌های مالی ناتراز توضیح داد: این اقدامات دولت خوب است اما همچنان به‌کندی انجام می‌شود و چون اصلاح قانون بانکداری انجام نشده، نمی‌توان کار زیادی انجام داد. بنابراین دولت باید موضوع اصلاح قانون پولی بانکی را در برنامه بگذارد.
در کنار خبرهای داخلی گزارش روز گذشته بانک جهانی از اقتصاد ایران نیز دو رویکرد متناقض را به وجود آورد. نخست آنکه بر خلاف برخی تحلیل‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشدی نسبتا قابل قبول را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر اما برخی آمارها که از رشد بسیار بالای اقتصاد ایران حکایت داشت نیز طبق ارزیابی‌های بانک جهانی صحت ندارد. در بخش‌هایی از این گزارش آمده: درگیری در خاورمیانه، عدم اطمینان در مورد پیش‌بینی‌های رشد این منطقه را افزایش داده است. با فرض اینکه این درگیری تشدید نشود، پیش‌بینی می‌شود رشد منطقه منا (MNA) در سال میلادی ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد برسد و در سال ۲۰۲۵ بالاتر از آنچه قبلا پیش‌بینی شده بود به میزان ۰.۲ و ۰.۵ درصد شود. این تجدیدنظرهای صعودی بر اساس بهبود عملکرد اقتصادی در میان صادرکنندگان نفت، ناشی از بازگشت قوی‌تر در فعالیت‌های نفتی و رشد صادرات است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی عربستان سعودی به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ بازگردد و با وجود تمدید کاهش داوطلبانه تولید نفت برای اوایل سال جاری، انتظار می‌رود تولید و صادرات نفت این کشور افزایش یابد. به‌ عنوان بخشی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ دولت عربستان سعودی، سرمایه‌گذاری مرتبط با فعالیت‌های غیرنفتی نیز محرک اصلی رشد آینده خواهد بود. پیش‌بینی شده است که افزایش تولید نفت به افزایش رشد در سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کمک خواهد کرد.
در میان دیگر صادرکنندگان نفت، انتظار می‌رود رشد در الجزایر و عراق افزایش یابد اما در جمهوری اسلامی ایران و لیبی کند شود. در الجزایر و عراق، گسترش تولید نفت در نتیجه کاهش تولید آرام در اوایل سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود که به رشد سریع‌تر کمک می‌کند. در مقابل، در جمهوری اسلامی ایران و لیبی با تثبیت تولید نفت، رشد متوسط پیش‌بینی می‌شود. در واردکنندگان نفت، جمع‌آوری ضعیف درآمد و افزایش پرداخت‌های بهره باعث افزایش کسری‌های مالی می‌شود، در حالی که رشد ضعیف کاهش تولید را نسبت به پیش‌بینی‌های قبل از همه‌گیری تشدید و پیشرفت در کاهش فقر را کند می‌کند. بانک جهانی در گزارش وضعیت اقتصادی غرب آسیا و شمال آفریقا (منا) پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ به ۳.۷ درصد برسد و در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی ۴.۲ درصد برآورد شده است. در گزارش نهاد بین‌المللی اقتصادی آمده است که بالاترین رشد اقتصادی ۲۰۲۴ در این منطقه مربوط به جیبوتی با ۵.۱ درصد است سپس کشور عراق با ۴.۲ درصد، لیبی و عربستان با ۴.۱ درصد قرار دارند و بدترین رشد اقتصادی مربوط به نوار غزه با منفی ۶.۰ درصد است.
با در کنار هم قرار دادن این خبرها باز این سوال جدی به وجود می‌آید که سیاست‌های دولت چه زمانی برای زندگی مردم آورده‌ای بزرگ خواهند داشت و آیا می‌توان در سال آینده زلف رشد اقتصادی بالاتر را به کاهش تورم نیز گره زد یا معضل گرانی با اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع