برخلاف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برمی داریم!!!!

سیاست کلان و راهبردی اقتصاد مقاومتی که از سال ۱۳۹۲ و به دستور مقام معظم رهبری ابلاغ و در دستور کار قوای سه گانه قرار گرفت با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوّت در حوزه های تحریم و در جهت خنثی سازی فشارهای ناجوانمردانه بر اقتصاد ایران اتخاذ گردید‌.
با تبعیّت از اصول ویژه در این طرح که شامل اصلاح ساختار بودجه و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور و همچنین افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملّی با هدف قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و صرف این سهم در توسعه زیربنایی کشور است میتوانیم به اقدام و عمل بصورت واقعی در این فرمان حیاتی دست یابیم که گویا طی سالهای اخیر بخصوص از سال ۹۵ به بعد از این دستاورد بزرگ فاصله گرفته ایم .

با استناد به گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال گذشته در محو شدن ۳میلیارد دلار از ۵۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی و افزایش قیمت همزمان این کالاها در سفره معیشت جامعه و فروش ۴۵ درصد نهاده های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت آزاد و عدم اجرای بیش از ۶۰ درصدی بودجه سال ۹۸ و دست نیافتن به اهداف مالیاتی در بودجه ، عدم دستیابی به اهداف کلان اقتصاد مقاومتی را بیشتر نمایان میسازد به شکلی که هیچ اثری از رئوس برنامه اقتصاد مقاومتی در آن مشاهده نمیشود.
در روند این مسیر اشتباه میتوان به فرایند فرارهای مالیاتی و واگذاری خصوصی سازی های پر حرف و حدیث نیز اشاره کرد.

طبق اعلام دو نهاد دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس کسری بودجه در لایحه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۹۵ هزار میلیارد تومان و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که تبعات منفی فراوانی بر اشتغال ، رفاه اجتماعی ، تورّم ، تولید و غیره خواهد گذاشت.

رشد هزینه های جاری دولت در بودجه سالهای اخیر بخصوص بودجه ۱۴۰۰ و کسری شدید تراز عملیاتی بودجه و کسری ۴۱درصدی بودجه عمومی در سال آینده تنها راه موجود و سهل الوصول را فروش
دارائی و استقراض از بانک مرکزی توصیه و مُعضل شدیدی را برای دولت آینده و جامعه ایجاد خواهد ساخت.

بی شک دولت برای حصول ۳۲۰هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه ای خود شامل پرداخت حقوق و مستمری در سال آینده دست به استقراض و چاپ اسکناس از بانک مرکزی خواهد زد.

از این رو ضرورت ارجاع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به عدم تحقّق صادرات نفتی مدّ نظر دولت و همچنین درآمدهای مالیاتی و غیره و نِمود تشدید کسری بودجه و تبعات حاصل از آن به دولت از سوی مجلس از اقدامات فوری در این زمینه است .

همچنین میزان وابستگی بودجه به نفت در مقایسه با ۳ سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و ابهامات زیادی در نحوه استفاده دولت از صندوق توسعه ملّی نیز وجود دارد.

با شرایط موجود رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل غیر ممکن به نظر میرسد .

نیاز مبّرم در پیگیری اهداف کلان اقتصاد مقاومتی و اصلاح برنامه ریزی های راهبردی در اداره اقتصاد ملّی کشور ، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود ،حمایت واقعی و همه جانبه از تولید ملّی و مدیریت منابع ارزی در جهت مقاوم سازی اقتصاد و مدیریت مصرف و اجتناب از خلق هزینه ها میباشد اقدامی که با رفتار مُنبعث در نظریه اقتصاد مقاومتی بسوی پایداری اقتصاد ایران اسلامی و دستیابی به اهداف برنامه توسعه ششم و در ادامه برنامه توسعه هفتم را سَهل تر مینماید.

نویسنده : دکتر سهراب بختیار