مسیر اصلاح مُعضلات مسکن چیست؟

امروز ۲۶ آذر ۹۹ شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی (ماده ۵۴ مُکرر قانون مالیاتهای مستقیم ) را که در تاریخ ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود را پس از چند بار ارجاع ، تایید و برای ابلاغ دولت به مجلس ارسال نمود.
این تایید در حالی صورت میگیرد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ منابع حاصل از مالیات بر خانه های خالی دیده شده است.

در واقع تصویب این قانون در صحن علنی مجلس و اِهتمام بر اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی با تایید شورای نگهبان همراه شد تا روزنه امیدی بر بهبود بازار اَفسار گُسیخته مسکن در کشور باشد.

با اجرای صحیح این مصوبه راهکارهای مثبتی در جهت جلوگیری از اِحتکار و دلال بازی در این بخش برداشته می شود ولی اجرای این مصوبه به تنهایی نمی تواند معضل مسکن و اجاره را در کشور مُرتفع سازد.
از سوی دیگر دوستانی در مجلس ، مشاورین املاک ،دلالان و سفته بازی های موجود در این بخش را عامل افزایش قیمت مسکن طی یک سال گذشته میدانند که این فرمایشات قابل تامل است!!!
تلاطم موجود در بازار مسکن را میتوان در اِتخاذ تصمیمات غلط سیاست گذاری پولی و ریالی دانست که با سرگردانی حجم سنگین نقدینگی در این بخش و تاثیر بر بازارهای موازی همچون بورس ، ارز ، طلا و غیره، تبعات منفی زیادی را بر جامعه وارد ساخته است.
به گزارش بانک مرکزی قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران نسبت به مرداد سال گذشته در حدود ۷۷درصد رشد داشته است و همچنین بر اساس اطلاعات موجود در سامانه املاک و اسکان در حدود ۲ونیم میلیون شخص حقیقی و حقوقی مالک بیش از یک واحد مسکونی در کشور هستند.

نمایندگان محترم شورای اسلامی؛ همچنان که اِستحضار دارید تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با چالش های زیادی روبرو شده است و در صورت عدم تَحقق دستاوردهای این قانون نمیتوان با قانون مالیات بر خانه های خالی به اهداف ۱۰۰ درصدی در این بخش رسید.
در واقع اجرای این دو طرح در کنار هم ضمن غلبه بر سفته بازی در ساخت و ساز واحدهای لوکس و اجتناب از خالی بودن واحدهای مسکونی در مهار لِجام گسیخته قیمت و اجاره مسکن طی یکسال گذشته و شرایط رکود در این بخش در ماه گذشته اثرات مثبتی خواهد داشت و منابع ریالی قابل توجهی هم در بودجه سال ۱۴۰۰ برای اداره کشور محقق خواهد ساخت.

بی شک رسیدن به این هدف با اِجتناب دولت در مداخله مستقیم بر بازار مسکن محقق خواهد شد و نقش نظارتی و بازهم تاکید میکنم نقش” نظارتی” دولت بر قوانین مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و مالیات بر خانه های خالی بطور جامع در کشور،شاهد ایجاد تحول مثبت در این بخش خواهیم بود.

قطعاً اجرای موفق این طرح با آماده سازی زیر ساخت اطلاعات مسکن به طور جامع و کامل و سپردن صفر تا صد اجرای این مصوبه در وزارت مسکن و شهرسازی و تعامل بیشتر با شهرداری ها با دسترسی دقیق تر از پروانه های ساختمانی و پایان ساخت ها روش مناسب تری در مقایسه با واگذاری این بخش بطور کامل به سازمان امور دارائی و مالیاتی خواهد بود.

نویسنده : دکتر سهراب بختیار