ابهامات بودجه ۱۴۰۰ و ضرورت اصلاحات ساختاری در آن

طی روزهای گذشته و در حالی که در مراسمی غیر متعارف لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ توسط آقای امیری بعنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور و در جلسه علنی قوه مقننه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گردید “مغفول ماندن” اصلاحات در ساختار بودجه همچون سنوات گذشته تکرار شده است.
در بخشی از منابع این بودجه فروش ۲/۳میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده است و بودجه ۷۰هزار میلیارد تومانی نیز برای عرضه اوراق پیش فروش نفت دیده شده است .بر این اساس هر میزان از ۱۹۹هزار میلیارد تومان ناشی از درآمدهای داخلی و خارجی نفتی محقق نشود دولت مجاز به اضافه کردن انتشار این اوراق در داخل کشور است که خود غیر محتمل به نظر میرسد.

با احتساب ترازهای ۳گانه یعنی تراز سرمایه ای، مالی و عملیاتی در بودجه ریزی و پیش بینی عدم تحقق بودجه عملیاتی و کسری حدوداً ۵۰ درصدی دخل و خرج کشور در سال ۱۴۰۰ و الزام دولت بر جبران این کسری از دو منبع تراز مالی از طریق استقراض و تراز سرمایه ای با فروش نفت و اموال و دارایی ها و…دور از دسترس و خارج از تصور به نظر میرسد.
از ابهامات دیگر در بودجه ۱۴۰۰ اجازه تبصره ای از مجلس است که در میانه سال ۱۴۰۰ دولت مجاز بر حذف کل ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی است که خود جای تامل بیشتری دارد.

این روند، استقراض مجدد دولت را از صندوق توسعه ملّی پیش رو خواهد داشت.

از ایرادات جدّی دیگر در بودجه ریزی ،تکرار نرخ گذاری های دستوری و افزایش عوارض و مالیات ها میباشد که باید شناور پیش بینی شود.
همچنین ابهاماتی در ردیف های بودجه به سازمان ها ی دولتی و غیر دولتی محسوس میباشد.

در بودجه سال ۱۴۰۰ مجوز افزایش فروش اوراق به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز توسط شورای سران ۳ قوّه پیش بینی شده است!!
تقاضای بنده از دولت و مجلس شورای اسلامی این است که با توجه به شرایط تحریمی بین المللی و خود تحریمی داخلی و عدم تعادل بدهی های دولت در سال آینده و ظرفیت های مختلف و گسترده کشور برای ایجاد منابع پایدار در مورد رجوع به انتشار اوراق با این میزان در بودجه سال ۱۴۰۰ بازنگری اساسی را اتخاذ فرمایند.

دولت و مجلس محترم ؛ قطعاً با جنس تامین مالی نامناسب و باز پرداخت اوراق توسط دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ که در حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان است و همچنین پیش بینی سود اوراق سررسید دولت که بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان می باشد معضلات و صدمات غیر قابل جبرانی را به دولت آینده و تورّم ماحصل از کسری بودجه وارد میکند که در سفره معیشتی مردم اثر مستقیم دارد.

لذا خواهشمندم دولت و مجلس با استفاده از پیشنهادات سازنده کارشناسان یکبار برای همیشه به اصلاح اساسی ساختار بودجه پرداخته و با رفع نقایص در کلیات بودجه ،تراز منفی عملیاتی در بودجه سنواتی را مرتفع سازند و با سازوکارهای معمول در اقتصاد و انجام اصلاحات در یارانه های آشکار و پنهان و رانت حاصل از اختصاص ارز دولتی و ایجاد شفافیت مالیاتی و حصول درآمدهای متنوعی همچنین مالیات بر عایدی سرمایه و غیره مسیر را برای ترک اعتیاد به درآمدهای نفتی در بودجه سالانه هموار سازند.

نویسنده : دکتر سهراب بختیار