درس هایی از تورم جهانی

فاطمه عارفی علمداری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

پیش‌بینی اقتصاد کلان اغلب به حرکت رو به جلو در حالی که از آینه دید عقب نگاه می‌کنید تشبیه می‌شود. در واقع، گذشته تمایل دارد تا راهنمای قابل اعتمادی برای آینده باشد. با این حال، زمانی که اقتصادها تحت تأثیر شوک‌های مخرب شدید قرار می‌گیرند، پویایی‌های اقتصادی آشنای قبلی ممکن است تغییر کند و اشتباهات پیش‌بینی بیشتر شود. با این حال، میزان افزایش سریع و تداوم موج کنونی تورم جهانی از اکثر پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای، از جمله در صندوق بین‌المللی پول، هنوز جذاب است.

صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود را به صورت سه ماهه تولید و منتشر می‌کند که شامل رشد تولید ناخالص داخلی و تورم می‌شود. ما اخیراً اشتباهات پیش‌بینی‌های تورم اصلی خود را برای اقتصادهای جهان تشریح کردیم . یعنی پیش‌بینی‌های تورم بدون تأثیرات نوسانات قیمت مواد غذایی و انرژی. تورم اصلی را که به شدت با اهداف تورمی بسیاری از بانک های مرکزی مرتبط است، به عنوان یک موضوع کند در نظر بگیرید که پیش بینی آن نسبتا آسان تر است. خطاهای پیش‌بینی بزرگ برای تورم اصلی عموماً منعکس‌کننده ارزیابی‌های نادرست از تقاضا و عرضه فعلی و کوتاه‌مدت کالاها و خدمات است.

علیرغم تجدید نظرهای مکرر ما در پیش بینی های تورم بین سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، نارسایی ها قابل توجه و پایدار بوده است. این شگفتی های تورمی قبل از حمله روسیه به اوکراین بود. در حالی که جنگ فشارهای تورمی را از طرف عرضه از طریق اختلال در بازارهای جهانی کالا افزایش داد، ما استدلال می کنیم که شوک همه گیر و بهبود اقتصادی متعاقب آن با پشتوانه مالی قوی اولین جرقه را ایجاد کرد. پس چگونه شواهد را برای حدس خود تجزیه کنیم؟

تحلیل‌های قبلی و پیشین برای درک بهتر محرک‌های اقتصادی پشت پیش‌بینی تورم انجام شده بود. آنچه را که امروز می دانیم و آنچه را که می توانیم با بهره مندی از آینده نگری بیاموزیم در نظر می گیریم. در تحلیل پیشین، ما سعی می کنیم آنچه را که در آن زمان می دانستیم، اما به نظر می رسد به اندازه کافی در چشم انداز تورم ادغام نشده بود، درک کنیم.
چهار عامل را در نظر می‌گیریم که بهره‌گیری از آینده نگری، به ما کمک می‌کند تا پیش‌بینی نادرست تورم را منطقی کنیم. اولاً: با برخورد شوک همه‌گیر، سیاست‌گذاران به سرعت حمایت مالی کردند تا از آسیب‌های عمیق ناشی از بحران جلوگیری کنند. با این حال، پیش‌بینی‌ها مقداری زخم را پیش‌بینی می‌کردند، و پیش‌بینی شکاف تولید برای سال ۲۰۲۱ کاهش بزرگی را در فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با پتانسیل پیش‌بینی می‌کرد. تنها در نگاهی به گذشته مشخص شد که افت تولید، نسبت به پتانسیل، آنقدرها وخیم نبوده است. در اکثر اقتصادهای جهان، تقریباً ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان، اکنون مشخص شده است که شکاف تولید کمتری نسبت به پیش‌بینی‌شده در اوایل سال ۲۰۲۱ داشته‌اند، که نشان می‌دهد بهبود سریع تقاضا فراتر از انتظارات است. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کشورهایی که بهبود اقتصادی آنها از شوک همه‌گیری سریع‌تر از حد انتظار بوده است – مانند نیوزلند، سنگاپور، و ترکیه – همچنین تورم بالاتر از حد انتظار را تجربه کردند. این امر در سال ۲۰۲۱ بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود که به نقش بالقوه تحریک بیش از حد تقاضا در مرحله اولیه بهبود از شوک همه گیر اشاره دارد.

دوم، بهبود شدید تقاضا با زنجیره‌های عرضه بسیار پرتنش مواجه شد. تنگناهای زنجیره تامین معمولاً ناشی از شوک های تقاضا یا عرضه است که به ندرت ترکیبی از این دو است. در طول قرنطینه‌های اولیه COVID-19، ترکیبی هولناک از هر دو نیرو در حال بازی بود .تقاضا برای کالاها با سرعت زیادی در حال افزایش بود، در حالی که عرضه با یک عقب‌نشینی قابل توجه موقت مواجه بود. ما دریافتیم که برای کشورهایی که تقاضا در آنها نقش برجسته‌تری نسبت به عرضه در تنش‌کردن زنجیره‌های تامین بازی می‌کند، خطاهای پیش‌بینی به طور متوسط ​​بزرگ‌تر بود. این پویایی در برزیل و نیوزلند و تا حدی کمتر در کانادا و ایالات متحده رخ داد.

سوم، عدم تعادل عرضه و تقاضا با تغییر تقاضا از خدمات به کالاها در طول دوره قرنطینه اولیه تشدید شد، زیرا بخش اوقات فراغت و مهمان‌نوازی عمدتاً فعالیت خود را متوقف کردند. این به طور موقت روندی را که طی چند دهه گذشته در تورم کالاها کمتر از تورم خدمات مشاهده شده بود، معکوس کرد. برای اقتصادهایی که این برگشت شدید به نظر می رسید، با تورم کالاها بیشتر از تورم خدمات، خطاهای پیش بینی نیز بزرگتر بود. تغییر تقاضا از خدمات به کالاها احتمالاً عاملی برای از دست دادن تورم در برزیل، شیلی و ایالات متحده بوده است، جایی که تورم کالاهای اصلی در سال ۲۰۲۱ بیش از دو برابر تورم خدمات بود.

چهارم، تنگنای بی سابقه بازار کار، که تا به امروز در برخی از اقتصادهای پیشرفته ادامه دارد، برخی از عوامل قبلی را مخدوش کرد. با اندازه گیری نسبت مشاغل خالی به بیکاری، بازارهای کار به ویژه در استرالیا، کانادا، بریتانیا و ایالات متحده تنگ بوده است که به طور قابل توجهی با بزرگی خطاهای پیش بینی تورم اصلی این کشورها مرتبط است.

ترکیبی از بهبود تقاضای قوی‌تر از پیش‌بینی‌شده، افزایش تقاضا که زنجیره‌های عرضه را مسدود می‌کند، تغییرات بخشی در تقاضا، و بازار کار داغ، توضیح قانع‌کننده‌ای برای از دست دادن مکرر دوره تورم ارائه می‌دهد. با این حال، سیاست گذاران باید با زیرمجموعه ای از اطلاعاتی که امروز در اختیار داریم، در زمان واقعی تصمیم گیری کنند. این یک سوال ساده و در عین حال مهم را ایجاد می کند: در زمانی که آنها پیش بینی را منتشر کردند، آیا پیش بینی ها باید این نیروی تورم را از شیشه جلو می دیدند؟

با افزایش سرعت راننده، راهروی بصری ممکن است باریک شود و خطرات جاده را بپوشاند. یکی از ویژگی‌های عجیب واکنش سیاستی به همه‌گیری در سال ۲۰۲۰، محرک‌های مالی تهاجمی بود که به گفته برخی ناظران شبیه هزینه‌های زمان جنگ بود. نکته مهم این است که این محرک بخشی از اطلاعات پیش بینی کنندگان در آن زمان بود. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که اندازه بسته های محرک مالی COVID-19 اعلام شده توسط دولت های مختلف در سال ۲۰۲۰ به طور مثبت با خطاهای پیش بینی تورم اصلی در اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۱ مرتبط است. در حالی که این نشان می دهد که پیش بینی کنندگان ممکن است پیش بینی های خود را به اندازه کافی در پیش بینی اثرات بالقوه مداخله بزرگ تفسیر نکرده باشند. اول، همبستگی مثبت در درجه اول توسط استرالیا، کانادا، بریتانیا هدایت می شود، و ایالات متحده، همان اقتصادهایی با بازارهای کار به ویژه از زمان شروع همه گیری. دوم، نگاه عمیق‌تر به داده‌ها به نفع این تفسیر است که خطاهای پیش‌بینی بیشتر به قضاوت نادرست از شدت محدودیت‌های عرضه، از جمله در بازار کار، نسبت به دست کم گرفتن تأثیر سیاست مالی بر بازگشت فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود.

در سال ۲۰۲۰، دوز بسیار کمی از محرک های مالی ممکن است باعث ایجاد زخم های طولانی مدت شود. اما انجام بیش از حد باعث تحریک بیش از حد اقتصاد و جرقه زدن تورم نیز می شود. با تورم بسیار پایین در اقتصادهای پیشرفته، شاید ریسک دوم تحت الشعاع قرار گرفت زیرا سیاستگذاران در بزرگترین این اقتصادها وزن خود را پشت سر مداخلات مالی قابل توجه انداختند.

پیش بینی ها نیز با عدم قطعیت قابل توجهی مواجه بودند. آنها باید با پویایی های تغییر یافته در بازارهای کالا و کار و همچنین داده های اقتصادی که تجزیه آن در زمان واقعی دشوار است دست و پنجه نرم می کردند. این امر چشم انداز اقتصادی را در حد کمی پیچیده کرد. شواهد نشان می دهد که محرک های مالی بزرگ باید تعادل ریسک های تورم را به سمت بالا متمایل می کرد. با این حال، این نتیجه گیری به نتایج برای چند اقتصاد، هرچند بزرگ، بستگی دارد.

در آینده، چشم انداز تورم باید تأثیر سیاست مالی را بهتر تلفیق کند، به ویژه در محیطی که محدودیت های عرضه، تأثیر مازاد تقاضا را بر تورم تشدید می کند. می‌توان به سیاست‌گذاران توصیه کرد که در سال ۲۰۲۰ سرعت خود را تا حدودی کاهش دهند، با توجه به خطری که در کمین جاده بود. اما این یک ارزیابی جزئی باقی می ماند. تنها با مقایسه آن با سناریوی خلاف واقع زخم عمیق، می‌توانیم واقعاً کفایت انتخاب‌های سیاستی انجام شده در آن زمان را بسنجیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع