راهکارهای مهار تورم و رشد اقتصادی

مهندس محمدرضا حسینی کارشناس اقتصادی  با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

بنابر گذارشات مجامع داخلی و بین المللی، کشور ما از نظر آزادی‌های اقتصادی جزو بسته‌ترین اقتصادهای جهان است. برای قرار گرفتن در جایگاهی که مردم شایسته آن هستند، نیل به پیشرفت و مهار تورمی که امروز اصطلاحا به هسته سخت آن خورده نیاز به جراحی اقتصادی واقعی وجود دارد. بهتر است بگوییم در عمل بازکردن فضای اقتصادی برای مردم و فعالین اقتصادی در این اقتصاد بسته باید رخ دهد. ابتدا لازم است تعریفی از آزادی‌ اقتصادی ارائه گردد. این تعریف جامع را موسسه فریزر که رتبه بندی کشورها را بر این اساس انجام داده به شرح زیر ارائه داده است.

میزان آزادی اقتصادی موجود در پنج حوزه اصلی را می سنجند:
۱. اندازه دولت
۲. نظام حقوقی و امنیت حقوق مالکیت
۳. پول سالم
۴. آزادی تجارت در سطح بین المللی
۵. مقررات

در پنج حوزه اصلی، ۲۶ مؤلفه در شاخص وجود دارد. بسیاری از این مؤلفه ها خود از چندین جزء فرعی تشکیل شده اند. در مجموع، این شاخص شامل ۴۴ متغیر متمایز است.

۱. اندازه دولت:

الف. مصرف دولت
ب- نقل و انتقالات و یارانه‌ها
ج- بنگاههای دولتی و سرمایه گذاری
د. نرخ مالیات نهایی
د (i) نرخ مالیات بر درآمد نهایی.
د (ii) نرخ بالای درآمد نهایی و مالیات حقوق و دستمزد
ه- مالکیت دولتی دارایی ها

مولفه های پنج گانه نشان می دهد که کشورها تا چه حد به فرآیند سیاسی برای تخصیص منابع و کالاها و خدمات متکی هستند. زمانی که هزینه های دولت نسبت به هزینه های افراد، خانوارها و مشاغل افزایش می یابد، تصمیم گیری دولت جایگزین انتخاب شخصی می شود و آزادی اقتصادی کاهش می یابد. دو جزء اول به این موضوع می پردازند. مصرف دولت به عنوان سهمی از مصرف کل (۱ الف) و انتقالات و یارانه ها به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی (۱ ب) شاخص های اندازه دولت هستند. وقتی مصرف دولتی سهم بیشتری از کل مصرف داشته باشد، انتخاب سیاسی جایگزین انتخاب شخصی می شود. به همین ترتیب، هنگامی که دولت‌ها از برخی افراد مالیات می‌گیرند تا بتوانند به دیگران پول بدهند، آزادی افراد را برای نگه‌داشتن آنچه به دست می‌آورند کاهش می‌دهند.

مؤلفه های سوم و پنجم (۱ج و ۱ه) در این زمینه میزان استفاده کشورها از سرمایه گذاری و شرکت های خصوصی را به جای سرمایه گذاری دولتی و شرکت ها برای هدایت منابع می سنجد. دولت ها و شرکت های دولتی، با قوانینی متفاوت از قوانینی که بنگاه های خصوصی مشمول آن هستند بازی می کنند. آنها برای درآمد خود به مصرف کنندگان یا برای سرمایه به سرمایه گذاران وابسته نیستند. آنها اغلب در بازارهای حفاظت شده فعالیت می کنند. بنابراین، آزادی اقتصادی کاهش می یابد زیرا شرکت های دولتی سهم بیشتری از تولید کل تولید می کنند.

جزء چهارم (۱ د) بر اساس (۱ د i) بالاترین نرخ مالیات بر درآمد نهایی و (۱ د ii) بالای درآمد نهایی و نرخ مالیات حقوق و دستمزد و آستانه درآمدی است که در آن این نرخ ها شروع به اعمال می کنند. این دو جزء فرعی برای محاسبه بالاترین نرخ مالیات نهایی (۱ ه) میانگین می‌شوند. نرخ های مالیات نهایی بالا که در سطوح درآمد نسبتاً پایین اعمال می شود نیز نشان دهنده اتکا به دولت است. چنین نرخ هایی از ثمره کار افراد محروم می شود. بنابراین، کشورهایی با نرخ های مالیات نهایی بالا و آستانه درآمد پایین رتبه بندی پایین تری دارند.

در مجموع، چهار مؤلفه‌ی اندازه‌ دولت میزان تکیه یک کشور به انتخاب شخصی و بازارها به جای بودجه های دولتی و تصمیم گیری سیاسی را اندازه گیری می کند. بنابراین، کشورهایی با سطوح پایین مخارج دولتی به عنوان سهم از کل، بخش کوچکتر شرکت دولتی و نرخ مالیات نهایی پایین‌تر، بالاترین رتبه‌بندی را در این زمینه کسب می‌کنند.

۲. نظام حقوقی و حقوق مالکیت

الف. استقلال قضایی
ب- دادگاه های بی طرف
ج- حمایت از حقوق مالکیت
ح- مداخله نظامی در حاکمیت قانون و سیاست
ه- یکپارچگی نظام حقوقی
و- اجرای قانونی قراردادها
ن- هزینه های نظارتی فروش اموال غیر منقول
ی- قابلیت اطمینان پلیس
ی i. هزینه های تجاری جرم
ی ii. تنظیم نابرابری جنسیتی

حفاظت از افراد و دارایی های آنها که به طور قانونی به دست آمده است عنصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است. در واقع این مهمترین وظیفه دولت است. نظام حقوقی و حقوق مالکیت بر این موضوع تمرکز دارد. عناصر کلیدی یک نظام حقوقی منطبق با آزادی اقتصادی عبارتند از: حاکمیت قانون، امنیت حقوق مالکیت، قوه قضائیه مستقل و بی طرفانه، و اجرای بی طرفانه و موثر قانون. مؤلفه های نه گانه در این زمینه، شاخص هایی هستند که نشان می دهد عملکردهای حفاظتی دولت به طور مؤثر انجام می شود. این مؤلفه ها از سه منبع اصلی هستند.

امنیت حقوق مالکیت، که توسط حاکمیت قانون محافظت می شود، پایه و اساس آزادی اقتصادی و عملکرد کارآمد بازارها را فراهم می کند. برای مثال، آزادی مبادله به طور مرگباری تضعیف می شود، اگر افراد از حقوق مطمئنی نسبت به دارایی، از جمله ثمره کار خود برخوردار نباشند. زمانی که افراد و کسب‌وکارها نسبت به اجرای قراردادها و محافظت از ثمرات تلاش‌های تولیدی‌شان اطمینان نداشته باشند، انگیزه آنها برای مشارکت در فعالیت‌های تولیدی از بین می‌رود. شاید بیش از هر حوزه دیگری، این حوزه برای تخصیص کارآمد منابع ضروری باشد. کشورهایی که دارای کمبودهای عمده در این زمینه هستند، بدون توجه به سیاست هایشان در چهار حوزه دیگر، بعید است که پیشرفت کنند.

۳. پول سالم

الف- رشد پول
ب- انحراف معیار تورم
ج. تورم: سال اخیر
د- آزادی داشتن حساب های بانکی ارزی

پول چرخ مبادلات را روغن کاری می کند. فقدان پول سالم، سود حاصل از تجارت را تضعیف می کند. همانطور که میلتون فریدمن مدت‌ها پیش به ما اطلاع داد، تورم یک پدیده پولی است که ناشی از پول زیاد به دنبال کالاهای بسیار کم است. به همین ترتیب، زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد، گرایش به نوسانات بیشتری دارد. نرخ‌های بالا و نوسان تورم قیمت‌های نسبی را مخدوش می‌کند، شرایط اساسی قراردادهای بلندمدت را تغییر می‌دهد و برنامه‌ریزی معقولانه برای آینده را برای افراد و کسب‌وکارها غیرممکن می‌سازد. پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت و در نتیجه آزادی اقتصادی ضروری است. تورم ارزش اموال موجود در ابزارهای پولی را از بین می برد. زمانی که دولت ها مخارج خود را با خلق پول تأمین می کنند، در واقع دارایی را مصادره می کنند و آزادی اقتصادی شهروندان خود را نقض می کنند.

نکته مهم این است که افراد به پول سالم دسترسی دارند: اینکه چه کسی آن را تامین می کند تفاوت چندانی ندارد. بنابراین، علاوه بر داده‌های مربوط به نرخ تورم یک کشور و سیاست‌های پولی دولت آن، مهم است که استفاده از ارزهای جایگزین و معتبرتر را در نظر بگیریم. اگر بانک‌ها بتوانند حساب‌های پس‌انداز و جاری را به ارزهای دیگر ارائه دهند یا اگر شهروندان بتوانند حساب‌های بانکی خارجی باز کنند، دسترسی به پول سالم افزایش می‌یابد و آزادی اقتصادی گسترش می‌یابد.

یک کشور باید از سیاست‌های درست پولی پیروی کند و تصمیمهایی را اتخاذ کند که منجر به نرخ‌های پایین (و باثبات) تورم شود و از مقرراتی که توانایی استفاده از ارزهای جایگزین را محدود می‌کند اجتناب کند.

۴. آزادی تجارت بین المللی

الف. تعرفه ها
الف i. درآمد حاصل از مالیات تجارت(٪ از بخش تجارت)
(الف ii) نرخ تعرفه متوسط
(الف iii) انحراف استاندارد نرخ های تعرفه
ب. موانع تجاری نظارتی
(ب i) موانع تجاری غیر تعرفه ای
(ب ii) هزینه های مربوط به واردات و صادرات
ج. نرخ ارز در بازار سیاه
د- کنترل حرکت سرمایه و مردم
(د i) محدودیت های مالکیت / سرمایه گذاری خارجی
(د ii) کنترل سرمایه
(د iii) آزادی بازدید خارجی‌ها

در دنیای تکنولوژی بالا و هزینه کم برای ارتباطات و حمل و نقل، آزادی مبادله در سراسر مرزهای ملی یکی از عناصر کلیدی آزادی اقتصادی است. بسیاری از کالاها و خدمات در حال حاضر یا در خارج از کشور تولید می شوند یا حاوی منابعی هستند که از خارج تامین می شوند. مبادله داوطلبانه یک فعالیت با مجموع مثبت است: هم شرکای تجاری سود می برند و هم دنبال کردن سود، انگیزه مبادله را فراهم می کند. بنابراین، آزادی تجارت در سطح بین‌المللی کمک قابل توجهی به استانداردهای زندگی مدرن ما می‌کند.

با اصرار منتقدان حمایت‌گرا و گروه‌های ذینفع خاص، تقریباً همه کشورها محدودیت‌های تجاری از انواع مختلف را اتخاذ می‌کنند. تعرفه ها و سهمیه ها نمونه های بارز موانعی هستند که تجارت بین المللی را محدود می کند. از آنجا که آنها تبدیل پذیری ارزها را کاهش می دهند، کنترل بر نرخ ارز نیز مانع تجارت بین المللی می شود. در صورتی که عبور کالا از گمرک سخت و زمان بر باشد از حجم مبادلات نیز کاسته می شود. گاهی این تأخیرها نتیجه ناکارآمدی اداری است در حالی که در موارد دیگر منعکس کننده اقدامات مقامات فاسد برای گرفتن رشوه است. در هر دو مورد، آزادی اقتصادی کاهش می یابد.

اجزای این حوزه برای اندازه‌گیری طیف وسیعی از محدودیت‌ها طراحی شده‌اند که بر مبادلات بین‌المللی تأثیر می‌گذارند: تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، محدودیت‌های اداری پنهان، و کنترل‌های نرخ ارز و حرکت سرمایه. یک کشور برای موفقیت در این زمینه باید تعرفه های پایین، ترخیص آسان و اداره کارآمد گمرک، ارز قابل تبدیل آزاد و کنترل های کمی بر جابجایی سرمایه های فیزیکی و انسانی داشته باشد.

۵. مقررات

الف. مقررات بازار اعتباری
(الف i) اعتبار بخش خصوصی
(الف ii) کنترل نرخ بهره / نرخ بهره واقعی منفی
ب. مالکیت بانکها
ج. مقررات بازار کار
د. مقررات استخدام و حداقل دستمزد
(د i) مقررات استخدام و اخراج
(د ii) مذاکره جمعی متمرکز
(د iii) مقررات ساعت کاری
(د iv) هزینه اجباری اخراج کارگر
(د v) خدمت اجباری
ه. مقررات بازرگانی
(ه i) الزامات اداری
و. هزینه های بوروکراسی
(و i) راه اندازی یک تجارت
(و ii) پرداخت اضافی/ رشوه/ طرفداری
(و iii) محدودیت های صدور مجوز
(و iv) هزینه انطباق مالیات

زمانی که مقررات ورود به بازارها را محدود می کند و با آزادی مشارکت در مبادلات داوطلبانه تداخل می کند، آزادی اقتصادی را کاهش می دهد. مقررات بر محدودیت های نظارتی تمرکز دارد که آزادی مبادله در بازارهای اعتبار، کار و محصول را محدود می کند. مقررات بازار اعتباری (الف) شرایط موجود در بازار اعتبار داخلی را نشان می دهد. مالکیت بانکها (ب) شواهدی در مورد میزان مالکیت صنعت بانکداری به صورت خصوصی ارائه می دهد. مؤلفه‌های مقررات بازار اعتباری (۵ الف) نشان می‌دهد که تا چه حد اعتبار برای بخش خصوصی تأمین می‌شود و آیا کنترل‌های نرخ بهره با بازار اعتبار تداخل دارد یا خیر. کشورهایی که از سیستم بانکداری خصوصی برای تخصیص اعتبار به اشخاص خصوصی استفاده می کنند و از کنترل نرخ بهره خودداری می کنند، رتبه های بالاتر آزادی برای این جزء نظارتی دریافت می کنند.

بسیاری از انواع مقررات بازار کار، آزادی اقتصادی کارکنان و کارفرمایان را نقض می کند. حداقل دستمزدها، مقررات اخراج، تعیین دستمزد متمرکز، تمدید قراردادهای صنفی به طرف های غیرشرکت کننده و خدمت اجباری از مهم ترین آنهاست. جزء مقررات بازار کار (۵ ج) برای اندازه گیری میزان وجود این محدودیت ها بر آزادی اقتصادی طراحی شده است. برای کسب نمرات بالا در مقررات رتبه بندی اجزای بازار کار، یک کشور باید به نیروهای بازار اجازه دهد دستمزدها را تعیین کنند و شرایط استخدام و اخراج را ایجاد کنند و از استفاده از سربازی اجباری خودداری کنند.

مانند تنظیم بازارهای اعتباری و کار، تنظیم فعالیت های تجاری شامل سه بخش فرعی مقررات استخدام و حداقل دستمزد، مقررات بازرگانی و هزینه‌های بروکراسی (۵ د، ۵ ه، ۵ و) آزادی اقتصادی را مهار می کند. اینها برای شناسایی میزانی طراحی شده اند که مقررات و رویه های بوروکراتیک مانع ورود و کاهش رقابت می شوند. به منظور کسب امتیاز بالا در این بخش از شاخص، کشورها باید به بازارها اجازه دهند قیمت ها را تعیین کنند و از فعالیت های نظارتی که ورود به تجارت را به تاخیر می اندازد و هزینه تولید محصولات را افزایش می دهد، خودداری کنند. آنها همچنین باید از «بازی کردن علاقه مندی ها» خودداری کنند، یعنی از استفاده از قدرت خود برای استخراج پرداخت های مالی و پاداش دادن به برخی کسب و کارها از جیب دیگران.

دلیلی برای این سوال وجود دارد که آیا نواحی (و اجزاء) مستقل هستند یا مانند چرخ‌ها، موتور، گیربکس، میل محرک و چارچوب یک خودرو با هم کار می‌کنند. همانطور که این قطعات به هم پیوسته تحرک یک خودرو را فراهم می کنند، ممکن است ترکیبی از عوامل مرتبط با یکدیگر باشد که آزادی اقتصادی را به ارمغان می آورد. کدام یک برای تحرک یک خودرو مهم تر است: موتور، چرخ ها یا گیربکس؟ به این سوال نمی توان به راحتی پاسخ داد زیرا قطعات با هم کار می کنند. اگر هر یک از این قطعات کلیدی خراب شود، خودرو بی حرکت است. کیفیت سازمانی ممکن است تقریباً یکسان باشد. اگر هر یک از بخش های کلیدی وجود نداشته باشد، اثربخشی کلی تضعیف می شود.

حال با توجه به تعریفی که از آزادی‌های اقتصادی به صورت کاملا عملی و عملیاتی توسط انستیتو فریزر ارائه شد، راهکار برون رفت از وضعیت فعلی و رسیدن به رشدهای اقتصادی دو رقمی و مهار همیشگی تورم به شرح زیر است. مطمئنا بسیاری در درون حاکمیت خواهند گفت: در کشور این کارها عملیاتی نیست. به سیاسیون توصیه میکنم تا دیر نشده و کشور از دست نرفته به بهانه جویی‌ها توجه نکنند و به سرعت اقدام به اصلاحات اساسی فوق کنند.

راهکار رشد تولید و مهار تورم:

رشد تولید واقعی و مهار تورم ذیل رعایت آزادی اقتصادی و کاهش تورم ذیل چهارچوب is-lm و عرضه و تقاضا ad-as تعریف میشود. هر مسیری، تاکید میکنم هر مسیری جز موارد فوق راه به جایی نخواهد برد.

روند کار چیست؟

مهمترین کار برای مهار تورم و رشد تولید و خروج از حالت رکود تورمی افزایش عرضه‌ی کل یا سیاستهای تقویت عرضه در جامعه است. به صورت همزمان نیز باید به سیاستهای تنظیم تقاضا نیز پرداخته شود. نکته اینجاست که اولویت بندی ترتیب اجرای این سیاستها بسیار مهم است.

سیاست‌های تقویت عرضه ذیل آزادی‌های اقتصادی:

۱. اصلاح نظام حقوقی و احترام به قوانین مالکیت:

الف. استقلال قضایی
ب. دادگاه بیطرف
ج. حمایت از حقوق مالکیت
ح. عدم مداخله نظامیان در حاکمیت قانون و سیاستهای اقتصادی کشور
ه. یکپارچگی نظام حقوقی
و. اجرای قانونی قراردادها
ن. کاهش هزینه‌های نظارتی فروش اموال غیر منقول.
ی. بالابردن اعتبار و اطمینان به پلیس
ی. i بالا رفتن شدید هزینه‌های تجاری جرم
ی.ii. حصول به برابری جنسیتی در دستمزدها

تجار و کارآفرینان باید از بابت اموال، قراردادهای کاری، کسب و حفظ اموال خود آسوده باشند. مهمترین وظیفه دولت نیز همین است. عمده خانوارهای کشور درگیر پرونده‌ای قضایی هستند که یعنی هزینه‌های انجام جرم بازدارنده نیست. ضعف پلیس بسیار خطرناک است در کشور کار به جایی رسیده که عملا مجرمان از پلیس حساب نمی‌برند.

کنترل‌ها، هزینه‌های بالای تغییر مالکیت، زمان زیاد و سنگ‌اندازی‌ها در بحث اموال غیر منقول متوقف شود، فعال اقتصادی باید بتواند به سرعت اقدام به فعالیت کند. رشد سرمایه گذاری در کشور بسیار به این امر بستگی دارد.

حصول به برابری جنسیتی در پرداختها امری مهم است. نمیتوان نیمی از مغزهای جامعه را نادیده گرفت. نادیده گرفتن برابری جنسیتی منجر به بی‌انگیزگی در نیمی از افراد جامعه خواهد شد و بهره‌وری کاهش پیدا خواهد کرد.

نظامیان در خدمت این کشورند. مسلما سربازان و دلاوران، کاسب یا تولید کننده یا تاجر یا … نیستند. مردان جنگ باید به گونه‌ای در زندگی تامین باشند که نیازی به فعالیت اقتصادی نداشته و تمرکز خود را بر روی دفاع و حفظ امنیت قرار دهند. متاسفانه دیده میشود بسیاری از نیروهای نخبه امنیتی نیز مهاجرت کرده و میکنند. ادامه روند فوق منجر به تضعیف امنیت کشور و خروج هرچه بیشتر سرمایه و نیروی انسانی خواهد شد.

دادگاه بیطرفانه باید حکم دهد. دادگاه مهمترین رکن حفظ مالکیت خصوصی است. دادگاه‌ها از نظر درآمدی چارتی روشن و شفاف داشته و صورت درآمد و هزینه را در معرض دید عموم قرار دهند. دادگاه نباید وابسته به دولت باشند.

۲. اصلاح قوانین کسب و کار:

الف. کاهش هزینه‌های بروکراسی کسب و کار
ب. کاهش مقررات بازرگانی
ج. کاهش دخالت دولت در مقررات بازار کار.
د. کاهش هزینه‌های طرفداری/رشوه
ه. رعایت قوانین بین المللی بانکی و کفایت سرمایه.

فعال اقتصادی برای راه‌اندازی کسب خود باید هفت خوان رد کند، این رویه غلط است. مشکلات در کارتهای بازرگانی و بروکراسی غلط در راه‌اندازی مشاغل و کارخانه‌ها خود مثنوی ۷۰ من کاغذی است که جلوی فعالیت بخش خصوصی را میگیرد.

حذف قوانین اضافی در بازار کار از اوجب واجبات است. قانون کاری که فایده‌ای برای کارفرما و کارگر ندارد، بودنش هیچ لزومی ندارد. بسیاری نیروهای نخبه‌ی کشور بر اساس همین قوانین مجبور به مهاجرت شده‌اند.

دولت توانایی تامین معاش کارمندش را ندارد قطعا کارمند به فکر گرفتن رشوه و … میرود. باید قوانین کار و تجارت اصلاح شود تا فضا باز شود سپس برای مبارزه با این فسادهای خرد اقدام شود. اگر این فسادهای خرد نبودند با این حجم از قوانین دست و پاگیر هیچ کاری نمیتوان نمود. فعال اقتصادی باید به سرعت و با کمترین هزینه بتواند کسب و کارش را راه بیاندازد

کسب و کارها با نقل و انتقالات بانکی سرپا می‌مانند. بانک‌های ما قوانین بانکی بین‌المللی چون FATF و کنوانسیون پالرمو و قوانین بانکی بازل ۳ را رعایت نمیکنند. فعال اقتصادی به علت مشکلات بانکی و عدم همکاری بانکهای خارجی با بانکهای ما متقبل هزینه‌های اضافی شده و در عین بهره‌وری توانایی رقابت را از دست میدهد. به همین علل مشاهده میشود سهم کشور از بازارهای مختلف دائما در حال از دست رفتن است و سهم ایران از کیک اقتصاد جهانی دائما کمتر و کمتر شده است. (کاهش صادرات فرش نمونه خوبیست.)

۳. بالابردن آزادی تجارت و حجم تجارت بین‌المللی کشور

الف. کاهش تعرفه‌های حمایتی.
الف.۱. به دست آوردن نقطه‌ی بهینه مالیات‌گیری از تجارت
الف.۲. اصلاح نرخ تعرفه متوسط به نزدیک نرخهای جهانی
ب. کاهش موانع تجاری نظارتی
ب. i. به حداقل رساندن کالاهای غیر تعرفه‌ای
ب. ii. کاهش هزینه‌های مربوط به صادرات و واردات تجار (دیپلماسی اقتصادی)
ج. ارز تک نرخی و عدم وجود رانتهای ارزی
د. حداقل کنترل حرکت سرمایه و مردم. (جذابیت سرمایه گذاری)
د. i. حداقل محدودیتهای مالکیت و سرمایه گذاری خارجی
د. ii. حداقل کنترل سرمایه
د. iii. آزادی بازدید خارجی‌ها (جذب توریست)

حمایت بیش از اندازه از تولید داخلی منجر به عدم بهره‌وری تولیدکنندگان می‌گردد. چیزی که فرضا در صنایع فولاد، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، دارویی، خودروسازی و … به عینه شاهد آن هستیم. حمایتهای تعرفه‌ای تنها در جایی مجاز است که کشوری با نرخهای بسیار نازل اقدام به دامپینگ میکند.

تعرفه‌های گمرکی چیزی در حد تعرفه‌های جهانی عموما ۲ تا ۴ درصد میتواند باشد. با اینکار عملا از دیوار تعرفه‌ای که به دور کشور به اسم حمایت از تولید داخل کشیده‌ایم خلاص خواهیم شد و به سرعت به سمت بهره‌وری صنعت و تجارت حرکت خواهیم نمود.

تجار باید هزینه‌های حمایتها اعم از دیپلماسی اقتصادی و تجارت آزاد را بدهند. لذا لازم است از تجار مالیات گرفت. نقطه بهینه مالیات مطابق منحنی لافلر ۳۳ درصد از سود شرکت یا شخص است. بسته به عوامل خارجی که دائما تجار با آن سر و کار دارند میتوان عدد فوق را کمی زیاد یا کم کرد.

موانع تجاری در کل باید به حداقل برسند. (استثنا البته وجود دارد مثل تجارت مواد مخدر و تجارت سلاح.) بسیاری از کالاها نیازی به تعرفه گذاری ندارند. نکته دیگر اینکه کشور ما در چهارراه جهانی واقع است و با دسترسی به دریاهای آزاد، هزاران کیلومتر خط ساحلی و با داشتن همسایگان بسیار کنترل ورود و خروج بسیاری از کالاها را در عمل نمیتوان داشت. ما تاجران را تبدیل به قاچاقچی کرده‌ایم. با رفع این موانع ناکارآمد عملا قاچاق حذف میشود و درآمدهای دولت از محل تعرفه و مالیات بسیار بالا میرود.

ارز تک نرخی یعنی حذف رانت و عدم بهره‌وری. بسیارند شرکتهایی که از ارزهای با نرخ پایین استفاده کرده و در بازار آزاد ارزها را میفروشند. یا همان کالا را یا حداکثر با تغییرات بسیار کم را صادر میکنند. (مثل صادرات نبات با شکر دولتی.) رانت‌های ارزی موجب فسادهای کلان میگردد. نمیتوان گوشت را جلوی گربه قرار داد و انتظار حیا داشت.

پول ترسو است پس نباید کنترل روی سرمایه‌ها وضع کرد. کنترل روی سرمایه یعنی فرار سرمایه. خروج سالانه میلیاردها دلار از کشور نتیجه همین سیاستهای اشتباه است. اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

چرا سرمایه گذار خارجی وارد کشوری با این پتانسیل نمیشود؟ یک دلیل اینست که میخواهیم دائما کنترل و محدودش بکنیم. پول هم ترسو است، پس نمی‌آیند. با باز شدن فضا و حداقل شدن محدودیتهای مالکیت و سرمایه‌گذاری میتوان امیدوار بود سرمایه‌های خارجی وارد کشور شود.

وقتی خارجی‌ها با ترس و دلهره حتی برای گردش به کشور بیایند. چطور انتظار دارید در کشور سرمایه‌گذاری کنند؟ ویترین کشور گردشگری و توریسم با دست کم ۵۰۰۰ سال تمدن است. آزادی بازدید خارجی‌ها علاوه بر کمک به صنعت گردشگری اعتبار کشور را برای سرمایه گذاری خارجی‌ها بالا میبرد.

۴. کاهش شدید اندازه‌ی دولت:

الف. کاهش مصرف دولت
ب. کاهش نقل و انتقالات و یارانه‌ها
ج. واگذاری بنگاه‌های دولتی و عدم رقابت دولت با بخش خصوصی
د. نرخ مالیات نهایی اشخاص و شرکتها مطابق منحنی لافلر.
ه. واگذاری حداکثری داراییهای دولتی.

دولت بسیار بزرگ و مداخله‌گر است. دولت باید کوچک شود. اینکه بخشهای خصولتی را نبینیم و بگوییم دولت کوچک است آدرس غلط دادن است. بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در نابهره‌وری کامل است و دولتیست.

مصرف دولت باید کاهش شدید یابد. وزارت خانه‌ها و سازمانهای دولتی بسیاری باید تعطیل شوند. تجربه نیوزلاند در دهه ۷۰ میلادی کمک کننده است. خرج‌های اضافه و حتی غیر اضافه باید حذف شوند. وزرای ما وزرای هزینه هستند کشور احتیاج به وزرایی دارد که هزینه نتراشند. این بحث خود نیاز به مثنوی ۷۰ من کاغذ دارد.

کاهش نقل و انتقالات و یارانه‌ها بسیار مهم است. ایران با ۸۰ میلیون جمعیت میزان یارانه‌ای که پرداخت نیکند از چین با ۱.۲ میلیارد نفر جمعیت بیشتر است. اینگونه یارانه دادن کمک به تولید نیست فقط و فقط حیف و میل منابع است. اگر فرضا گاز مستقیما صادر شود درآمد بیشتری برای کشور نسبت به وضع فعلی دارد. حذف یارانه‌ها شجاعت میخواهد. دولت اگر اصلاحات قبلی را انجام داده باشد و نشان دهد در اصلاحات جدی است حذف یارانه‌ها به لحاظ امنیتی هیچ مشکلی ایجاد نمیکند. مردم وقتی میبینند دولت هیچ اصلاحی در امور مداخله گرایانه و پرخرج خود نمیکند و فقط به دنبال فشار بر مردم است از حذف یارانه‌ها عصبانی می‌شوند.

دولت و ارگانهای دولتی به دنبال بنگاه‌داری هستند. بنگاه‌داری دولت موجب رقابت با بخش خصوصی میگردد. بخش‌های سودده که در اختیار بخش خصوصی بوده و دولت با رقابت، آنها را حذف کرده و آن بخش را زیان‌ده کرده است. شرکتهای دولتی باید به معنای واقعی خصوصی شوند. (نه خصولتی) دولت باید اقدام به واگذاری این بنگاه‌ها کرده و ضمینه را برای سودسازی هرچه بیشتر این بنگاه‌ها فراهم سازد.

دولت از محل مالیات بر شرکتها باید اداره شود نه از محل بنگاه‌داری. با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی دولت در اخذ مالیات دستش باز شده و درآمد بسیار بیشتری خواهد داشت. امروز دولت بیشتر از درآمد داشتن در شرکتهای خصولتی هزینه میکند. دولت میتواند از ۳۳ درصد سود افراد مالیات گیری کند و این نقطه بهینه است. نه نرخ مالیاتی آنچنان بالاست که انگیزه کار کردن را در فعالین اقتصادی از بین ببرد و نه نرخ آنقدر کم است که دولت نتواند اداره بشود.

بسیاری از اموال دولتی در حال خاک خوری هستند. اموالی که میتواند به سرعت برای اقتصاد سودسازی و برای دولت درآمدهای مالیاتی داشته باشد هرز میرود. دولت باید طی مناقصه‌هایی عادلانه و بدون رانت اقدام به واگذاری دارایی‌ها کند.

هدف از سیاستهای تقویت عرضه چیست؟

تقویت عرضه کل موجب رشد اقتصادی بیش از تورم، رشد تولید، ایجاد اشتغال مولد، مصرف بهینه منابع، بالا رفتن قدرت خرید مردم، کاهش نابرابری، حذف فقر، ایجاد درآمد پایدار مالیاتی برای دولت، قدرت اقتصادی بیشتر در جامعه جهانی، پیوستن به زنجیره تولید و اقتصاد جهانی، بالا رفتن رتبه اعتباری کشور، تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه‌ای، به دست آوردن اعتبار برای اخذ وام از صندوق بین المللی پول، تحریم ناپذیری و …. خواهد شد.

سیاست‌های تنظیم تقاضا:

سیاست‌های تقویت عرضه به تنهایی جوابگوی مشکلات کشور نیست. اگر تقاضا تنظیم نشود کشور دچار رکود شدید و تورم منفی خواهد شد که تقویت عرضه را ناممکن و موجب شکست کلی طرح اصلاحات خواهد شد. دولت، بانک مرکزی و بازار آزاد سه ضلع یک مثلثند. این سه با هم باید در تعادل باشند. هیچ کدام دیگری را نفی نمیکند و بر عکس حتی همدیگر را به شدت تقویت خواهند کرد و رشد پایدار جامعه را رقم خواد زد. در عین حال قرار نیست هیچ یک از این سه مولفه‌ی بانک مرکزی، دولت و بازار از مرز ظریف میان خود عدول کنند. در ضمن برای اینکه کشور در بحرانهای جهانی و داخلی بتواند تاب‌آوری خوبی داشته باشد نیاز به سیاستهای تنظیم تقاضای کل وجود دارد. تقاضای کل در جامعه توسط تغییرات عوامل بازار، دولت و بانک مرکزی تعین میگردد.

۱. پول سالم:
الف. رشد پول
ب. انحراف معیار تورم
ج. تورم: سال اخیر
د. آزادی داشتن حساب های بانکی ارزی

پول سالم در گروی داشتن بانک مرکزی مستقل است. بانک مرکزی تنها و تنها وظیفه حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد. بدیهیست که استقلال بانک مرکزی موجب بالا رفتن رتبه اعتباری کشور میگردد. دولت برای جبران کسری بودجه به چاپخانه بانک مرکزی متوسل میشود. بانکها برای جبران ناترازی به منابع بانک مرکزی دست درازی میکنند و زیان شرکتهای دولتی به بانکها و در نهایت بانک مرکزی منتقل می‌گردد. وقتی بانک مرکزی مستقل باشد به این دلایل دکمه چاپ پول را نمی‌فشارد. اصلاحات اساسی در زمینه ساختارهای بانک مرکزی مورد نیاز است و بانک مرکزی باید از ابزارهای نوین استفاده کند. دولت در صورت کمبود میتواند استقراض کند. متاسفانه دولت علی رقم بدهی کمی که دارد از ابزار اوراق استفاده نمیکند.

نرخ رشد تورم باید کمتر از نرخ رشد اقتصادی باشد. برای این منظور باید علاوه بر عوامل فوق، رشد پایه پولی و نقدینگی را نیز قاعده‌مند کرد. این مهم بر عهده بانک مرکزی و بانکهاست. اصلاحات در بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت به بانکها نخواهد داد و بانک به عنوان یک صنعت مهم نتیجه اشتباهاتش را خود خواهد داد. بانکها باید قاعده مند وام دهند و حجم مطالبات نکول شده به حداقل برسد. سودهای موهوم به سپرده‌گذاران نباید پرداخت گردد. ابزار بورس به عنوان ابزار تامین مالی شرکتهای نوپا به خوبی و شفاف باید کار کند. دولت نیز به عنوان یک داور برای حفاظت از حقوق مالکیت افراد باید از بروز کلاه برداری‌های پانزی، سفته بازی، سواستفاده جلوگیری کند.

بانک مرکزی باید انحراف معیار تورم و تورم سالهای قبل را به دقت پایش کند. هیچ‌گاه تورم به هسته سخت آن نباید بخورد. بانک مرکزی با ابزارهای پولی که در اختیار دارد تقاضا را در جامعه متناسب جلو برده و قاطعانه از بروز بحرانهای مالی جلوگیری کند.

آزادی داشتن حسابهای ارزی برای فعالین اقتصادی و مردم یعنی نظارت مردمی بر بانک مرکزی. اگر بانک مرکزی به وظیفه خود که حفظ ارزش پولی ملی باشد عمل نکند. مردم باید بتوانند ارزش اموال خود را حفظ کنند. این کار در جهت به رسمیت شناختن حق مالکیت است. آزادی داشتن حسابهای ارزی برای تجار نیز بسیار مهم است و سهولت در کار آنها را شاهد خواهیم بود.

۲. اندازه دولت:

الف. مصرف دولت
ب. سوبسیدها
ج. سرمایه گذاری دولت
د. نرخ مالیات نهایی
د.i. نرخ مالیات بر درآمد نهایی
د.ii. نرخ بالای درآمد نهایی و مالیات حقوق و دستمزد
ر. مالکیت دولتی دارایی‌ها
س. تعرفه‌های واردات و صادرات
ه. مقررات بازرگانی
ه.i. الزامات اداری
ی. مقررات بازار اعتباری
ی.i. اعتبار بخش خصوصی.

در مورد کاهش مصرف دولت در بحث سیاستهای تقویت عرضه پرداختیم. دولت به هر حال مصرف دارد. مصارف دولت باید قاعده مند و شفاف باشد. دولت باید بداند کجا بیشتر و در کجا کمتر خرج کند و هماهنگ با بانک مرکزی باشد. دولت در مواقع رکود گاهی اوقات باید صارف خود را بالا ببرد و در مواقع تورم باید بتواند مصارف خود را کم کند.

حذف یارانه‌ها از واجبات است. البته میدانیم که سوبسیدها از ابزارهای مالی در اختیار دولتند. دولت در مواقع رکود میتواند با دادن سوبسید تشویق به مصرف کند و یا در مواقع تورم با حذف کامل سوبسیدها اقدام به کاهش مصرف و تورم کند. دولت میتواند با دادن سوبسیدهای حداقلی به کسب و کارهای نوپا برای مدت محدود از آنها برای ورود به بازار حمایت کرده تا توان رقابتی پیدا کنند.

سرمایه گذاری دولت باید به حداقل برسد. دولتها بهره‌وری پایینی دارند. از طرفی دولت نباید در زمین اقتصاد از داور تبدیل به بازیکن شود. در مواقع رکود که بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری نیست دولت میتواند اقدام به سرمایه گذاری کرده و بلافاصله با ابراز تمایل بخش خصوصی آن را واگذار کرده و از مالیات آن استفاده کند. دولت میتواند در زیرساختها سرمایه گذاری کرده و سپس آنها را واگذار کند. اینگونه سرمایه گذاریها منجر به افزایش مالیات گیری و درآمد برای دولت خواهد شد.

از ابزارهای در اختیار دولت مالیات است. دولت میتواند در مواقع رکود مالیاتها را کاهش و در مواقع تورم مالیاتها را افزایش دهد. دولت میتواند درآمدهای مالیاتی را برای بودجه عمرانی و مخارج جاری کشور خرج کند. هرچه بیشتر بتوان از این درآمدها برای گسترش زیر ساختها استفاده کرد دولت بیشتر درآمد کسب خواهد کرد. مالیاتها را دولت مطابق منحنی لافلر میتواند تا ۳۳ درصد از درآمد افراد جامعه بالا ببرد. بسته به دوران تورمی یا رکودی دولت میتواند از این ابزار در جهت کنترل دوران رکود یا تورم استفاده کند.

با اینکه مالکیت دولتی دارایی‌ها باید به حداقل برسد اما دولت به هر حال دارایی‌هایی را یا تملک خواهد کرد یا ایجاد خواهد کرد. وقتی دولت سرمایه گذاری در کار یا زیرساختی انجام دهد در حقیقت مالک آن خواهد شد. گفته شد دولت باید تا حد ممکن از بنگاه‌داری دوری کند. این دارایی‌ها باید به سرعت به بخش خصوصی واقعی واگذار گردد. دولت از این ابزار نیز میتواند در مواقع رکود یا تورم استفاده کرده و بحران را خاتمه دهد.

تعرفه‌های واردات و صادرات ابزارهای در دست دولت است. گفته شده حداقل تعرفه گذاری باید داشته باشیم. نکنه اینجاست که کشورها و شرکتها گاها اقدام به دامپینگ میکنند و یا قیمتهای جهانی به شدت نوسان میکند لذا دولت باید از جامعه در برابر شوکهای بیرونی بتواند حمایت کند. ابزار تعرفه تنها در این موارد تعریف میگردد نه برای کنترل جامعه و تجار.

بانکها قاعده مند باید کار کنند. مقررات بازار اعتباری باید سفت و سخت انجام گردد و اعتبار سنجی‌ها به دقت انجام گردد. هر فعال اقتصادی اعتباری دارد بیش از اندازه اعتبار دادن به فرد منجر به خسران و اعتبار کم به فردی بزرگ به نتیجه مشابه می‌انجامد. بانکها مراقب پول سپرده گذاران باید باشند و به هر کسی وام ندهند تا وام نکول شده و پول سپرده‌گذار سوخت شود. موسسات اعتبار سنجی بسیار حائز اهمیت خواهند شد. به عنوان بک قاعده کلی فرد بر اساس میزان مالیاتی که به صورت قاعده مند میدهد میتواند اعتبار به دست آورد.

هدف از سیاستهای تنظیم تقاضا چیست؟

موارد فوق موجب تغییرات تقاضای کل در جامعه می‌شود. اقتصاد ما باید مردمی‌سازی شود. قطعا در نهایت تقاضا برای کالاها و خدمات موجود در اقتصاد توسط مردم انجام خواهد شد. دولت تنها در مواقع بحران مثل تورم یا رکود یا عدم تمایل بخش خصوصی میتواند مداخله کند. بانک مرکزی در مواقع سفته بازی و کلاه برداری‌های پانزی و …. باید مداخله در بازار پول کند. در نهایت دولت و بانک مرکزی باید تسهیل کننده فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی باشند. دخالت و تنظیم گری دولت و بانک مرکزی صرفا در مواقع بحران است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع