حرف تا عمل مدیریت شهری پایتخت درباره «رونق عرضه مسکن ارزان و حمایت از تامین خریداران خانه» کاملا با هم متفاوت است. عوارضی که شهرداری از سرمایه‌گذاران ساختمانی دریافت می‌کند ۵۰برابر رقمی است که مالکان چندخانه‌ای در قالب شارژ شهر –عوارض نوسازی و خدمات پسماند- می‌پردازند. این فرمول تامین مالی هزینه‌های شهر کاملا برعکس شهرهای
اقتصاد مبتنی بر بازار بستری فراهم می‌کند که عرضه‌کننده و متقاضی در یک نقطه تعادلی مبادله خود را عملی کنند؛ جایی که رفاه کل جامعه حداکثر می‌شود. عموما در این بازار، اصل بر شفافیت، سهولت دسترسی برای ورود و خروج، توزیع بهینه کالا و معامله بر اساس قدرت خرید است. اما به نظر می‌رسد آنچه
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اخیراً در جمع بیش از ۵۰۰ استاد معارف دانشگاه‌های کشور گفته است: «قیمت اقلام روزانه جامعه و در کل سفره معیشتی مردم ثابت مانده اما قدرت خرید کاهش یافته که این موجب نارضایتی مردم است. نکته مهمی که در این اظهارنظر وجود دارد، دو مفهوم «قیمت اقلام» و «قدرت خرید» است.
داده‌های جدید مرکز آمار از تورم تولیدکننده نشان می‌دهد در فصل پاییز شاخص قیمت تولیدکننده با افت سه درصدی به ۶٫۳ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای این بخش نیز پس از کاهش ۱٫۶ درصدی روی شاخص ۴۳٫۶ درصدی ایست. با این حال روند تورم سالانه افزایش بوده و عدد ۴۳٫۸ درصد را نشان می‌دهد. مرکز
مرکز آمار ایران در هفته گذشته شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن‌ماه را منتشر کرد که نشان می‌دهد در طول ۱۲ ماه منتهی به پایان بهمن ۱۴۰۲ قیمت هر ۱۰ زیرگروه مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صعودی بوده و تورم مواد غذایی بین ۲۲ تا ۹۳ درصد به ثبت رسیده است تا میانگین تورم سالانه این
حجم تجارت خارجی تا پایان بهمن ماه سال جاری با احتساب صادرات نفت خام و خدمات فنی و مهندسی به ۱۳۸ و ۸۴۰ میلیون دلار رسید. این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. داده‌های منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد، در بازه زمانی مورد بررسی مجموع
