چرا نرخ ارز بالا رفته و این افزایش نرخ تا کجا ادامه پیدا می‌کند و مهم‌تر از آن سرانجام بازارها چه می‌شود؟ این پرسشی است که این روزها بسیاری از ایرانیان درباره آن می‌اندیشند و به دنبال پاسخ آن هستند. در ایران تشکیلات عریض و طویلی مانند بانک مرکزی وجود دارد و هزاران میلیارد تومان
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی جزییات تازه‌ای از اختلاس دو میلیون دلاری ارایه کرد. در این نشست خبری، او ضمن اعلام نام کامل اختلاسگر، مبلغی که پیش از این ۱۲۰ میلیارد تومان عنوان شده بود را به ۱۰۸ میلیارد تومان تعدیل کرد و خروج پول را «شیادانه» خواند. علی اکبر
مدت‌هاست که متغیرهای اقتصادی ایران ریشه‌های غیراقتصادی و بیرونی دارند. یعنی در حوزه‌های اقتصادی، عواملی غیراقتصادی اثرگذار هستند. در شرایط فعلی این متغیرها، ریشه‌های سیاسی دارند و این رویکردهای سیاسی است که راه و مسیر اقتصاد را مشخص می‌کنند. طبیعی است که با رویکردهای غیرتخصصی سیاسی، نمی‌توان برای بخش اقتصاد ایران نسخه پیچید و برنامه‌ریزی
سامانه «کالا به فی» برای نظارت بر بازار و قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی به تازگی از سوی وزارت صمت و با همکاری اتاق اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان راه‌اندازی شده است. بررسی‌ها حاکی از تجربه ناموفق نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر برای راه‌اندازی سامانه‌های مشابه با صرف هزینه‌های بالاست که دستاوردی در کنترل
روز گذشته با کاهش هیجان در بازارها، سکه و طلا در مسیر بازگشت از قله قیمتی قرار گرفتند. مطابق گزارش‌ها، دلار آزاد به کانال ۶۳هزار تومان بازگشت و سکه تمام نیز با حدود ۲میلیون تومان کاهش به سطح ۴۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید. روند کاهشی تایید می‌کند که بازارها در روزهای قبل تحت تاثیر اخبار
از جمله کارکردهای رشته ی دانشگاهی « اقتصاد و حقوق» آن است که به تأثیر رفتارهای حقوقی و نوع قوانین بر اقتصاد می پردازد. از سوی دیگر بین دستگاه قضایی و اقتصاد ارتباط تنگانگ وجود دارد. حقوق مسئول ایجاد امنیت برای اقتصاد است. لذا به میزانی که دستگاه قضایی کار خود را در جهت تأمین
