لایحه واردات خودروهای دست‌دوم در حالی به مجلس ارسال شد که به‌دلیل محدودیت‌های ارزی افق روشنی در انتظار واردات کارکرده‌ها نیست. آنچه در لایحه مذکور مورد تاکید واقع شده واردات توسط اشخاص حقیقی بدون کارت بازرگانی است. با محاسبات «دنیای‌اقتصاد» تقاضا برای واردات تنها ۱۰۰هزار خودروی کارکرده با فرض میانگین قیمت کمتر از ۱۵هزار دلار
مردم و فعالان اقتصادی با دقت و حساسیت خاصی استیضاح “فاطمی امین” را دنبال میکنند! اقتصاددان : مهمتر از برکناری وزیر، انتخاب وزیر سالم و صالح و توانمند و… میباشد! زیرا کسی باید بعنوان وزیر بعدی صمت انتخاب شود که در دوران وزارت “آقای فاطمی امین” در این وزارتخانه هیچ مسئولیتی نداشته و از
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارسال لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده به مجلس شورای اسلامی خبر داد. اقتصاددان : براساس این لایحه، واردات خودروهای کارکرده که عمر آن‌ها در محدوده پنج سال است، به شرط دریافت گواهی از سازمان‌های استاندارد و محیط زیست مجاز خواهد بود. همچنین در این لایحه تصریح شده هر شخص حقیقی
مجلس ۷۵ خودروی شاسی بلند گرفت؛ استیضاح منتفی شد! استیضاح وزرا بین دولت و مجلس به یک تابو تبدیل شده؛ اما اساسا زمانی که دولت احساس کند، موضوع استیضاح وزرایش جدی است، خودش اقدام به برکنار کردن وزیر یا پذیرش استعفا می‌کند. نمونه اخیر آن برکناری وزرای آموزش وپرورش و جهاد کشاورزی یا پذیرفتن استعفای
در حالی که وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱، محقق نشد، این وزارتخانه برای امسال تیراژی بالای دومیلیون دستگاه را در نظر گرفته است. هرچند با توجه به اظهارات مسوولان صمت، برای افکار عمومی این طور جا افتاده که قرار است در
قیمت انواع خودروهای داخلی ۲۰ تا ۴۲ درصد افزایش داشته و عدم رعایت مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت مشکلات متعددی را برای خریداران خودرو به وجود آورده است چراکه باید هزینه بیشتری را برای تحویل خودروها پرداخت کنند. این درحالی است که مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت دو سال پیش تصویب و به خودروسازان ابلاغ شده اما
