در حالی که به گفته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هم اینک در کشور بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در چهارچوب طرح انبوه‌سازی دولتی موسوم به نهضت ملی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد، اما شامخ کل فعالیت‌های ساختمانی از شهریور سال گذشته تاکنون تغییر محسوسی نداشته و از حدود

تورم ۷۰ درصد، افزایش حقوق ۱۰ درصد! وی با بیان اینکه «چرا بازنشسته با سی سال سابقه کار باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشد»؛ ادامه می‌دهد: افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح، ناعادلانه و غیرقانونی است؛ ده درصد افزایش حقوق در شرایطی که تورم لااقل ۷۰ یا ۸۰ درصد است، چطور توجیه

دولت تنها ۱۰‌سال ‌برای مدیریت بحران آب فرصت دارد. این هشدار بخش‌خصوصی به سیاستگذار است. بیش از ۶ دهه از آغاز بحران آبی در ایران می‌گذرد. در این بین بارها کارشناسان داخلی و سازمان‌های بین‌المللی درخصوص بحران آب در ایران هشدار داده‌اند. بحرانی که ناشی از مدیریت سیاسی آب در کشور است. براین اساس نیز

حذف ارز ترجیحی و اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از آن به حمایت دهک‌های کم برخوردار جامعه، یا به عبارتی جراحی اقتصادی، مهمترین رویداد سال ۱۴۰۱ بوده است. البته دولت‌های مختلف در ایران پس از جنگ تحمیلی در حذف ارز ترجیحی به منظور حمایت از قدرت خرید با هدف سبک کردن بار اقتصادی دولت، مبارزه

اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم، اولین گام خود را حول محور کالاهای اساسی آغاز کرد. اصلاحاتی که هزینه‌های فراوانی داشته و البته هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. ماجرای اصلی از بهار ۱۳۹۷، آغاز شد، جایی که تحت تاثیر از سرگیری تحریم‌های امریکا و روند افزایشی قیمت ارز در بازار دولت وقت مجبور شد تغییراتی را

آیین‌نامه اجرایی معلمان از سوی دولت ابلاغ شد و فوق‌العاده رتبه‌بندی به ترتیب برای رتبه‌های پنج‌گانه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب ۴۵ درصد، ۵۵ درصد، ۶۵ درصد، ۷۵ درصد و ۹۰ درصد است. آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان یکشنبه ۱۲ تیرماه از سوی دولت به وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد؛ اما