جنگ فرسایشی بر سر اتاق ایران

هنوز جدال بر سر انتخاب رییس اتاق ایران ادامه دارد. یکم آبان ماه، شورای عالی نظارت در نامه‌ای اعلام کرد که ریاست حسین سلاح‌ورزی غیرقانونی است و باید انتخابات رییس مجددا برگزار شود. شورای عالی نظارت بر اتاق ۴ عضو دولتی دارد و ۳ عضو از بخش خصوصی که ۴ عضو دولتی این رای را صادر کرده بودند. اما سه عضو دیگر اتاق این تصمیم را غیرقانونی می‌خواندند. برهمین اساس در این مدت بارها نظر شورا را رد کرد تا اینکه براساس دیدگاه‌های حقوقی نظر شورای عالی نظارت را رد کردند. پس از انتشار بیانیه‌های متعدد، نهایتا هفته گذشته اتاق ایران در نامه‌ای به وزیر صمت نوشت که حاضر به برگزاری مجدد انتخاب رییس در بهمن ماه نیست. ماجرا تا جایی پیش رفت که روز گذشته پیامی در فضای مجازی رسانه‌ای شد که محتویات آن نشان می‌داد، لطفی‌زاده مشاور وزیر صمت از ادارات کل استاتی خود خواسته، نشست اتاق بازرگانی را تحریم کنند. موضوعی که از سوی برخی از اعضای اتاق مورد تایید قرار گرفت. با وجود این جریان‌سازی‌ها، اتمسفر نشست هفتم هیات نمایندگان اتاق ایران متفاوت بود: ‌حضور حداکثری اعضا. آنها نه تنها از مواضع انتخاباتی خود دفاع کردند، بلکه گفتند که نباید اجازه داد این نوع برخوردهای قهری و سلبی در اتاق باب شود. برخی هم گفتند که باید جلوی این نوع بدعت‌ها گرفته شود. سلاح‌ورزی هم تاکید کرد که هرگز در هیات رییسه و بنده تصوری مبنی بر تقابل با دولت و حاکمیت وجود ندارد و هر آنچه تا به امروز پیش‌آمده، اختلاف‌نظر حقوقی با بخشی از بدنه دولت درباره انتخابات ۲۸ خردادماه بوده است. البته یک تیم سه نفره از حقوقدانان که فرآیند مکاتبات و انتخابات اتاق را بررسی کردند، در حضور اعضا عنوان کردند که صلاحیتی برای تفسیر انتخابات، مداخله یا اعلام نظر در انتخابات اتاق برای شورای عالی نظارت وجود ندارد.

گزارش تیم حقوقی

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  در هفتمین نشست دور جدید هیات نمایندگان اتاق ایران، اتاق میهمان تیمی از حقوقدانان مستقل بود تا به این موضوع بپردازند. در ابتدای نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران، گفت: ما مدتی است در بحث انتخابات اتاق ایران با شورای عالی نظارت و مصوبه‌ای که این شورای ابلاغ کرده، در نحوه اجرا، اختلافات حقوقی داریم که این موضوع در جلسات مختلف با حضور بخش نمایندگان حقوقی اتاق ایران بررسی شد و بعدازآن هیات رییسه می‌خواستند کاملاً شفاف و با آگاهی قدم‌هایی برداریم تا نظری از اتاق خارج نشود که چارچوب قانونی نداشته باشد. کاشفی ادامه داد: در جلسه هیات‌رییسه پیشنهاد شد که تیم مستقل حقوقی خارج از اتاق این مدارک را بررسی کنند و نظریه مستقل حقوقی به ما ارایه دهند. از طرفی هیات نمایندگان، فراکسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی هم درخواست داشتند تا جزییات موضوع را به‌دقت بدانند؛ ازاین‌رو تیم حقوقی در سه هفته گذشته، فرآیند مکاتبات و انتخابات را بررسی کردند و درنهایت نظر این تیم تبدیل به یک نامه حقوقی شده و در دوازدهم دی‌ماه برای وزیر صمت به عنوان رییس شورای عالی نظارت ارسال شد. در ادامه نشست، گزارش تیم حقوقی سه‌نفره شامل وحید آگاه، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری، مصطفی شعبانی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری و بهزاد کردستانی، وکیل دادگستری در پنج بند از سوی وحید آگاه، ارایه شد. وحید آگاه، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به نمایندگی از این تیم سه نفره گفت: شورای عالی نظارت یکی از ارکان اتاق است که بر این اساس، در حقوق وقتی ارکانی مشخص می‌شوند، صلاحیت ارکان و نهادها تفسیر مضیغ و بسته شده و صلاحیت‌ها در گستره مقررات تایید می‌شود؛ بنابراین هیچ نهادی نمی‌تواند برای خود خلق صلاحیت کند.

وی افزود: در آیین نامه اتاق، صلاحیت شورای عالی نظارت مشخص است و در هیچ یک، چیزی در مورد دخالت در انتخابات وجود ندارد؛ در قانون صرفا به دو دلیل می‌توان اتاق را منحل کرد؛ ضمن اینکه صلاحیت شورای عالی نظارت تمثیلی نیست؛ مگر اینکه خود قانون‌گذار بگوید.

به گفته آگاه، در آیین‌نامه هم جایگاهی برای شورای عالی نظارت پیش‌بینی نشده و در مورد دبیرخانه شورای عالی نظارت هم‌چنین چیزی پیش‌بینی نشده است. او ادامه داد: در مورد صلاحیت انجمن نظارت هم باید گفت انجمن نظارت عضو دایمی اتاق نیست؛ برای انتخابات است و الان که انجمن نظر خود را داده، دیگر نمی‌تواند نظر جدید بدهد، ضمن اینکه در چارچوب قوانین خارج از قوه قضاییه این مهم پیش‌بینی نشده است. به گفته او، هر ذی نفع انتخابات حق طرح دعوا دارد. شورای عالی نظارت برای خود مبحثی باز کرده که انجمن نظارت احیا شود؛ در قانون احیای انجمن نظارت نداریم.

این مقام حقوقی توضیح داد: حتی یک کارمند ساده هم نمی‌تواند کار غیرقانونی که رییسش از او خواسته را اجرا کند. رابطه هیات رییسه و شورای عالی نظارت رابطه آمر و مامور نیست. شورای عالی نظارت نمی‌تواند از اتاق کاری را بخواهد که غیرقانونی است و صرفا یک وظیفه نظارتی مقید برای انتخابات در نظر گرفته شده است.

او افزود: در مورد تجدید انتخابات همه‌چیز در آیین‌نامه آمده و چیزی که امروز موضوع چالش هیات رییسه است، در قانون پیش‌بینی نشده؛ ضمن اینکه مصوبه شورای عالی نظارت غیرقابل اجرا و مغایر با قوانین و مقررات است. آگاه معتقد است، در آیین نامه در خصوص صلاحیت هم صرفا باید از وزارت اطلاعات استعلام بگیریم؛ بنابراین اینطور نیست یک مرجع سکوت کند و بگوییم افراد نمی‌توانند کاندید شوند.

او افزود: فرآیند صلاحیت نامزدها هم طبق آیین‌نامه انجام شده و همه اینها بر عهده انجمن نظارت است؛ بنابراین انجمن می‌توانست همان موقع اعلام نظر کند. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: هر کسی ذی نفع انتخابات است، می‌تواند در قوه قضاییه احقاق حق کند؛ هر رایی از دستگاه قضایی بیاید، همه باید تمکین کنند. این مقام حقوقی تاکید کرد که از نظر ما انتخابات قانونی و معتبر بوده است؛ خصوصا انجمن نظارتی که آن را تایید کرده است.

مساله انتخابات تمام شده است

در ادامه نشست، رییس اتاق بازرگانی ایران، ضمن محکوم کردن جنایت تروریستی در کرمان و تسلیت به خانواده بازماندگان و ملت ایران، گفت: اتاق ایران با همراهی اتاق کرمان، برای انجام اقدامات لازم در راستای کاهش آلام خانواده بازماندگان و کمک به تسریع بازیابی سلامت مصدومان، آماده است.

حسین سلاح‌ورزی، با اشاره به بررسی اسناد و مدارک انتخابات هیات رییسه اتاق ایران توسط یک گروه حقوقی مستقل، افزود: اظهارنظر این گروه حقوقی موضوع را روشن کرده و با نتیجه‌گیری تبیین شده توسط این حقوقدانان، مساله، تمام شده است. بنابراین هیات رییسه اتاق امیدوار است با پایان حاشیه‌سازی‌ها، بتواند با کمک هیات نمایندگان و با استفاده از ظرفیت اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک، تلاش خود را بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، توسعه تجارت، صادرات و در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری برای عبور از زنجیره تحریم‌ها متمرکز کند.

سلاح‌ورزی با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳، بیان کرد: آنچه در این بودجه ارایه شده در ادامه فشارهای تورمی در کشور موجب تشدید رکود و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. همچنین رویکردی که دولت در تراز بودجه خود مدنظر قرار داده، منجر به ناترازی بیشتر بودجه در سمت خانوار و بنگاه‌ها خواهد شد.

او به تازه‌ترین نتایج گزارش شامخ اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، میزان فعالیت کسب‌وکارها به ۴۸٫۸ درصد رسیده که کمترین میزان در ۱۰ ماه اخیر است. همچنین شاخص صادرات کالا و خدمات در آذرماه با نرخ تندتری کاهش‌یافته که ششمین ماه کاهش صادرات و کمترین صادرات در ۲۹ ماه گذشته است.

سلاح‌ورزی افزود: شاخص قیمت محصولات تولیدشده به عدد ۶۰ رسیده که با شدت زیادی افزایش یافته است. شاخص فروش کالا برای دومین ماه کاهش داشته و کمترین میزان در ۵ ماه گذشته بوده است. در بخش صنعت سفارش مشتریان در کمترین میزان خود در ۴ ماه گذشته به سر می‌برد و تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی برای تأمین مواد اولیه خود با مشکلات جدی مواجهند. او تأکید کرد: پیشنهاد مشخص ما به عنوان بخش خصوصی برای بهبود این وضعیت این است که علاوه بر تلاش برای رفع تحریم‌ها، تغییر جدی در رویکرد دولت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن صورت گرفته و به تقویت تولید رقابت‌پذیر داخلی توجه شود. سلاح‌ورزی گفت: دولت کنترل رشد ترازنامه بانکی را مبنای اصلی کنترل رشد نقدینگی قرار داده و این باعث شده عمده منابع بانکی در اختیار دولت قرار بگیرد؛ از این رو امسال اعتبارات اعطاشده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال گذشته ۸٫۴ درصد کاهش‌یافته که بر اساس پیش‌بینی‌ها این امر موجب خواهد شد تا رشد ارزش‌افزوده سرانه بخش صنعت و معدن ۴٫۵ درصد کاهش یابد. باید در سیاست در اختیار قرار دادن نامحدود اعتبارات به دولت و شرکت‌های دولتی تجدیدنظر شود. او با بیان اینکه دولت سهم صندوق توسعه ملی را به دلیل کسری بودجه، واریز نکرده و صرف نیازهای جاری کرده است، ادامه داد: منابع این صندوق یکی از منابع اصلی تأمین سرمایه تولیدکنندگان است. متأسفانه برای سال آینده هم آن‌طور که در لایحه بودجه دیده شده است، دولت قرار است سهم صندوق را در قالب سپرده‌های نفتی بپردازد. سلاح‌ورزی تأکید کرد: اتاق ایران به عنوان یکی از اعضای هیات امنای این صندوق اعلام می‌کند این موضوع باید اصلاح شود و این سهم باید به صورت نقدی و کامل پرداخت شود تا در اختیار بخش خصوصی و محل‌های قانونی تعریف شده برای این صندوق، قرار گیرد.

نماینده دولت در شورای گفت‌وگو حاضر شود

او با اشاره به نشست اخیر دولت با برخی از تولیدکنندگان بخش خصوصی، گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نهاد قانونی باسابقه و مناسب برای این کارکرد هستند. دولت باید به این موضوع توجه کند. اتاق ایران طبق وظیفه خود کارگروه‌های مربوط به این شورا را برگزار کرده است. بنابراین نمایندگان قانونی دولت باید در کارگروه این شورا برای حل مسائل بخش خصوصی حاضر شوند.

سلاح‌ورزی، اظهار کرد: اصلاح طولانی شدن پروسه تخصیص ارز و صدور مجوزها، رفع طولانی بودن بروکراسی اداری در وزارت اقتصاد و وزارت صمت، تجدیدنظر جدی در سازوکار رفع تعهد ارزی که منجر به کاهش قدرت خرید داخلی و کاهش صادرات شده است، عدم تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش کافی تولیدکنندگان که منجر به تشدید شرایط رکود شده از جمله مهم‌ترین مواردی است که در کارگروه‌های تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شده و در انتظار تصمیم‌گیری و پیگیری دولت هستند.

تعطیلات، جمعه و شنبه شود

او همچنین با اشاره به طرح افزایش تعطیلی پایان هفته و ترتیب این تعطیلات، گفت: این موضوع مهمی در ارتباط ایران با دنیا است و تعریف تعطیلات به جمعه و شنبه قطع ارتباط ۴ روزه (پنج‌شنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه) با دنیا را به ۲ روز (پنج‌شنبه و یکشنبه) کاهش می‌دهد. بنابراین درخواست ما این است که این تعطیلات به صورت جمعه و شنبه از سوی مجلس و دولت پیگیری و عملیاتی شود.

سلاح‌ورزی با اشاره به نقش‌آفرینی کمیسیون‌های تخصصی اتاق در فرآیند تدوین قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳، گفت: بعد از ۲۳ سال اتاق ایران موفق شد، بار دیگر میزبانی اجلاس اتاق‌های کشورهای اسلامی را کسب کند و در سال جدید میلادی اتاق ایران میزبان اتاق‌ها و بخش خصوصی ۵۷ کشور مسلمان خواهد بود. این امر، فرصت بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه صادرات با کشورهای اسلامی خواهد بود.

او همچنین از میزبانی اتاق ایران برای برگزاری اجلاس بعدی بخش خصوصی کشورهای دی ۸ در سال جدید میلادی خبر داد و افزود: انتظار داریم اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا این میزبانی را به بهترین فرصت برای توسعه تجارت و صادرات تبدیل کنیم.

دفاع اعضا از رییس

در بخش پایانی در هفتمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران هیات نمایندگان نظر و پیشنهاد خود را در یک دقیقه ارایه کردند. محسن امینی، نایب‌رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: همه ما دغدغه اقتصاد ملی و بخش خصوصی را داریم؛ اما در این شرایط اقتصادی، متاسفانه در بیرون از اتاق ایران، عده‌ای هیات رییسه اتاق ایران را تخریب می‌کنند. آنها کسانی هستند که در انتخابات اتاق ایران انتخاب نشدند و اگر هر کسی غیر از تیم امروز برای جایگاه هیات رییسه انتخاب می‌شد، همچنان به تخریب‌شان می‌پرداختند. بعد از آن مرتضی حاجی‌آقامیری، رییس کمیسیون فرش، صنایع دستی و هنر اتاق ایران از گزارش حقوقی و مستقلی که تمهیدات انجام آن فراهم شده، تشکر کرد. این بسیار ارزشمند است که خروجی تمام دغدغه‌های اتاق ایران، به یک گزارش متقن و قابل استناد رسیده است. بعد از این باید فضای اتاق ایران را بیش از گذشته، به سمت تلاش و کار پیش ببریم. در ادامه، محمدمهدی نهاوندی، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران گفت که مهم‌ترین فلسفه اتاق ایران این است که از کیان بخش خصوصی دفاع کند. یکی از وظایف بخش خصوصی انتخاب هیات رییسه اتاق ایران است و اگر نتوانیم از این حق پاسداری کنیم، نمی‌توانیم از هیچ حق دیگری برای خود دفاع کنیم. او ادامه داد: برخی به برگزار نشدن جلسات شورای گفت‌وگو اعتراض دارند درحالی که همین نشست‌های هیات نمایندگان خود جلسات شورای گفت‌وگوست از مطالبه واقعی خود حرف می‌زنیم. احسان ثقفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم گفت که فدراسیون‌ها بازوی تخصصی اتاق ایران هستند. باید برای تاثیرگذاری تشکل‌ها، از تمام ظرفیت‌ها بهره جست. و برای فدراسیون‌ها مکانی تهیه شود. در ادامه رضا حاج‌کریم، پیشنهاد کرد که هیات رییسه اتاق ایران مساله عدم حضور دولت در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت را پیگیری کند و سلاح‌ورزی پاسخ داد طبق قانون این موضوع، ترک فعل دولت است و از طریق قانون و با نظر و نگاه هیات نمایندگان طرح و در صورت موافقت پیگیری خواهد شد. در ادامه یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان تصریح کرد که باید از منافع بلندمدت اتاق ایران دفاع کرد. ما وظیفه تاریخی داریم که جلوی بدعت‌ها را بگیریم. برخی می‌گویند شورای گفت‌وگو تعطیل‌شده درحالی که دولت اگر دلسوز بود، اقتصاد و بخش خصوصی را چنین تحت‌فشار قرار نمی‌داد. تجربه ثابت کرده که دولت‌ها علاقه‌مند به شنیدن بخش خصوصی نیستند وگرنه باید با بخش خصوصی تعامل می‌کردند.

در ادامه محمدرضا نجفی‌منش نیز از فشارهای متعدد به بخش خصوصی انتقاد کرد. همچنین محمود اولیایی، رییس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران از اهمیت توجه به مسوولیت اجتماعی گفت و اینکه هیات رییسه و هیات نمایندگان به این حوزه اهتمام ورزند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع