یک تصویب‌نامه مشکوک در هیئت وزیران

هیئت وزیران در تاریخ ۴ اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۰ شمسی) کلیه مصوباتی را که در بازه‌ی زمانی بهمن ۱۲۸۸ تا اسفند ۱۲۹۹ تصویب شده بود، یک‌جا باطل کرد. از جمله این قوانینِ نسخ‌شده، مصوباتی بودند که نزدیک به یک قرن، برای رابطه اقتصادی ایران و روسیه تعیین تکلیف می‌کرده‌اند.

برای خواندن متن کامل این تصویب‌نامه می‌توانید به سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری روی لینک زیر ضربه کنید:
تصویبنامه

توضیحِ سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره این مصوبه چنین است:
“تصویب‌نامه تنقیحی هیات وزیران درباره‌ی نسخ صریح مصوبات بازه‌ی زمانی ۱۲۸۸/۱۱/۵ تا ۱۲۹۹/۱۲/۲۹به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ هیات دولت تصویب و طی شماره ۱۵۷۵۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
این مصوبه، نخستین تصویب‌نامه هیات وزیران است که به صورت «تاریخی» تنقیح مصوبات این مرجعِ وضع را انجام داده و بازه‌ی زمانی منتهی به پایان قرن گذشته را در بر می‌گیرد.
در این تصویب‌نامه، تعداد ۳۹۸۳ مصوبه هیات وزیران نسخ صریح گردیده که در نتیجه آن عدم اعتبار ۴/۵ درصد از کل مصوبات هیات وزیران قطعیت یافته است.”

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری و پژوهشگر امور حقوقی در صفحه توئیتر خود، این تصمیم هیئت وزیران را اطلاع رسانی می‌کند و این سوال را پیش می‌کشد که “چه ضرورتی وجود داشت که هیئت وزیران در مورد این مصوبات تصمیم‌گیری کند؟ و چطور چنین مسأله‌ای در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار گرفته و به بررسی مجدد این مصوباتِ بلاموضوع، زمانی اختصاص یافته است؟!”

آنچه رئیسیان به آن اشاره می‌کند، این است که “چرا باید مصوباتی مورد نسخ هیئت وزیران قرار بگیرد که گفته می‌شود سالهاست موضوعیتی ندارند و در تصمیم‌گیری‌ها اثر نمی‌گذارند؟”
رئیسیان در ادامه این موضوع را مطرح می‌کند که:
“معمولاً در چنین اقداماتِ غیرضروری، باید منافعی برای اشخاص، گروه‌ها یا دولت‌هایی نهفته باشد!”
وی مساله را این‌گونه می‌شکافد:
“۳ هزار و ۹۸۳ مصوبه در جلسه هیئت وزیران باطل شده است که در ردیف ۵ آن که اکنون باطل شده، خرید کالا از روسیه موقوف شده بود. همچنین، در ردیف ۲۲۴۵ آن، صادرات کالاهای مورد نیاز مملکت به روسیه ممنوع اعلام شده بود، که با مصوبه هیئت وزیران در ۴ اسفندماه ۱۴۰۰، این ممنوعیت برداشته شده و در حقیقت صادرات اقلام مورد نیاز کشور به روسیه آزاد شده است!”

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که “پیرایش مقررات قدیمی (تنقیح)، که از سال ۱۳۸۹ آغاز شده اصولاً الزام قانونی محسوب می‌شود؛ حالا چطور می‌شود پیشنهاداتِ تنقیحی که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد معمولاً ماه‌ها خاک می‌خورد، اما این بار این پیشنهاد ۱۰ روزه تصویب می‌شود ؟!»

او با اشاره به قحطی جنگ جهانی اول یادآوری می‌کند:
“در حالی که صادرات کالاهای ضروری مورد نظر کشور خودمان در اوج بحران‌های سال‌های ۱۲۹۷ ممنوع شد، اکنون شاهد آن هستیم که یک قرن بعد، رئیس‌جمهور ایران در ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰ از سفر خود به روسیه می‌گردد، تقریباً سه هفته بعد از آن (۲۴ بهمن) پیشنهاد نسخ این مقررات از معاونت حقوقی به دولت داده می‌شود، در ۴ اسفندماه هیئت وزیران مصوبات را نسخ (بی‌اثر) می‌کند، و نهایتاً در ۵ اسفندماه حمله روسیه به اکراین شروع می‌شود!”

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع