یک بام و دو هوای کاهش نقدینگی و افزایش وام‌دهی

پس از انتشار گزارشی که خبر از آن می‌داد که بانک‌ها حتی منابع محدود خود در پرداخت وام را نیز دوستانه و بین کارمندان خود تقسیم کرده‌اند و عملا بخش مهمی از جامعه را از دریافت تسهیلات محروم کرده‌اند، حالا به نظر می‌رسد که موضوع مقاومت و ممانعت بانک‌ها در پرداخت بخشی از تسهیلات مسکن نیز به چالشی جدید برای آنها تبدیل شده است و احتمالا دولت با بانک‌هایی که در این حوزه تخلف کرده‌اند، برخورد جدی خواهد کرد.
این برخورد به دلیل مقاومت در برابر پرداخت وام در حالی دنبال می‌شود که از سوی دیگر دولت تاکید کرده که مدیریت منابع بانک‌ها و جلوگیری از رشد نقدینگی را به عنوان یک اولویت مهم دنبال خواهد کرد و همانطور که توانسته سرعت رشد نقدینگی را در ماه‌های گذشته کاهش دهد، این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. به این ترتیب یک سوال مهم در این حوزه به وجود می‌آید که آیا باید بانک‌ها را به دلیل افزایش پرداخت وام و خلق نقدینگی مورد مواخذه قرار داد یا محدود کردن پرداخت وام را باید به عنوان یک اهرم فشار برای اصلاح نظام بانکی کشور در نظر گرفت؟ فعلا دولت اصرار دارد که هر دو مسیر به ظاهر متناقض را به شکل همزمان دنبال کند.
در جدیدترین خبر، بحث برخورد با بانک‌هایی که تسهیلات مسکن را به درستی پرداخت نکرده‌اند به شکلی جدی‌تر در حال پیگیری است. در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود. به همین دلیل چندی پیش رییس‌جمهور و هفته گذشته وزیر اقتصاد از جریمه بانک‌های متخلف سخن به میان آوردند. در خصوص جزییات جرایم مالیاتی این بانک‌ها شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانک‌ها باید برای تامین نیازهای پروژه‌های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند. وی افزود: به همین دلیل برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده در مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارایه دهند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: با این حال طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در صورتی که بانک‌ها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی خودداری کنند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند. مستوفی با اشاره به جزییات جریمه بانک‌های متخلف گفت: از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، بانک‌ها طی این مدت زمانی تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد دیگر خودداری کردند. وی افزود: بنابراین وقتی قانون به صراحت گفته باید ۲۰ درصد این میزان را به عنوان مالیات پرداخت کنند سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمه کرد ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است. مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: براساس آخرین اطلاعات حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است.
این مقام مسوول گفت: در واقع بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. مستوفی به دلایل بانک‌ها برای عدم پرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت و خاطرنشان کرد: بیشتر بانک‌ها ناقص بودن سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانک‌ها معرفی شده بودند به این بانک‌ها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند. وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی مکلف است در خصوص اخذ جریمه براساس اطلاعات بانک مرکزی اقدام کند، تصریح کرد: برخی از این جریمه‌ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحله دادرسی است که طبیعتا اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی ارایه بدهند این جریمه‌ها کسر و اصلاح خواهد شد. مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه اشاره‌ای به برخی بانک‌های متخلف داشت و گفت: براساس اطلاعات بانک مرکزی به عنوان نمونه بانک صادرات ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵ هزار میلیارد تومان، بانک‌های کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند. وی گریزی به ضمانت‌های اجرایی اخذ جریمه کرد از این بانک‌ها زد و گفت: با توجه به قوانین و ضوابط مالیات‌های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه کرد خودداری کند سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی می‌تواند این وجوه را از محل دارایی‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی اخذ کند. مستوفی خاطرنشان کرد: تاکنون دو مرتبه سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی برای ارایه لیست تسهیلات پرداختی بانک‌ها به پروژه نهضت ملی مسکن از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تا همین بازه زمانی در سال جاری نامه فرستاده اما بانک مرکزی هنوز پاسخی به این نامه‌ها نداده است. با این حال طبیعتا به محض دریافت این لیست جریمه‌های جدیدی مالیاتی برای بانک‌های متخلف وضع می‌شود.
بانک مرکزی نیز در کنار سازمان مالیاتی، خبر از تشدید برخوردها داده است. معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کاستن از مشکلات مردم در حوزه مسکن از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی و شبکه بانکی است، گفت: بانک‌ها در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده طرح نهضت ملی مسکن، در چارچوب قواعد تعریف شده مشمول پرداخت مالیاتی می‌شوند. فرشاد محمدپور در این باره اظهار کرد: جهش تولید مسکن از دغدغه‌های اصلی دولت سیزدهم و تمامی ارکان بانک مرکزی است. بنابراین تلاش نظام بانکی همواره در راستای تسهیل و تسریع فرآیند تسهیلات ‌دهی در این زمینه بوده و مشکلات این حوزه به‌طور مستمر در جلساتی که با حضور نمایندگان وزارت مسکن، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذیربط برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی افزود: یکی از موضوعات مورد تاکید بانک مرکزی طی دو سال گذشته تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات جهش مسکن بود است و بانک مرکزی و نظام بانکی بیشترین جلسات و رایزنی‌ها را در این زمینه با سایر دستگاه‌های ذیربط داشته است و در جلسات شورای پول و اعتبار این موضوع همواره به عنوان مهم‌ترین محور مباحث مطرح بوده است. معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به قواعد تعریف شده اخذ مالیات از بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک‌ها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات در قبال متقاضیان معرفی شده مشمول پرداخت جرایم مالیاتی هستند و بدیهی است در صورتی که متقاضی برای تسهیلات وجود نداشته باشد، بانک‌ها مشمول جریمه مالیاتی نخواهند بود. محمدپور تصریح کرد: برخی اعداد و ارقام به صورت غیر رسمی منتشر شده است اما ارقام جریمه باید متناسب با استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده و بر اساس قانون باشد. معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به روند قانونی تعریف شده برای معرفی متقاضیان تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی گفت: براساس شرایط تعریف شده، متقاضیان ابتدا باید در سامانه طراحی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ثبت نام نمایند و پس از تشکیل پرونده و معرفی به بانک به عنوان متقاضی تسهیلات شناخته خواهند شد و در این صورت است که بانک در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضی معرفی شده، مشمول جرایم مالیاتی است و این نص صریح قانون است. وی افزود: طی دو سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت‌نام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌ها، فرآیند پرداخت تسهیلات به‌طور کامل طی نشده است و لذا با توجه به متقاضی محور بودن این تسهیلات، بعضا شاهد هستیم که تکالیف تعیین شده برای بانک‌ها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است. معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها با توجه به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و طبق قانون، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این درحالی است که به تعدادی از بانک‌ها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است. محمدپور خواستار تسهیل در فرآیند شناسایی متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی از سوی متولیان ذیربط شد و ابراز امیدواری کرد با سرعت گرفت فرآیند معرفی متقاضیان به شبکه بانکی این بخش بتواند به ایفای نقش خود در حل بخشی از مشکلات مسکن مردم بپردازد. این خبرها در حالی منتشر شده که دولت تاکید دارد که وام باید به دیگر حوزه‌ها نیز تسری پیدا کند و وزیر اقتصاد از بانک تخصصی دانش بنیان‌ها صحبت کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده برای ایجاد یک بانک تخصصی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان گفت: برای تحقق این هدف، باید دو موضوع «ایجاد بانک تخصصی» و همچنین «تقویت صندوق نوآوری و شکوفایی» را به موازات یکدیگر، پیش برد. سید احسان خاندوزی در نشست مشترک با روح‌الله دهقانی فیروز آبادی – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس‌جمهور – درباره تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان، اظهار کرد: اگر تصمیم خوبی درباره راهکارهای تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان اتخاد کرده و به یک ابتکار نهادی، راهبردی و ماندگار در این حوزه برسیم، همه از زیست بوم ایجاد شده، بهره مند خواهند شد.
خاندوزی با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در این نشست، گفت: باید دو موضوع «ایجاد بانک تخصصی» و همچنین «تقویت صندوق نوآوری و شکوفایی» را به موازات یکدیگر، پیش برد. وی اظهار کرد: اگر می‌توانستیم چهار یا پنج میلیارد دلار منبع مالی جدید را به صندوق تزریق کنیم، کار ویژه و خوبی شکل می‌گرفت که برای گروه‌هایی از شرکت‌های دانش بنیان مفید واقع می‌شد. وزیر اقتصاد گفت: پیشنهاد می‌شود که طرحی آماده شده و با مشارکت صندوق نوآوری و یک کشور خارجی مانند قطر که دارای منابع مالی خوبی است، کار مشترکی در این حوزه انجام شود تا بدین شکل از ظرفیت منابع مالی خارجی و تجربه و دانش صندوق نوآوری و شکوفایی کشور استفاده شود.
خاندوزی درباره راه‌اندازی بانک تخصصی نیز اظهار کرد: نیاز به بانک توسعه‌ای تخصصی در حوزه دانش بنیان مشابه بانک توسعه صادرات است که در همه استان‌ها گستردگی داشته، اما از شعب محدودی برخوردار باشد. وزیر اقتصاد ادامه داد: در سایه این بانک تخصصی، می‌توان شعب خاص دانش بنیان برای بحث نظارت، اعتبار سنجی، تضامین، وثایق و هر چه که نیاز است، ایجاد کرد. وی با تاکید بر اینکه آن بانک را باید به بانک تخصصی آن حوزه تبدیل کرد، گفت: باید بازی و تفاهم بلندمدتی بین آن بانک و شرکت‌های دانش بنیان شکل بگیرد؛ به‌طوری که آن بانک، خود را متولی تأمین مالی حوزه دانش بنیان بداند و همچنین، آن شرکت‌ها نیز خود را متعهد به رعایت قواعد و اصول بانکی بدانند. با در کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که تاکید دولت برای افزایش پرداخت وام به گروه‌های هدف جدی است اما در عین حال صحبت از کاهش سرعت رشد نقدینگی نیز ادامه دارد، دو موضوعی که باید دید که آیا اساسا امکان دنبال کردن این دو هدف به شکل همزمان وجود خواهد داشت؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع