گزارش دولت از دوگانه بحرانی در اقتصاد ایران

مانند سنت نانوشته ماه‌های گذشته، مرکز آمار در ابتدای اسفند ماه نیز تورم بهمن ماه را اعلام نکرد و مشخص نیست که وضعیت قیمت‌ها در دومین ماه از زمستان سال جاری چه زمانی منتشر می‌شود. در حالی که در سال‌های قبل مرکز آمار در نخستین روز از هر ماه نرخ تورم ماه گذشته را اعلام می‌کرد، در سال جاری روندی آغاز شده که در چارچوب آن یا تورم با تاخیری چند روزه اعلام می‌شود یا بعضا ابتدا از بعضی سایت‌های خبری سر در می‌آورد و سپس به سایت رسمی مرکز آمار می‌رسد.  با این وجود آخرین گزارشی که از وضعیت نرخ تورم در دی ماه منتشر شد نشان از آن داشت که تورم پس از چند ماه مقاومت کاهشی شده و به کانال ۴۳ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز پس از مدتی طولانی به کمتر از ۴۰ درصد رسید که در صورت تداوم می‌تواند خبری مثبت در این زمینه محسوب شود. در چنین شرایطی دولت همچنان تاکید دارد که توانسته نرخ رشد اقتصادی را مثبت کند و این روند در پاییز امسال نیز ادامه پیدا کرده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایسنا ، روز گذشته خبرگزاری تسنیم نوشت: بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۲ با نفت ۵,۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده است. در مقایسه رشد بخش‌های مختلف، مانند فصل‌های بهار و تابستان، در فصل پاییز هم گروه نفت و گاز با فاصله از سایر بخش‌ها بالاترین رشد را با ۲۱.۸ درصد ثبت کرده است. رشد اقتصادی گروه خدمات ۴.۶ درصد، صنعت ۱.۳ درصد، ساختمان ۰.۴ درصد، معدن ۰.۳ درصد و کشاورزی منفی ۱ درصد بوده است. پیش‌تر مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی تابستان امسال را با نفت ۷.۱ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد اعلام کرده بود. همین خبر در حاشیه جلسه هیات دولت نیز از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه تایید شد. داود منظور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره همکاری ایران و ارمنستان، اظهار کرد: هجدهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان توافق خوبی انجام گرفت. ما به دنیال این هستیم کریدور شمال جنوب را از خلیج فارس به دریای سیاه برسانیم که در این زمینه توافقاتی صورت گرفت. در زمینه تجارت، گمرک، بهداشت و درمان، مناطق آزاد و گردشگری ۲۱ بند توافق نامه صادر شده است تا به تجارت ۳ میلیارد دلار با ارمنستان نزدیک شویم. وی ادامه داد: عیدی همه کارکنان کامل تخصیص داده شده و به تدریج در حال پرداخت است. رییس سازمان برنامه و بودجه درباره میزان تخصیص بودجه عمرانی در سال جاری، بیان کرد: پیش بینی می‌کنیم امسال تخصیص بودجه در طرح‌های تملک به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسیم که نسبت به سال گذشته که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است، افزایش خوبی محسوب می‌شود. وی درباره عملکرد دولت در اجرای بودجه، گفت: ما امسال بودجه را بدون کسری پشت سر می‌گذاریم البته منابع ما کامل تحقق پیدا نمی‌کند که هیچ سالی این منابع کامل محقق نمی‌شود. با ابزار تخصیص و مدیریت درآمد و هزینه امسال را بدون نگرانی به پایان می‌رسانیم. پرداخت‌های ما کامل ترازمند بوده است. در پرداخت هزینه‌های جاری پرسنلی بالای ۹۸ درصد عملکرد داشتیم. در آموزش و پرورش بالای صددردصد عملکرد داشتیم. در پرداخت جاری دستگاه‌ها هیچ مشکلی نداریم. منظور گفت: دو سه مورد اختلاف کوچک در زمینه بودجه میان دولت و مجلس وجود دارد که در چند روز آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان حل خواهد شد. وی در پایان اظهار کرد: رشد اقتصادی در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۱ درصد مثبت و بدون نفت ۲.۵ درصد است. در بخش خدمات حدود ۵ درصد رشد داریم. در بخش صنعت و معدن ۶.۹ درصد رشد داریم و در بخش کشاورزی رشد سه ماهه گذشته به ۱- درصد رسیده است. در ۹ ماهه اول امسال رشد نرخ نزدیک به ۷ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته بوده است. به این ترتیب وقتی خبر از رشد اقتصادی نهایی می‌شود، جامعه این انتظار را دارد که دولت راهی نیز برای کنترل تورم پیدا کند، موضوعی که روز گذشته وزیر اقتصاد بر آن تاکید و البته وعده کاهش تورم در سال آینده را داد. وزیر اقتصاد ضمن اعلام اینکه سال آینده تورم قطعا کمتر از امسال خواهد بود، گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده ندارد اما برنامه‌های غیرقیمتی برای کنترل ناترازی در بخش انرژی خواهد داشت. سید احسان خاندوزی اظهار کرد: پیش‌بینی نهادهای معتبر خارجی و داخلی از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که تورم سال ۱۴۰۳ پایین‌تر و در مسیر بسیار کمتر از سال جاری خواهد بود و از ۴۶ درصد امسال قطعا کمتر است. وی افزود: برای رشد اقتصادی هم، امسال وضعیت بهتری را نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم و در سال ۱۴۰۳ نیز شرایط در مقایسه با سال جاری بهتر خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برای آنکه بخواهیم رقمی از رشد اقتصادی سال آینده ارایه دهیم باید صبر کنیم تا بودجه ۱۴۰۳ نهایی شود و مطابق ورودی‌ها بتوانیم در مدل‌های اقتصادی، خروجی دریافت کنیم. خاندوزی درباره قیمت بنزین در سال آینده نیز گفت: فعلا دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اما در برنامه دارد که بتواند ناترازی را از طریق چند ابزار سیاستی غیر قیمتی در سال آینده از بین ببرد. خاندوزی اظهار کرد: انتشار گواهی اوراق سپرده خاص (با سود ۳۰ درصد) در ستاد اقتصادی دولت مطرح و تصمیم گرفته شده بود که انتشار محدود این اوراق برای پروژه‌های ویژه در دستور کار قرار بگیرد. وی افزود: بانک مرکزی هم همان موضوعی که در ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفته شده بود را اجرایی کرد و شایعاتی که در مورد اختلافات وجود دارد، علاقه‌هایی برخی افراد است که دنبال اختلاف آفرینی هستند و به این موضوع دامن می‌زنند. وزیر اقتصاد در مورد تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی (شناسه یکتا)، گفت: میزهای خدمت با همکاری خوب اتاق اصناف ایران و تولیدکنندگان ایجاد شده و روزانه مجوزهای کاغذی به الکترونیکی تبدیل و هر روز عدد نهایی اعلام می‌شود. خاندوزی تصریح کرد: مصر هستیم که حکم قانون را اجرایی کنیم؛ زیرا قانون الزام کرده که دو سال بعد از اجرا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، باید تمام مجوزهای کاغذی پیشین به مجوز الکترونیکی تبدیل شود که این موضوع در حال اجرا است. وی ادامه داد: به نظر ما از این به بعد یک فضای جدیدی در حوزه مجوزگیری دستگاه‌های دولتی و اصناف کشور با فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد و به یک تعاملات بسیار سهل، سریع، هوشمند و برخط صدور مجوز وارد خواهیم شد که شیرینی آن به کام تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود. وزیر اقتصاد در مورد اینکه آیا بانکی با مدیریت سرپرست اداره می‌شود، پاسخ داد: در بین بانک‌های تحت مدیریت دولت، فقط بانک ملت است که در واقع مدیرعامل آن پیشنهاد شده و در مرحله مصاحبه‌ها در بانک مرکزی است که بزودی منصوب می‌شود و و بانک دیگر با مدیریت سرپرست نداریم.
در کنار خبرهایی که از سوی مقامات اقتصادی مطرح شد، سخنگوی دولت نیز درباره چند پیگیری اقتصادی در جلسات هیات وزیران خبرهایی جدید را ارایه کرد. علی بهادری جهرمی صبح روز چهارشنبه دوم اسفند ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تبریک روز جوان، اظهار کرد: در جهت تقویت تولید در حوزه انرژی برای تولید برق در کشور، امروز منابع مالی و روش‌های تسویه بدهی برای شرکت‌هایی که دولت برای پرداخت هزینه‌های تامین برق به آنها بدهی داشت پیش‌بینی شد و با تصویب هیات وزیران این تسویه صورت خواهد گرفت. وی همچنین درباره پروژه راه‌آهن رشت-آستارا گفت: این پروژه یکی از بخش‌های مسیر ترانزیتی شمال به جنوب کشور است که از اولویت‌های این دولت به منظور تقویت و توسعه توان ترانزیتی جاده‌ای کشور است امروز منابع روش تامین مالی این طرح مشخص شد و به تصویب هیات وزیران رسید. بهادری جهرمی در ادامه یادآور شد: امروز هیات وزیران مصوبه خوبی برای تسهیل تامین مالی بخش تولید و حمایت مالی از بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف و تقویت ابزارهای مالی زنجیره‌ای به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید داشت. وی افزود: این آیین‌نامه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد که اوراق گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق گام را به عنوان تسویه مطالباتشان از اشخاص حقیقی و حقوقی بپذیرند. اوراق گامی که سه ماه فرصت تا تسویه‌شان وجود داشته باشد می‌توانند به عنوان تسویه بدهی به دستگاه‌های اجرایی بدهند. این در اوراق گام توان‌افزایی ایجاد می‌کند و امکان استفاده بیشتر را برای کسانی که این اوراق را در اختیار دارند فراهم می‌کند. سخنگوی دولت در پایان بیان کرد: در راستای اقدامات زیست محیطی دولت سیزدهم و توسعه و تقویت منابع مالی به منظور انجام پروژه‌ها و طرح‌های حفاظت از محیط زیست، با اصلاح آیین‌نامه بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاحاتی در این حوزه صورت گرفت تا هم منابعش بهتر تامین شود و هم در بهره‌برداری از آن تسهیل صورت گیرد و هم به‌طور خاص صندوق ملی محیط زیست برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیست محیطی مصوب این صندوق، اجازه بهره‌برداری از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی را پیدا کرد. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، دولت به دنبال آن است که با ایجاد ثباتی نسبی، عمل به وعده‌های خود را به سال آینده موکول کند، سالی که آخرین سال کامل دولت سیزدهم خواهد بود و باید دید در یک سال و نیم باقی مانده چه میزانی از وعده‌های اعلامی دولت به مرحله عملیاتی خواهد رسید.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع