کاهش تورم به قیمت جا ماندن از برنامه هفتم؟

آیا بودجه ۱۴۰۳ انقباضی بسته شده است؟ این سوالی است که احتمالا جواب آن تنها پس از نهایی شدن بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد. تا این لحظه دولت بدون آنکه رسما انقباضی بودن بودجه سال آینده را تایید کند، بر این موضوع پافشاری می‌کند که در نه در حوزه هزینه‌ها سختگیری شدیدی شده و نه در بخشی مانند درآمدها بناست فشار قابل توجهی به مردم وارد شود. با این حال آن طور که از توضیحات جدید رییس سازمان برنامه و بودجه به نظر می‌رسد، پایین نگه داشتن میزان افزایش حقوق با هدف جلوگیری از رشد دوباره تورم انجام شده است.
در واقع چالش اصلی حول یک محور تاریخی در اقتصاد ایران به وجود آمده، اینکه آیا باید حقوق بگیران ثابت یک فشار هزینه‌ای را در ابتدای سال آینده تحمل کنند و به این ترتیب دولت فرصت پیدا کند تا تورم را کاهش دهد و در نهایت تمام اقشار جامعه از کاهش آن بهره مند شوند؟ یا دولت با رقمی که لااقل نزدیک به میزان تورم رسمی است، حقوق‌ها را افزایش دهد تا فشار موجود بر حقوق بگیران ثابت افزایشی فضایی را تجربه نکند. در همین راستا نیز این بحث ادامه دارد که چرا وقتی هنوز مدیریت دقیقی بر خرج‌های دولت صورت نگرفته و بسیاری از دستگاه‌ها، هزینه‌هایی بالا را بر اقتصاد تحمیل می‌کنند، چرا این باید اقشار حقوق بگیر جامعه باشند که هزینه کاهش تورم را بپردازند و اگر در سایر حوزه‌ها اصلاحات اساسی صورت نگیرد، این تحمل هزینه‌ چه فایده‌ای خواهد داشت؟
با گذشت نزدیک به دو سال و نیم از آغاز به کار دولت سیزدهم، وعده‌های تورمی دولت تا حدی واقعی‌تر شده است. از وعده تورم تک رقمی در مدتی کوتاه، حالا بحث به اینجا رسیده که دولت هدف خود را رساندن تورم به ۳۰ درصد قرار داده و برای رسیدن به این موضوع نیز نیاز دارد که گام‌هایی مهم بردارد. یکی از آنها محدود کردن میزان افزایش هزینه‌ها در سال آینده خواهد بود، موضوعی که رییس سازمان برنامه و بودجه بر آن تاکید دارد و البته به شکل همزمان برای مجلس نیز ابهاماتی به وجود آورده است. داوود منظور در همایش اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل که در اجلاس سران افتتاح شد، اظهار کرد: همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم، افزایش حقوق‌های سال بعد را بالا ببینیم و حداقل ۲۵ – ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع‌مان را حساب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، وی ادامه داد: اگر در شرایط تورمی بتوانیم درآمد کارکنان را افزایش دهیم باعث خرسندی همه است؛ اما اگر نتوانیم چه می‌شود؟ هزینه افزایش حقوق قطعی است اما درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت را ناترازتر می‌کنیم و دولت هم به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود، در ادامه بانک‌ها ناتراز می‌شوند و اضافه‌برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود. رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه واردات دو تا سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست، گفت: ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور را داریم. وی افزود: فرض کنیم سال آینده دو تا سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم. معاون رییس‌جمهور برآورد غیرواقعی درآمدها و هزینه‌ها در بودجه را موجب کسری و ناترازی بودجه برشمرد و تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ بیشترین سخت‌گیری برای جلوگیری از بیش برآوردی و رفع ناترازی لحاظ شده است.
منظور افزود: آنچه به عنوان ناترازی می‌شناسیم به انباشت و تراکم تعهدات بلامحلی برمی‌گردد که پدیده‌ای شایع در اکثر کشورهاست و فقط محدود به ایران نیست و نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی مسوولیت کاهش این ناترازی‌ها و حرکت به سمت ترازمندی را در تمام اقتصادهای دنیا بر عهده دارد. معاون رییس‌جمهور با اشاره به انبوه ناترازی‌ها و کسری تجاری امریکا بعد از سال ۱۹۸۰ که همچنان نیز وجود دارد و رو به افزایش است، تاکید کرد: بنابراین وقتی صحبت از ناترازی می‌کنیم به این معنی نیست که منحصر به کشور ماست و ما نسبت به سایر کشورهای دنیا وضع نابسامانی نداریم، بلکه برای بهبود ناکارآمدی‌ها و ناترازی‌ها و رسیدن به یک اقتصاد پایدار همراه با پیشرفت و عدالت در سیاست‌ها و برنامه‌ها توجه می‌کنیم. منظور با تاکید بر اینکه ناترازی‌ها یک منظومه به هم پیوسته است و بر یکدیگر اثرات متقابل دارد، یادآور شد: وقتی در بخشی دچار ناترازی می‌شویم آسیب فزاینده‌ای به دیگر مجموعه‌ها وارد می‌شود و به ناترازی مارپیچی تبدیل می‌شود که حل آن از ناترازی اولیه دشوارتر است. رییس سازمان برنامه و بودجه به ناترازی بودجه‌ای اشاره کرد و گفت: ناترازی کسری آشکار و پنهان در بودجه ناشی می‌شود که آشکار آن در بودجه مشخص است و ما به ازای آن اوراق منتشر می‌شود و کسری بودجه پنهان، بیش برآورد در بودجه است. وی در ادامه به پیش‌بینی درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های دولت در بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: این در حالی است که واگذاری اموال دولتی کار پیچیده‌ای است و این پیچیدگی علاوه بر شناسایی و قیمت‌گذاری در موضوع خریدار نیز ادامه دارد. منظور در ادامه برآورد واقعی درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌های سنواتی را یکی از راه‌های رفع ناترازی بودجه برشمرد و تاکید کرد: برای تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، سیاستگذار ناچار است به تمام لایه‌ها توجه کند، چرا که ناترازی در بودجه به ناترازی در بخش‌های دیگر از جمله صندوق‌ها تسری می‌یابد. رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه این احتیاط‌ها در بودجه ۱۴۰۳ نیز از سوی دولت در نظر گرفته شد، گفت: البته با تمام سختگیری‌هایی که در این زمینه اعمال شد، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی بودجه اعلام کردند که ۱۰ درصد بیش برآوردی دارد. رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت به دنبال انتقال پیام آرامش و ثبات به جامعه است، گفت: تمام تلاش ما این است که این ثبات را تثبیت کنیم تا مردم احساس آرامش کنند و صاحبان کسب و کارها در فضای پیش بینی‌پذیری به فعالیت خودد ادامه دهند؛ تنها با تداوم این فضا رشد اقتصادی محقق می‌شود. وی با اشاره به عبور از یک دهه کم رشدی در اقتصاد در دولت سیزدهم یادآور شد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌طور میانگین پنج درصد بوده است و رشد شش ماهه امسال بر اساس گزارش مرکز آمار ۷.۱ بوده است و در تمام بخش‌ها توانستیم رشد متناسب و خوبی داشته باشیم. رییس سازمان برنامه و بودجه با اعتقاد به اینکه رشد اقتصادی را مردم و کسب و کارها رقم می‌زنند و دولت تنها پشتیبان و تسهیلگر است، تاکید کرد: دولت و مجلس باید به گونه‌ای تدبیر کنند که ظرفیت‌های مردمی را فعال‌تر کنند. منظور در بخشی از سخنان خود همچنین اقدام بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را در شرایط کنونی مثبت و در حکم جهاد ارزیابی کرد و گفت: همچنین در حوزه تجارت خارجی، واردات ما به سمت کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات رفته و سهم کالاهای مصرفی به ۱۰ درصد کاهش یافته است. وی یکی دیگر از ناترازی‌ها را ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان را داریم اما بهره‌برداری نیازمند سرمایه‌گذاری است و ما محدودیت‌هایی در این زمینه داریم اما تلاش می‌شود همه ظرفیت‌ها را برای افزایش عرضه مورد نیاز در کشور به کار ببریم. منظور با اشاره به افزایش بیش از ۸۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق در دو سال گذشته یادآور شد: ظرفیت تولید بنزین نیز به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده است و در بخش نفت گاز و منابع طبیعی اگر بتوانیم منابع صندوق توسعه را در خدمت توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز قرار دهیم بدون بنگاهداری بلکه با مشارکت شرکت‌های داخلی که در برنامه هفتم نیز پیش بینی شده است در زمینه رفع این ناترازی‌ها نیز موفق عمل خواهیم کرد. او همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش ظرفیت تامین مالی کشور با روش‌های نوین یادآور شد: طرح تامین مالی تولید که در مجلس به تصویب رسیده قانون بسیار مهمی است، همچنین در این زمینه در برنامه هفتم ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده که امیدواریم بازار سرمایه از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنم. وی در پایان با اشاره به تمهیداتی که در برنامه هفتم توسعه برای رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شده است، گفت: برنامه هفتم برنامه رفع ناترازی‌هاست و امیدواریم بعد از تایید شورای نگهبان اجرای آن گام‌های موثری برای رفع ناترازی و رشد و پیشرفت عدالت‌برداریم. در واکنش به این برنامه‌ریزی دولت، فعلا نمایندگان مجلس به شکل انفرادی نقدها و ابهاماتی را درباره بودجه مطرح کرده‌اند و باید دید که در نهایت این روال در بازه زمانی بررسی بودجه چه نتیجه‌ای دارد. عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین نقطه ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ را عدم تطابق با برنامه هفتم دانست و گفت: طبق برنامه هفتم باید حجم دولت در طول ۵ سال اجرای برنامه هفتم کاهش پیدا کند تا تمامی شرکت‌های دولتی در طول ۵ سال واگذار شوند؛ برای اجرای این حکم از برنامه باید دولت حداقل در سال اول، ۱۰ تا ۲۰ درصد شرکت‌ها را واگذاری کند. زنگنه با بیان اینکه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای دولت در مولدسازی به دست می‌آید، افزود: انتظار می‌رفت این منابع نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا می‌کرد اما این میزان در بودجه کم شده است؛ امسال منابع حوزه مولدسازی ۱۲۶ هزار میلیارد تومان است که این میزان در بودجه سال آینده ۶۰ همت پیش بینی شده واین‌ به معنای کاهش واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه دولت است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در لایحه برنامه هفتم درباره حقوق و دستمزد گفت: مجلس تصویب کرد که اختلاف حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز در سال اول اجرای برنامه هفتم ۴۰ درصد کاهش پیدا کند اما دولت در بودجه سال آینده تنها ۲ درصد اختلاف بین حقوق بازنشستگان با کارمندان را پیش بینی کرده که این دو درصد نمی‌تواند هدف برنامه هفتم را محقق کند.
زنگنه همچنین به اشاره به احکام برنامه هفتم در خصوص صنعت، معدن، تجارت، حوزه بیمه سلامت و آموزش اشاره و اظهار کرد: احکام پیش بینی شده با رشد ۱۸ درصدی منابع بودجه همخوانی ندارد؛ اینکه دولت بودجه را انقباضی بسته، نکته مثبتی است اما در این شرایط تکلیف اجرای احکام برنامه هفتم چه می‌شود؟ آیا با ۱۸ درصد افزایش منابع بودجه می‌توان بیمه سلامت را در سال اول اجرای برنامه هفتم برای همه خانوارها فراهم کرد و رشد ۸ درصدی متوازن را تحقق بخشید؟ وی ادامه داد: دولت می‌گوید امسال بالای ۷ درصد رشد اقتصادی داشته منتها این میزان رشد اقتصادی به صورت میانگین بوده یعنی ۲۵ رشد مربوط به بخش نفت است و رشد کشاورزی منفی و رشد صنعت در حد ۲ تا ۳ درصد است اما به دلیل رشد ۲۵ درصدی نفت میانگین رشد اقتصادی بالا رفته است. زنگنه با اشاره به جدول شماره ۱ برنامه هفتم گفت: در این جدول سهم‌هایی برای بخش‌های مختلف همچون کشاورزی، صنعت، خدمات و بهره‌وری جهت رسیدن به رشد ٨ درصدی اقتصاد پیش بینی شده اما آیا با رشد ۱۸ درصدی منابع بودجه در سال آینده امکان تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است؛ این موارد نشان می‌دهد که لایحه بودجه با برنامه هفتم تطابق ندارد.
وی با اشاره به جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول هدفمندی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته آن هم در شرایطی که امسال انحرافات جدی بین منابع پیش بینی شده و میزان منابع لازم برای خرید گندم وجود داشت و به همین دلیل خرید گندم با تاخیر انجام شد امسال ۱۵۶ همت برای خرید گندم دادیم که حتما سال آینده ۱۰ درصد اضافه می‌شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه باید در حوزه دارو رشد ۱۰ درصدی تورم لحاظ شود افزود: با این اوصاف آیا رشد ۱۵ درصدی جدول هدفمندی می‌تواند ما را به مقصودمان برساند یا اینکه آن را در جای دیگری دیده‌ایم؟ وی درباره بخش مالیات در بودجه گفت: توضیحات وزیر اقتصاد و سازمان برنامه حکایت از آن ندارد که قرار است مالیات از مودیان جدید بگیریم؛ پس این نگرانی به وجود می‌آید که آیا قرار است فشاری بر مودیان فعلی همچون اصناف وارد شود؟ در حال حاضر اصناف و بخش‌های تولیدی رضایتمندی ندارند.
زنگنه با بیان اینکه ما نسبت به رشد ۵۰ درصدی منابع مالیاتی نگرانی داریم توضیح داد: این میزان رشد سال قبل ۵۶ درصد و سال قبل‌تر آن حدود ۶۰ درصد بود؛ آیا این موضوع فشاری بر مودیان فعلی ایجاد نمی‌کند؟ لازم است دولت برنامه‌اش را توضیح دهد. وی با تاکید بر اینکه موافق افزایش سهم مالیات بر بودجه است در عین حال گفت: دولت باید توضیح دهد که افزایش سهم مالیات از چه محلی پیش بینی شده اگر از محل اصلاح قوانین. تخفیفات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و مودیان جدید باشد، اقدام بسیار خوبی است اما اگر قرار باشد فشاری بر مودیان فعلی وارد کند به رکود اقتصادی بیشتر دامن می‌زند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع‌بندی با بیان اینکه که دولت باید لایحه بودجه را اصلاح کند گفت: این ایرادات یک بحث کلی است پس دولت راسا نسبت به اصلاح لایحه اقدام کرده و ظرف یک هفته مجددا لایحه را به مجلس ارجاع دهد چون در غیر این صورت مجلس نمی‌تواند این تغییرات اساسی را اعمال کند زیرا دولت با این تغییرات موافق نیست و در بررسی شورای نگهبان با ایراد مواجه می‌شود.
اینکه مجلس از همین حالا از لزوم اصلاح بودجه صحبت می‌کند احتمالا نشانه مثبتی برای دولت نیست و باید دید که در نهایت در جریان بررسی لایحه در کمیسیون و صحن مجلس به کجا می‌رسد. البته فعلا دولت از خوان نخست عبور کرده و کلیات بودجه در کمیسیون تصویب شده است اما این تنها گام نخست ماراتن بودجه خواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع