کارگران اعتصاب و کارفرمایان باج می دادند تا از کشور خارج شوند!

مهندس عزت الله سحابی، اقتصاددان، فعال ملّی مذهبی، رهبر شورای فعالان ملّی مذهبی ایران، عضو شورای انقلاب، عضو شورای ملی صلح، رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نمایندهٔ مردم تهران در اولین مجلس خبرگان قانون اساسی، رئیس سازمان صنایع ملی ایران و نمایندهٔ تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت مهدی بازرگان بود.

اقتصاددان: او در خرداد ۱۳۹۰ درگذشت. از سحابی کتاب خاطراتی تحت عنوان« نیم قرن خاطره و تجربه » بر جای مانده است که در بخش هایی از آن به جریان مصادره کارخانه ها و بانک ها در سال نخست پیروزی انقلاب اشاره می کند.

احمد زاده در وزارت صنایع

قانون مهم دیگری که در فروردین ماه سال ۵۸ از تصویب شورای انقلاب گذشت، قانون معروف به مدیریت بود. بعد از پیروزی انقلاب کارخانجات و همچنین شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها و غیره، همواره دستخوش هیجانات و اعتصاب‌های کارگری بود، و این در حالی بود که پیش از این یعنی در زمان رژیم شاه از این گونه اعتصاب‌ها کمتر اتفاق می‌افتاد.

دکتر احمدزاده پس از اشتغال به کار در وزارت صنایع به منظور حل این مشکل که کشور را با رکود و بحران اقتصادی مواجه می‌کرد، ستادی تشکیل داد که وظیفه این ستاد سر و سامان دادن به اوضاع و احوال کارخانه‌ها بوداعضای ستاد با استفاده از قانون حمایت از صنایع، این اختیار را داشتند که در مواقع ضروری با اخذ تصمیمات سریع و فوری، مشکلات پدید آمده در کارخانجات را حل کنند.

در همان زمان آقای احمدزاده، وزیر صنایع، هیاتی را نیز تحت عنوان «هیات حمایت از صنایع» تشکیل دادند. اعضای این هیات عبارت بودند از کننده وزارت کار، وزیر صنایع، دو نفر کننده شورای انقلاب که بعد‌ها نمایندگان مجلس جانشین آنان شدند. این هیات یا شورای پنج نفره در آن دوران، هر روز تشکیل جلسه می‌دادند. من به نمایندگی از شورای انقلاب در این هیات شرکت داشتم.

اتاق جنگ هیات حمایت از صنایع

در سال‌های ۵۸ و ۵۹، هیات حمایت از صنایع، صورت یک ستاد جنگی تمام‌عیار را داشت، چند خط تلفن در اختیار این هیات بود و به طور مرتب و مکرر اخبار اعتصاب‌ها و تحولات مربوط به کارخانجات را از شهر صنعتی قزوین، شهر صنعتی کرج و سایر نقاط دریافت می‌کردیم.

اخبار هم معمولاً بدین ترتیب بود که به عنوان مثال در یکی از کارخانجات، کارگران امتیاز جدیدی از مدیریت کارخانه دریافت می‌داشتند و به دنبال آن کارگران سایر کارخانجات هم با اعتصاب و تظاهرات خواستار امتیاز مشابهی می‌شدند. یکی از موارد اعتصاب، اعتصاب کارگران کارخانه ایرفو بود. ایرفو یک شرکت سهامی بود که بالغ بر هزار سهامدار داشت و اکثر رجال انقلاب همچون مرحوم طالقانی، مرحوم مهندس بازرگان و آقای هاشمی جزو سهامداران آن بودند. در ایرفو کارگران برای قبول پرداخت پانصد تومان حق مسکن ماهانه مدیر کارخانه را تهدید کرده بودند که وی را در کوره ذوب فلز خواهند انداخت.

در آن شرایط صاحبان صنایع خصوصی هم چندان بیکار نبودند. آنان برای آنکه بتوانند سرمایه خود را از کارخانه خارج کنند با پیشنهادات مختلف و متنوع کارگران موافقت می‌کردند تا جریان تولید تعطیل نشود و بدین ترتیب با فروش تولیدات سرمایه خود را به پول تبدیل کنند و چون سرمایه‌گذاری جدید صورت نمی‌گرفت به تدریج سرمایه کارخانجات به خارج از کشور می‌رفت و این حرکت به منزله نابودی کشور بود و به همین لحاظ می‌بایست برای مقابله با آن، فکر اساسی و جدی می‌شد به همین دلیل از سوی وزارت صنایع لایحه‌ای تهیه و به دولت موقت ارائه شد، دولت هم به‌رغم آنکه محتوی و مضمون لایحه خیلی تند و چپ‌گرایانه بود آن را تصویب کرد.

به موجب آن قانون، دولت حق داشت به‌جز موسسات خدماتی یا مهندسین مشاور، در صورتی که کارخانجات با مشکل مدیریتی مواجه شوند، یک هیات سه تا پنج نفره را برای مدیریت واحد مزبور تعیین کند. بعد از دو ماه در این قانون اصلاحاتی انجام شد که به نام قانون مدیریت یا لایحه معروف شد. به موجب این قانون ۱۲۰۰ موسسه که پارهای از آن‌ها همچون کارخانه‌های کفش ملی یا ایران خودرو بیش از ۱۲ هزار کارگر داشتند تحت مدیریت دولت قرار گرفتند.

مشکل پیدا کردن مدیران لایق

در این مرحله، دولت با یک مشکل دیگر هم روبه‌رو شد و آن پیدا کردن و تعیین مدیرانی لایق و با کفایت بود که به‌رغم جو آن روزگار کارخانجات از حیثیت و آبروی خود نترسیده و مدیریت کارخانجات را قبول کنند. در آن شرایط در کارخانجات کارگران حکمفرما بودند. کارگرانی که فقط به دنبال اضافه حقوق و مزایای خود بودند و هر کسی که در مقابل آن‌ها ایستادگی می‌کرد با انواع تهمت‌ها و انگ‌ها مواجه می‌شد.

قانون حمایت از صنایع، صنایع کشور را از نابودی نجات داد والا در صورت ادامه شرایط تا اواخر سال ۵۸ همه کارخانجات از سرمایه تخلیه و کارگران آن‌ها به امان خدا رها می‌شدند. قانون حمایت از صنایع درباره مالکیت کارخانه‌ها دخالتی نداشت. تنها در ماده آخر آن دولت را موظف کرده بود که ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه تکلیف مالکیت صنایع را مشخص کند.

چگونه بانک‌ها ملی شد؟

قانون مهم دیگری که از تصویب شورای انقلاب گذشت، قانون ملی کردن بانک‌ها بود. در هیات دولت روی این قانون بحث زیادی صورت گرفته بود. جناح چپ هیات دولت که مهندس معین‌فر، مهندس کتیرایی و مهندس طاهری از جمله آن‌ها بودند موافق ملی شدن بانک‌ها بودند. در مقابل این گروه دکتر مولوی رئیس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانک‌ها مخالف بود.

استدلال دکتر مولوی این بود که به جای آنکه از ابتدا بانک‌ها ملی شود، همچون صنایع در ابتدا دولت اداره کلیه بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی را به عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آن‌ها را مشخص کند. دکتر مولوی که کار‌شناس باتجربه‌ای در امور اقتصادی و به ویژه بانک‌ها بود می‌دانست که تعدادی از بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی ورشکست شده‌اند و معتقد بود پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت خواهند کرد ولی در هر صورت، دولت موقت و پس از آن شورای انقلاب، ملی کردن بانک‌ها را تصویب کردند.

تصویب این لایحه با استقبال همه گروه‌های سیاسی نیز مواجه شد، مجاهدین خلق، فدایی‌ها و دیگران این اقدام شورای انقلاب را مورد تأیید قرار دادند. متعاقب ملی کردن بانک‌ها، قانون حفاظت صنایع به تصویب رسید.

لایحه قانونی حفاظت صنایع در ابتدا توسط وزارت صنایع تهیه شد و محتوای چپ‌گونه‌ای داشت ولی پس از طرح در هیات دولت، مقدمه‌ای برای آن نوشته شده بود که با متن قانون همخوانی نداشت ولی در هر صورت متن و مقدمه همدیگر را تعدیل می‌کردند.

این قانون در تیرماه از تصویب شورای انقلاب گذشت. به موجب قانون حفاظت از صنایع، کل صنایع کشور به چهار دسته تقسیم می‌شد. دسته اول صنایعی که به لحاظ ماهیت می‌بایست تنها در دست دولت قرار داشته باشد همچون صنایع ذوب فلزات و تهیه آلیاژ، صنایع پتروشیمی و برخی صنایع مادر.

لذا به موجب همین بند، صنایع اتومبیل‌سازی که پیش از انقلاب در تملک بخش خصوصی بود، ملی یا به عبارتی دولتی شد ولی چون در زمینه ذوب فلز و پتروشیمی کارخانه خصوصی وجود نداشت بنابراین در مالکیت این کارخانه‌ها تغییری پیدا نشد. دسته دوم صنایعی بودند که سهامداران آن‌ها را وابستگان سیاسی رژیم سابق تشکیل می‌دادند. به موجب بند ب قانون در صورتی که وابستگی فردی به رژیم سابق یا خارجی‌ها تأیید می‌شد بدون محاکمه، سهام مزبور اعم از کم یا زیاد به تملک دولت در می‌آمد. این بخش از قانون سروصدای زیادی ایجاد کرد.

دسته سوم صنایعی بودند که صاحبان آن‌ها به دلیل اشکالات مالی یا ضعف مدیریتی، مبالغ زیادی بدهکار شده بودند و بدهی‌های آن‌ها از اصل سرمایه‌شان فرا‌تر رفته بود. در این گروه از صنایع که به صنایع بند جیم مشهور شدند، بانک‌ها به میزان طلب خود از آن‌ها در سهام آن کارخانه‌ها سهیم شدند و چون بانک‌ها هم دولتی شده بودند، دولت در این دسته از صنایع هم شریک و سهامدار شد. بند «د» هم صنایعی که هیچ گونه مساله و مشکلی نداشتند را شامل می‌شد.

علاوه بر ۴ بند فوق، قانون حفاظت از صنایع دارای پیوستی از اسامی ۵۲ نفر یا ۵۲ خانواده از خانواده‌های معروف سرمایه‌گذار صاحب صنعت رژیم شاه بود. به موجب این پیوست کارخانه‌های متعلق به آن ۵۲ خانواده مشمول بند «ب» قانون می‌شد. طرح این مساله موجب اعتراض‌هایی شد. البته اکثر آنان به خارج از کشور گریخته بودند و تنها معدودی در کشور باقی مانده بودند.

/پ