کارنامه اقتصادی مجلس یازدهم

طبق برنامه زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت کشور، در روزهای پایانی اردیبهشت ماه، تکلیف مرحله دوم انتخابات مجلس مشخص خواهد شد و به این ترتیب در صورتی که محدودیتی و چالش جدیدی در این زمینه به وجود نیاید، ترکیب نمایندگان مجلس دوازدهم تکمیل شده و احتمالا در هفته‌های پایانی بهار امسال، مجلس دوازدهم رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. به این ترتیب مجلس یازدهم که حدود چهار سال پیش با وعده تغییرات کلان در روند مدیریتی کشور و همراهی با دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده بود در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که بسیاری از وعده‌های کلان مطرح شده در روزهای ابتدایی هنوز سرنوشت مشخصی ندارد و البته به شکل همزمان اختلاف نظرهای سیاسی و اجرایی نیز در مجلس به اوج خود رسیده است. در انتخابات اخیر، محمد باقر قالیباف سرلیست چهار سال قبل اصولگرایان و رییس مجلس یازدهم در هفته‌های گذشته با انتقاداتی از سوی برخی نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شده و اوج این موضوع در انتخابات مجلس خود را نشان داد، جایی که قالیباف در سر لیست یکی از فهرست‌های انتخاباتی قرار داشت اما رای نخست تهران نبود و همین موضوع سوالات و ابهاماتی را درباره کرسی ریاست مجلس در دور بعد به وجود آورده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، در هفته‌های گذشته بسیاری از نمایندگان منتقد قالیباف از نحوه مدیریت مجلس توسط او شکایت داشتند و روز گذشته ذوالنوری نماینده قم در مجلس نسبت به این رویه بار دیگر انتقاد کرد. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری درجلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با تبریک سالروز تشکیل سپاه اظهار کرد: سپاه ضربه سنگین به رژیم کودک‌کش صهیونیستی زد. وی ادامه داد که صحبت‌های امروزش متعرض به اشخاص و افراد نیست بلکه بیان بعضی ایرادات ساختاری است که در طول سالیان متعدد موانعی را در کارآمدی بالاتر مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است. منتخب مجلس دوازدهم با اشاره به انتخابات اخیر اظهار کرد: مردم علی‌رغم همه فشارهای بیگانگان و تبلیغات گسترده جهت دلسردکردن مردم، حضور گسترده‌ای در انتخابات داشتند و دشمن را مایوس کردند آنها برگ زرین دیگری در کتاب قطور افتخارات اضافه کردند. وی ادامه داد: مطالبه مردم، کارآمدی بیشتر و تحول مجلس شورای اسلامی بر حل مشکلات کشور و بازسازی سرمایه اجتماعی است. مجلس زمانی کارآمدتر خواهد شد که عوامل ناکارآمدی و موانع کارآمدی برطرف شود. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی از دو بخش نمایندگان و کارکنان تشکیل شده است، تصریح کرد: اگر بنده رییس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسوولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گزاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟ نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رییسه‌محور نیست و رییس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شوند و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند. مثلا مطلبی به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و زمانی که اعتراض می‌شود چند روز بعد برای رای‌گیری در مجلس می‌آیند. وی اضافه کرد: امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند نقش اصلی را ایفا کنند باید قدرت به نمایندگان برگردد. نمایندگان باید در همه موضوعات در قبال مردم و موکلانشان پاسخ‌گو باشند ولی تاثیر جدی در تصمیمات ندارند. ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است که تنها جایگاه رسمی قانون‌گذاری را مجلس شورای اسلامی می‌داند. این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. وی مجددا اظهار کرد: مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید نمایندگان نقش اصلی را ایفا کرده و مجلس به جای رییس محوری، نماینده‌محور باشد همچنین مجلس شورای اسلامی ورودی به مسائل اصلی کشور پیدا کند. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی گفت: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. وی در پایان و در جمع‌بندی اظهار کرد: باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد. در کنار مسائل سیاسی اما یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که مجلس یازدهم در روزهای آینده با آن مواجه است، بحث نهایی کردن بودجه و نهایی کردن تصمیمات در زمینه‌هایی مانند بازار ارز است که هنوز وضعیت مشخصی ندارد. همین موضوع باعث شده که قالیباف روز گذشته درباره برنامه‌های پیش روی مجلس توضیحاتی ارایه دهد. علی بابایی کارنامه نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: هنوز بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ نشده است اما جداول تخصیص اعلام شده است و این تخصیص نیز با قیودی همراه است؛ در این شرایط چطور می‌شود توسعه متوازن را در مجموعه‌های مختلف کشور توقع داشته باشیم؟
وی افزود: از ریاست مجلس می‌خواهیم که به سازمان برنامه و دولت تذکر دهد که به قانون عمل کند و نه آنکه احساسی عمل کند و هر آنچه که خودش می‌خواهد را در قالب مصوبات سفر یا مباحث دیگر کشور را اداره کند؛ این کار به نوعی زیر سوال بردن کار بنیادین مجلس است. رییس مجلس در این زمینه به سازمان برنامه تذکر دهد و اگرنه موجب تضییع حقوق بسیاری از شهرستان‌های محروم و مظلوم می‌شوند. این نماینده مجلس در تذکر دیگری با انتقاد از تورم و گرانی نهاده‌های کشاورزی در سال زراعی جاری، خواستار پیگیری وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه شد. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده ساری گفت: حتماً با سازمان برنامه صحبت می‌کنیم که طبیعتاً برای سال جاری جداولی که در مرحله دوم بند ب ماده ۱۸۲ طی هفته آینده در صحن مجلس تصویب خواهد شد، مبنا قرار دهد. وی تاکید کرد: اگر تخصیصی داده‌شده نیز علی‌الحساب است. مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با تاکید بر اینکه در قانون بانک مرکزی که به تازگی ابلاغ شده‌ است و همچنین ماده قانون احکام دایمی، سیاست ارزی کشور مشخص شده است، گفت: متاسفانه بدون توجه به این سیاست بانک مرکزی قیمت بازار غیررسمی ارز را انکار می‌کند و می‌گوید من با این قیمت کاری ندارم درحالی این قیمت با او کار دارد.
وی افزود: قیمت بازار غیررسمی یا بازار آزاد که باید با سیاست‌های بانک مرکزی کنترل می‌شده، طی ۲ ماه ۱۵ هزار تومان افزایش یافته و بعد از همه التهابات ۲۰۰۰ تومان کاهش یافته است؛ اینها به آن معناست که بانک مرکزی برنامه‌ای برای سیاست‌گذاری ارزی منطبق بر قانون ندارد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه بی‌ثباتی ارزی تبدیل به ناامنی می‌شود، اظهار کرد: روز به روز می‌بینیم که با سیاست‌گذاری فعلی نیاز ارزی کشور بیشتر و از طرف دیگر ارزآوری کمتر می‌شود؛ کم اظهاری در واردات و بیش اظهاری در صادرات نتیجه‌اش بی‌رغبتی در صادرات است. آقایان به ارز نفتی دل خوش کردند درحالی که این ارز به معنای ناامنی است چند روز دیگر وقتی دولتی در دنیا تغییر کند و رییس‌جمهوری دیگری بیاید نمی‌توان بازار را کنترل کرد. طغیانی از رییس مجلس خواست تا در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام دهد و گفت: ما مسوولیم و باید حتماً وارد شویم و وضعیت را کنترل کنیم.
محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر طغیانی با تاکید بر اینکه موضوع ارز حتما مهم است، اظهار کرد: در سیاست‌های ارزی اختلاف نظری بوده و در حال بررسی است، حتماً تا هفته آینده گزارش جمع‌بندی را به صحن مجلس می‌آوریم. نمایندگان روز گذشته تذکراتی درباره وضعیت اقتصادی کشور نیز ارایه کردند که نشان از آن دارد که مجلس نسبت به وضعیت اقتصادی نگرانی‌هایی دارد. محمد صفری نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در نطق میان دستور خود با بیان اینکه «امروز مهم‌ترین و چالشی‌ترین مساله سیاسی و انسانی سراسر جهان مساله غزه است»، اظهار کرد: امروز غزه‌ صبرش و طاقتش، اجساد کودکانش و گرسنگی مردان و زنان باغیرتش، مظلومیتش و خداباوری و توکلش دنیای مغرور، متکبر و متوحش بشریت را آب و شرمگین کرد؛ چه آنها که سکوت کردند و چه آنها که همسایه بودند و چه آنها که راه را بستند، ظلم کردند. وی با اشاره به پاسخ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق تاکید کرد: وعده صادق صرفا وعده نبود انصافا صادق بود که فواید زیادی داشت از جمله امید مستضعفین عالم و ناامیدی مستکبران عالم. از ولی امر و همه نیروهای مسلح که توانستند عظمت، هیبت و شکوه نظامی ایران را به رخ دشمنان بکشند، تشکر می‌کنم. موفقیت در مسائل نظامی می‌تواند این نوید را به سایر دستگاه‌های اجرایی بدهد که جهت تقویت مسائل اقتصادی و فرهنگی کشور تلاش بیشتری کنند و از این فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را جهت شکوفایی اقتصادی ببرند. این نماینده مجلس در ادامه به بیان مسائل درباره حوزه انتخابیه خود پرداخت و تاکید کرد: از دولتمردان و مسوولان مربوطه انتظار دارم مسائل کشاورزی گیلان را از جمله مثل چای، برنج، مرکبات و کیوی فراموش نکنند. صفری افزود: عدم تامین به موقع کود و سموم کشاورزی و گرانی قیمت آنها، مافیای هفت سر واسطه‌ها، ارزان‌فروشی کشاورز و گران خریدن مصرف‌کننده نشان از بی‌برنامگی دارد. تشکیل ده‌ها جلسه برای برنج و چای نتوانست مشکل را حل کند چراکه قدرتمندتر از مسوولان اجرایی، مافیای ثروت و قدرت هستند؛ مافیای واردات برنج چه کسانی هستند؟ پاسخگوی به این سوالات چه کسانی هستند؟ تنها امیدمان به نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی است. وی در بخش دیگری از نطق میان دستور خود اظهار کرد: با توجه به اهمیت مساله حجاب و دغدغه مردم متدین باید تشکر کنم از نیروی انتظامی و زحمات آن عزیزان اما باید دقت کنیم که تدبیر را کنار نگذاریم و آقایان مسوول باید به این سوال پاسخ دهند که نهادهای مرتبط کجا هستند؟ چرا پاسخگو نیستند؟ چرا نهادهای مرتبط فرهنگی برنامه ندارند و بی‌تفاوت هستند؟ نباید از این نکته غافل شد که متولیان فرهنگی در مقابل این ناهنجاری چه کارنامه‌ای داشتند که ندارند. اگر می‌گوییم در جنگ اقتصادی هستیم به مراتب در یک جنگ فرهنگی و معرفتی سخت‌تر هم هستیم. مساله حجاب یک مساله فرهنگی است. همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه التهابات بازار ارز حتماً قابل مدیریت است، گفت: امیدواریم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند در شرایط بهتری آثار تورمی ارز را کاهش دهند. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با تاکید بر لزوم تصمیم‌گیری عاجل در حوزه سیاست‌های ارزی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس سال گذشته پیش‌بینی‌هایی درباره مساله ارز مطرح کرد که این پیش بینی‌ها در حال تحقق است. طبیعتاً انتظار ما از رییس‌جمهور و بانک مرکزی این است که بر اساس تجارب علمی، اجرایی و سند تحول دولت مردمی، دولت سیزدهم مسیر حرکت ارزی کشور را مدیریت کنند. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه التهابات بازار ارز حتماً قابل مدیریت است، اظهار کرد: امیدواریم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند در شرایط بهتری آثار تورمی ارز را بر مردم برداشته و مشکلات را کاهش دهند. امیدواریم این کار با تاکید رییس‌جمهور و همچنین نامه‌نگاری که کمیسیون اقتصادی با رییس‌جمهور داشته است، این موارد اجرایی و عملیاتی شود. در حالی که بخش مهمی از ترکیب مجلس در دور بعد نیز به کار خود ادامه خواهند داد، به نظر می‌رسد که چالش‌هایی که چهار سال قبل بحث درباره آنها آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مجلس جز ابراز نگرانی درباره آینده اقتصاد، فعلا راهبرد دیگری را تعیین نکرده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع