کارشناسان اوپک طرح ایران را تصویب کردند

«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش‌ تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:

اقتصاددان: بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

چهارم آبان ۱۳۵۳؛ کارشناسان اوپک طرح ایران را تصویب کردند

کارشناسان مالی کشورهای عضو اوپک به جلسه دو روزه‌ای که در آن موضوع به وجود آوردن یک سیستم جدید و متحدالشکل قیمت‌گذاری نفت برای تمام کشورهای عضو اوپک مورد بحث قرارداد گرفت، پایان دادند.

یکی از نمایندگانی که در این جلسه در وین شرکت داشت، گفت: سیستم متحدالشکل قیمت‌گذاری نفت در این جلسه به وجود آمده است، ولی باید از طرف وزیران ممالک اوپک نیز تصویب شود تا قابل اجرا باشد.

وزیران اوپک روز ۱۲ دسامبر در وین اجتماع خواهند کرد و علاوه‌بر رسیدگی کردن به طرح پیشنهادی کارشناسان مالی در مورد متحدالشکل کردن سیستم قیمت‌گذاری نفت خام درباره قیمت نفت برای سه ماهه اول ۱۹۷۵ نیز بحث خواهند کرد و تصمیم خواهند گرفت.

چهارم آبان ۱۳۷۳؛ جزئیات آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی

حجت‌الاسلام والمسلمین شوشتری، وزیر دادگستری ضمن اعلام جزئیات آیین‌نامه اجرایی تعزیرات حکومتی، آمادگی این وزارتخانه را برای اجرای قانون تعزیرات حکومتی اعلام کرد.

شوشتری با بیان اینکه دادگستری جمهوری اسلامی ایران تمامی امکانات خود را برای تحقق اوامر مقام معظم رهبری و سخنان رئیس‌جمهوری محترم مبنی‌بر مبارزه با گرانفروشی و محتکران و اخلالگران اقتصادی بسیج کرده است، گفت: بعد از صدور دستورات رئیس‌جمهوری برای تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت دادگستری با همکاری کارشناسان مسائل قضایی، حقوقی و اقتصادی و… مقدمات اجرای قانون را فراهم کرد و آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی نیز تدوین شد و در هیات دولت به تصویب رسید و از روز اول آبان‌ماه جاری لازم‌الاجرا است.

وزیر دادگستری گفت: براساس آیین‌نامه محاکم بدوی و تجدیدنظر در مراکز شهرستان‌های سراسر کشور فعالیت خود را آغاز می کنند و این محاکم به صورت ثابت و سیار خواهد بود.

وی درخصوص نحوه کار محاکم سیار بدوی گفت: این محاکم به همراه یک رئیس شعبه و بازرسان و ماموران سازمان نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی، تجاری، شرکت‌های تولیدی و… بازرسی می‌کنند و پرونده متخلفان در همان محل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حکم شرعی و قانونی صادر می‌شود.

وی گفت: برای افراد واجد شراط از طرف هر دو سازمان ابلاغ صادر می‌شود تا هم مسوولیت رئیش شعبه دادگاه بدوی و هم مسوولیت بازرسی و نظارت را بتوانند در مورد واحدهای صنفی متخلف به اجرا درآورند.

وی تاکید کرد: آرا دادگاه‌های بدوی تا ۱۰۰ هزار تومان قطعی و لازم‌الاجرا است و نسبت به مازاد صد هزار تومان، احکام محاکم بدوی قابل تجدیدنظر است.

شوشتری افزود: مهم‌ترین مورد آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که به تصمیم‌ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ و برای اجرا به دادگستری جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

کشتی‌های حامل مواد اولیه کارخانه ها به زودی وارد کشور می شود

به منظور تامین مواد اولیه و تدارک کارخانه‌های تولیدکننده کالاهای اساسی مبلغ ۳۲۰ میلیون دلار در ماه‌های گذشته از طرف وزارت صنایع گشایش اعتبار شده است.

آقای ناجی، معاون وزارت صنایع افزود: این مبلغ برای ۶ ماه اول سال‌جاری بوده است و اکنون چند کشتی حامل این گونه مواد در راه است و همچنین برای ۶ ماه دوم سال نیز اقدامات مشابهی انجام شده است.

وی افزود: به این ترتیب تامین کالاهای اساسی مردم به هیچ عنوان یا کمبود مواجه نخواهد شد.

معاون وزیر صنایع گفت: با توجه به حساسیت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی، وزارت صنایع تدارک کارخانه‌های تولیدکننده را در اولویت قرار داده است که در این زمینه در مورد روغن نباتی، پودرهای شوینده، کالاهای بهداشتی و دارویی و لاستیک در اولویت قرار گرفته است.

همچنین، تامین مواد غذایی که بیشتر از داخل کشور تهیه می شود، در اولویت است.

وی افزود: با ورود این کالاها به طور قطع سیر نزولی قیمت‌ها که هم‌اکنون آغاز شده باز هم ادامه خواهد یافت و قیمت این گونه کالاها به نرخ واقعی خواهند رسید و با عرضه بیشتر، افزایش نرخ‌ها از بین خواهد رفت.

چهارم آبان ۱۳۸۳؛ آزادسازی فعالیت بخش خصوصی در معادن بزرگ

وزیر صنایع و معادن از پیش‌نویس طرح جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی خبر داد.

بر این اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش نویس تهیه کرده که طبق آن، حداقل ۶۵ درصد معادن بزرگ به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

اسحاق جهانگیری بیان کرد: با تصویب این پیش نویسف حتی معادنی که هم اینک بهره‌برداری از آنها در اختیار دولت است، حداقل ۶۵ درصد سهامشان واگذار خواهد شد.

وی خطاب به معدنکاران گفت که در شرایط جدید، بخش خصوصی می تواند هر معدنی را با هر ذخیره‌ای مورد بهره برداری قرار دهد، بنابراین مطلوب است که بخش خصوصی ما از قالب‌های فعلی خارج شود و به فعالیت‌هایی در مقیاس بزرگ بپردازد.

چهارم آبان ۱۳۹۳؛ ۱۱ ملاحظه در تامین مالی بنگاه ها

ولی ا… سیف، ۱۱ ملاحظه بانک مرکزی در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (SME)ها را تشریح کرد.

رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد که به منظور تامین بازدهی بیشتر، تامین «سرمایه در گردش» در اولویت بانک مرکزی خواهد بود و بر این اساس، از وزارتخانه‌های تخصصی درخواست کرد که به معرفی و حمایت از «بنگاه‌های رقابت‌پذیر» اقدام کنند.

سیف در ادامه از «وزارتخانه‌های متولی» درخواست کرد که اولویت‌های «کلی» سرمایه گذاری را تعیین کنند و تصمیم‌گیری درخصوص اعطای تسهیلات بانکی را به بانک‌های عامل واگذار کنند.

در ملاحظه نخست، او به «تامین تسهیلات سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای موجود» اشاره کرد که با قابلیت تاثیرگذاری سریع‌تر بر متغیرهای تولید و اشتغال می تواند بر تسریع خروج از شرایط رکود اقتصادی موثر واقع شود.

رویکرد وزارتخانه‌های تخصصی بر حمایت از «بنگاه‌های رقابت‌پذیر» متمرکز شود.

ملاحظه سوم این است که «وزارتخانه‌های متولی نسبت به تعیین اولویت‌های کلی سرمایه‌گذاری و نهایت تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت اقدام کنند و تصمیم‌گیری درخصوص اعطای تسهیلات بانکی به SMEها را به بانک‌های عامل واگذار کنند تا بانک‌های عامل پس از احراز اهلیت و اعتبارسنجی متقاضی و اثبات توجیه‌پذیری، فنی، مالی و اقتصادی طرح، نسبت به تامین مالی آن اقدام کنند.»

نکته چهارم مورد تاکید بانک مرکزی در تامین مالی SMEها نیز این است که «در صورت دخالت دستگاه‌های دولتی (کارگروه اشتغال استان، وزارتخانه ازجمله وزارت کار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاوزی و…» تخصیص بهینه منابع انجام نخواهد شد و متقاضیانی که دارای نفوذ بیشتری در دستگاه‌ها باشند، در اولویت معرفی به بانک‌ها قرار خواهند گرفت.»

پنجمین ملاحظه نیز این است که «هدف اصلی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باید تحقق سودآوری پروژه تولید کالا و خدمات رقابت‌پذیر باشد.»

براساس ملاحظه ششم، «نظام بانکی دو وظیفه اصلی و اولویت‌دار یعنی «تامین مالی بنگاه‌‌های کارآمد» و «وصول به موقع طلب» را به عنوان مبانی اصلی لحاظ می‌کند و صرفا در صورت احراز توجیه‌پذیری فنی، مالی و اقتصادی نسبت به تامین مالی بنگاه‌ها اقدام خواهند کرد.»

ملاحظه هفتم بانک مرکزی نیز بر نرخ سود تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها تاکید دارد و براساس آن «فقط در صورتی بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه‌بر تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، مابه التفاوت سود هم از طریق یارانه وجوه اداره‌شده توسط دولت تامین شود.»

براساس ملاحظه هشتم نیز به دلیل اینکه «هر نوع رویکرد فشار به نظام بانکی جهت تامین مالی خارج از توان، سبب ایجاد پول پرقدرت می‌شود و پیامد آن رشد پایه پولی و مآلا رشد نقدینگی و تورم است.»

نکته مهمی که ازسوی سیف اشاره شد این بود که «نباید فراموش شود که بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)ها زمانی می‌توانند نقش و کارکرد اصلی خود را ایفا کنند.»

ملاحظه دهم بانک مرکزی نیز به این قضیه اشاره داشت که «یکی از موانع جدی رونق کسب و کار، به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، محدودیت‌های پیش‌روی کارفرمایان مرتفع شود.»

در ملاحظه‌ آخر و یازدهم نیز به این نکته اشاره شد که «اعمال مشوق‌های مالیاتی و تسهیل صدور مجوزها در جهت کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها می‌تواند موجب تسریع در افزایش فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط شود.»

قرارداد تولید تندر-۹۰ اصلاح می شود

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اشکالات قرارداد تولید تندر-۹۰ از اصلاح قرارداد مربوط به این پلت‌فرم با شرکت رنو خبر داد و گفت: ارائه مدل‌های جدید روی پلت‌فرم ال۹۰ با تمرکز بر رقابتی بودن قیمت و کیفیت در دستورکار قرار دارد.

سعید مدنی درخصوص اصلاح قرارداد تندر-۹۰ گفت: قرارداد تندر یکسری کاستی‌هایی دارد که در مذاکراتی که هم‌اکنون با رنو در حال انجام است، قرار است اشکالات قرارداد تندر-۹۰ برطرف شود؛ بر این اساس مذاکرات هم‌اکنون میان کارشناسان رنو با مدیران رنو با مدیران سایپا در حال انجام است.

/پ