چین، پیروز نبرد اقتصادی با امریکا؟

هرچند برخی سیاست‌های اقتصادی اعمال شده از سوی دولت چین در ماه‌های گذشته، اما و اگرهایی از آینده اقتصادی این کشور به وجود آورده بود اما به نظر می‌رسد که حرکت رو به رشد چین ادامه خواهد داشت و این در حالی است که رقیب اقتصادی پکن در واشنگتن اوضاع خوبی ندارد و مشخص نیست که سال جاری میلادی را به چه شکل به پایان خواهد رساند.

در ماه‌های گذشته، اقتصاد غرب و به‌طور خاص امریکا، با چند موج بحرانی اقتصاد مواجه شده و هرچند تلاش کرده بخش‌هایی از آن را مدیریت کند اما همچنان پس لرزه‌ها به جای خود باقی مانده است. در ابتدا با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، قیمت انرژی افزایشی قابل توجه پیدا کرد و پس از آن کالاهای اساسی نیز گران شدند.

پس از این اتفاق بود که تورم در کشورهای غربی رکوردهای جدید به ثبت رساند و دولت‌ها مجبور شدند با سیاست‌های انقباضی تورم را مدیریت کنند. هرچند آمارها نشان می‌دهد که تورم به خوبی مدیریت شده اما سیاست‌های انقباضی تبعات خاص خود را دارند و ورشکستگی تعدادی از بانک‌های بزرگ امریکا، یکی از نشانه‌های کوتاه‌مدت این اتفاق را شامل شدند. حالا دولت بایدن مجبور شده که در کنار مدیریت تورم، فکری نیز به حال بانک‌های در خطر ورشکستگی کند و همین موضوع پازل اقتصاد امریکا را پیچیده‌تر از قبل کرده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل   ، خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقامات ایالات متحده تلاش‌های فوری خود را برای نجات بانک فرست ریپابلیک First Republic در حالی آغاز کردند که تلاش شرکت‌های بخش خصوصی در این باره تاکنون با شکست مواجه شده است. به گفته این منابع، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC)، وزارت خزانه داری و فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) در روزهای اخیر جلساتی را با شرکت‌های مالی ترتیب داده‌اند تا به این وام‌دهنده ورشکسته کمک کنند. این افراد مطلع ادعا کردند که اقدام دولت امریکا می‌تواند راه را برای مشارکت بیشتر طرف‌ها از جمله بانک‌ها و شرکت‌های سهام خصوصی هموار کند.

با این حال، آنها اضافه کردند که مشخص نیست آیا دولت در نظر دارد در کمک‌های صورت گرفته به بانک فرست ریپابلیک از سوی بخش خصوصی شرکت کند یا خیر. آنها همچنین تأکید کردند که مقامات ایالات متحده به جای اینکه این بانک را تحت کنترل شرکت بیمه سپرده فدرال قرار دهند، یک توافق با بخش خصوصی را ترجیح می‌دهند. فرست ریپابلیک نیز در این باره اظهار داشت: ما در حال گفت‌وگو با چندین طرف در مورد گزینه‌های استراتژیک خود هستیم و در عین حال همچنان به مشتریان خود خدمات ارایه می‌دهیم.

پس از گزارش جنجالی روز دوشنبه مبنی بر از دست دادن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از سپرده‌های این بانک در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، فروش گسترده سهام این بانک موجب از بین رفتن ۷۵ درصد از ارزش این سهام در هفته جاری میلادی شد. این وام‌دهنده مستقر در سانفرانسیسکو از زمانی که بخش بانکی ایالات متحده تحت تأثیر یک بحران بزرگ ناشی از فروپاشی بانک «سیلیکون ولی»  و بانک «سیگنچر» در ماه مارس قرار گرفت، برای سرپا ماندن با مشکل مواجه بوده است.

بانک  «سیلیکون ولی »، بازیگر مهمی که به بخش‌های فناوری و استارت‌آپ‌ها خدمات ارایه می‌دهد، ماه گذشته میلادی کمی پس از آنکه بانک سیلورگیت خود را منحل کرد، توسط سازمان‌های نظارتی تعطیل شد. بانک سیگنچر که دفتر مرکزی آن در نیویورک واقع شده است، نیز به دلیل نگرانی‌های نقدینگی توسط این سازمان‌ها تعطیل شد. به دنبال این فشارها، دلار امریکا در عرصه جهانی با اما و اگرهای جدید مواجه شده است و این خطر وجود دارد که تا پایان سال جاری میلادی افت دلار ادامه پیدا کند. نایجل گرین، مدیرعامل و موسس گروه deVere که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مستقل مشاوره مالی، مدیریت دارایی و راه‌حل‌های فین‌تک است، با اشاره به این موضوع گفت: علی‌رغم افزایش‌ گهگاه روزانه، ارزش پول ایالات متحده هم‌اکنون در یک روند نزولی قرار دارد و انتظار می‌رود که تا پایان سال ۲۰۲۳ این روند ادامه یابد.

به عقیده گرین «اصلاح پایداری دلار تا حد زیادی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی بازارها خواهد بود، زیرا فدرال رزرو تقریباً در اوج دستور کار انقباضی خود است (برنامه‌ای که از این ارز در طول سال ۲۰۲۲ حمایت کرد) ». گرین همچنین تاکید کرد که فدرال رزرو، به دلیل اجماع فزاینده‌ای که وجود دارد «نمی‌تواند، نباید و نمی‌خواهد به افزایش نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری ادامه دهد».

به گزارش اینوستمنت مانیتور، بحران بانکی ایالات متحده در مارس ۲۰۲۳ و همچنین بهبود رشد اروپا، رکود بالقوه احتمالی ایالات متحده و بازگشت چین به صحنه، همگی بر دلار امریکا تاثیر گذاشته و به آن فشاری مضاعف وارد می‌کند؛ امری که به گفته گرین «توفان شدیدی است که در پی آن دلار به یکی از بزرگ‌ترین بازنده‌های سال ۲۰۲۳ تبدیل می‌شود. موضوعی که فضای سرمایه‌گذاری جهانی را به شکلی عمیق تغییر خواهد داد». در واقع، می‌توان گفت که این گذار از چرخه صعودی به چرخه نزولی دلار به سود شرکت‌های چندملیتی در بازارهای نوظهور خواهد بود، زیرا بازارهای سهام خارج از ایالات متحده، به ویژه آنهایی که در بازارهای نوظهور هستند، معمولاً زمانی که دلار ضعیف‌تر است، عملکرد خوبی دارند. شرکت‌های چندملیتی بزرگ ایالات متحده نیز احتمالاً عملکرد خوبی خواهند داشت، زیرا بیشتر سودشان برآمده از تولید در کشورهایی است که ارز محلی آنها (به نسبت دلار) قوی‌تر می‌شود.

صنعت فناوری یکی از بخش‌هایی است که انتظار می‌رود با دلار ضعیف‌تر عملکرد خوبی داشته باشد زیرا قسمت عمده درآمد‌های این حوزه از خارج از ایالات متحده است. انرژی و کالاهای صنعتی نیز از این موضوع منتفع خواهند شد زیرا با دلار معامله می‌شوند و بنابراین، با کاهش ارزش دلار، برای خریداران غیر امریکایی کمتر گران‌ می‌شود. نفت یکی از کالاهای مهم و پرمعامله در جهان است و به‌طور سنتی با دلار امریکا قیمت‌گذاری و معامله می‌شود. این امر به دلار امریکا نقش مسلط در بازارهای مالی جهانی داده است زیرا کشورهایی که می‌خواهند نفت بخرند باید ابتدا دلار امریکا را خریداری کنند تا این کار را انجام دهند.

گرین ضمن هشدار به سرمایه‌گذاران برای تجدید نظر در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خود، به تصمیم برخی از کشورها مبنی بر دلارزدایی از تجارت‌های خود اشاره کرد و تاکید کرد که سلطه دلار امریکا رو به کاهش است زیرا روسیه و عربستان سعودی به یوان چین برای تجارت نفت چشم دوخته‌اند. «اگر تجارت نفت از دلار امریکا فاصله بگیرد، تقاضا برای دلار امریکا به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد که منجر به کاهش ارزش پول امریکا می‌شود. این می‌تواند تعدادی اثر دومینویی در سراسر اقتصاد جهانی داشته باشد، از جمله افزایش شدید تورم در ایالات متحده و به دنبال آن، اثرات بالقوه بی‌ثبات‌کننده بر بازارهای مالی». بر این اساس، با پایان یافتن روند صعودی دلار، سرمایه‌گذاران باید به منظور استفاده از فرصت‌ها در یک چرخه جدید، پرتفوی خود را مجددا ارزیابی کنند زیرا اگر تنوع لازم را در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند، سیر نزولی دلار می‌تواند ارزش دارایی‌های آنها را متزلزل کند.

در شرایطی که امریکا با چالش‌های جدید دست و پنجه نرم می‌کند، گزارش‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی بالاتر از پیش‌بینی‌های گذشته خواهد بود. پس از سه سال محدودیت‌های شدید کرونایی، مصرف‌کنندگان چینی در زمان حاضر هزینه‌کردهای خود را افزایش داده‌اند و این در حالی است که صادرات، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش قیمت ملک باعث بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور شد.

رشد اقتصادی چین در سه ماه اول سال جاری میلادی ۴٫۵ درصد اعلام شد که بیش از انتظارات تحلیلگران مبنی بر افزایش ۴درصدی بود. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری جوانان به دومین سطح بالای خود در تاریخ این کشور رسید و این در حالی بود که نرخ بیکاری شهری در سراسر چین همچنان بالا بود. اما تولید صنعتی چین در ماه مارس شاهد افزایش ثابت ۳٫۹درصدی در مقابل رشد ۲٫۴درصدی در دوره ژانویه تا فوریه بود.

این افزایش به جهش تولید سیمان به‌دلیل تقاضای بیشتر در بخش ساخت‌وساز نسبت داده می‌شود. با افزایش صادرات خودروی چین، تولید خودروی این کشور نیز افزایش یافت. در همین حال، تولید تجهیزات میکرو کامپیوتر ۲۲ درصد کاهش یافت و تولید تراشه نیز شاهد سقوط بود. داده‌های مثبت درباره تولید ناخالص داخلی، پکن را در مسیر رسیدن به هدف خود برای رشد حدود ۵ درصد طی سال جاری میلادی بدون محرک اقتصادی بیشتر قرار داده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود چین و هند نیمی از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص دهند.

هرچند برآوردها همچنان حکایت از آن دارد که چین برای رسیدن به اقتصاد امریکا به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت اما روند طی شده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که امریکا در حال افت بوده و در عوض چین توانسته حرکت صعودی خود را ادامه دهد. به این ترتیب باید دید که در ماه‌های آینده آیا دولت بایدن توان برطرف کردن مشکلات را خواهد داشت یا چالش به دولت بعدی امریکا نیز کشیده می‌شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع