چشم اندازی بر پدیده شوم قاچاق کالا در کشور

به طور کلی مهمترین منابع و راه های پدیدۀ شوم قاچاق کالا را می توان در این موارد یافت :
۱- قاچاق از طریق مبادی رسمی و مرزهای مجاز ( مرزهای مجاز بر اساس تبصرۀ ۱ ذیل مادۀ ۱۰۳ قانون امور گمرکی بیان شده است )
در حالی که گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر مبارزۀ حداکثری با کالای قاچاق در کشور تأکید می کند و رئیس کل گمرک در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ گفته بود که کشفیات قاچاق در سال ۱۳۹۸، سه برابر شده است، گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بصراحت تأکید کرده است: «هیئت در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوۀ قاچاق کالا دست یافت که علی‌رغم اظهارات برخی مسئولان، از جمله مسئولان گمرک، از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی و از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد».
– نهادهای مختلف ارزش سالانه واردات کالای قاچاق را به کشور تا ۲۰ میلیارد دلارهم تخمین زده اند. این حجم قاچاق آن هم در گسترۀ متنوعی از کالاها امکان ندارد از کوره‌راه‌ها و با خودروهای سبک و چهارپایان و کوله‌بری وارد بشود. باید ریشۀ مشکل را در جایی جست که ظرفیت واردات حجم گستردۀ کالا را داشته باشد. ۹۸ درصد وزنی واردات کشور تنها از چند بندر صورت می‌گیرد. بنابراین مشکل اصلی باید جایی در همین بنادر نهفته باشد. منطقۀ ویژۀ اقتصادی بندر شهید رجایی در نزدیکی بندرعباس به تنهایی ۷۰ درصد وزنی واردات کشور (ازجمله ورودی ترانزیت خارجی و داخلی) را می‌پذیرد. گمرک شهید رجایی مهمترین و بزرگ ترین مبدأ ورودی کالا به کشور و خروجی کالا از کشور است؛ برای بررسی روند واردات و صادرات کالا و شناخت حفره هایی که قاچاقچیان از آن استفاده می کنند لازم است نگاهی کاوشگرانه به این بندر داشته باشیم تا خلأهایی که قاچاق‌چیان از آن استفاده می‌کنند روشن شود و چرایی این موضوع که هنوز، با اینکه شناسایی شده اند ، اصلاح و تغییر نیافته اند از متصدیان امر خصوصا مدیران کل آن مجموعه سؤال شود.
با این حجم از بار در بندر شهید رجایی نظارت عینی بر کالا به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و فقدان دستگاه ایکس ری در خروجی واردات این گمرک بزرگ از عجایب روزگار است و مشخص است که رؤسای گمرک ایران و مدیران کل این گمرک در این خصوص کم کاری داشته اند ، عامدانه یا غیر عامدانه؛ فقط صحبتهایی از جانمایی آیندۀ این دستگاه ها شده است و عناصری کالاهای خود را تا زمانی که در گمرک حضور دارند ، خارج نموده اند.
نکتۀ دیگر اینکه دستگاه های ایکس ری خریداری شده برای واحد ترانزیت از بهترین نوع خود نیستند و با دستکاری آنها بسیاری از تصاویر به صورت نامشخص ثبت می شود.
فساد اقتصادی در خصوص صادرات نیز در گمرک شهید رجایی وجود دارد، به عنوان مثال صادرات سنگ آهن که یک سرمایۀ ملی کشور عزیزمان است با تبانی شرکت بازرسی کننده برای تعیین خلوص سنگ آهن، و فرد صادر کننده و با همراهی معاون صادرات و ترانزیت گمرک شهید رجایی (به علت تعارض منافع) کاملا مشهود است.
در مورد ترانزیت خارجی نیز تالی فاسد های بسیاری وجود دارد خصوصا ترانزیت مواد شیمیایی از مبدأ چین به کشور افغانستان که احتمال پیش ساز بودن مواد مخدر وجود دارد دستورهای معاون ترانزیت وجانشینهای ایشان بسیار جالب است یا اینکه برخی از شرکتهای حمل و نقل بین المللی فقط با افراد خاصی کار می کنند و مورد حمایت معاونتند و براحتی قابل پیگیری است .
نکتۀ بعدی در گمرک شهید رجایی نحوۀ چینش نیروها منجمله معاونان و مسئولان واحدها و جانشین های آنان و حتی کارشناسان است که توصیه می شود ضمن بررسی دستور خدمتهای اداری از گذشته تا حال ، نحوۀ چینش افراد حتی آنهایی که پرونده دارند ( مانند پرونده معروف قاچاق ظروف شیشه آلات و کریستال در لوای شیشه خرده) ، و یا حداقل یک بار به تخلفات اداری فراخوانده شده اند مورد بازنگری قرار گیرد و علت استفاده از این افراد مسأله داردر سمتهای حساس و عدم استفاده از کارشناسان متعهد و بی پرونده در سمتهای داخلی، از مدیر کل محترم گمرک شهید رجایی سؤال شود.آیا این نمی تواند علتی مهم بر استمرار ورود کالای قاچاق به کشور عزیزمان از مهمترین گمرک کشور باشد؟
فساد های بسیاری را می توان در این گمرک آشکار نمود؛ البته این تالی فاسد ها در هر گمرکی ممکن است وجود داشته باشد اما نکته مهم این است که کل گمرکهای کشور به اندازه گمرک شهید رجایی حجم کار ندارند و اگر این گمرک اصلاح شود قسمت اعظم مشکل قاچاق کشور حل خواهد شد.
– دور زدن قاعدۀ ۲ الف از قواعد عمومی تفسیر نمانکلاتور
قاعدۀ ۲ الف (در سامانۀ هماهنگ شده تشریحی و کد گذاری کالا) به این ترتیب تعریف شده است: هر اشاره‌ای به یک شئ در شماره ای معین شامل این شئ می شود و لو به حالت غیرکامل یا تمام نشده، به شرط اینکه به همان صورت مشخصات اساسی شئ کامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شئ کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام شده تلقی شوند، می گردند وقتی که به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه می‌شوند .
بر این اساس، معاونت حقوقی رئیس جمهور پیشین در نامۀ‌ ۲۲۳۰/۲۲۷۲۷ مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه سال ۹۶ در خصوص اختلاف نظر گمرک و وزارت صمت در مورد چگونگی اعمال مقررات راجع به واردات قطعات مورد نیاز خطوط تولیدی شرکت‌های تولیدی بزرگ، با توجه به قاعدۀ ۲- الف سامانۀ هماهنگ‌شدۀ تشریحی و کدگذاری کالا و نیز مادۀ ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، مصوب اردیبهشت سال ۹۴ و مادۀ ۱۲ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صمتی مصوب ۱۳۸۸ با حضور نمایندگان گمرک ایران و وزارت صمت، به موضوع رسیدگی و ضمن توضیحاتی در مورد چگونگی قاعدۀ ۲- الف بدین شرح اعلام نظر نموده است:
مادۀ ۱۲ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صمتی، قاعدۀ ۲ – الف را از زمان قابلیت اجرای قانون یاد شده نیز (در مورد تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر لوازم برقی) با وزارت صمت، است.
اما کارشناسان خبرۀ گمرکی معتقدند اعمال تمامی مراحل قاعدۀ ۲ الف با توجه به اختیاراتی که سازمان جهانی گمرک تعیین کرده در حیطۀ وظایف گمرک ایران است. از سوی دیگر شأن نظارتی گمرک به عنوان یک سازمان حاکمیتی نظارتی باعث می شود که حتی اگر در خصوص عملیات کاری بحثی از سوی وزارت صمت مطرح شود باید بازهم گمرک تعیین کنندۀ نهایی رخ داد قاعدۀ ۲الف باشد.
علی ایحالموضوع دور زدن قاعدۀ ۲ الف در شرکتهای تولیدی و حتی نزد اشخاص حقیقی موضوع بسیار مهمی است که باعث ورود کالاهای گروه ۴ و ممنوعه به کشور می شود و یا اینکه حداقل حقوق وعوارض کالای کامل پرداخت نمی شود و از طرف دیگر بستگی به نوع کالا از اخذ مجوز سازمانهایی مثل استاندارد یا محیط زیست یا انرژی اتمی فرار می کنند. در این شیوه، قطعات منفصل به جای محصول کامل وارد کشور می شود و در کارگاههای کوچک این قطعات همبندی می شود. برای مثال در یخچال را از یک گمرک، بدنه را از گمرکی دیگر و موتور را هم از جای دیگر وارد می کنند و نهایتا همبندی می کنند و به جای پرداخت تعرفۀ کامل، تعرفۀ قطعه را می پردازند.
به عنوان مثال حقیقی یکی از شرکتهای به ظاهر تولید انواع چراغهای ال ای دی به نام ویستا الکتریک در شهرک صمتی حسن رود انزلی که زیر نظر سازمان منطقۀ آزاد انزلی اداره می شود، تعدادی قطعات با کارت بازرگانی شرکت وارد شده و تعدادی از قطعات که تکمیل کننده کالا است ، از طریق کارت بازرگانی یکی از رؤسای هیأت مدیرۀ همان شرکت وارد می شود و در مجموع از پرداخت حقوق و عوارض کالای کامل و اخذ مجوز استاندارد فرار می نمایند و اکثر این اقلام نیز از چین و از طریق گمرک شهید رجایی به صورت ترانزیت خارجی به گمرک حسن رود انزلی انجام می گیرد.
یا نمونۀ دیگر تحت لوای تولید موتورسیکلت با عنوان چندین شرکت که با کمی جستجو خواهیم یافت که همۀ این شرکتها با همند و حتی اعضای هیات مدیره و مدیر عاملی متشابه دارند و از چین قطعات اصلی را وارد می نمایند .
– تخلیۀ بار ترانزیت خارجی یکی دیگر از راههای ورود کالای قاچاق به کشور است که در این خصوص نیز باید تمهیدات لازم صورت پذیرد منجمله نوع محفظۀ حمل کالا ( کانتینر) نوع سیم سربی الصاقی ، نظارت بر مسیر حرکت کامیون از طریق جی پی اس ، برخورد شدید و قاطع با شرکتهای حمل متخلف و …
سوءاستفاده از ظرفیت معافیت‌های مرزی
بهره گیری از ظرفیت معافیت های مرزنشینان و شاغلان در مرزها ( مانند ملوانان ) هم از دیگر شگردهای قاچاق کالاست. از سالیان پیش به منظور اشتغالزایی برای مرزنشینان و جلوگیری از اشتغال آنان به قاچاق کالا، معافیت هایی برای واردات کالاهای این دسته از هموطنان در نظر گرفته شده است. اما همین بسترهای قانونی، تسهیل‌کنندۀ قاچاق شده و موجبات بهره گیری قاچاقچیان را از ظرفیت هایی چون معافیت کالای همراه مسافر، تجارت مرزی، ملوانی و پیله‌وری، فراهم کرده است. گرچه در ابتدای امر ظاهرا مقدار این حجم از کالا زیاد بنظر نمی رسد اما با بررسی تعداد کانتینرهای ورودی به صورت ترانزیت از مبدأ چین به بندر شهید رجایی (شامل انواع لوازم خانگی) و مقصد نهایی آنها، که همانند بازارچه های مرزی غرب و شمال غرب کشور است ، مشخص می شود که یک ساختار هماهنگ برای این رویه ایجاد شده است که می توان در مراحل بعدی حتما مورد ارزیابی و رصد اطلاعاتی قرار داد .
– سوء استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری : به عنوان مثال ورود کالاهای گروه ۴ و ممنوع از لحاظ ثبت سفارش، تحت عنوان مسافری به مناطق آزاد و قاچاق آنها به داخل کشور.
قانون دیگری در کشور وجود دارد که به همۀ مردم کشور اجازه می‌دهد در زمان سفر به مناطق مرزی همچون کیش، قشم، بانه و … اقلامی خریداری و به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور نمایند. گرچه در این بازارها اغلب کالاها به صورت خرده فروشی انجام می شود و اغلب مسافران تنها محصولات مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند و به شهرهای محل سکونت خود بازمی‌گردند اما رونق این نوع بازارچه‌های مرزی که کالاهای آن‌ها ترتیبات لازم واردات کالا را پشت سر نگذاشته‌اند، موجب ورود حجم عظیمی از کالاهای خارجی ( البسه ، کیف و کفش ، لوازم خانگی غیر حجیم) به داخل کشور می شود که در حکم کالای قاچاق است.
– کالای همراه مسافری که از طریق فرودگاه حضرت امام (ره) وارد کشور می شود شامل بسیاری از کالاها منجمله فلزات گرانبها ، داروهای ممنوعه است و در نوع خود می تواند بسیار مهم باشد
– درهای غیررسمی و عدم نظارت به درهای رسمی بندر
خودرو به بندر وارد می شود، و از نگهبانی می‌گذرد. انتظار این است که نگهبانی با دوربین و اتصال به سامانه‌ای مناسب مشخص کند که چه خودروی با چه راننده‌ای و به چه منظوری وارد بندر شده است و حواله‌ بارگیری‌اش هم بررسی شود، و بعدا خروجش هم ثبت شود. این نظارت احتمال خروج مخفیانۀ بار را از بندر کاهش می‌دهد. در پیرامون محوطۀ پنج‌هزار هکتاری بندر شهید رجایی درهای متعدد غیررسمی وجود دارد که هیچ نظارتی اداره بندر و گمرک بر آن‌ها ندارد. این درها که در نقشه‌ی هوایی هم به وضوح مشخص اند احتمالا یکی از مسیرهای عمدۀ خروج محموله‌های قاچاق از بندرند که جدیدا برخی از آنها با لوث شدنشان بسته شده اند که در این مورد باید مدیران کل گمرک و بندر شهید رجایی پاسخگو باشند
۲-قاچاق از طریق مبادی غیر رسمی و غیر مجاز که در تبصرۀ ذیل بند الف مادۀ ۱۱۳ قانون امور گمرکی تبیین شده است
– سوء استفاده از موقعیت های محلی و اسکله های غیر مجاز :
لنج ها و قایق های کوچک و بزرگ در بندر خصیب عمان به صف می ایستند تا بار خود را به سمت ایران قاچاق کنند. عمدۀ این بارها به سمت قشم حرکت و کالای خود را در یکی از بندرهای قشم که به واردات کالای قاچاق شهرت دارد، خالی می کنند. آن طور که گزارش ها می گویند بیشتر بارهای قاچاق وارداتی از طریق حاشیۀ جنوبی خلیج فارس از خصیب بارگیری می شوند و در قشم خالی می شوند. البته در مواردی، بارهای قاچاق در بندرعباس و دیگر سواحل ایران نیز به کامیون ها سپرده می شوند تا راهی بازار ایران شوند. بیشتر مواد مصرفی کوچک(لوازم بهداشتی و آرایشی، پوشاک، کفش، پارچه، اسباب بازی، ابزار دریافت ماهواره، سیگار و امثال این‌ها) از طریق دریا وارد خاک ایران می شوند و به جز بندر خصیب، بعضا از بنادر امارات نیز شاهد بارگیری کالای قاچاق به مقصد ایرانیم.
کوچک ترین حرکت قایق های نظامی بیگانه، به راحتی در آب های سرزمینی ایران رصد می شود در حالی که راههای مخفی و دالان های ویژه برای قاچاقچیان همچنان باز است. به طوری که گویا توافقی نانوشته برای ورود کالاهای قاچاق، بین قاچاقچیان و قایق های بازرسی کنندۀ ایرانی در دریا حاکم است.
-پدیدۀ کوله بری:
این کالاها که بدون پرداخت عوارض به کشور وارد می‌شوند مطابق با قانون در زمرۀ اجناس «قاچاق» قرار دارند که بر پشت کولبران از مرز عبور داده شده و به روستاها و شهرهای داخل کشور منتقل می‌شوند. (این اجناس شامل لوازم خانگی، لاستیک، قطعات خودرو، پوشاک و منسوجات است).
– نصب نمانام¬های معروف خارجی و حکاکی با دستگاه لیزر روی کالاهای خام؛ به عنوان مثال کارتن‌های محصولات را پس از چاپ در تهران به شهرستان گناوه انتقال و کالاها را در آن بسته‌بندی می‌کنند و در بازار منطقۀ و کشور به فروش می‌رساندند. در سال ۹۹ یکی از گروههای آنان دستگیر شدند ( اغفال مشتری بند ” ر ” ذیل مادۀ ۱۲۲ قانون امور گمرکی ).
– پدیدۀ قاچاق دو طرفه : به جای نقل و انتقال ارز برای خرید کالای قاچاق ، محصولات داخلی را که قیمت گرانی در آن طرف آبها یا مرزهای زمینی دارند (همچون سوخت و دارو یا حتی دام زنده) با کالای وارداتی ، تهاتر می کنند که در واقع باید در این میان از نهاده های دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی ، خوراک این دامها شده است نیز یاد کرد که سه سر ضرر برای کشور است و منفعت سرشار برای قاچاقچیان.
– در حال ‌حاضر لوازم‌ خانگی قاچاق از دو بندر جنوبی گِناوه و دِیلَم و مقداری هم از بانه وارد کشور و از طریق «خودروهای شوتی» در سطح کشور توزیع می شود.
– در بررسی میدانی از جزیرۀ قشم و درگهان و در صحبت با غرفه داران و حتی یکی از افراد قاچاق چی پارچه مشخص شد که متأسفانه با هماهنگی با برخی از عوامل نیروی انتظامی و مرزبانی و با پرداخت مبالغی در ساعات خاص و با کد گذاری خودروهای حامل کالای قاچاق که از طرف مأمور گمرک اعلام می شود ، نسبت به انتقال کالا اقدام می نمایند . البته قاچاق پارچه از طریق استان‌های آذربایجان‌غربی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و گلستان نیز صورت می‌گیرد. پارچۀ چادر مشکی در استان سیستان و بلوچستان بیشترین قاچاق را به همراه دارد. حتی بسیاری ازافرادی که دارای فروشگاه های لوازم خانگی در برخی مرزهای غربی کشورند منجمله بانه ، براحتی در هر نقطه از کشور آنها را تحویل می دهند و نشانی و پایگاه اطلاع رسانی و شماره تلفن هم دارند یعنی گویا در طول این مسیر ها ایستگاه بازرسی نیروی انتظامی وجود ندارد !! پرواضح است که دستهای قدرتمندی وجود دارند که مانع مبارزه با قاچاق کالایند؛ اکثر گزارش های کشف قاچاق متعلق به خرده پاها است و اثری از دانه درشتها دیده نمی شود.
پیشنهادها :
۱- بررسی و اصلاح ساختار پنجرۀ واحد وتعریف جدید تعاملات بین سازمانی
۲- غیر جذاب نمودن و افزایش هزینۀ خطرپذیری پدیدۀ قاچاق برای قاچاقچیان از طریق تصمیم گیری های درست همانند راهکارهای ایجاد موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ، افزایش و به روز نمودن دستگاه های ایکس ری در گمرکات مهم کشور ، اعمال مجازاتهای سنگین برای قاچاقچیان و حاملان آگاه اقلام قاچاق با تصویب قوانین جزایی جدید یا اصلاح قوانین قبلی.
۳- عدم بکارگیری مجدد مدیران ناکارآمد در همه سازمانهای وابسته به امر قاچاق کالا به عنوان مثال در خصوص گمرک، مدیرانی که در گمرکات بزرگ کشور همچون گمرک شهید رجایی حضور داشته اند اما در دوران مسئولیتشان همچنان آمار واردات قاچاق افزایش داشته است.
۴- اصلاح و تقویت سامانۀ جامع انبارها :
سامانۀ جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، برای ثبت، ساماندهی و نظارت بر مراکز نگهداری کالا در کشور ایجاد شده است. اهمیت سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به عنوان یکی از زیر سامانه های مهم در طرح جامع تجارت و عملیاتی شدن این سامانه و همچنین برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز لازم و ضروری است. وزارت صمت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی و با استفاده از سامانۀ نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیۀ انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن، با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید. با توجه به اینکه هنوز نواقصی در ثبت داده های انبارهای سازمان ها و وزارتخانه ها وجود دارد و به علت عدم هماهنگی بعضی سازمان‌ها از جمله بیمه و گمرک با سامانۀ جامع انبارها، در کنار ناکافی بودن بازرسی‌ها و صدور احکام ضعیف برای انبارهای متخلف، مشکل ساختاری از جمله موارد قابل بررسی چالشهای این سامانه است.
۵-جلوگیری از کارت های بازرگانی یک بار مصرف و پدیدۀ کارت فروشی
۶ – موضوع حسابرسی پس از ترخیص، رویه¬ای مهم در قوانین بین المللی امور گمرکی است و خوشبختانه در قانون جدید امور گمرکی کشورمان هم آمده است. بر اساس مادۀ ۱۴۳ قانون امور گمرکی مبنی بر حسابرسی پس از ترخیص ، گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن ترخیص کالا صورت گرفته ، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، دربارۀ ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد ، به تأیید و تشخیص گمرک ایران، جریمه‌ای از سی درصد (۳۰%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید.
از طریق حسابرسی پس از ترخیص، امکان کشف تخلفاتی وجود دارد که مشمول قاعدۀ ۲ الف سامانۀ بین‌المللی هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا می شود.
۷- تصویب قوانین سخت گیرانه تر در جهت افزایش هزینۀ خطرپذیری قاچاق
در نهایت دو سؤال جدی مطرح است :۱- چطور با وجود اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و چندین دستگاه و مرکز کوچک و بزرگ، مأموریت مبارزه با قاچاق را عهده دارند ، همچنان شاهد ورود روزافزون کالاهای قاچاق به کشوریم؟ آیا این‌ها نشانۀ ناکارآمدی دستگاه‌های اجرائی و رویه های نادرست در مبارزه با قاچاق نیست؟
۲- چرا اسم افرادی برای ریاست کل گمرک ایران مطرح شده که در این ۱۰ سال اخیر جزء مدیران ارشد گمرکات مهم کشور (بوشهر و شهید رجایی بندر عباس و یا استان سیستان و بلوچستان) بوده اند و در زمان تصدی آنها نه تنها هیچ کاهشی در پدیدۀ شوم قاچاق کالا به کشور ایجاد نکرده اند بلکه حتی افزایش نیز یافته است : در زمان این افراد بوده که نهاد های امنیتی موفق به کشف چند فقره قاچاق شده¬اند ، نمونه آن پروندۀ ظروف کریستال و یا جعل فیش های پرداختی در بوشهر است.آیا باز هم دستانی پشت پرده خواستار استمرار پدیدۀ شوم قاچاق در این دولت انقلابی است تا از سر کار آمدن افراد ذیصلاح ممانعت بعمل آید؟ اگر امروز تصمیم اشتباه بگیریم دیگر فردا دیر است.

م. حاجی زاده