چرا شاخص های اقتصادی حال شان خوب نشد؟

جراحی اقتصادی دولت  و آسیب ها

بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشته و همه مردم کشور اعم از تولید کننده ، تاجر،کارگر، معلم، کارمند و … منتظر تحقق  شعارهای انتخاباتی دوره ریاست جمهوری رییس دولت سیزدهم بودند از جمله: وعده ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد، خشکاندن ریشه های فساد و رانت خواری، لغو تحریم ها علیه ملت ایران،  بهبود  معیشت و سفره مردم، گسترش  نشاط ملی و شور اجتماعی در جامعه ، آغاز ساخت یک میلیون مسکن ارزان قیمت برای سال ۱۴۰۰ بدون احتساب قیمت زمین، فرمان کاهش پلکانی مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی و … منتظر بودیم تا  برنامه هایی از دل تحقیق و مطالعه و مشارکت فکری و اندیشه­ای متخصصان موضوع احصا شده باشد، ارائه شود که تصمیم عقلایی بر اساس خرد جمعی و بهترین گزینه باشد.  در همین رابطه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ دولت اعلام نمود که درصدد جراحی اقتصادی یعنی «حذف ارز ترجیحی»  و  «اصلاح نظام یارانه‌ها» است  و مجلس با طرح دولت موافقت نمود و دلار ۴۲۰۰‌ تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کرد که این کالاها با ‌عنوان کالاهای اساسی در سبد خانوار شناخته می‌شوند. پیش از این تصمیم، یارانه آرد کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی در فروردین ماه  نیز از لیست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند.  همچنین دولت با تقسیم‌بندی جامعه به ۱۰ دهک به دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و مابقی ۳۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت نمود .  هدف این طرح توانمندسازی اقشار ضعیف و محروم جامعه و نیز جلوگیری از رانت و فساد و قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه بود.

گرچه واقعی­ سازی قیمتها و تخصیص بهینه منابع از الزامات ساختار اقتصاد رقابتی و سالم است اما در ایران به دلایل مختلف این طرح به هدف خود دست نیافت. نگاهی به آمار و اطلاعات منتشر شده تاکیدی بر این واقعیت است که اقشار ضعیف و محروم توانمند نشده (اگر توانمندی را افزایش قدرت خرید واقعی و امکان پس انداز  خانوار در نظر بگیریم)  و وضع اقتصادی کشور بهبودی نیافته است که در این میان به چند مورد از آن اشاره می­گردد .

افزایش قیمت غذا  و کاهش دسترسی به غذا به دلیل نداشتن قدرت خرید مردم در ایران نیز به شدت نگران کننده  شده است به طوری که اطلاعات آماری مرکز آمار نشان می­دهد که افزایش شدید تورم در خوراکی­ها ،آشامیدنی­ها و دخانیات اتفاق افتاده است که  از سال ۱۳۹۵ به بعد افزایش فزاینده داشته و در سال ۱۴۰۰ از تورم کل کشور پیشی گرفته و به رقم ۵۳٫۷ درصد رسیده که  ۳۰ درصد بیشتر از تورم کل کشور است. اطلاعات مرکز آمار نشان می دهد که در دوازده  ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱ تورم در خوراکی­ها ،آشامیدنی­ها و دخانیات به عدد ۵۶٫۹ درصد رسیده که از تورم کل کشور یعنی ۴۱٫۵ بیشتر می باشد.  همچنین بر اساس آمارمنتشر شده مرکز آمار در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به فرودین ماه همان سال حاکی از آن است که   از  ۵۲  اقلام مواد غذایی، قیمت ۴۷ قلم غذایی بیش از ۴ درصد افزایش داشتند به طوری که برای نمونه قیمت برنج ایرانی  ۴۷ درصد، ماکارونی ۱۳۶ درصد، مرغ ۷۱ درصد ، عدس ۲۱ درصد، ماست پاستوریزه ۶۷درصد، روغن مایع ۳۱۵ درصد و  تخم مرغ ۵۱ درصد افزایش قیمت داشتند(تورم فزاینده در عرض ۵ ماه). گرانی اقلام غذایی سبد مصرفی خانوار و از طرف دیگر  تورم و کاهش قدرت خرید واقعی مردم ، آثار نامطلوبی بر تغذیه مردم دارد. افزایش قیمت شدید کالاهای اساسی که در سبد خانوار نقش مهمی در تغذیه آنان دارد، احتمال حذف این اقلام خوراکی از سبد مصرفی خانوار به خصوص در دهک‌های پایین درآمدی را به دنبال دارد که امنیت غذایی خانوار را تهدید می‏ نماید. از سوی دیگر با افزایش قیمت اقلام خوراکی و کاهش تقاضای موثر برای آنان، بازار فروش محصولات محدود و تولیدکننده را با مشکل فروش مواجه می‌سازد. اتفاقی که افتاده است نه تنها قدرت خرید واقعی مردم و سبد غذایی مردم حفظ نشده بلکه قدرت خرید واقعی کاهش(به دلیل ثبات درآمدها و افزایش شدید تورم) و سبد غذایی خانوارها کوچکتر شده است. گرچه ادعا می شد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط قیمت همان اقلام افزایش می ­یابد و بر تورم تاثیری ندارد.

اگر از منظر تولید و درآمد کشور نگاهی به آمار بی اندازیم  بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١۴٠١ به رقم ١٨٨٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١۶١۴ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١۵۴٨ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١۴٠١ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١۴٠١رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٠,٨، گروه صنایع و معادن ۴.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال ١۴٠٠، رشد داشته است.ملاحظه می­ شود فعالیتهای گروه بخش کشاورزی با کاهش رشد مواجه شدند یعنی تولید کمتر غذا که هم معیشت تولیدکنندگان را به مخاطره می اندازد و هم امنیت غذایی کشور . از طرف دیگر بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی ، طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱ (منتهی به آخر تیرماه)،  صادرات بخش کشاورزی و  غذایی از نظر وزنی ۹٫۵۸ درصد و ارزشی ۱۵٫۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می­دهد که کاهش صادرات و از دست دادن بازارهای خارجی می ­تواند بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر منفی داشته باشد. نکته قابل توجه درصادرات بخش کشاورزی از دست دادن بازارهای فروش خارجی که قدمت دیرنه دارد، می­ باشد .به طوری که بر اساس همین گزارش در طی چهار ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه قبل شاهد کاهش میزان صادارت انگور تازه ۵۹ درصد ،  سیب تازه ۳۹ درصد ، زعفران ۴۰ درصد، پسته ۷۱ درصد ،خرما ۲۹ درصد ، سیب زمینی ۶۷ درصد و گوجه فرنگی تازه ۴۹ درصد بوده­ایم.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار  بهار ۱۴۰۱مرکز آمار ایران ، نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می­دهد این شاخص در بهار ۱۴۰۱ (۴۰٫۹ درصد) نسبت به مدت مشابه سال قبل(۴۱٫۴ درصد) در حدود  ۰٫۵ درصد کاهش داشته است و وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی برای مردان ۱٫۱ درصد کاهش و برای زنان ۰٫۱ درصد افزایش داشته است . اطلاعات نشان می­دهد نرخ مشارکت اقتصادی کشور کاهش داشته و این کاهش برای  مردان بیشتر بوده است . از طرف دیگر نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله برای مردان  در بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود  ۱٫۸ درصد و برای زنان ۲٫۸ درصد افزایش داشته است ، یعنی وضعیت اشتغال بدتر شده است. از منظر اشتغال بخش های اقتصادی ملاحظه می­ شود که  سهم اشتغال بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه  ۱٫۹ درصد  و بخش صنعت ۰٫۵ کاهش داشته و در مقابل سهم بخش ۲٫۴ درصد افزایش نشان می­ دهد . روند سه ماهه گذشته حاکی از کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت است که افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوار را به همراه داشته است یعنی توانمند سازی  از منظر اشتغال اتفاق نیفتاده است .

با توجه به آمار موجود و وضعیت شتابان افسارگسیخته تورم  و کاهش ارزش پول ملی  که غیر اقتصادی نمودن بسیاری از فعالیتهای  اقتصادی و توجیه ناپذیر کردن بسیاری از سرمایه­ گذاریها را به همراه دارد  انتظار می­رود اگر سیاست های  جبرانی و مکمل تدوین و اجرایی نشود شکست حتمی جراحی اقتصادی اتفاق خواهد بود گرچه با احتمال بالایی بیمار در حالت مرگ مغزی است .. اما چرا چنین شد؟  این طرح  بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی و بستر سازی لازم  برای دستیابی به هدف بود و بیشتر یک آرزو بود تا یک سیاست اصلاح اقتصادی. نه شرایط بیمار رصد و پایش شده بود که توانایی تحمل جراحی را دارد و چه نوع جراجی و چه زمانی و در چه ابعادی  و نه پزشکان حاذقی بر سر بیمار حاضر شدند که با خرد جمعی و علم و دانش و تجربه خود بهترین مسیر نجات بیمار را شناسایی، جمع بندی و عملیاتی کنند. علاوه بر این به نظر می رسد یک خطای استراتژک سیاستی را هم در زمان ارائه طرح جراجی اقتصادی دولت و مجلس انجام داده است چون توانمندسازی قشر ضعیف و محروم و مبازره با قاچاق و رانت و فساد مسیر و روش کار خودش را دارد و بایستی برای آن به صورت سیستمی علل اصلی و ریشه ها شناسایی و برای آنها سیاستگذاری شود . آیا با جراحی اقتصادی فساد و رانت و قاچاق حذف شد ؟ آیا مردم توانمند شدند؟ متاسفانه هنوز در سطح تصمیم ساز ی و سیاست گذاری به دلیل نبود افراد توانمند علمی ،آزمون و خطاست و نگاه جزیره ای  به جای نگاه سیستمی حاکم است و هنوز خبری از مشارکت متخصصان دلسوز و توامند در عرصه سیاست گذاری نیست و بازی با کلمات رایج است به جای خرد جمعی تخصصی و علمی.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع