چاپ پول بانک‌ها در اسفندماه دردسرساز شد

راز رکورد شکنی ضریب فزاینده در اسفند ۱۴۰۰

پایه پولی به عنوان پول پرقدرت، توسط بانک‌ها برای خلق نقدینگی به چند برابر ارزش خود استفاده می‌شود. ضریب فزاینده نقدینگی نسبت نقدینگی به پایه پولی است. این ضریب در ماه‌های اخیر که رشد نقدینگی فراتر از رشد پایه پولی بوده، زیادتر شده است. یک عامل مهم مؤثر در این قدرت خلق پول بانک‌ها، درصدی از سپرده‌هایشان است که به عنوان سپرده ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته می‌شود. یکی از حدس‌هایی که می‌توان زد این است که اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها در اسفند، عملاً با بدهکارکردنشان به بانک مرکزی، بخشی از سپرده‌شان نزد بانک مرکزی (بدهی بانک مرکزی به بانک) را کم کرده است. بنابراین ضریب فزاینده نقدینگی بیشتر شده و به بالای ۸ رسیده است (شکل زیر). یا به عبارت دیگر با وجود کاهش رشد پایه پولی، رشد نقدینگی چندان نتوانسته کاهش پیدا کند.

البته گزارش بانک مرکزی این نکته را بیان کرده که بخشی از رشد سالانه نقدینگی تحت تأثیر یک عملیات حسابداری مربوط به ادغام بانک مهر اقتصاد در بانک سپه بوده است و بدون در نظر گرفتن آن، رشد سالانه معادل ۳۶.۳ درصد خواهد بود. ضمن این که این رشد هم همچنان رشد سالانه بسیار بالایی است، باید متوجه بود که عملیات حسابداری مذکور مربوط به ماه اخیر نبوده و در نتیجه رشد ماهانه ۴.۵ درصدی نقدینگی در اسفندماه می‌تواند کاملاً اثرات پولی خود را بگذارد.

قطعاً عوامل متنوعی روی این رشد بالای نقدینگی سال ۱۴۰۰ مؤثر بوده‌اند که احتمالاً مهم‌ترینشان کسری بودجه دولت است. بودجه پرهزینه سال ۱۴۰۰ کسری عملیاتی زیادی در دل خود داشت . این کسری به روش‌های مختلفی می‌تواند به اصطلاحاً چاپ پول یا رشد نقدینگی منجر شده باشد.

کاهش تورم با تورم منفی فرق دارد!

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان ، بانک مرکزی که مدت‌هاست عموم مردم را محرم آمارهای تورم خود نمی‌داند و اطلاعات آن را به صورت منظم و جزئی منتشر نمی‌کند؛ اما در گزارش تحولات اسفندماه اشاره شده که تورم نقطه به نقطه (قیمت‌های اسفند نسبت به اسفند سال قبل)، تورم سالانه و ماهانه کاهش یافته‌اند. در ادامه هم گفته در سبد مصرفی، گروه‌های کالایی –به خصوص خوراکی‌ها- و گروه مسکن دچار کاهش تورم ماهانه شده‌اند. اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی آن‌قدر روی تبلیغ دستاورد خود در کاهش تورم متمرکز است که در جایی از گزارش، ظاهراً کاهش تورم را با تورم منفی اشتباه گرفته است. چرا که از کاهش تورم گروه کالایی سخن گفته اما حرف از تورم «منفی» زده که به معنی کاهش سطح قیمت‌هاست. اما کاهش تورم به این معنی است که همچنان قیمت‌ها افزایش یافته‌اند، اما شدت این افزایش کمتر شده.

در هر صورت از بانک مرکزی در شرایطی که کاملاً تحت سلطه مالی دولت است، نمی‌توان انتظار داشت ابزارهای بیشتری برای کنترل انتظارات تورمی داشته باشد. با این حال این اشارات به اندک کاهش در تورم و رشد پایه پولی هم بعید است آنچنان مورد رجوع و اعتماد آحاد اقتصادی باشد تا انتظاراتشان را تغییر دهد.

ثبات نسبی نرخ ارز

گزارش بانک مرکزی ادعا می‌کند متوسط نرخ ماهانه دلار در بازار رسمی کاهش یافته است. همچنین این موضوع مطرح شده که بازار ارز از ثباتی نسبی به رغم ادامه‌یافتن تحریم‌ها برخوردار بوده است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اتفاقا تداوم تحریم‌ها و عدم دسترسی دولت و بانک مرکزی به دلارهای فراوان نفتی باعث شده بازار با مداخلات کمتری روبه‌رو شود؛ اما در ابتدای تحریم‌ها که اثرات مداخلات قبلی در بازار وجود داشت، تحریم باعث جهش بسیار بزرگی شد.

نرخ سود بین بانکی

سیاست انبساطی بانک مرکزی در ماه اسفند هم ادامه پیدا کرده بوده است؛ حجم معاملات بازار که تا مرداد روندی صعودی را طی کرده بوده، پس از آن کاهش یافته و افزایش سود بین بانکی را در پی داشته است. اما از پایان پاییز دوباره منابع در دسترس بانک‌ها بیشتر شده و در نتیجه سود بازار بین بانکی کاهش یافته است. در پایان سال ۱۴۰۰ نرخ سود بین بانکی به ۲۰.۲ درصد رسیده بوده است.