چالش‌های ادامه‌دار اسقاط خودروهای فرسوده

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو اظهار داشت: در سال باید حدود ۳۶۰ هزار خودرو اسقاط شود اما در سال ۹۸ این رقم فقط ۸۰۰۰ دستگاه بود در حالی که ۳ میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود دارد. در سال ۱۴۰۴ تعداد این خودروها به ۸ میلیون می‌رسد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از  اسکناس ؛ واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال ۱۳۹۷، ‌گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری ماند. از طرف دیگر مصوبه‌ دولت که براساس آن از سال ۱۳۸۷ خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند هم بر اساس مصوبه مهر ماه سال ۱۳۹۶ هیات وزیران حذف شده است. همچنین طبق ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک “شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. البته موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند”. اما اسفند سال گذشته موتورسیکلت‌سازان با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری را به دولت ارائه کردند که بعد از بررسی در هیئت دولت، در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری به تعویق افتاد. این در حالی است که طبق گفته کارشناسان ۷۵ تا ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک؛ یعنی خودروها، موتورسیکلت‌ها و سایر وسایل نقلیه است که در میان آن‌ها موتورسیکلت‌های فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای تهران دارند. همچنین بر اساس جدیدترین مطالعات، ۴۰ درصد آلودگی شهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده است.

انباشت ۵۰ هزار گواهی اسقاط

محمدحسین گودرزی  با بیان اینکه علیرغم نام‌گذاری سال با عنوان جهش تولید، دولت همواره به تولید قفل و زنجیر می‌زند، اظهار کرد: با توجه به اینکه طبق قانون برای دریافت یا هزینه هر پولی از خزانه دولت باید حتما در یک ردیف بودجه برای آن دیده شده باشد، اخذ این پول به طور کلی غیرقانونی است و با وجود اینکه مصوبه دولت برای محترم است، ما این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنیم. وی افزود: در حال حاضر مراکز اسقاط نمی‌توانند در بازار خودرو فرسوده را کمتر از ۶ تا ۷ میلیون تومان بخرند. در چنین شرایطی اگر ما بتوانیم گواهی اسقاط را ۵ میلیون تومان هم بفروشیم یک تا دو میلیون تومان کسری داریم که آن را از فروش لاشه خودروی فرسوده تامین می‌کنیم و مابقی هم هزینه کارگر، مالیات، دارایی و … می‌شود. بنابراین سود خالص مراکز برای هر خودرو به زحمت به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که حالا دولت می‌خواهد از این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هم بگیرد. این مقام صنفی با بیان اینکه به دلیل وجود رکود در این صنف، بهتر بود دولت ابتدا توان خود را در راستای رونق اسقاط خودروهای فرسوده به کار می‌گرفت و سپس هزینه تعیین می‌کرد، تصریح کرد: در پی ممنوعیت واردات خودرو گواهی‌های اسقاط روی دست مراکز مانده و در ماه‌های گذشته ۸۵ هزار گواهی انباشت در صفحات وجود داشت. اما در حال حاضر انجمن مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با موتور سازان وارد مذاکره شده و تعدادی از گواهی‌ها را به آن‌ها فروخته است. به عبارت دیگر ما خودمان برای فروش این گواهی‌ها تلاش می‌کنیم و ستاد حمل و نقل و سوخت کشور هیچ قدمی برای ما برنداشته است.
گودرزی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه تعداد گواهی اسقاط انباشت شده، گفت: ستاد به دلیل ضعف در مدیریت، آمار دقیق هم ارائه نمی‌دهد، اما تصور من این است که همچنان حدود ۵۰ هزار گواهی انباشت داریم که اگر با قیمت امروز قیمت هر خودرو فرسوده را پنج میلیون تومان در نظر بگیریم، یعنی نقدینگی زیادی از مراکز اسقاط درگیر شده و در صفحات ستاد حمل و نقل و سوخت کشور راکد مانده است. اما این سرمایه مردم است و باید در جهت خدمت گذاری به مردم استفاده شود.

۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد

در همین خصوص محمود مشهدی شریف اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۲۰ مرکز اسقاط و بازیافت خودرو در کشور وجود دارد که ۶۰۰۰ نفر به طور مستقیم و ۳۰ هزار نفر به طور غیرمستقیم در آن مشغول به کار هستند. برای راه‌اندازی هر مرکز ۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده که به طور کلی سرمایه‌گذاری در این مراکز به ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین برای هر شغل ایجادی ۱۳۸ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده است. از بین این ۲۲۰ مرکز کمتر از ۱۰ مرکز نیمه‌دولتی هستند که طبق قانون آنها نیز باید به بخش خصوصی منتقل شوند. وی ادامه داد: بر اساس قانونی که در سال ۸۸ به تصویب رسید به ازای خودروهای تولیدی ۳۰ درصد هر ساله باید اسقاط شوند. بنابراین در سال باید حدود ۳۶۰ هزار خودرو اسقاط شود اما در سال ۹۸ این رقم فقط ۸۰۰۰ دستگاه بود در حالی که ۳ میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود دارد. در سال ۱۴۰۴تعداد این خودروها به ۸ میلیون می‌رسد. با سرعتی که اکنون داریم ۱۰۰۰ سال طول می‌کشد تا خودروهای فرسوده پنج سال دیگر تمام شود. از بین مراکز اسقاط خودرو فقط ۵۰ تا ۶۰ مرکز فعال هستند و آنها نیز با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو تصریح کرد: شماره‌گذاری خودروهای نو منوط به بازیافت خودرو و شماره سریال آن است. در مورد خودروهای وارداتی از آنجا که واردات ممنوع شده، دیگر اسقاطی برای خودروهای خارجی نداریم. برای خودروهای داخلی نیز با وجود قانون ۳۳ درصد، از سال ۸۸ خودروسازان با رانتی که دارند زیر بار این قانون نرفتند. اسقاط موتور سیکلت نیز به ازای هر موتور سیکلت شماره‌گذاری شده انجام می‌شود. در مورد خودروهای دیزلی چون تولید داخل کم است یک‌سوم خودروهای تولیدی مقدار زیادی نیست. مشهدی شریف با انتقاد از کاهش نقش ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور تبدیل به یک دبیرخانه تحت نظارت معاونت راهداری شده است یعنی متولی مراکز اسقاط جایگاه خود را از دست داده و هیچ اقدامی نیز برای بازپس‌گیری آن نمی‌کند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۷۲۱۵ موتور سیکلت باید اسقاط شوند که ۴۵۶۹ دستگاه موتور سیکلت اسقاط شده‌اند اما گواهی اسقاط حتی برای یک موتور سیکلت صادر نشده یعنی حتی یک سریال هم وجود ندارد. موتور سیکلت‌سازان از گواهی اسقاط خودرو استفاده می‌کنند و به ازای هر خودرو ۷ موتور سیکلت را شماره‌گذاری می‌کنند. ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور یک جلسه با پلیس راهور برگزار نمی‌کند تا این هماهنگی‌ها انجام شده و مشکل حل شود. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در پاسخ به سوالی در مورد سن فرسودگی خودروها اظهار داشت: برای خودروها سن فرسودگی در نظر گرفته شده بود اما در طی شکایتی دیوان عدالت با استناد به حق مالکیت این طرح را لغو کرد و جایگزین آن را معاینه فنی اعلام کرد. ما اعتراض کرده‌ایم که با احترام به حق مالکیت، حق تردد در معابر عمومی از حقوق حاکمیت است به علاوه اینکه معاینه فنی نیز خطای بالایی دارد. مشهدی شریف با طرح پیشنهاداتی برای حل مشکل افرادی که با مشکل مالی مواجه هستند و ممکن است خودروی خود را از دست بدهند، تاکید کرد: خودروسازان می‌توانند به کسانی که خودروی فرسوده دارند هم در قرعه‌کشی‌ها اولویت بدهند. پیشنهاد دیگر این است که گواهی اسقاط خودرو را به اوراق بهادار بدل کنند و با هر تخلف زیست محیطی، فرد متخلف مجبور به خرید گواهی اسقاط شود. پیشنهاد ما به مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو این بود که اگر برای خودروسازان قانون ۳۰ درصد سخت است می‌توانند با ۲۰ درصد شروع کنند و هر ساله ۱۰ درصد آن را افزایش دهند. وی با تاکید بر مشکلات زیست محیطی خاطرنشان کرد: تا ۲۴ بهمن ماه در تهران فقط ۱۵ روز و در اهواز تنها ۳ روز هوای پاک داشته‌ایم. خودروهای فرسوده می‌توانند این مشکل را افزایش دهند. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با اشاره به هزینه‌های بالای مصرف بنزین برای دولت یادآورشد: با مبنای دلار ۲۳ هزار تومان و قیمت بنزین ۳۰۰۰ تومان و با توجه به اینکه هر خودروی فرسوده ۴٫۱۳ لیتر مصرف بیشتری دارد، هر خودروی فرسوده روزانه ۵۰ هزار تومان برای دولت هزینه دارد که با توجه به وجود ۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور این رقم به ۱۴۸ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان می‌شود که این رقم سالانه به ۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی هزینه مصرف بنزین این خودروها ۲۰ هزار میلیارد تومان از یارانه‌ای که دولت به صورت نقدی می‌پردازد بیشتر است. وی افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد این خودروها به ۸ میلیون دستگاه می‌رسید. دولت پیش‌بینی می‌کند که مصرف بنزین در آن سال ۳۱ میلیون لیتر بیشتر شود اما با اسقاط ۸ میلیون خودرو و با توجه به مصرف ۴٫۱۳ لیتری این خودروها می‌توان بیش از ۳۳ میلیون لیتر صرفه‌جویی داشت بنابراین نه تنها با افزایش مصرف بنزین مواجه نخواهیم بود بلکه کاهش نیز خواهد داشت. مشهدی شریف در ادامه افزود: پیشنهاد ما این است که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور به جایگاه خود بازگردد. باید وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت راه در این مورد همکاری کنند اما اگر این اتفاق نیز نیفتد، بهتر است این ستاد زیرمجموعه سازمان محیط زیست شود. دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو نیز در این جلسه گفت: به جایی رسیده‌ایم که برای کارخانجات فولاد مجبور به واردات ضایعات و قراضه خودرو هستیم چراکه اسقاط در کشور کفاف این موضوع را نمی‌دهد.

ع