پیشنهاداتی جهت اجرایی شدن سیاست های کلی تامین اجتماعی

یکی از فرازهای مهم قانون اساسی ، موضوع ابلاغ سیاست های کلی توسط رهبر انقلاب است.  در شرایطی که عموما” دولت ها و مجلس ها ، از یک سو دارای دوره حاکمیت کوتاهی هستند و از سوی دیگر معمولا” با دیدگاههای مختلف ، متناوبا” به قدرت میرسند و البته با هر دیدگاهی که باشند ، ناچارا” تحت فشار رقبا ، مجبور به اتخاذ سیساست های عوام پسندانه میگردند و همه این مطالب منجر به نیود یک استراتژی بلندمدت و منسجم اقتصادی و اجتماعی میباشد ، ابلاغ سیاست های کلی که در حقیقت اهداف استراتژیک قوا را تبیین میکنند ، از نقاط قوت بسیار مهم ، امیدوارکننده و ضررورتی بی بدیل در کشور است .

رهبر معظم انقلاب ، سیاست های کلی تامین اجتماعی را در ۹ بند ابلاغ فرمودند. محورهای اساسی این بند ها عبارتند از : ایجادبانک اطلاعات جامع ، رفع تبعیض ها ، کاهش فاصله طبقاتی ، هدفمندسازی یارانه ها وصیانت و رشد بازدهی سرمایه های صندوق های بازنشستگی. در اجرای این محورها ایشان به دید فرابخشی و لزوم اصلاح قوانین ، تاکید فرمودند. بنابراین به دولت محترم پیشنهاد مینمایم اقدامات زیررا در جهت انجام فرمایشات ایشان ، مد نظر قرار دهند.

۱-تشکیل صندوق رفاه ملی ، بگونه ایکه وجوه حذف یارانه های غیر نقدی ، بجای واریز به بودجه دولت ، مستقیما به این صندوق واریز و تمام مصارف تعیین شده برای حمایت هدفمند از اقشار متوسط و ضعیف ، از این صندوق پرداخت شود. مسلما” لازم است مردم بعنوان سهامداران این صندوق،سش بصورت برخط و در هر زمان و با شفافیت کامل بتوانند از جریان مبالغ ورودی و خروجی این صندوق مطلع و بر آن نظارت کنند.

۲-تبعیضات ، ریشه در نحوه تخصیص امکانات دولتی دارد. جدای از آنکه  از دید کلان موضوع باید در تخصیص امکانات دولتی ، در بودجه ، عدالت رعایت شود ، لازم است که دولت محترم توجه نمایند که به نمایندگی از ملت ، مدیریت منابع و انحصارات دولتی را بعهده دارد و لازم است تا منافع ناشی از این انحصارات ، به کل مردم برسد و نه افراد خاص. بر همین اساس ، در کشورهای پیشرفته هرگونه امتیاز یا مجوز و یا .. که بیش از یک متقاضی واجد شرایط دارد ، از طریق مزایده شفاف و عمومی ، واگذار و درآمد آن تحت عنوان درآمد ناشی از انحصارات دولتی به بودجه واریز میشود. لزوم اجرای این روش یعنی رعایت عدالت در تخصیص امکانات دولتی ، بعنوان وظیفه دولت در قانون اساسی ، کاملا” مشخص است.

۳- کاهش شکاف طبقاتی که از مطالبات رهبری از تمام دولت ها بوده ، جدای از هدفمند سازی یارانه ها ، مستلزم وضع مالیات موثر بر عایدی سرمایه های مولد . ایجاد بانک اطلاعات جامع مستلزم اجرای مالیات بر جمع درآمد است.

۴- لزوم تشکیل سازمان مدیریت اموال عمومی ، با هیات امنای فراقوه ایی .

یکی از بزرگترین معضلات کشور ، بازدهی فوق العاده پایین سرمایه های بخش عمومی است. این پدیده ریشه در دو علت مهم دارد. اول اینکه این شرکت ها فاقد استراتژی بخشی و انفرادی بوده و بصورت جزایر جدا از هم اداره میشوند و دوم آنکه از ضعف شدید مدیریت رنج میبرند. علت اساسی ضعف مدیریت این اموال عمومی آن است که بجای وجود یک سیستم انتخاب و انتصاب مدیران ، بر اساس شایستگی آنها ، پست های مدیریتی این حق الناس ، تبدیل به وجح المعامله و مصالحه و باند بازی با گروه های قدرت ، شده است. بنابراین مطابق دستور رهبر معظم انقلاب در رابطه با صیانت و افزایش کارایی این اموال عمومی ، لازم است سازمان مدیریت اموال عمومی با هدف جداسازی مالکیت از مدیریت ، انتصاب مدیران شایسته ، طراحی استراتژی برای هر گروه از شرکت ها با فعالیت مشابه و مسلما” برای هر شرکت و …. تشکیل گردد. وجود هیات امنای با اعضای خارج از قوا ، از الزامات کارایی این سازمان است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع