پارازیت در اتاق فکر دولت سیزدهم

 طی روزهای اخیر مجددا مباحثی پررنگ شده که محوریت آن را برخی افراد به سیاست‌های موسوم به نئولیبرالی می‌دانند. اگر چه عموما این مباحث در ایام تعیین حداقل دستمزد مطرح می‌شد؛ اما این بار با جدی شدن مساله حذف ارز ۴۲۰۰ مجددا این مساله به عرصه رسانه رسید که شروع آن نیز با یادداشتی از یاسر جبرائیلی بود. یاسر جبرائیلی از فعالان رسانه‌ای حامی دولت جدید بود که شانیت رسانه‌ای آن بیشتر با خبرگزاری فارس شناخته می‌شود و اینک به سیاست‌های مدنظر دولت رئیسی در مورد دلار ۴۲۰۰ انتقاد دارد و حذف ارز ترجیحی را در ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت پیشین می‌داند؛‌ چرا که اعتقاد دارد حذف دلار ۴۲۰۰ همچون افزایش قیمت بنزین اسم رمزی است برای پیشبرد سیاست‌هایی موسوم به نئولیبرالیزم که این سیاست‌ها هم در دولت رئیسی و هم دولت روحانی پیگیری می‌شده است.

سویه جدید انتقاد به یک اقتصاددان: نگاه امنیتی به رویکرد تخصصی افراد

ظاهرا از نظر این فعال رسانه‌ای جوان (که در مقطع کارشناسی مرتجمی زبان انگلیسی خوانده و دکتری خود را در حوزه اندیشه سیاسی از پژوهشگاه مطالعات فرهنگی گرفته) مهم‌ترین عاملی که باعث یکسانی سیاست‌های دو دولت می‌شود وجود تصمیم‌گیرانی در سایه است که در هر دو دولت وجود دارند و در این میان به صورت تلویحی دکتر سید علی مدنی‌زاده رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف نیز مورد هدف قرار گرفته است. اما در این مورد خاص جبرائیلی حتی پا را فراتر از نگاه تخصصی افراد می‌گذارد و به این نقد خود سویه‌های امنیتی نیز می‌دهد.

از نظر او سید علی مدنی‌زاده (که مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی را دارد و کارشناسی برق خود را از دانشگاه شریف گرفته و در مقطع ارشد ریاضیات کاربردی را در استنفورد خوانده و دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو، یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های حامیان بازار آزاد در دنیا، گرفته است) ذیل جریان نفوذ قرار گرفته‌اند به نحوی که با تایید افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ و مشورت گرفتن از تیم کارشناسی صندوق بین‌المللی پول در موضوع طرح اصلاح ساختار بودجه به امنیت کشور ضربه‌ زده‌اند. همین نگاه امنیتی به موضوع باعث شد که واکنش‌ها به ادعای جبرائیلی جدی بشود به نحوی که حتی خود سید علی مدنی‌زاده نیز نسبت به ادعاهای مطرح شده واکنش نشان داد.

واکنش سید علی مدنی‌زاده به یک موج رسانه‌ای

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در این مورد چنین واکنش نشان داده است: «برای توسعه تحلیل‌های کارشناسی و تقریب نظرات و پیرو طرح شبهاتی در فضای رسانه‌ای درخصوص نفوذ در جریان‌های علمی، دخالت نهادهای ‌بین‌المللی در طرح اصلاح ساختار بودجه، و نیز ارتباط این طرح با افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، نکات زیر قابل ذکر است:

شوک درمانی در طرح اصلاح ساختار بودجه نبود

تدوین طرح اصلاح ساختار بودجه در آذر ۹۷ با دستور رهبر انقلاب در سازمان برنامه و بودجه کلید خورد،‌ از توان کارشناسی متخصصین با طیف‌های فکری متعدد در فرآیندهای رفت‌وبرگشتی استفاده شد. محتوای مکتوب طرح اصلاح ساختار بودجه نشان‌دهنده تفاوت ماهوی این طرح، با طرح‌های شوک‌درمانی، به‌ویژه افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ است . (ص‌ص ۱۳-۱۴ و ۶۶-۶۹ از متن ) به‌گونه‌ای که در حوزه اصلاح بازار انرژی، با توجه به اختلاف نظرهای اساسی و مخالفت‌های مستمر تیم اصلاح ساختار بودجه ، از مقطعی، این تیم کنار گذاشته و کار به وزارت کشور سپرده شد.

آنچه در آبان ۱۳۹۸ اتفاق افتاد هیچ کدام از مولفه‌های اصلاحی بازار انرژی را نداشت

«طرح اصلاحات ساختاری بودجه» در حوزه انرژی، با مطالعه دقیق مستندات و تجربه مربوط به طرح موفقیت‌آمیز هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ صورت پذیرفت. کلیدی‌ترین مولفه‌ها در این طرح، «اعطای سهمیه قابل‌مبادله به افراد»، «اعمال تدریجی تغییرات» و «توقف تعیین نرخ توسط دولت» بود. الزام اجرای طرح آن بود که ملاحظات اجتماعی دیده و با مردم گفتگو شود، اسیاست جدید مبتنی بر توزیع عادلانه یارانه‌ها و حتما قبل از اصلاح قیمت‌گذاری صورت بگیرد. علاوه بر این، ملاحظات متعدد اجرایی و فنی دیده شده بود، دولت به‌تدریج از قیمت‌گذاری حامل‌های سوخت خارج شود و قاعده‌گذار بازار باشد، با ترتیب زمانی معین صادرات و واردات، تحت نظارت رگولاتور، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و از همه مهم‌تر، تیم مدیریتی-اجرایی با اختیارات مناسب، فرآیند را رصد و مدیریت کند. واضح است که طرح پیاده‌شده در آبان ۹۸ هیچ‌یک از این مولفه‌ها را نداشت .

تیم IMF به دعوت وزارت اقتصاد به ایران آمده بود نه سازمان برنامه و بودجه

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ، تیم صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اردیبهشت ۹۸، یک ماه پس از جمع‌بندی و رونمایی از کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه در فروردین ۹۸، به دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی، و نه سازمان برنامه و بودجه، به کشور آمدند. مطابق رویه‌های معمول، مقام‌های امنیتی ذی‌ربط از کلیه جلسات مطلع بوده‌ و اقدامات لازم را طبق وظیفه انجام داده‌اند. بدیهی‌است دعوت از نهادهای بین‌المللی نه توسط اشخاص حقیقی، که توسط سازمان‌های دولتی و در چارچوب قواعد دیپلماتیک صورت می‌گیرد. محتوا و فهرست اسامی شرکت‌کنندگان در آن جلسات نیز در مستندات موجود است. بنده نه این تیم را می‌شناختم و نه در هیچ‌یک از جلسات ایشان شرکت کرده‌ام، به‌عنوان مدیر طرح فرایند تدوین را مستقل از آن تیم و یا هر کارشناس خارجی دیگری طراحی و اجرا کردم.

فضای پویای گفتگو و نقد نباید امنیتی شود

درخصوص موضوع نفوذ در جریان علمی کشور نیز لازم به ذکر است که آموزش و تحقیق در علوم اداره کشور با بهره‌گیری از منابع و مراجع دسته‌اول علمی دنیا و تجربه اندوخته بین‌المللی و سپس تطبیق آن با اصول دینی، ‌فرهنگی و اجتماعی و بومی کشور توسط کارشناسان امری بدیهی است. خطر آنجاست که فضای پویای گفتگو و نقد تبدیل به فضای برچسب‌ و تهمت شود. فراموش نکنیم که نهادهای امنیتی کشور نیز بیکار ننشسته‌اند و وظایف خود را انجام می‌دهند.» مجموعا به نظر می‌رسد که سید علی مدنی‌زاده اساسا چنین ادعاهایی را کاملا غلط می‌داند و به صورت مصداقی هر دو مورد مذکور را (اینکه افزایش بنزین سال ۱۳۹۸ در طرح سازمان برنامه بوده و دیگر اینکه حضور کارشناسان IMF به دعوت او و برای طرح اصلاح ساختار بودجه بوده است) شدیدا رد کرده است. اما موارد مهم دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد بنیان‌های نقد مذکور اساسا واجد اولیات یک نقد کارشناسی و کارگشا است.

فریدمن پیامبر نبود؛‌ اقتصاددان بود

دکتر مدنی‌زاده دو هفته بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه شیکاگو به ایران آمده مصاحبه‌ای را با مجله تجارت فردا انجام داد که موضوع آن مصاحبه در مورد مکتب شیکاگو و خصوصا فریدمن (شخصیت اصلی این مکتب) بود:

مصاحبه‌کننده: پس برخلاف آن چیزی که خیلی‌ها به عنوان هجمه وارد می‌کنند، فریدمن و طرفداران نظریه اقتصاد آزاد، مخالف عدالت اجتماعی نیستند و در این زمینه دغدغه دارند.

سید علی مدنی‌زاده:‌ دقیقاً. فقط نکته‌ای هست که نباید مغفول واقع شود. بحث این نیست که بگوییم فریدمن به منزله خدا و پیغمبر اقتصاد است و هرچه گفت ما اطاعت می‌کنیم. حتی این رویه را شاگردان خود فریدمن هم نداشتند. شما مشاهده می‌کنید که فریدمن در ابتدا معتقد به انتظارات تطبیقی بوده است ولی شاگرد او انتظارات عقلانی را مطرح می‌کند. در خود شیکاگو، پرسکات بحث‌های مربوط به چرخه‌های تجاری حقیقی را مطرح می‌کند».

در نتیجه به صورت واضحی این اقتصاددان اصلا قائل به آن نیست که نظریات همه اقتصاددانان برای همه جا و در هر شرایطی صحیح است. علم اقتصاد به عنوان چهارچوبی که به فکر کردن در مورد مسائل اجتماعی کمک می‌کند باید مورد استفاده قرار بگیرد تا در کنار سایر علوم اهداف سیاستی (مثلا عدالت اجتماعی) با بهترین روش قابل دستیابی باشد. نمونه دیگر مصاحبه سید علی مدنی‌زاده با خبرگزاری فارس در شهریور ۱۳۹۸ (دو ماه قبل از حادثه خونین آبان ۱۳۹۸) است با موضوع «ناگفته‌هایی از سیاست‌گذاری‌ پولی در دولت یازدهم/ دولت حاضر نشد لایحه اصلاح نظام بانکی را تدوین کند» انتشار یافته است. این مصاحبه نشان می‌دهد چطور نظرات کارشناسی می‌تواند قلب معنا پیدا کنند که نمونه دردناک اول کمک مالی دولت به خودروسازان در بسته خروج از رکود بود و نمونه از آن بدتر نیز مثبت شدن نرخ سود حقیقی در آن ایام که بنیان‌های موج رسانه‌ای مذکور را به چالش می‌کشد.

من (برای کاهش نرخ سود بانکی) عِز و جِز می‌زدم…

« مدنی‌زاده : بله. درباره مصاحبه‌ها اجازه دهید فعلا وارد نشویم چون آن مباحثی که در فضای عمومی مطرح می‌شد با آنچه که در درون دولت و جلسات کارشناسی مطرح می‌شد تفاوت داشت به دلیل اینکه ما در فضای شدید گفت‌وگویی (با بدنه اجرایی دولت و بانک مرکزی) بودیم.

فارس: یعنی می‌خواستید دستاورد ظاهری کنترل تورم را مخدوش نکنید؟

مدنی زاده: ببنید، من همین الان مکتوبات سال ۹۲ و ۹۳ را دارم. مکتوباتی که محرمانه به بانک مرکزی می‌دادیم. شما می‌گویید درباره نرخ سود چیزی نمی‌گفتید، مکتوبات من با بانک مرکزی برای نرخ سود در سال ۹۴ موجود است اما نمی‌توانستیم به صورت علنی بگوییم… ببینید، چیزهایی که در درون دولت توصیه می‌کردیم با آن چیزی که در فضای عمومی و مصاحبه‌ها می‌گفتیم متفاوت بود. من خودم چیزهایی که در رسانه می‌گفتم یک سال قبل از آن به دولت گفته بودم. یعنی با فاصله یکساله طرح عمومی می‌کردم… نظام بانکی ما از انتهای سال ۹۳ وارد وضعیت وحشتناکی شد و اینها گفته می‌شد.

من یادم هست سال ۹۳، آخرین بار در بهمن ۹۳ بود، دستم به آقای سیف که نمی‌رسید، به آقای فرهاد نیلی گفتم به آقای سیف بگو جریمه اضافه برداشت ۳۴ درصد است و بانک‌ها در بازار بین بانکی با هم ۳۳٫۵ درصد معامله می‌کنند. بگو کاری که شما کردید و نرخ اضافه برداشت را ۳۴ درصد نگه داشتید در شرایطی که نرخ تورم به سرعت پایین می‌رود، خطرناک‌ترین کار ممکن است و نظام بانکی و تولید را نابود می‌کند ». این اقتصاددان در مورد برنامه خروج از رکود دولت نیز اینطور می‌گوید.

نظرات کارشناسی چطور در بدنه اجرایی قلب معنا می‌شوند؟

« مدنی زاده : از سال ۹۳ مطالعه روی طرح (خروج از رکود) شروع شده بود. مبنای کار این بود که تقاضای نقدینگی در بازار خیلی بالاست و باید این تقاضا را تامین کرد. خیلی کارهای مفصلی روی طرح انجام شد اما به طرز افتضاحی ( در یک تصمیم شبانه توسط دولت) نتیجه آن شد پول بدهیم به ایران خودرو. خیلی روی طرح کار شده بود و طرح ما ۳۳ محور داشت. از ابعاد مختلف مشخص شده بود که چگونه تامین مالی انجام شود.

فارس : یعنی به تزریق هدفمند نقدینگی معتقد بودید؟

مدنی زاده : بله، تزریق هدفمند نقدینگی. خیلی جالب است که چند روز بعد از ارائه طرح از سوی دولت، دکتر درگاهی از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت استعفا داد. چرا؟ چون با خودش گفت مگر ما مسخره‌ایم که بعد از این همه مدت مطالعه و بررسی و کار کارشناسی و این همه تاخیر، در نهایت طرحی کاملا برخلاف چارچوب طرح ما تصویب و اجرایی شود.» در نتیجه همانطور که در این دو مورد مشاهده می‌کنیم اساسا نظرات کارشناسی افراد لزوما آن چیزی نیست که اجرا می‌شود و همین روایت در مورد سایر مشاوران اقتصادی نیز وجود دارد. در چنین شرایطی بردن نقد به سمت دسته‌بندی‌های خارج از چهارچوب متعارف چه نتایجی دارد؟

چگونه دسترسی رئیسی به نظرات کارشناسی اقتصاددانان قطع می‌شود؟

اولین تاثیر واکنش‌های گفتگو اولا زخم‌های اقتصاد ایران را عمیق‌تر می‌کند و در ثانی هزینه دسترسی دولتمردان به مشاوران مختلف را افزایش می‌دهد. اتفاقی که بیم آن می‌رود شجاعت بیان نظرات کارشناسی را از کارشناسان بگیرد و در ثانی فضای گفتگو را به تنش‌های رسانه‌ای بکشاند. در این مورد خاص نیز موج رسانه‌ای برآمده، اگر چه حاوی روایت است اما از درایت خالی است و حتی برای اقتصاددانان مطرح کشور نیز حاشیه اطمینان باقی نمی‌گذارد.

اتخاذ رویکرد امنیتی-رسانه‌ای به نظرات کارشناسی اقتصاددانان اولا کاملا خلاف رویکرد دولت رئیسی در برخورد با طرح‌های دولت است (چنان که ایشان در مساله مردمی‌سازی نظام یارانه‌ها در مقابل دوربیناق به صراحت اعلام کرده‌اند که نقد طرح‌های دولت توسط اقتصاددانان ). در ثانی این نوع برخورد با مسائل در ادامه اقتصاد ایران پس از ۱۸ سال جدال مکاتب است با این تفاوت که ۱۸ سال قبل از یک طرف ده اقتصاددان برجسته با حفظ مبادی آداب نقد خود را به طرح گروهی از اقتصاددانان مطرح می‌کنند؛ اما در سال ۱۴۰۱ فردی که حتی تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد ندارد محوریت این موج را در دست گرفته است. موجی که احتمالا ما را به آن سمت می‌برد که در مساله مهمی همچون ارز ۴۲۰۰ فضای انتقاد در غبار فرو رود و گفتگو را دو چندان مشکل کند.