و سرانجام؛ برنامه هفتم توسعه

پس از چند ماه تاخیر در تدوین، نگارش و تحویل لایحه برنامه هفتم توسعه، سرانجام روز گذشته با حضور رییس‌جمهوری در صحن علنی مجلس از متن این برنامه به‌طور کامل رونمایی شد. البته حضور رییسی در بهارستان در حالی نهایی شد، که در هفته‌های گذشته بخش‌های مهمی از برنامه هفتم توسعه منتشر شده و حتی نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن موضع‌گیری‌هایی داشتند. طبق قانون، برنامه هفتم توسعه باید از سال قبل به اجرا می‌رسید اما تاخیر در تدوین آن باعث شد که مجلس، یک سال اجرای برنامه ششم توسعه را تمدید کند.

پس از آن و در پاییز سال گذشته، رییس مجلس تاکید کرد که باید پیش از لایحه بودجه ۱۴۰۲، قانون هفتم توسعه به تصویب برسد، زیرا از سویی تمدید یک ساله نیز اجرایی شده بود و دیگر امکان تمدید با توجه به قوانین مجلس وجود نداشت و از سوی دیگر با توجه به اینکه این قانون، سند بالادستی به شمار می‌رود، باید ابتدا آن را تصویب کرد و سپس بودجه سالانه را بر اساس آن به اجرا رساند. با این وجود اما دولت اعلام کرد که نهایی کردن متن برنامه هفتم طولانی خواهد بود و از این رو مجلس باید ابتدا بودجه را بررسی کند. پس از آن دولت از دی، بهمن و حتی اسفند برای زمان‌های احتمالی تحویل برنامه هفتم یاد کرد که هیچ یک از آن در عمل اجرایی نشدند و در نهایت، در بهار امسال متن این لایحه نهایی شد و در روزهای پایانی خرداد ماه از سوی رییس‌جمهور به صحن علنی مجلس آمد.

در کنار چالش‌هایی که در حوزه زمان‌بندی وجود داشت، عدم اجرای بخش‌های مهمی از قوانین توسعه قبلی به‌طور خاص قانون ششم توسعه، باعث شده بود که گمانه زنی‌های مختلفی درباره برنامه جدید مطرح شود اما دولت سیزدهم نیز در نهایت تصمیم گرفت که سیاست‌های بلندپروازانه و اهدافی کلان را در این زمینه نهایی کند، این در حالی است که بر اساس صحبت‌های رییسی در مجلس، دولت ادعا دارد که آسیب‌شناسی برنامه‌های قبلی را نیز در دستور کار خود داشته است. سید ابراهیم رییسی در جلسه علنی صبح امروز؛ یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی برای تقدیم برنامه هفتم توسعه در صحن علنی حاضر شد و در دفاع از این لایحه اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،   برنامه و بودجه درگیر تهیه بودجه۱۴۰۲ بود و کار تهیه برنامه هفتم از دی آغاز شد و پیش نویس آن در اسفند تهیه شد که باید از میرکاظمی تشکر کنم. در فروردین و اردیبهشت در دولت و کمیته منتخب دولت این لایحه بررسی شد و نهایتا این لایحه تکمیل شد و امروز تقدیم مجلس می‌شود. وی ادامه داد: دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از اندیشمندان گرفته و از تجربیات شش برنامه گذشته استفاده شده است. برنامه‌نویسی همواره در کشور بوده ولی سخن در میزان اجرای برنامه‌هاست. یک آسیب‌شناسی ضرورت داشت. خوش‌بینانه گفته می‌شود ۳۰ تا۳۵ درصد برنامه‌های گذشته اجرا شده است که این میزان قابل قبول نیست. ما برنامه‌های گذشته را آسیب‌شناسی کردیم. وی افزود: ما دولت را با برنامه شروع کردیم. این برنامه در کشو میز نبود بلکه در منظر همه کسانی بود که دغدغه کشور را دارند.

برنامه تحولی دولت در آغاز دولت در معرض دید همه قرار گرفت. این برنامه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. بعصی می‌گفتند دولت اصلا برنامه دارد یا نه؟ ما از روز اول برنامه داشتیم. برنامه هفتم براساس سیاست‌های ابلاغی و آسیب‌شناسی از شش برنامه گذشته تهیه شد. برنامه هفتم با نگاه براساس توان و ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و همچنین چالش‌ها و موانع و رفع آنها و دستیابی به توسعه تهیه شد. رییس‌جمهور با بیان اینکه «نگاه ما این بود که برنامه هفتم جای اصلاح قوانین جاری کشور نیست»، گفت: برخی توقع داشتند قانون جاری را در برنامه هفتم اصلاح کنیم یا همه مسائل ریز و درشت در برنامه گنجانده شود ولی این امکان‌پذیر نبود.

مساله محوری و نگاه به اولویت‌ها در برنامه هفتم وجود دارد. مسائلی که دوستان در دولت و مجلس می‌گویند اشتباه نیست ولی باید توجه داشت که آیا این مسائل در اولویت است یا خیر. وی ادامه داد: در برنامه هفتم سه سند داریم؛ یک سند مربوط به مستندات برنامه، تحلیل و آسیب‌شناسی و راهکارهاست. سند دوم سند برنامه است که شامل برنامه‌ها و احکام است که امروز تقدیم مجلس می‌شود. سند سوم مربوط به مقرراتی است که اعتقاد دولت آن است که به قانون نیاز ندارد و خود دولت می‌تواند عمل کند. وی با بیان اینکه «یکی از نکات مهم برنامه هفتم توسعه، مردم‌پایه بودن است»، تصریح کرد: باید مشارکت مردمی را در همه تصمیمات داشت. باید به مردم میدان داد و نقش دولت حمایت، هدایت و نظارت باشد. ما به بخش خصوصی و مردم میدان دهیم. وی افزود: ناترازی در بودجه، نظام بانکی و پولی، مصارف و منابع آب، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی موجب ایجاد مشکلات شده است. در ابتدای دولت شاهد تنش‌های آبی، کمبود برق، بودید که دولت سعی کرد این مشکلات را حل کند که ۷۰۰۰ مگاوات تولید شد و برق صنعتی را از خانگی جدا کردیم تا شاهد قطع برق یا کاهش تولید نباشیم. ناترازی‌ها در حال جبران است.

ما عقب ماندگی داریم باید نیروگاه ساخته می‌شد. برخی پروژه‌ها مربوط به ۲۰ سال قبل است. طرح‌هایی که ۳۰ درصد آن مانده است را تکمیل می‌کنیم. رییسی همچنین با بیان اینکه «مدیریت یکپارچه منابع آبی مورد توجه قرار گرفته است»، گفت: مسکن در این لایحه دیده شده است. برخی می‌گویند دولت قول داده است یک میلیون مسکن بسازید. آنها که نساختند باید جواب دهند که چرا  مسکن نساختند؟ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است و دنبال تحقق آن هستیم. مساله آموزش و مدرسه محوری، ارتقای علم در آموزش عالی و انجام تحقیقات هدفمند، جمعیت، سلامت نیز در برنامه هفتم دیده شده است و نظام ارجاع باید در استان‌ها اجرایی شود.وی خاطرنشان کرد: تحول در نظام اداری مهم‌ترین مساله لایحه هفتم است. اگر حرکت ادارات چابک و جهادی نباشد، برنامه‌ها اجرا نمی‌شود. مشکلات بوروکراسی همه را رنج می‌دهد.

بهره‌وری ما پایین است و ما دنبال افزایش آن هستیم. وی تاکید کرد: پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، تحول علمی، اجتماعی و فرهنگی و ارتقای نظام اداری و مدیریت کشور، سه بنیان اصلی برنامه هفتم است. ما به دنبال پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت در توزیع منابع براساس سند آمایش سرزمینی هستیم. ارتقای نظام مدیریتی کشور با افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر است. از سویی سبک زندگی ایران اسلامی و فرهنگ بسیار مهم است. اولویت ما مسائل اقتصادی است اما این مساله نباید ما را از فرهنگ غافل کند که ما در برنامه هفتم به مساله فرهنگ هم توجه کرده‌ایم.رییس‌جمهور افزود: نگاه ما در لایحه برنامه هفتم توسعه، مهار تورم است. رشد نقدینگی و پایه پولی باید کنترل شود. بانک‌های ما سه دسته‌اند؛ بانک‌های سالم، بانک‌هایی که امکان اصلاح دارند و بانک‌هایی که امکان اصلاح ندارند. ما دنبال خارج کردن بانک‌های دسته سوم هستیم که به قوانین تن نمی‌دهند.

از اول امسال اقدامات را شروع کردیم تا پایه پولی و تورم مهار شود. همچنین باید انتظارات تورمی مدیریت شود. کسری بودجه عامل دیگر برای تورم است. ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ کسری بودجه داشتیم ولی آن را جبران کردیم. در ۱۴۰۱ منابع و مصارف مدیریت شد تا ناترازی نداشته باشیم. وی افزود: بحث توسعه ارزش زنجیره صنایع معدنی و پتروشیمی در برنامه هفتم دیده شده است. مساله ترانزیت و اقتصاد دریا محور دیده شده است. به یک حساب ۳۷۰۰ کیلومتر و به یک حساب اگر جزایر را هم حساب کنیم، بیش از ۵ هزار کیلومتر ارتباط به دریا داریم. برخی کشورها که ارتباط کمتری نسبت به ما به دریا دارند اما ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی آنها از طریق دریاست. فقط ۳ یا ۴ درصد از اقتصاد دریایی ما فعال است. در برنامه هفتم این مساله مورد توجه قرار گرفته است.

در خصوص امنیت غذایی و استقلال در تولید نهاده‌های دامی در برنامه پیش بینی شده است و برنامه‌های ما هم آغاز شده و دنبال می‌شود و فقط در برنامه پیش‌بینی نشده است.وی با بیان اینکه «احساس می‌کنم برنامه‌های خوبی برای اشتغال و کاهش بیکاری در برخی مناطق اجرا شده ولی در بسیاری از مناطق در این زمینه باید کار کنیم»، افزود: باید دنبال ایجاد اشتغال واقعی باشیم. ما در برنامه هفتم نسبت به انرژی، ترانزیت، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن، اقتصاد دیجیتال برنامه داریم. برخی کشورهای همسایه اندازه درآمد نفت ما از اقتصاد دیجیتال درآمد دارند. در این زمینه کار باید کرد ما زمینه کار بسیار داریم که به آن توجه شده است. ما تلاش کردیم مسائل اولویت‌دار را در برنامه هفتم ذکر کنیم تا یک برنامه قابل اجرا، سنجش و اندازه‌گیری تصویب شود.

رییسی خاطرنشان کرد: ما در دولت و سازمان برنامه بودجه آمادگی لازم برای حضور در کمیسیون‌های مجلس جهت توضیح برنامه هفتم را داریم و امیدواریم این برنامه زودتر تصویب و ابلاغ شود تا توان خود را بر اجرای آن را بگذاریم. دولت دنبال اجرای بند بند برنامه توسعه است. وی در پایان از نمایندگان بابت رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش و صمت تشکر کرد و گفت: معرفی نیکبخت بعد از بررسی‌های بسیاری بود که انجام دادم و به نتیجه رسیدم وی صلاحیت عملی و علمی دارد. او خاک جهاد را در شهرهای دور خورده است و توان اداره وزارت جهاد کشاورزی را دارد و من او را شایسته این سمت می‌دانم.

   برنامه ۱۵۰ صفحه‌ای اقتصاد ایران

در متن ۱۵۰ صفحه‌ای لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت در قالب ۲۴ فصل مجزا به موضوعات مختلفی پرداخته است که ۱۳ فصل نخست آن اقتصاد و مسائل مرتبط با آن است. فصل اول به رشد اقتصادی و برنامه‌های دولت برای تحقق اعداد و ارقام در نظر گرفته شده تا پایان برنامه هفتم توسعه اختصاص دارد. در ماده ۲ لایحه برنامه هفتم توسعه و در جدول شماره یک، اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف (رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، رشد اشتغال، رشد صادرات نفتی، رشد صادرات غیرنفتی و رشد در بخش‌های مختلف نفت، صنعت، کشاورزی، معدن، و…) مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم تا پنجم به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، ساختار بودجه، نظام مالیاتی و صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد که بارها مسوولان دولت نگرانی‌های خود را از این بابت مطرح کرده‌اند چرا که مشکلات کلان اقتصادی در بخش‌های مذکور سبب شده تا ضمن ایجاد ناترازی، کسری بودجه، افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم در کشور ایجاد شود. فصل ششم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تامین اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد مورد بررسی قرار گرفته است.

ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی کشاورزی نیز هدف کمی دیگری است که دولت در قالب ماده ۳۲ فصل هفتم لایحه برنامه هفتم توسعه تحت عنوان امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی برای خود تا پایان این برنامه در نظر گرفته است. فصل هشتم این لایحه به موضوع نظام مدیریت یکپارچه منابع آب پرداخته و دولت در قالب ماده ۳۷ و جدول شماره ۸ اهداف کمی دیگری برای خود در نظر گرفته است. منبع تامین آب سطحی و زیر زمینی، منبع تامین آب‌های غیرمتعارف (آب دریا و پساب) و کشاورزی چهار هدف کمی است که در این زمینه تعریف شده و هر کدام از آنها تا پایان برنامه هفتم توسعه عددی به عنوان هدف دارند که در جدول زیر قابل مشاهده است.

۱۷ طرح کلان پیشران و زنجیره ارزش نیز در قالب فصل دهم لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شده است که به تولید محصولات پتروشیمی، پروپیلن، متانول، اتیلن، سنگ آهن، فولاد، مس و غیره اختصاص داردماده ۴۹ فصل یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه هم به اهداف کمی مشخص شده دولت در حوزه توسعه مسکن بر می‌گردد. در جدول شماره ۱۲ این برنامه، اهداف راهبردی مانند دسترسی به مسکن، واحدهای ناپایدار در بافت فرسوده و تولید صنعتی ساختمان و اهداف عملیاتی از جمله احداث مسکن حمایتی و روستایی، احداث مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و سایر انواع احداث مسکن به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است.

صحبت از رشد اقتصادی هشت درصدی، کاهش فقر و خط فقر، پایین آمدن تورم، افزایش جدی فعالیت‌های صادراتی در حوزه‌های صنعتی و خدماتی، بالا بردن تولیدات کشاورزی با محوریت خودکفایی و بهبود سطح عدالتی اقتصادی، تنها بخشی از سیاست‌های کلانی است که در برنامه اعلامی دولت در قالب برنامه هفتم توسعه، در دستور کار قرار گرفته و باید دید که در نهایت نمایندگان مجلس با آن چه خواهند کرد. تا پایان شهریور ماه، برنامه هفتم توسعه باید تصویب نهایی و اجرایی شود و در غیر این صورت باید باز هم شاهد تمدید زمان اجرای برنامه ششم توسعه باشیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع