ویروس کرونا(کوید ۱۹) تاثیر آن بر اقتصاد جهانی

پس از ظهور و بروز ویروس کرونا (کوید۱۹) چه تاثیری بر اقتصاد بعضی از کشورهای جهان گذاشته است؟
۱- بحث را از کشور چین با اقتصادی به بزرگی ۱۵ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار که سهمی ۵/ ۱۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی جهان دارد آغاز میکنیم ، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار و گمرک این کشور نشان از آسیب چشمگیر ویروس کرونا به اقتصاد این کشور دارد.
معمولا بورس‌های معتبر جهانی نبض اقتصادی یک کشور هستند و وضعیت را تا حدود زیادی نشان می‌دهند. در خلال دو ماه و نیمی که از سال جاری میلادی می‌گذرد ، نگاهی به وضعیت بورس این کشور نشان می‌داد که وضعیت بسیار نگران‌کننده است.
به رغم ده‌ها میلیارد دلار کمک‌های دولتی، بازار بورس شانگهای به ارزش بیش از پنج تریلیون دلار از نیمه ژانویه سال جاری تاکنون با افت ۱۲ درصدی شاخص مواجه شده است.
نهایتا هفته گذشته گمرک چین بعد از دو ماه تعلل اعلام کرد صادرات کشور در دو ماه ابتدایی سال نسبت به بازه زمانی مشابه پارسال ۲/ ۱۷ درصد افت داشته است. کل صادرات کشور در این مدت حدود ۲۹۲ میلیارد دلار بوده است که هفت میلیارد دلار کمتر از واردات کشور است(x-m) تراز بازرگانی چین که همیشه مثبت بوده حالا منفی شده ،طی دو ماه ابتدایی سال جاری میلادی حدود پنج میلیون نفر در چین کار خود را از دست داده‌اند.
۲- آمریکا با تزریق بیش از۴ هزار میلیارد دلار به اقتصاد این کشور، آنهم در بازه زمانی بسیار کوتاه تلاش می کند تا اثرات تخریبی ویروس کرونا را در اقتصاد آمریکا کاهش دهد.به رغم تمامی تلاش های مالی آمریکا شاخص های عمده بورس وال استریت امروز برای سومین دوشنبه متوالی با کاهش های چشم گیر روبرو شد. دردوشنبه ٢٣ مارس) وال استریت، همه شاخص‌ها ریزشی بودند تا جایی که هر سه شاخص مهم بورس وال استریت در سطح پایین تری بسته شدند. شاخص “داوجونز ایندانستریال اوریج” با ۴.۵۵ درصد سقوط نسبت و در سطح ۱۹ هزار و ۱۷۳.۳۸ واحد بسته شد. شاخص “اس اند پی ۵۰۰” با ۴.۳۴ درصد کاهش تا سطح ۲۳۰۴.۹۲ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آبدبینی نسبت به آینده اقتصادی افزایش می یابد با گسترش شتابان اپیدمی در آمریکا بدبینی نسبت به آینده اقتصادی آمریکا در اکثریت محافل اقتصادی و مالی این کشور حاکم شده است. درحال حاضر نزدیک به یک سوم شهروندان آمریکا در مناطقی زندگی می‌کنند که در آن‌ها مقررات خارج نشدن از خانه وضع شده‌است. سه ایالت بزرگ و پرجمعیت این کشور از جمله کالیفرنیا و نیویورک در حالت قرنطینه قرار گرفته اند. نیویورک، کانون اصلی شیوع اپیدمی کرونا در آمریکا:نیمی از مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا در ایالت نیویورک زندگی می کنند و این ایالت هم اکنون کانون اصلی شیوع اپیدمی در آمریکا است و یکی از کانونهای مهم اپیدمی در جهان است.
در حال حاضر اقتصاد آمریکا فشار بسیار زیادی را از ناحیه اقداماتی که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا باید انجام دهد، تحمل می‌کند، به طوری که اکثر مردم در داخل و خارج آمریکا مجبور شده‌اند در خانه‌هایشان بمانند و از مسافرت پرهیز کنند. هتل‌ها، رستوران‌ها، ورزشگاه‌ها، سینماها، شرکت‌های بزرگ تعطیل شده و همه اینها شاهدی بر ضربه اقتصادی بزرگی است که دارد به این کشور وارد می شود. بورس آمریکا یعنی ” نزدک کامپوزیت” با ریزش ۳.۷۹ درصدی در سطح ۶۸۷۲.۵۹ واحدی بسته شد . سقوط ١۴تا ٢۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در آمریکا،بیکاری ٣٠ درصد جمعیت فعال آمریکا را تهدید می‌کند
۳- کشور روسیه : الویرا نابیولینا” رئیس بانک مرکزی روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی آن-لاین توضیح داد که برقراری رژیم “روزهای غیرکاری” چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت. «سناریوی اصلی بانک مرکزی بر این اساس است که تاثیر برقراری یک ماه قرنطینه در کشور برای اقتصاد روسیه می تواند حدود ۱.۵ تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ باشد. انتظار می‌رود که تنها در نیمه دوم سال جاری اقتصاد روسیه ثبات یافته و بازگشت به عملکرد عادی خود را آغاز کنددر واقع ، تأثیر منفی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تعدادی از شرکت‌های تجاری ممکن است منجر به افزایش بیکاری در کشور شود. «در ابتدای امسال نرخ بیکاری در روسیه در یک سطح تاریخی قرار داشته و به پایین‌ترین میزان خود طی چندین سال گذشته رسید.
در اوایل ۳۰ مارس ، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح در تاریخ روسیه امروزی و در ماه ژانویه به ۴.۴ درصد رسیده است. پوتین” رئیس جمهوری روسیه ، حکم مربوط به افزایش «روزهای غیرکاری» تا ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت) را امضاء کرد. البته مسئولان مناطق نیز به نوبه خود این اجازه را دریافتند تا بسته به وضعیت اپیدمیک بیماری کرونا ، رژیم روزهای غیرکاری را به طور مستقل تنظیم کنند.
کاخ کرملین نیز پیش از این یادآور شد که میزان روزهای تعیین شده برای خودانزوایی (قرنطینه خانگی) ممکن است کاهش یابد و این مسئله بستگی به این دارد که میزان گسترش عفونت ویروس کرونا در کشور به چه صورت باشد.
۴- کشورهای اروپایی :وبیاس آدریان، مدیر بخش پولی بازارهای سرمایه صندوق بین‌المللی پول و آدیتا ناراین، معاون این بخش در یک گزارش مشترک می‌نویسند: «فشار‌ها بر سیستم بانکی رو به افزایش است و پدید آمدن بدهی‌های بالاتر کاملا محتمل به نظر می‌رسد. انتظار بر این است شوکی که بازارهای مالی وارد می‌شود ابعادی مشابه آنچه در بحران سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، داشته باشد.»
پل ام تامسن، مدیر بخش اروپای صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما نمی‌دانیم این بحران تا چه مدتی به طول خواهد انجامید اما می‌دانیم که تاثیر اقتصادی آن شدید خواهد بود. وضعیت اقتصاد اروپا بر کاهش ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی می‌نویسد: «بخش خدمات غیر حیاتی در اروپا که یک سوم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد با تصمیم دولت‌ها تعطیل شده‌اند و هر ماه که این تعطیلی‌ها ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی اروپا نیز کاهش سه درصدی را تحمل خواهد کرد.»
اعضای اتحادیه اروپا ۲۰۰ میلیارد یورو بسته‌های محرک اقتصادی برای کاهش تاثیر کرونا بر اقتصادهایشان تصویب کرده‌اند که معادل ۱.۵ درصد از کل اقتصاد این مجموعه است. بانک مرکزی اروپا نیز یک بسته ۷۵۰ میلیارد یورویی را تصویب کرده است.
۵- عربستان :بعد از سقوط نزدیک به ۳۰ درصدی قیمت های نفت و توقف توافق سازمان اوپک برای کاهش تولید، عربستان بیشترین زیان را متحمل شد، زیرا تداوم این وضعیت روزانه صدها میلیون دلار ضرر برایش به همراه خواهد داشت. این وضعیت باعث شد که عربستان هزینه دولتی را نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار یعنی ۵ درصد بودجه کل سال ۲۰۲۰ میلادی کاهش دهد. موسسه بین المللی ویچ (Which) در گزارش خود آورده است که عربستان نیازمند افزایش قیمت های نفت تا سقف ۹۱ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۲۰ میلادی است تا اینکه بتواند موازنه ای در بودجه خود ایجاد کند. از این رو، پیش بینی می شود که کسری بودجه عربستان از ۴.۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش یابد. موسسه رتبه بندی مودیز پیش بینی خود از بخش بانکی عربستان را تغییر داده است و به علت وخامت فضای کاری بانک ها ، نگاه آینده به سیستم بانکی عربستان منفی شده است.فعالیت اقتصادی کند شده و بر کیفیت سپرده و سود بانک ها تاثیر منفی بگذارد و پرونده مالی قوی آن زیر فشار قرار گیرد و خزانه دولت از کاهش قیمت های نفت تاثیر پذیرد. منجر به کاهش نرخ بهره در عربستان و باعث افزایش فشار بر سود بانکی شود. باعث کاهش تدریجی پشتوانه صندوق توسعه ملی عربستان خواهد شد زیرا از یک سو عربستان باید برای کاهش بحران مالی خود از این صندوق برداشت کند و از سوی دیگر کاهش قیمت های نفت حاشیه سود و حجم واریزی به این صندوق را کم خواهد کرد.
امارات:این بحران بر عمق بحران اقتصادی بازار این کشور به ویژه دبی افزوده است. در کنار تاثیر منفی کاهش نفت بر ابوظبی، مراکز مالی متعلق به بانک های اماراتی و بخش خدمات و ساخت و ساز نیز تاثیر منفی بزرگی خواهد پذیرفت. براساس گزارش موسسه ویچ، این امر به نوبه خود بر پیش بینی ها درخصوص میزان کسری بودجه امارات تاثیر خواهد گذاشت که از مازاد ۱.۱ درصد به -۱۱.۴% می رسد.
این موسسه همچنین پیش بینی یک رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۰ را به خاطر تعویق نمایشگاه اکسپو و تبعات کورونا کرده است که به یک درصد می رسد و این امر به معنای کاهش بیشتر موجودی صندوق توسعه ملی امارات در کنار زیان های وارده به این صندوق به خاطر سقوط بورس های جهانی است.
قطر:شاخص های اقتصادی امارات بعد از رویدادهای بازار نفت در برهه اخیر خوب نخواهد بود، اما به بدی سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم نیست.قطر اساسا متکی به بازار گاز مایع است؛ با وجود ارتباط این بازرار با قیمت های نفت. اما کاهش قیمت های گاز به اندازه قیمت های نفت زیاد نخواهد بود.اما مشکل درآمدی قطر در پیش بینی درخصوص کاهش تقاضای جهانی گاز مایع است.
برای قطر، ثبات بخش بانکی و عدم تاثیرپذیری مراکز مالی وابسته به بخش بانکی از بحران پیش بینی می شود و به احتمال زیاد بخش خصوصی از حمایت دولتی برخوردار شود.
عدم کنترل شیوع کرونا فشارهای اقتصادی را افزایش و تاثیر مستقیمی بر منابع صندوق توسعه ملی قطر خواهد داشت؛ به ویژه در سایه سقوط بورس های جهانی. موسسه ویچ پیش بینی کرده است که بودجه عمومی قطر با کسری ۵.۱ درصدی روبرو شود و این درحالی که پیش بینی های سابق این موسسه از مازاد ۳.۶ درصدی حکایت داشت.
کویت:بی شک کاهش درآمدهای دولتی کویت به علت کاهش ناگهانی قیمت های نفت و توقف فعالیت تجاری سقف پیش بینی های منفی از بودجه این کشور را بالا برده است.موسسه ویچ در گزارش خود آورده است: بودجه مالی کویت ممکن است دچار کسری تا ۱۴.۷ درصد شود و این درحالی است که پیش بینی های گذشته از کسری ۴.۱ درصد حکایت داشتند.این امر خود را در فشار بر صندوق توسعه ملی کویت در آینده نشان خواهد داد.
بحرین:بحرین از کشورهایی است که از نظر اقتصادی با مشکل روبرو است؛ به ویژه در سایه افزایش میانگین بدهی عمومی و ارتباط اقتصاد بحرین با اقتصاد عربستان.با سقوط قیمت های نفت، بحرین با مشکلات بزرگی روبرو خواهد بود.براساس اعلام موسسه ویچ، پیش بینی می شود که کسری بودجه بحرین به ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی برسد.
سلطان نشین عمان:شاخص های اقتصادی در وضعیت بی ثباتی خواهد بود؛ به ویژه با تداوم سقوط قیمت های نفت و ادامه شکست تلاش ها برای توافق در سازمان اوپک برای کم کردن تولید. براساس موسسه مودیز، برآورد می شود که بانک های عمان برای تامین ذخایر قوی سرمایه را داشته باشند که این امر باعث خواهد شد که زیان های ماه های آینده را به خوبی مهار کند. پیش بینی می شود که کسری بودجه عمان به ۱۳ درصد برسد.