ویروس جهش‌یافته در بازار دلار ایران

 ماجرای نیم قرن تورم و بحران ارزی در ایران، یک فیلم تکراری و شکست‌خورده است که هر بار با تغییر دولت‌ها سعی می‌کند با عوض کردن نام بازیگران و لوکیشن فیلمبرداری به موفقیت دست یابد. غافل آنکه راه نجات در تغییر فیلم‌نامه است؛ آن زمان است که هر بازیگری می‌تواند سر بالا کند و به فروش موفقیت‌آمیز فیلم خود ببالد. مروری مختصر اما قابل تامل داشته باشیم به اقتصاد و «نرخ ارز» در تاریخ مدرن کشور:

خوب و بد ارز در دهه ۴۰

سال‌های دهه ۴۰ را دهه طلایی اقتصاد ایران می‌شناسیم، جایی که میانگین تورم زیر ۲ درصد و رشد اقتصادی دورقمی داشتیم. یک تیم اقتصادی هماهنگ، هم‌زمان با تاسیس بانک مرکزی و به کمک درآمدهای نفتی توانسته بود چنین وضعیتی را رقم بزند. اما یک پدیده عموما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، آن هم مدل رشد اقتصادی که به سیاست «صنعتی شدن با جانشینی واردات» در جهان پس از جنگ جهانی دوم مشهور بود . تعرفه واردات بالا، تثبیت نرخ ارز، سوبسید (یارانه) و اعتبارات ارزان به صنایع از ویژگی‌های بارز این نوع سیاست بود. روندی که به دلیل تجمیع سرمایه در آغاز بسیاری از کشورها را با رشدهای اقتصادی بالا همراه کرد، اما به تدریج با نادیده گرفتن نیروهای بازار به نابودگر خود تبدیل شد.

توهم نفتی دهه ۵۰ و ادامه سیاستی منسوخ

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ، دقیقا زمانی که اکثر دنیا داشت از سیاست جانشینی واردات فاصله می‌گرفت و پدیده‌هایی مانند «ببرهای آسیایی» (کره جنوبی، هنگ‌کنگ، تایوان و سنگاپور) اعتماد به تجارت آزاد، نرخ ارز شناور و مکانیزم بازار را بازگردانده بود، وفور درآمدهای نفتی، توهم شاه ایران برای انکار علم اقتصاد و مخارج بی‌حساب و کتاب را تقویت کرد. دقیقا همان دوره است که نطفه تورم‌های دورقمی در ایران گذاشته شد. با این وجود شاه با تفکر «حفظ ارزش پول ملی» مساله دلار را به موضوعی حیثیتی برای حکومت خود تبدیل کرد. نقل است « سال ۵۶ مطالعه‌ای به دست شاه می‌رسد که می‌گوید دلار باید ۱۱.۲ تومان باشد. محمدرضا پهلوی پاسخ می‌دهد هویدا ۱۳ سال اجازه نداد ریال تضعیف شود، شما به این زودی می‌خواهید جا بزنید! ». گرچه ثابت نگه داشتن نرخ دلار در دهه ۴۰ با تورم زیر دو درصد، امکان‌پذیر و غیرآسیب‌زا برای تولید بود، اما توهم ادامه این روند به کمک درآمدهای نفتی، نقطه آغاز سرکوب ارزی در تاریخ معاصر کشورمان است.

جنگ عراق و ویروس ارز چندنرخی

پس از انقلاب به دلیل تحریم‌ها و بلافاصله آغاز جنگ، منابع ارزی به شدت با محدودیت مواجه شد. دولت که نمی‌خواست حیثیت ساختگی «ارزش پول ملی» را از دست بدهد نرخ ارز رسمی را بالا نبرد و به ابداع نرخ‌های مختلف ارز پرداخت. بنابراین، بذر نابودگر «نظام ارز چندنرخی» برای دهه‌های بعدی کاشته شد. دکتر صالحی اصفهانی در مقاله‌ای نظام ارزی آن دوران را بررسی کرده و می‌نویسد ۷ نرخ ارز در سال‌های جنگ وجود داشته است (جدول زیر)

ماجرای سیب‌های گندیده صادراتی

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید در این سال‌ها روز به روز شکاف میان نرخ بازار آزاد و ارز رسمی افزایش می‌یابد و در سال ۱۳۷۰ به بیش از دو هزار درصد رسید. هرچند طی سال‌های اخیر داستان‌های فساد مربوط به ارز ترجیحی واردات برایمان آشناست. اما جالب آنکه در آن زمان برای تقویت صادرات نیز نرخ‌های تشویقی در نظر گرفته می‌شد. در کتاب تاریخ شفاهی بانک مرکزی نقل می‌شود «برخی برای دریافت ارز تشویقی صادرات که عملا تخفیف برای گرفتن ارز وارداتی مابه‌ازای صادرات کالا بود، سیب گندیده را برای صادرات ثبت می‌کردند و آن طرف مرز آن‌ها را به دریا ریخته و ارز تشویقی دریافت می‌کردند ».

یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت هاشمی چرا شکست خورد؟

پس از عبور از تب و تاب جنگ، در دولت هاشمی تصمیم به یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ گرفته شد. به این سیاست به چند دلیل بیش از یک سال دوام نیاورد: نرخ یکسان‌سازی به مراتب پایین‌تر از نرخ بازار تعیین شد؛ بدهی‌های مربوط به مخارج جنگ بر اقتصاد فشار آورد؛ بهای نفت ریزش کرد؛ به روایتی، گروه‌های ذی‌نفع ارزهای رانتی فشار خود را برای پایان بخشیدن به این وضعیت افزایش دادند.

تک‌نرخی شدن و نفرین نفتی در دهه ۸۰

مجدد از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰ نظام چندنرخی ادامه یافت تا اینکه در دولت اصلاحات و در سال ۱۳۸۱ که قیمت نفت افت محسوسی را تجربه کرده بود ارز تک‌نرخی شد. مشکل آن بود که تک‌نرخی کردن ارز به معنای تثبیت بود و نه آنکه نرخ ارز بر اساس شرایط اقتصادی و تورمی تعدیل شود. یعنی همان چیزی که به سرکوب ارز مشهور است. همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، سرکوب نرخ ارز به کمک وفور مجدد درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه ۸۰ باعث شد قیمت واقعی ارز (نرمال‌شده با تورم) دائما کاهشی و در نتیجه قیمت واردات نسبت به کالاهای صادراتی ارزان‌تر شود. پدیده‌ای که اقتصاد ایران را بیش از هر زمانی نسبت به کاهش درآمدهای ارزی آسیب‌پذیر کرد (مشابه دهه ۵۰).

سیاست تحریم‌ساز و واکنش به شوک ارزی در دولت احمدی‌نژاد

همین سیاست تبدیل به نقطه ضعفی شد که از سوی آمریکایی‌ها مورد هدف قرار گرفت و تحریم‌های سنگین اقتصادی علیه کشورمان وضع شد و درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت. اتفاقات پس از آن دیگر تکراری است: در مواجهه با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، بانک مرکزی به دوران جنگ و نظام چندنرخی بازگشت. ابتدا یک نرخ ارز رسمی و یک ارز بازار آزاد داشتیم. در ادامه نرخ دیگری تحت عنوان نرخ بازار فرعی ایجاد شد که ابتدا برای تأمین نیازهای ارزی مناطق آزاد و ویژه شکل گرفته بود. این نرخ در ابتدا به نرخ بازار آزاد نزدیک بود، اما با افزایش نرخ بازار آزاد به تدریج تفاوت نرخ بازار فرعی از نرخ بازار آزاد رو به افزایش گذاشت. صحنه پایانی: دلار رسمی ۱۲۲۶، دلار فرعی ۲۵۰۰ تومانی، دلار آزاد ۳۵۰۰ تومانی.

مردی که دلار را ۱۰ برابر کرد

انتخاب حسن روحانی در سال ۹۲ نرخ دلار را به مرز ۳ هزار تومان کاهش داد. بار دیگر با رفع تحریم‌ها و به کمک درآمدهای ارزی دولت دوازدهم در تله سرکوب ارز افتاد و برای چهار سال نرخ‌ها تقریبا ثابت ماندند. به این ترتیب، مجدد «سیاست تحریم‌ساز» در دولت وی نیز تکرار شد و با خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها دلار جهش کرد. اصرار شخص حسن روحانی برای ثابت نگه داشتن نرخ دلار منجر به جهش‌هایی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشورمان شد؛ از تورم و نقدینگی گرفته تا نرخ ارز. نقل است که حتی وی با اکراه دلار ۴۲۰۰ تومانی را پذیرفته و حاضر نبوده دلار بالای ۳۸۰۰ تومان را به رسمیت بشناسد! باز هم داستان تکراری و در پایان صحنه این‌چنین شد: اعلام ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیما بیست و چند هزار تومانی و دلار آزادی که به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید.

آغاز دوباره فیلم تکراری کنترل دلار؟

سیدابراهیم رئیسی که با شعار حذف فساد از اقتصاد ایران بر سر کار آمد و پیش از انتخابات دلار ۴۲۰۰ را یکی از ریشه‌های فساد عنوان کرده بود، هنوز نتوانسته از شر این پدیده خلاص شود. اما نگران‌کننده‌تر آنکه گمانه‌هایی وجود دارد که دولت سیزدهم نیز می‌خواهد با همان شعار تکراری «نظارت و اجرا درست نبوده و مردان دولت ما می‌توانند بازار را مهار کنند» به جنگ نوسان ارز برود. برای فهم موضوع فقط چند گزاره زیر را مرور کنید.

روزنامه ایران به عنوان تریبون دولت نوشته «همین روز ۱۶ آذرماه، نرخ فروش دلار در صرافی ملی ایران ۲۷ هزار و ۸۲۳ تومان اعلام شده، اما وقتی به کانال‌های تلگرامی سر می‌زنی قیمت دلار بالای ۳۱ هزار تومان اعلام شده است. نرخی که این روزها با وجود سهم ناچیزی که از معاملات بازار ارز کشور دارد در صدر اخبار برخی از رسانه‌ها قرار گرفته و روی آن مانور داده می‌شود».

در همین زمینه روز گذشته رئیس‌جمهور در مراسم روز دانشجو پشت پرده اتفاقات عجیبی را که در بازار آزاد افتاده است، افشا کرد. بر اساس گفته‌های رئیس جمهور «این دفعه در قضیه مذاکرات عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند، نرخ ارز را بالا ببرند و ثابت کنند (نرخ) دلار به مذاکرات وصل است.»

از سال‌ها قبل، دلالان عمده بازار ارز با راه‌اندازی بازار فردایی سعی کرده‌اند تا نبض بازار را در دست بگیرند. برهمین اساس زمانی که کار صرافی‌ها و بازار رسمی ارز درعصرگاه به پایان می‌رسد، کار دلالان آغاز می‌شود. درکنار قیمتی که برای نرخ ارز روزانه میان دلالان رد و بدل می‌شود، آنها به‌صورت کلامی ارز را برای فردا هم معامله می‌کنند که نرخ تعیین آن مبنایی برای نرخ ارز در روز بعد می‌شود. این درحالی است که با وجود سهم اندک بازار آزاد، دلالان با روش‌های مختلف توانسته‌اند نقش پررنگی در بازار بازی کنند. (ماجرای تکراری در زمان سیف)

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در اعتراض به بازار فردایی می‌گوید: «از سال‌ها قبل، دلالان عمده بازار ارز با راه‌اندازی بازار فردایی سعی کرده‌اند تا نبض بازار را در دست بگیرند. برهمین اساس زمانی که کار صرافی‌ها و بازار رسمی ارز درعصرگاه به پایان می‌رسد، کار دلالان آغاز می‌شود.» وی مدعی می‌شود «سابقا به شکل آزمایشی چند روز کانال‌ها و سایت‌های مرتبط با این بازار به‌طور موقت تعطیل و فیلتر شد و بلافاصله پس از این اتفاق، شاهد کاهش نرخ دلار بودیم. در این طرح بر لزوم جمع‌آوری بازارهایی که به‌شکل قارچ‌گونه رشد پیدا کرده‌اند، تأکید شده است؛ در هیچ کجای دنیا بازارهای کف خیابانی ارز همچون سبزه‌میدان وجود ندارد و اجازه داده نمی‌شود تا بدون هیچ‌گونه نظارتی در کانال‌ها و صفحات فضای مجازی، انواع و اقسام ارزهای خارجی مورد معامله قرار گیرد.»

رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته «واقعیت بازار ارز در بازار متشکل ارزی مشاهده می‌شود و آنچه از قیمت ارز در کف خیابان وجود دارد ساختگی است.»

آنچه از نیم قرن نوسان ارزی نیاموختیم

به نظر می‌رسد دولت‌های مختلف در این پنجاه سال آمده و رفته‌اند، اما هیچ‌کدام نخواستند ریشه اصلی بحران ارزی را شناسایی کنند. آن هم سرکوب نرخ‌ها و نظام چندنرخی فسادزا است. سیاست‌هایی که در گام نخست منجر به بسترسازی برای ضربه‌پذیری اقتصاد به وسیله تحریم و در قدم دوم جولان فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شود. دو فرضیه درباره بحران ارزی را با هم مرور می‌کنیم.

نسل اول: پل کروگمن رویه متداول وقوع بحران‌های ارزی را این‌گونه توصیف می‌کند: در کشورهایی که نرخ ارز تثبیت شده است این امکان وجود دارد که ذخایر ارزی به دلایل بنیادی نظیر کسری مزمن ترازپرداخت‌ها به مرور کاهش یابد. در این شرایط و پیش از تخلیه تدریجی ذخایر ارزی، سفته‌بازان تغییر نرخ ارز ثابت را پیش‌بینی کرده و با تهاجمی ناگهانی بقیه ذخایر را از آن خود می‌کنند. به عبارت دیگر، مشکل ترازپرداخت‌ها (یعنی شرایطی که در آن یک کشور به تدریج ذخایر خود را از دست می‌دهد) تبدیل به بحران تراز پرداخت‌ها می‌شود که دلیل اصلی آن تهاجم سفته‌بازان به بازار ارز است. کروگمن در مطالعه خود استدلال می‌کند که بحران ترازپرداخت‌ها پیامد طبیعی رفتار عقلایی و حداکثرکننده سود سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران در بازار ارز و به شدت متأثر از انتظارات آنان است. در این شرایط دولت و بانک مرکزی دیگر قادر به دفاع از نرخ ارز تثبیت شده نخواهند بود.

نسل دوم : بر خلاف فرضیه اول که ریشه اتفاقات یک عامل بنیادی مثل تغییرات در تراز پرداخت‌ها می‌داند، نسل دوم تاکید خود را بر انتظارات خودمحقق‌شونده می‌گذارد. این نوع از بحران زمانی به‌وقوع می‌پیوندد که بدبینی محض گروه قابل توجهی از سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران بازار ارز را در بر می‌گیرد و موجب شکل‌گیری جریان خروج سرمایه و متعاقب آن فروپاشی نظام نرخ ارز و تحقق یافتن انتظارات منفی سفته‌بازان می‌شود.

توضیحات متفاوت نسل اول و دوم در مورد بحران ارزی ناسازگار نیستند. عدم ترازهای بنیادی مورد تأکید مدل نسل اول سبب می‌شود تا یک کشور مستعد حملات سوداگرانه شود، اما زمانی که یک بحران اتفاق افتاد مدل‌های نسل دوم به توضیح ویژگی‌های خودتقویت‌کننده آن می‌پردازند. بنابراین، دولت باید نمایشنامه را از ابتدا بنویسد تا از این بحران رهایی یابد؛ یعنی با تنظیم کردن تراز پرداخت‌ها مانع از آن شود که اولا نسبت به تحریم‌ها و ثانیا در مقابل حملات سفته‌بازانه آسیب‌پذیر بماند (فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، ۱۳۹۲).

عبرت همسایه

هرچند تاریخ پنجاه‌ساله اقتصاد ایران چنین وضعیتی را به خوبی گویاست، اما اگر به وضعیت اخیر همسایه خود یعنی ترکیه نیز نگاهی کنیم مشاهده می‌شود سیاست‌های کنترلی جواب نمی‌دهد. اقتصادی که سال‌ها رشد بالای اقتصادی و تورم تک‌رقمی را تجربه می‌کرد، مدتی است گرفتار اقدامات نابخردانه حاکم خود شده است. اخیرا اردوغان با بیان اینکه آنکارا در مقابل جنگ علیه لیر ایستادگی خواهد کرد، گفته «هنوز دلیلی برای ارائه نرخ بالاتر سود بانکی نمی‌بینم. ذخیره و احتکار ارز عامل بحران اقتصادی است و کسانی را که چنین کنند مجازات خواهیم کرد. سازمان نظارت بر بانک‌ها در حال بررسی موضوع دستکاری نرخ ارز است و خواهیم دید چه کسانی پشت آن هستند .»