وام دستوری ۱۵ همتی برای خودروسازان!

پنچشنبه گذشته، تصویر یک نامه با امضای وزیر صمت خطاب به رییس کل بانک‌مرکزی در فضای مجازی و سپس در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد، که محتوای این نامه از درخواست وزیر برای افزایش سقف اعتبارات دو شرکت بزرگ خودروسازی به ۱۵هزار میلیارد تومان حکایت داشت. در این نامه وزیر همچنین از موافقت معاون اول رییسی با این تخصیص اعتبارات خطاب به رییس کل بانک مرکزی گفته است. موضوع «منابع محدود بانک‌ها» و پیامدهای وام دستوری آن هم به شرکت‌های بزرگ، همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادی بوده است. به‌طوری که‌ برخی این اقدام بانک مرکزی را هدررفت پول و دست کردن در جیب مردم خواندند. منتقدین اعطای تسهیلات می‌گویند: خودروسازانی که محصول دو ساله خود را پیش فروش کرده‌اند، چرا باید تقاضای دریافت وام کنند؟ آنچه از این نامه استنباط می‌شود این است که وام دستوری باعث فشار به منابع بانک‌ها، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت شارژ تورم می‌شود که در نهایت مصرف‌کننده را با آسیب قیمتی روبرو می‌کند.

تزریق پول به خودروسازان !

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمد رضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی تخصیص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودروساز را خواستار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبار به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا شد.در این نامه که در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده، آمده است؛ همان‌گونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. در ادامه نامه آمده است؛ لذا با عنایت به موافقت معاون اول رییس‌جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار خواهشمند است دستور فرمایید سقف اعتبارات شرکت ایران خودرو به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و سقف اعتبارات شرکت سایپا به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال به فوریت افزایش یابد.»

در تمامی سال‌هایی که ایران خودرو و سایپا تولید زیان کردند، دولت‌های ادوار مختلف از گذشته تا به امروز برای حمایت از آنها اقدام به پرداخت تسهیلات سنگین بلاعوض از شبکه بانکی کرده‌اند. با توجه به اینکه این وجوه هیچگاه قرار نیست به بانک‌ها برگردد، شبکه پولی نیز برای جبران این زیان اقدام به چاپ پول و اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی می‌کند. همین مساله موجب می‌شود تا این بی‌انضباطی پولی و مالی خود را در قالب تورم عمومی در سطح جامعه نشان دهد. در واقع یک نفر اقدام به خرید خودروی ارزان سهمیه مادران یا قرعه کشی می‌کند ولی ۸۵ میلیون ایرانی تاوان آن را در زندگی روزمره خود پرداخت می‌کنند. بنابر برخی محاسبات از سوی کارشناسان نزدیک به نصف تورم عمومی اقتصاد ایران در طول سال‌های مختلف مربوط به همین مساله است.

ماجرای تامین ارز خودروسازان چه بود؟

البته آن‌طور که تسنیم گزارش داده، ۴۰ روز پیش نیز علی آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به مخبر معاون اول رییس‌جمهور از تامین ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص خبر داده است. در نامه علی آبادی خطاب به معاون اول رییس‌جمهور آمده بود: «قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی CKD بر اساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارزِ یاد شده، در نظر است تا تامین ارز آنها از محل سامانه نیما صورت پذیرد. با توجه به وجود مابه التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما دستور فرمایید موضوع اخذ مابه التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.»

رجوع خودروسازان مونتاژی برای تامین ارز وارداتی‌شان به ارز اشخاص عامل اصلی آغزا موج افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شده است. این در حالی است که اخیرا خبرهایی از بانک مرکزی به گوش می‌رسد که مجددا قرار است تا ارز این خودروسازان در سامانه یکپارچه یا همان مرکز مبادله طلا و ارز تامین شود و مابه تفاوت این نرخ مرکز مبادله طلا و ارز تا نرخ ارز اشخاص از آنها گرفته شود. هر چند از ماه‌ها قبل محل تامین ارز واردات قطعات خودروهای مونتاژی با ارز بری قابل توجه تغییر کرده و این موضوع به صورت مشخص تاثیر ۲۰ درصدی در تغییر هزینه تمام شده این خودروها داشته است. این موضوع منجر به شروع یک روند افزایشی در کل بازار خودرو شده و حالا مقرر شده روند سابق تامین ارز در خصوص واردات قطعات خودروهای مونتاژی در دستور کار قرار گیرد. هر چند طبق نامه ۴۰ روز قبلِ وزیر صمت، قرار نیست نرخ تامین ارز خودروهای مونتاژی کاهش یابد اما بازگشت رویه تامین ارز به سامانه نیما میتواند در مدیریت تقاضا و عرضه ارز این دسته از واردکنندگان موثر باشد.

هزینه‌های سربار خودروسازان چقدر است؟

این درخواست وام در حالی صورت گرفته، به تازگی طبق آمار رسمی و بر اساس آنچه ایران‌خودرو و سایپا به بورس اعلام کرده‌اند، آنها در ۹ ماه امسال عدد ۱۴‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق و دستمزد به ۳۳‌هزار نفر نیروی انسانی خود ا پرداخت کرده‌‌‌‌‌‌اند. با احتساب رقمی که در تنها فصل باقی‌مانده از سال پرداخت خواهد شد، که بیش از ۶‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است، کل حقوق و دستمزد پرداختی ایران‌خودرو و سایپا به کارگران و کارکنان‌‌‌‌‌‌شان در سال جاری به حدود ۲۱‌هزار میلیارد تومان می‌‌‌‌‌‌رسد. در مقایسه با هزینه حقوق و دستمزد پرسنل دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته (حدود ۱۵‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) هزینه آنها در این بخش حدود ۳۷ ‌‌‌‌‌‌درصد رشد خواهد کرد. این دو خودروساز همچنین در مجموع حدود ۱۷‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان صرف هزینه‌های سربار خود تا پایان آذر امسال کرده‌اند. طبق برآورد ایران‌خودرو و سایپا، آنها در کل سال جاری (با احتساب هزینه فصل انتهایی سال) بالغ بر ۲۵‌هزار میلیارد تومان هزینه سربار خواهند داشت. همچنین جمع هزینه دو خودروساز بزرگ کشور در بخش اداری، عمومی و فروش نیز به نزدیکی‌های ۱۷‌هزار میلیارد تومان می‌‌‌‌‌‌رسد. این در حالی است که هزینه اداری، عمومی و فروش دو خودروساز بزرگ در مقایسه با سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ ‌‌‌‌‌‌درصد بالاتر خواهد رفت. با در نظر گرفتن آمار ۳۳‌هزار نفری مربوط به پرسنل دو خودروساز بزرگ در سال جاری به‌طور متوسط حدود ۶۳۷ میلیون تومان به هر نیروی انسانی ایران‌خودرو و سایپا پرداخت می‌شود. همچنین متوسط حقوق پرداختی ماهانه به پرسنل دو خودروساز بزرگ کشور در سال جاری، حدود ۵۳ میلیون تومان است. این ارقام البته نسبی و میانگین به شمار می‌روند وبرای افراد و در پست‌های مختلف، قطعا متفاوت است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع