نگاهی به جریان وجوه نقد در صورتهای مالی بانک‌ها

حسین صبوری کارخانه  عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : وضعیت اسفناک سود و دارایی موهوم در نظام بانکی مان را بخوبی آشکار می کنه.

– در سال گذشته، مجموع خالص درآمد اعطای تسهیلات بانک‌های کشور(درآمد ناشی از پرداخت تسهیلات منهای هزینه پرداخت شده بابت سود سپرده ها) کمتر از ۵۵ همت بوده که حاصل تفریق رقم ۶۳۰ همت درآمد ناشی از تسهیلات از رقم حدود ۵۸۰ همت هزینه پرداخت شده بابت سود سپرده هاست.
-بررسی صورت جریان وجوه نقد بانک‌های کشور، نشون میده که حدود ۵۰ درصد از سود شناسایی در صورتهای مالی بانک‌ها تحت عنوان درآمد ناشی از اعطای تسهیلات، طی سال مالی، به حساب بانک‌ها واریز نشده. رقمش میشه بیش‌از ۳۰۰ همت!
جالب اینجاست که این نسبت طی ۵ سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۵ صد در نوسان بوده و نشون میده که نیمی از درآمد تسهیلات بانک‌ها که هر ساله در صورتحساب سود و زیان شان تحت عنوان درآمد تسهیلات اعطایی و در ترازنامه بانک‌ها تحت عنوان دارایی، ثبت میشه، در معرض ریسک بالا و در طبقه سود موهوم یا دارایی منجمد، قابل دسته بندیه.
نکته مهم تر اینکه این رقم سالانه ۳۰۰ همت،فقط بهره تسهیلاته و طبیعتا وقتی بهره تسهیلات برنمی گرده به بانک، ی بخشی از اصل تسهیلات نیز به همین وضعیت دچار میشه!! چند درصد از اصل تسهیلات؟ ارقام نجومیه. این عدد در واقع، نسبت Nonperforming loan به کل تسهیلات را داره نشون میده که نسبت نگران کننده و قابل تاملیه. این شاخص، مهم ترین شاخص سنجش Solvency یا توانگری سیستم بانکی ست.
طبق استاندارهای بانکی، تسهیلاتی که با تاخیر زمانی کمتر از ۲ ماه وصول بشه، جزء طبقه تسهیلات جاری، تسهیلاتی که بیش از دو ماه و کمتر از ۶ ماه از زمان سررسید اقساط، وصول بشه، تسهیلات سررسید گذشته، بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه، تسهیلات معوق و بیش از ۱۸ ماه، تسهیلات مشکوک الوصول، بشمار میاد. در واقع، تسهیلاتی که بیش از ۲ ماه از زمان سررسید پرداخت اقساط آن سپری شده باشه و مشتری، اقساط را پرداخت نکرده باشه، میشه تسهیلات غ جاری یا همونNonperforming loan.
جالب اینجاست که آمارهای رسمی میگه میانگین این نسبت در نطام بانکی ایران کمتر از ۱۰ درصده ولی همانطور که از مسیر جریان وجوه نقد نشون دادم، این نسبت کمتر از ۱۰ درصد بهیچ وجه درست نیست که نیست!!

حالا، رقم ذخایر گرفته شده در سیستم بانکی چقدره؟ ۲۳۰ همت
این رقم حتی پوشش بهره تسهیلاتی که به بانک‌ها برنمی گرده رو نمیده چه برسه به اصل تسهیلات!!

جالب اینکه مجموع خالص درآمد تسهیلات و خالص درآمد کارمزد سیستم بانکی مان، حدود ۱۰۰ همته. در حالی که رقم هزینه های اداری و عمومی بانک ها حدود ۲۰۰ همته!!
که این یعنی زیان ۱۰۰ همتی عملیات اصلی بانکی در کشور!
نکته آخر اینکه، در شرایطی که عملیات اصلی بانکداری در ایران زیان سالانه ۱۰۰ همتی بدنبال داشته و هر ساله به رقمش اضافه میشه، رقمی بیش از ۳۰۰ همت نیز به کسری نقدینگی بانک ها بدلیل عدم واریز بموقع سود تسهیلات اعطایی به حساب بانک‌ها، ایجاد میشه که مجموع این دو رقم میشه ۴۰۰ همت!
منتهی درآمد سرمایه گذاری، معاملات ارز و فروش دارایی که رقمش در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۰ همت بوده رو هم باید از این رقم کسر کنیم که می‌رسیم به ۲۳۰ همت کسری واقعی نقدینگی در سیستم بانکی.
این یکی و البته، مهم ترین دلیل ناترازی در سیستم بانکی ماست.
هر نوع برنامه اصلاحی در صنعت بانکداری در کشور باید ۴ مولفه اصلی را دنبال کنه:
-اصلاحات مالی
-اصلاحات عملیاتی
-اصلاحات در حوزه رگولِشِن
-اصلاحات در حوزه نظارت

اصلاحات مالی، بر Solvency توانگری و Profitability سودآوری پایدار بانک‌ها متمرکزه و طیف وسیعی از اصلاحات در سمت راست و چپ ترازنامه بانکها را هدف قرار میده.

اصلاحات عملیاتی، بر حکمرانی شرکتی و مدیریت در بانک‌ها متمرکزه و طیف وسیعی از اقدامات اصلاحی بویژه در حوزه اعتبارسنجی و مدیریت ریسک، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی را در بر می گیره.

اصلاحات در حوزه مقررات و نظارت نیز در نهایت قراره جایگاه بانک‌ها بعنوان واسطه مالی بین سپرده گذار و متقاضیان تسهیلات را ارتقاء بده و برسونه به جایگاه واقعی و بهینه ش. این اصلاحات، طیف دیگری از تغییرات و اقدامات در حوزه تغییر و اصلاح قوانین بالاسری مرتبط از جمله قانون بانکداری بدون ربا، قانون پولی و بانکی، قانون تجارت و قانون ورشکستگی و همچنین اقداماتی در حوزه بازنگری در جایگاه بانک مرکزی در این اکوسیستم و مواردی از این قبیل را شامل میشه.

بی شک اصلاحات در ۴ حوزه مورد اشاره، تقدم و تاخر خاصی بر یکدیگر نداشته و می تواند بصورت همزمان آغاز شود ولی اصلاحات مالی، باید هر چه سریع تر در دستور کار قرار گیرد.

و اما، از آنجا که یکی از گلوگاه های اصلی ایجاد بحران در صنعت بانکداری در ایران به تلفیق و تمرکز ۴ وظیفه نظارت، مقررات گذاری، سیاستگذاری پولی و انجام ماموریت های بودجه ای و توسعه ای، در بانک مرکزی ست، اصلاحات در این حوزه، یکی از مهم ترین و شاید، مهمترین مولفه، در طراحی برنامه اصلاحات بانکی در ایران بشمار میاد.

بررسی تجربیات موفق و ناموفق اصلاحات صورت گرفته در صنعت مالی و بانکداری در جهان در کنار ۴۵ سال تجربه بانکداری اسلامی، نشان از لزوم تفکیک برخی از این وظایف ۴ گانه، بعنوان یکی از پیش شرط های موفقیت اصلاحات بانکی در ایران، دارد.
تحمیل اثرات بودجه های سالیانه و برنامه های توسعه بر بانکداری تجاری در کنار عدم تفکیک فعالیت بانکداری تجاری از بانکدار تخصصی، توسعه ای، سرمایه گذاری و بانکداری سایه و قراردادن هر ۵ حوزه زیر چتر قوانین مشترک (گذشته از ضعف همین قوانین و مقررات)، یکی از مهم ترین گلوگاه های ایجاد بحران و ناترازی در صنعت بانکداری و صنعت مالی کشور بشمار میاد. آنجایی که کسری های بودجه، هزینه های فرابودجه ای، نیازها و تغییرات درآمدهای ارزی حاصل از نفت، سیاست های رفاهی و یارانه های مالی دولت در قالب تسهیلات ترجیحی، در کنار خواسته های سیاستگذار در حوزه توسعه، همه بصورت یکجا بر سر بانک مرکزی بعنوان تنها نهاد بالاسری صنعت بانکداری و به تبع اون، سیستم بانکی کشور، آوار شده و نتیجه ش شده همینی که امروز داریم می بینیم!

تلفیق تمامی وظایف مزبور در بانک مرکزی موجب شده که هیچ یک از این وظایف به درستی انجام نشه و مهمترین وظیفه بانک مرکزی یعنی سیاستگذاری پولی و ثبات بخشی به محیط اقتصاد کلان از کانال ثبات قیمت ها، به شدت تحت تاثیر قرار بگیره.
بر این اساس، تفکیک وظیفه نظارت بر سیستم بانکی از بانک مرکزی و استقرار آن در درون سازمان یا نهادی مجزا(بمانند بسیاری از تجربیات موجود و موفق در دنیا) و استفاده از طرح های نوآورانه ای همچون RegTech ها، قطع ارتباط ارزهای ناشی از صادرات نفت و گاز با بانک مرکزی و انتقال وظیفه تصفیه ارزهای نفتی از بانک مرکزی به نهاد دیگری چون صندوق توسعه ملی، تفکیک دقیق حوزه فعالیت بانکداری تجاری، بانکداری توسعه ای، بانکداری سرمایه گذاری و بانکداری سایه و تنظیم مقررات مختص هر یک از این انواع ۴ گانه بانک، استفاده از الگوی بانک های محلی، استفاده از مدل نمایندگی بجای شعبه در صنعت بانکداری، تاسیس بانک توسعه و سرمایه گذاری و ادغام بانک های تخصصی و توسعه ای در این بانک و اتصال این بانک به صندوق توسعه ملی، از جمله مهمترین اقدامات اصلاحی بشمار میاد که در این حوزه چهارم باید انجام بشه.
بی شک، مساله مهم اصلاح ساختار بودجه، یکی از شروط لازم برای موفقیت هر نوع طرحی برای اصلاح نظام بانکی در ایران بشمار میاد که بزودی در این خصوص هم خواهم نوشت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع