نقدی بر طرح استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

اخیراً یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه ای را در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ارایه نموده است. بدین مضمون که آیا منظور از عبارت طی مراحل مقتضی در تبصره یک ماده ۵ قانون مذکور طی مراحل اداری صرف می‌باشد. یاکانون های وکلای دادگستری مرکز وکلای قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران می توانند مطابق آیین نامه های داخلی خود از پذیرفته گان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند. با این استدلال که وضع هر گونه محدویت و مانع در مسیر صدور مجوز به موجب تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل ممنوع شده لذا هرگونه آزمون علمی از متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل
در تضادبوده و ممنوع است.

در نقد استفساریه مطروحه ابتدا به ساکن لازم به بیان است، روح قانون تسهیل اعم از ریز مذاکرات نمایندگان مجلس دراثناء تصویب این قانون و فلسفه غائی وضع و تفنین قانون و اهداف و اسباب و مبانی و جهات لزوم تصویب قانون موسوم به تسهیل کسب و کار، تکلیف مراجع صدورپروانه وکالت و دفتراسنادرسمی به جذب وکیل و سردفتر در هر سال بوده است. وبه همین جهت به منظور تسهیل بیشتر نمره قبولی در آزمون نیز تراز تقنین شده است.
باترسیم تقنینی این ساختار، راه برمراجع صدور هموار گردید. آنچه حاصل گردیده اصلاح ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با حذف ظرفیت و الزام سازمان ثبت اسناد به برگزاری آزمون سالانه بودکه محقق شده است.

ثانیاً
در هیچ یک ازمذاکرات مقدماتی غیررسمی و رسمی فیمابین نمایندگان موضوع لغو و نسخ مقررات و ضوابط راجع به احراز صلاحیت علمی و شخصیتی متقاضیان موضوع بحث قرار نگرفته است. به عبارتی واضح‌تر سایر مواد قانون دفاتر اسناد رسمی نه اصلاح گردیده و نه نسخ شده به همین جهت سایر الزامات قانونی برای جذب متقاضیان به قوت و اعتبار خود باقی است. از جمله موضوع اختبارکه در صلاحیت ذاتی رئیس سازمان ثبت بانص خاص قرار دارد.

ثالثاً
درطرح تفسیر ماده ۵ قانون تسهیل کسب وکار، تحت عنوان رفع موانع و محدودیت ها نوعی افراط مفرط وجود دارد.
رعایت ضوابط گزینش و احراز شرایط شخصیتی منصب خطیر سردفتری، و وکالت توام با انجام اختبار علمی عملی، اجزای لایتجزا و لاینفک احراز این مناصب مهم است. حال چنانچه طی مراحل مقتضی مورد نظر از جمله اختبار را به استناد تبصره ۴ ماده ۷ قانون تسهیل، دلیل بر محدویت و مانع برای صدور مجوز بدانیم با این تفسیر اطلاق گونه حتی طی مراحل اداری از جمله گزینش و عدم سوء پیشینه و اعتیاد و…. غیره را چرا نباید نوعی محدویت و مانع تلقی نمود؟ در حالیکه چنین مقصود و تفسیری مسلماً مورد نظر طراح محترم و نمایندگان محترم مجلس نبوده و نخواهد بود.
بنابراین تلقی، واجد صلاحیت و شرایط بودن برای انتصاب به مناصب مزبور به هیچ وجه مانع و محدودیت محسوب نمی گردد. در واقع منع و تحدید در جذب متقاضیان با وضع قاعده آمره ماده ۵ قانون تسهیل کسب و کار باتکلیف جذب همه ساله و حذف ظرفیت برطرف شد.

رابعاً

برداشت نماینده محترم پیشنهاد دهنده طرح تفسیر از مانع و تحدیدبودن ضوابط گزینشی شخصیتی وعلمی با اختبار، موجبات بروز توالی فاسد عدیده ای را فراهم می سازد. اگر قرار باشد شخصی ناصالح دارای لیسانس حقوق بصرف قبولی در آزمون سالانه، بدون گزینش و احراز صلاحیت، پروانه وکالت و ابلاغ سردفتری بگیرد به مثابه تیغ دردست زنگی مست دادن است. یقیناً، جامعه دچار آسیب های جدی و ویرانگر خواهد شد.
افراط بی وجه تا حد حذف ضوابط احراز صلاحیت علمی و شخصیتی منجربه شیاع فساد عمومی و افزایش جرائم عمومی موضوعه خواهدشد.

خامساً

علاوه بر این تفسیر ناصواب
اساساً، آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه تمامی ضوابط گزینشی و شخصیتی و اختبار علمی را مصوب نموده. ساختار کنونی این آئین نامه جنبه حکومتی دارد و اصولاً، مجلس شورای اسلامی صلاحیت لازم قانونی برای نسخ و لغوآن درخصوص مورد بحث، از طریق تفسیر قانون را ندارد.

النهایه، باید گفت:
وجه تسمیه قانون تسهیل، افاده تسهیل دارد نه بیشتر. و این مقصود بشرح مطالب پیش گفته حاصل گردیده و قانون تسهیل به هیچ وجه ناسخ ضوابط احراز صلاحیت شخصیتی و علمی متقاضیان نیست. حتی در فرضی که طی مراحل مقتضی را تفسیر به انجام امور اداری بدانیم چرا که سایر مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ نگردیده و به قوت خودباقی است.
نکته مهم این است که در ساختار تشکیلات تقنینی کنونی نظام جمهوری اسلامی، مجلس صلاحیت نسخ آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه راندارد. صرف نظر از اینکه با قید جمله، طی مراحل مقتضی، به نوعی دلالت منطقی و عقلانی بر صلاحیت های خاص و ذاتی قوه قضاییه داشته و تشخیص و تعیین آن را بدین وسیله در حیطه اختیارات قوه قضاییه قرار داده است.
والا بدلیل ابهام در عبارت، مراحل مقتضی، مورد ایراد و اشکال از سوی شورای نگهبان قرار می گرفت و همچون سایر موارد مشابه جهت اصلاح و رفع ابهام به مجلس اعاده می‌شد.