نسخه ای برای درمان اقتصاد ندارید.نمک بر زخم مردم نپاشید

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

اقتصاد ایران سال‌هاست با کلکسیونی از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند.نه کسری بودجه جدی گرفته می‌شود،نه برای معضل تحریم و جداماندگی از جهان فکری می‌شود،نه در حوزه آب و محیط‌زیست گام موثری برداشته می‌شود،نه اصلاحات بانکی آن‌گونه که باید و شاید انجام می‌شود،نه اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه قرار می گیرد،نه بحران صندوق‌های بازنشستگی وارد مسیر درمان می‌شود،نه اصلاح نظام یارانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد،نه چشم‌اندازی برای اصلاح فساد و ناکارآمدی نظام اداری مشاهده می‌شود،نه بحران سیاستگذاری بهبود پیدا می‌کند و نه حتی برای نارضایتی‌های اجتماعی چاره‌‌جویی می‌شود.

اقتصاد ایران با درون گرایی،بروکراسی ناکارامد،فسادسیستماتیک و گسترده،بودجه‌های نامتوازن، فقدان قاعده مالی شفاف و کارامد،ناکارایی سیاست های حمایتی و بی انضباطی و ناکارایی سیاست های مالی و پولی،نظام ارزی چندنرخی،شوک های ارزی،کاهش سطح تولیدناخالص داخلی،کاهش درامد سرانه،بحران شدید در نظام بانکی،بنگاهداری و شرکت داری بی قاعده بانک ها وهمچنین ورودنهادهای عمومی به سهامداری بانکها،تضعیف بخش خصوصی،استهلاک موجوی سرمایه ثابت،رشد اقتصادی پایین،نرخ منفی سرمایه‌گذاری،افزایش نرخ رشدنقدینگی،ناکارایی بازارهای مالی،انحصارات،دخالت های دولت،سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد،افزایش تورم،رکود،محیط بی ثبات سرمایه گذاری،نرخ بالای بیکاری،فقر و فلاکت و کاهش رفاه خانوار مواجه است.

درحالی که اکثر چالش‌ها و مشکلات امروز اقتصاد ایران،بارها به شکل‌های مختلف در سایر کشورها تجربه و برطرف شده است.متاسفانه در اقتصاد کشورمان خطاهای سیاستگذاری و مشکلات اقتصادی کاملا بی‌توجه به تجربه‌های جهانی و فارغ از تجارب گذشته کشور همواره تکرار شده است.اگر بسیاری از معضلات اقتصادی‌مان در زمان مناسب و با شیوه‌ها و ابزارهای متعارف بدون رویه پوپولیستی و انحراف و حاشیه سازی حل شده بود،امروز اقتصاد کشور گرفتار تعدد چالش‌ها و همزمانی آن چالش‌ها با تحریم‌های خارجی نبود.

در بازه ای که اقتصاد کشور برای خروج از رکود و رشد پایین،به سرمایه‌‌گذاری‌های بسیار کلان در زیر‌ساخت‌ها نیاز دارد،کشور با تحریم‌های خارجی و محدودیت منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری مواجه است.ضمن آنکه مشکلات نظام بانکی نیز توان بانک‌ها را برای تامین مالی تولید کاهش داده است و نظام بانکی توان کافی برای جبران تنگنای مالی بنگاه‌ها و تامین مالی زیر‌ساخت‌های اقتصادی را ندارد.

با این اوصاف،اقتصاد کشور در محاصره انبوهی از چالش‌ها و تنگناها قرار گرفته است که به طور همزمان واقع شده‌اند.به نظر می‌رسد در چنین شرایطی،اولویت‌بندی حل چالش‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.به طور نمونه اولویت نخست دولت باید ثبات اقتصاد کلان و اجتناب از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد باشد که آن نیز مستلزم اصلاح بودجه و اصلاح ساختار نظام بانکی است.همزمان دولت باید به جای توزیع منابع برای حفظ رفاه کوتاه‌مدت شهروندان،منابع محدود کشور را صرف بازسازی توان تولید کند.

در ضمن دولت باید از هرگونه اقدام تضعیف‌کننده بنگاه‌های اقتصادی از قبیل نرخ‌گذاری، ایجاد محدودیت‌های صادراتی یا برخورد تعزیراتی با بنگاه‌ها به شدت اجتناب کند.با اولویت‌بندی حل چالش‌ها،به تدریج زمینه حل سایر چالش‌ها و مشکلات اقتصادی فراهم خواهد شد.حل بسیاری از چالش‌های اساسی اقتصاد،ماهیتا نیازمند اجرای سیاست‌هایی است که در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی برای جامعه یا بخشی از جامعه خواهد داشت.

اما تردیدی نیست که در بلندمدت منافع بیشتری را عاید جامعه خواهد کرد.در مجموع باید بپذیریم که به تعویق انداختن حل چالش‌های اقتصاد کمکی به کلیت ماجرا نخواهد کرد و تنها هزینه‌های اصلاح را بالا خواهد برد و در اغلب موارد منجر به بزرگ‌تر و پیچیده‌‌تر شدن چالش و انتقال آن به سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود.

سرعت پیشرفت دنیای اطلاعات،ارتباطات و الکترونیک بسیار زیاد است و باید نیازهای جامعه و جهان آینده را در این‌گونه تصمیمات درنظر بگیریم.فضای مجازی نامش مجازی است؛در حالی که با فضای حقیقی و زندگی مردم گره خورده است.طرح موجود که از چین الگوبرداری شده است.به ایجاد اعتماد بین مردم و نظام و تقویت اعتمادبه‌نفس جامعه کمکی نمی‌کند و نه‌تنها در راستای اهداف توسعه نبوده است،بلکه بیش از آنکه بر توسعه فناوری بومی تأکید داشته باشد،به محدودیت،نفی و مانع‌تراشی برای کاربران و کسب‌وکار‌ها پرداخته است و در مواردی تشدیدکننده تحریم‌ها و محدودیت‌هاست و مردم نسبت به هر تصمیمی که ثبات دسترسی به فضای مجازی را تهدید کند،حسی توأم با ترس،خشم و انزجار دارند».

ایرادهای اقتصادی مهمی به طرح وارد است،همچو،ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی،به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب و کار،کم‌اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی،ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون،فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال و محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی،ایجاد موانع در مسیر شفافیت و مغایرت با اهداف اقتصاد دیجیتال،ایجاد زمینه برای فرار سرمایه‌‌‌های داخلی،امکان ایجاد رانت‌‌‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال و وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی و بی‌‌‌توجهی به فرصت‌‌‌های آینده.

ایرادهای اجتماعی مهمی از جمله ترغیب نخبگان به مهاجرت،کاهش سرمایه های اجتماعی،مداخله زیاد در بخش‌‌‌های مختلف زندگی مردم،عمیق کردن شکاف میان حاکمیت و مردم،زمینه‌‌‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت،باز گذاشتن دست نهادهای فراقانونی برای دخالت بدون نظارت،ابهام در مفاد و فرآیند قانون‌گذاری،ایجاد بی‌‌‌اعتمادی به نظام حکمرانی و عدم‌پیش‌بینی درست شرایط بعد از اجرای این طرح هم مطرح هستند.

طبق گزارش مرکز پژوهش ها این طرح شامل ایرادهای و مشکلات اقتصادی جدی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ایجاد مخاطره برای امنیت سرمایه ‌گذاری،پیش‌بینی‌ناپذیری فضای کسب‌وکار،کاهش اثر حمایتی تسهیلات اقتصادی،ایجاد ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال،از بین بردن فرصت‌‌‌های جهش اقتصادی در دوره همه‌گیری کووید،بالا رفتن احتمال ضربه‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیر به مشاغل خرد و خدماتی،ایجاد محدودیت‌های اقتصادی برای پلت‌فرم‌‌‌های داخلی و کاربران پلت‌فرم‌‌‌های خارجی و تشدید فرآیند بوروکراتیک اخذ مجوز برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای مجازی و در نتیجه،کاهش رشد اقتصادی اشاره کرد.

کاهش رشد اقتصادی،عوارض و تبعات مختلفی دارد.مهم‌ترین عوارض نامطلوب کاهش رشد اقتصادی،افزایش فاصله بین توان اقتصادی کشور و رقبای منطقه‌ای،کاهش منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری مجدد،کاهش درآمد سرانه،کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر است.به‌طور خاص،کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر،می‌تواند منشأ بی‌ثباتی اجتماعی شود.شواهد آماری،نشان می‌دهد که درآمد سرانه واقعی کشور طی سال‌های اخیر کاهش یافته است.

قدرمسلم؛ فضای مجازی بخشی از زیست بشر معاصر است.کرونا اهمیت و فراگیری این زیست مجازی را مضاعف کرد.مطالبه شهروندان از دولت‌ها در این برهه این است که فضای مجازی را تسهیل کنند.ارزان و ایمن و پایدار کنند.حریم خصوصی را تضمین و محرمانگی اطلاعات ایشان را پاس دارند.ما یا بهتر بگوییم جامعه ما به سمتی پیش می‌رود که همواره در حال تحول است و این تحول از همه لحاظ که منبع آن اینترنت و فضای سایبری است باعث پیشرفت و فناوری‌های گسترده‌ای شده که به توسعه مملکت و اقتصاد و فرهنگ جامعه رونق می‌بخشد،لذا باید با رونق بخشیدن به این فضای سایبری و گسترده کردن اینترنت،به تکنولوژی و فناوری‌ها و فرهنگ جامعه توانایی فراوان داده تا بتوان با جهان پیش رفت.

بشر در جوامع امروز نیازمند این دستاورد جهانی به نام اینترنت است که به واسطه فضای مجازی و سایبری می‌تواند پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و دست به آفرینش‌های خارق‌العاده جهانی بزند.اینکه برخی نمایندگان مجلس دست به محدودسازی اینترنت می‌زنند و ناآگاهانه تصمیم‌گیری می‌کنند بسیار جای تامل و تفکر است و باید در نظر گرفت که ما در جهانی زندگانی می‌کنیم که انسان از قرون گذشته فاصله گرفته و در دنیای تازه و نوینی زندگی می‌کند که بسیار بسیار با قرن‌ها قبل فاصله دارد و نمی‌توان انسان را به گذشته و عهد حجر بازگرداند.حال که نمی توانید و نه برنامه دارید تا مشکلات و چالش های اقتصادی را برطرف کنید.نمکی برزخم ملت نپاشید و کانال مطالبه گری و معیشت مردم و امنیت ملی را به مخاطره نیندازید.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع