میراث همه استانداران خوزستان بعد از انقلاب اسلامی!!

دکتر یداله مهرعلیزاده
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

استان خوزستان با بیش از یک قرن سابقه در صنعت نفت و گاز و پتانسیل و ویژگی خاص در زمینه ذخایر هیدروکربوری، وجود رودخانه‌ها، مراکز مهم تولید برق و شبکه‌های ترانزیت زمینی، دریایی و هوایی و اتصال به آب‌های آزاد و بنادر، یکی از مناطق مهم و استراتژیک در توسعه و احداث صنایع بزرگ و مگاپروژه‌ها می‌باشد.

وجود پالایشگاه‌های نفت و گاز، بیش از ۲۳ واحد عظیم پتروشیمی و پالایشگاه، بیش از ۱۱ واحد صنعتی بزرگ تولید فولاد و محصولات فولادی، ۹ مجتمع کشت و صنعت نیشکر گواه و نشان دهنده پتانسل و استعداد این استان می باشد. بطوریکه صنایع بزرگ استان با حدود ۸۲% از کل حجم سرمایه گذاری صنعتی استان تقریبا ۶۵% اشتغال صنعتی را بخود اختصاص داده اند. در این شرایط استان خوزستان از نظر تولید محصولات پتروشیمی و فولاد رتبه دوم و از نظر تولید شکر و محصولات جانبی از جمله الکل و خمیرمایه رتبه اول تولیدات کشوری را بخود اختصاص داده است. البته علی رغم این حجم تولیدات، صنایع بزرگ استان هنوز به جایگاه واقعی خود در این موارد مهم و استراتژیک نرسیده و می تواند در موضوعات تولید مواد پتروشیمی، فولاد، شکر و صنایع فلزی وماشین سازی به سطح بالاتری از تولیدات برسد که نیازمند توجه و جذب سرمایه گذار و ایجاد زیرساختهای مناسب می باشد.

ارزیابی عملکرد استانداران
در توسعه استانها بدون شک استانداران نقش بی بدیلی دارند. ارزیابی عملکرد استانداران که بعنوان نماینده عالی دولت، دربرابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظائف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و درمقابل دولت و وزیر کشور پاسخگوست، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یک استاندار بر اساس قانون در قلمرو مأموریت و وظایف خویش، بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، و همچنین نظارت بر نیروهای نظامی درچارچوب وظایفی که درارتباط با امنیت مناطق دارند، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار است.

در ارزیابی عملکرد میراث استانداران ضرورت دارد به چند مساله توجه شود:
وضعیت شاخص های استان در هنگام پذیرش مسئولیت یعنی مانند : زیرساخت های عمرانی، نرم افزارها و سخت افزارهای مدیریتی، ساختارهای مدیریت پروژه، فرهنگ همکاری مردمی، منابع انسانی و دارایی های سازمان ،
بعد زمانی کوتاه، میانمدت و بلندمدت اقدامات به عمل آمده توسط تیم استاندار زیرا در بخشی از موارد، ماهیت کار استانداری ها در سطوح بالاتری مانند: برنامه ریزی در سطح کلان و سیاستگزاری در سطح راهبردی است، لذا ارزیابی و ارزشیابی عملکرد استانداری در کمتر از یک سال منطقی و معتبر نیست.
وظایف، مأموریتها و انتظارات از استاندار باید مغایرتی با قوانین و مقررات و اختیارات و نیز منابع و بودجه های تخصیص یافته نداشته باشد و هیچ استانداری نباید بدون توجه به این موارد، در معرض قضاوت و ارزیابی قرار گیرد؛ اما در صورتی که چنین نباشد و استاندار دچار قصور، اهمال کاری یا ناکارآمدی باشد، چگونه مورد مؤاخذه و یا تصمیم گیری در باره ادامه کارش قرار می گیرد؟
دارا بودن تفکر سیستمی و جامع به مسایل استان. استاندار بعنوان نماینده دولت و عالی ترین مقام استانی باید دارای ویژگی های ممتاز مدیریتی باشد. از آن جمله باید دارای تدبیر در امور، برخوردار از علوم مدیریتی مانند برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگ کنندگی، رهبری و هدایت زیر مجموعه، ارتباطات قوی، دوری و پرهیز از اشرافی گری، قاطعیت و شجاعت در امور، خلاّق و منعطف در هنگام ضرورت، دوراندیش، آگاه از فنآوری ها و نرم افزارهای روز در حد لازم، دارای تفکر سیستمی و جزیره ای فکر نکردن، حق طلب و عدالت محور، ترجیح دادن منافع و امور عمومی بر سود شخصی و مانند آن باشد.
نگاه غیرسیاسی و فراگیر به جریانات سیاسی و فعالان اجتماعی – فرهنگی استان. در زمینه سیاسی نیز استاندار باید با دوری گزیدن از تفکرات جناحی، باندی و عدم تأثیرپذیری از هر طیف سیاسی و همچنین پرهیز از سیاست زدگی، در وظایف و کارهای خود صرفاً منافع و حقوق مردم و مصالح و سیاست های نظام را ملاک عمل قرار دهد.
استانداران امانتداران مسئولیت مهمی هستند که دولت به نیابت از مردم به آنان سپرده است و بر این اساس اختیارات و قدرتی گسترده به آنان تفویض شده است. اینک باید پرسید که دولت و مردم، با کدام شاخص ها،
عهده دار بودن مسئولیت استانداری و اختیارات آن و در نهایت عملکرد استانداران را مورد ارزیابی قرار می دهند؟ آیا ارزیابی عملکرد استانداران پس از پایان دوره مسئولیت آنان نتیجه مطلوب و مفیدی خواهد داشت و منجر به تحمیل هزینه ها و خساراتی بر مردم و نظام نمی شود؟ آیا سازوکار یا روشی برای تشخیص مصلح از مفسد، امین از خائن، لایق از نالایق و یا کارآمد از ناکارآمد وجود دارد؟!
بنابراین استانداران در میراث برجای مانده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فناوری و زیرساختی هر کدام سهمی دارند.

فهرست استانداران خوزستان
فهرست استانداران خوزستان اشاره دارد به اسامی ۲۴ استاندار اخوزستان، از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون، کمترین مدت استانداری خوزستان مربوط به سرپرستی ۳۹ روزه مرتضی روزبه می‌باشد و جعفر حجازی که در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ استاندار خوزستان بود، با بیش از ۶ سال فعالیت، رکورد بیشترین زمان مدیریت در رأس استانداری خوزستان را در اختیار دارد.

خوزستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و وجود منابع متعدد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل انتخاب استاندار آن با حساسیت‌های خاصی همراه بود. اغلب استانداران خوزستان پس از انقلاب از شخصیت‌های تأثیرگذار در سطح کشور بودند که پس از استانداری به مقام‌های ارشد حکومتی نیز رسیده‌اند. بررسی تعداد افرادی که در این سال ها بر مسند استانداری خوزستان تکیه زده اند نشان میدهد که میانگین عمر مدیریت در استانداری حدودا دو سال است. چنین گسستی باعث شده تا زنجیره توسعه به صورت مطلوبی به همدیگر متصل نگردد و استانداران با رویکرد کوتاه مدت بیشتر وقت خود را صرف عزل و نصبهای فرمانداران، بخشداران، دهیاران، مدیران کل و … کردهاند.
به طور کلی میراث همه استانداران خوزستان را در شاخصهای زیر میتوان جستجو کرد.
میراث شاخص های عملکردی همه استانداران خوزستان بعد از انقلاب اسلامی
شاخصهای آماری نشان دهنده شاخص های توسعه استان خوزستان به عنوان بخشی از میراث عملکردی همه استانداران خوزستان به شرح زیر می باشد:

سهم بالای استان خوزستان در اقتصاد کشور
سهم بالای ارزش افزوده استخراج نفت خام و گاز طبیعی در اقتصاد استان
نارسایی وضعیت زنجیره های تولید صنایع استراتژیک استان خوزستان در بخش های فولاد سازی و محصولات فولادی، صنایع پایین دستی و تکمیلی محصولات پتروشیمیریال زنجیره تکمیلی صنایع نیشکر، زنجیره صنایع تبدیلی کشاورزی . دزنجیره صنایع پزشکی، برق و الکترونیک
سهم نخست وزن محصولات زراعی تولید شده در کشور
پایین بودن نسبت اشتغال
پایین بودن درآمد سرانه و کاهش قدرت خرید
شدت فقر استان
عدم تناسب راه های استان با میزان حمل و نقل جاده ای
بالا بودن نسبت دانش آموز به معلم ( کمبود معلم به دانش آموز)
پایین بودن نسبت دانشجو و دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نسبت به جمعیت
پایین بودن نسبت تسهیلات اعطایی بانک ها به سپرده بانکی
مهاجر فرستی
رتبه آخر آب و فاضلاب استان و سرانه بهره‌مندی مردم استان از شبکه مدرن فاضلاب

در جمع بندی همه استانداران خوزستان متاسفانه میراث خوبی برای استان خوزستان بر جای نگذاشته اند. اما سوال اصلی آن است که در این میراث برجای مانده سهم سه ذینفع اصلی یعنی: خود استانداران، دولت(ها) و حاکمیت (هم دولت ها و هم به مفهوم وسیع آن شامل نظام حاکم بر توسعه ایران و دولت) و مردم چگونه است؟
مقابله و اصلاح حال ناخوش میراث شاخصهای توسعه استان برای مقابله و اصلاح حال ناخوش میراث شاخصهای برجای مانده از عملکرد استانداران خوزستان چه راهکارهای مهمی قابل پیشنهاد است؟
عزل و نصبهای سیاسی، گزینش های مدیریتی، ناکارآمدی مدیران، بی توجهی به دغدغه ها و مطالبات مردم، توقف یا راکد ماندن پروژه ها و طرح های دولت در استان(بویژه پروژه های زیربنایی)، نرخ بیکاری و عدم اشتغال زایی، موانع و مشکلات بخش تولید، هدر رفتن منابع مادی و سرمایه انسانی، توزیع ناعادلانه ثروت و درآمدها و دیگر مشکلات و معضلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی و رفاه و معیشت مردم می تواند چهره ای نامناسب و آسیب پذیر از حاکمیت در نزد مردم ترسیم کند و بسیاری از اهداف و برنامه های کشور را به انحراف یا رکود بکشاند. اما میراثی است که هر کدام از سه ذینفع اصلی نقش دارند.

در بررسی عملکرد استانداران عوامل متعددی در شکل گیری میراث شاخص های نامطلوب در استان نقش داشته اند. به طور کلی فقدان یک سند چشم انداز برای توسعه هر استان از سوی حاکمیت و دولت های وقت ( فقدان برش استانی در شش برنامه پنج ساله کشور)، ضعف وزیران کشور در طراحی ساختاری مناسب برای اداره استانداری ها و ساماندهی استانداران کشور، جاری سازی ساختار مدیریتی کوتاه مدت و عدم اماده سازی حرفه ای استانداران خوزستان برای پذیرش مسئولیت استان بزرگ خوزستان و اداره استان به صورت آزمایش و خطا باعث ناکارامدی زیادی در توسعه استان شده است.
گسترش عوامگرایی مدیریتی به جای مدیریت علمی و بهره گیری از نخبگان مدیریتی و قاعده مردم محوری، غفلت از تجارب گذشته، عدم اختصاص وقت کافی به بحثهای کارشناسی، کم توجهی به نظرهای ذینفعان، ذیربطها، ذینفوذها، ذیعلاقه ها، اتخاذ تصمیمات ناپایدار در مسائل مهم، تصمیمگیری لحظه ای، عدم همکاری با دانشگاههای و خبرگان اجتماعی و سیاسی برای توسعه یک نظریه جامع در سطح کلان تصمیم گیری، ساده انگاری و سطحی نگری به مسایل و سهل انگاری در اجماع سازی برای توسعه خوزستان آسیبهای متعددی به دنبال داشته است.

از سوی دیگر ضعف مطالبه گری مردم استان و انتخاب نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا نیز تاثیر مهمی در عزل و نصب استانداران خوزستان داشته است.
بنابراین با تجمیع این مسایل و عوامل باعث نابسامانی و در نتیجه ناکارآمدی حکمرانی و مدیریت استان خوزستان شده است.
بر این اساس توصیه های راهبردی زیر ارائه شده است.
تعامل و گفتگو و بیان واقعیت ها به مردم و در نظر گرفتن افکار عمومی در اتخاذ تصمیمات
بازنگری ساختار اقتصادی استان خوزستان که ۱٫۵ برابر بیش از متوسط کشور دولتی است و تغییر آن از ساختاری ملی به ترکیب و تلفیقی از ساختار و ماموریت های ملی- استانی ضرری است. بر اساس شواهد موجود حدودا، ۶۵ درصد اقتصاد کشور در بخش نفت، گاز و پتروشیمی است، اما این حوزه کمتر از پنج درصد مشکل اشتغال خوزستان را رفع کرده است. شرایط گذشته استان به گونه ای برنامه ریزی شده که عمده مأموریت‌های تعریف‌شده برای استان در سطح ملی هستند. چنین ساختار ملی موجب گردیده که خوزستان دومین استان از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی کشور باشد اما عملا با مشکلات زیادی بویژه بیکاری بالا روبرو گردد.اصلاح چنین ساختاری مستلزم آن است تا در برنامه های مقابله با تحریم، مأموریت‌های استان از مأموریت‌های صرفاً ملی به تلفیقی از مأموریت‌های ملی – استانی تغییر داده شد. برای بازنگری چنین ساختاری اقتصاد استان باید اهمیت دارد تا ترکیب موجود را طی یک برنامه درازمدت تغییر داده و این ساختار را که حدود ۱٫۵ برابر بیش از متوسط کشور دولتی است، اصلاح کرده که موجب رشد و توسعه بخش خصوصی در خوزستان شده و نتیجه خود را در وضعیت پایدارتر شاخص‌های اقتصادی استان نشان دهد. البته اجرای این برنامه در درازمدت ممکن است و ظرف یکی، دو سال انجام نمی‌شود؛ زیرا وجود قوانین و ساختارهایی طی بیش از ۵۰ سال، منجر به ایجاد شرایط فعلی در استان شده است. در چنین شرایطی اولویت دارد تا مطالعات تکمیلی برای شناسایی ظرفیت بخش‌ها و ارتباط بین بخشی از طریق جدول داده – ستانده و تحلیل روابط بین بخش‌های مختلف اقتصادی استان که سال های گذشته انجام شده است در قالب زنجیره ارزش تولید، زنجیره تامین نظام پشتیبانی بازطراحی شود . یکی از راهکارهای اصلی آن است تا بر اساس اسناد بالادستی ملی و استانی و سیاست های اقتصاد مقاومتی، سند راهبردی توسعه اقتصادی استان به تفکیک شهرستان و بر اساس مزیت‌ها بازبینی، آماده و تدوین گردد.

ارتقای جایگاه استاندار به عنوان وزیر، یا معاون رئیس جمهور یا استانداری ویژه
انتصاب استاندار به عنوان رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و منطقه آزاد اروند
اعطای اختیارات به استان در زمینه بازارهای مالی، سرمایه و بیمه، و انتقال بیمه شرکت های بزرگ به استان
مسئولیت پذیری شرکت ملی مناطق نفتخیز و پتروشیمی های استان به عنوان محور توسعه استان خوزستان
اصلاح نظام مدیریت منابع انسانی استان در حوزه مدیریت نیروی انسانی و شناسایی و ساماندهی نیروهای ناکارآمد دستگاه‌های اجرایی استان است تا بر اساس آن نیروهای ناکارآمد در دستگاه‌های اجرایی ساماندهی می‌شوند.
حمایت از کانون های توسعه شهری به عنوان پیشران های توسعه مناطق پیرامونی
توسعه شبکه های زیربنایی
توسعه بازارهای استان
حفظ و صیانت از محیط زیست در مقابل توسعه کمی صنایع بزرگ وابسته به نفت و پتروشیمی
همکاری و تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی استان
از حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و صنایع استان حدودا ۶۵ هزار نفر اشتغال مربوط به صنایع بزرگ بوده و مابقی اشتغال در صنایع متوسط و کوچک استان می باشد. این در حالیست که در صورت توسعه صنایع کوچک و متوسط استان اشتغال این بخش صنعت حداقل تا ۱۵۰ هزار نفر قابل توسعه خواهد بود.
توسعه صنایع کوچک و متوسط نیازمند تکمیل و توسعه زیرساخت ها، ایجاد انگیزه و اعمال مشوق های خاص برای سرمایه گذاران توانمند در استان دارد که در وحله اول می بایست شرایط استقرار این واحدها و تامین زیرساخت ها از هم اکنون محاسبه و برنامه‌ریزی شود.

وجود منطقه آزاد اروند در استان پتانسیل بسیار مناسبی برای توسعه برخی از این صنایع بوده و در صورت تامین شرایط می توان علاوه بر موارد ذکر شده زنجیره ساخت و مونتاژ لوازم خانگی را در این منطقه پیش بینی و اجرا نمود.
ایجاد فضای مناسب وارتقاء شاخص های کسب و کار و همراهی دستگاههای سازمانهای استانی جهت این مهم بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
۱ راهکارهای پیشنهادی در زمینه ارتقای کسب و کار بیمه: ۱ – اقدام جدی جهت تنظیم بخشنامه انجام امور بیمه ای تمامی صنایع، کارخانجات و سایر پرتفوهای موجود و نظارت بر اجرای تصمیمات کارگروه های اقتصادی استانداری خوزستان در سنوات قبل و جلوگیری از خروج پرتفوی بیمه در استان.، ۲ – الزام دستگاههای بزرگ دولتی و کارخانجات جهت استفاده از مشاورین و ارزیابان ریسک بیمه در هر مجموعه.، ۳ – افزایش شبکه فروش متوازن در سطح استان توسط شرکت های بیمه با نیاز سنجی قبلی دستگاههای اجرایی خصوصاً بخشداری ها و فرمانداری هر شهر با در نظر گرفتن جمعیت و صنایع موجود منطقه.۴– الزام خرید بیمه برای واحدهای صنفی در زمان اخذ و یا تمدید پروانه کسب در شهرداری یا مجموعه های صنفی. ۵- – اداره امور مالیاتی استان در بررسی صورتهای مالی اشخاص حقوقی فعال در استان سر فصل هزینه های بیمه ای وشرکت های بیمه ای طرف قرار داد را استخراج و جهت جمع بندی نهایی در اختیار ادارکل امور اقتصادی ودارایی قرار دهد. ۶- سازمان برنامه و بودجه استان ترتیبی اتخاذ نماید تا در موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای وتملک داراییهای سرمایه ای استانی وملی و ویژه استانی تاکید لازم برای استفاده دستگاههای اجرایی ازخدمات شرکت های بیمه استانی را معمول دارد و ۷ – کلیه دستگاههای مشمول ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری که محل فعالیت آنها در حوزه جغرافیایی استان میباشد موظفند خدمات بیمه ای مورد نیاز خود واشخاص حقیقی وحقوقی طرف قرار داد را منحصراً از شرکت های بیمه ای استان ونمایندگیهای تابعه آنها تامین نمایند ودر صورت نیاز این موضوع در اسناد مناقصه ذکر شود.

در بررسی وضعیت کنونی تولید و صادرات شرکت های استانی مسائلی مانند کمبود نقدینگی،مشکلات تأمین مواد اولیه، فرسودگی ماشین آلات و تکنولوژی، نوسانات نرخ ارز، افزایش بی رویه قاچاق کالا، عدم حمایت دولت از تولید، معوقات بانکی و اهلیت تولید کنندگان را می توان مهمترین مشکل واحدهای تولیدی دانست. شاید بتوان گفت یکی از این مشکلات و چالش ها در مسیر تولید، موضوع بروکراسی پیچیده اداری و لختی سیستم دستگاههای اجرایی دولتی باشد .برای رونق تولید و ارتقای سطح تولیدات شرکت های خوزستانی نیاز است موضوع در سه حوزه مختلف بررسی شود.
در بخش توسعه روستایی ضرروت دارد برنامه کنونی مصوب شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به اجرا گذاشته شود .
در حوزه مناطق حاشیه نشین پرداختن به برنامه‌ای برای افزایش توان اقتصادی ساکنین و تثبیت و توسعه مناطق حاشیه‌ای شهرها به‌ویژه در کلانشهر اهواز نیازمند توجه ویژه است.
تشکیل شورای پول و اعتبار استانی برای مدیریت میزان سپردههای استانی به تسهیلات ضرورت دارد.
اصلاح رفتارهای متقاضیان تسهیلات و همچنین تولید کنندگان اینکه گفته می شود سرمایه گذاران بخش صنعت و ورود کنندگاه به این حوزه باید اهلیت داشته باشند یک مساله بسیار مهمی است.
وجود انتظارات غیر واقعی تولیدکنندگان از دولت نیز قابل ذکر است. در بیشتر مواقع تولیدکنندگان انتظار دارند که دولت با اختصاص زمین، ارائه تسهیلات، اعطای ارز و ارائه حامل های انرژی رایگان از تولید آنها حتی با وجود کیفیت پایین، حمایت کند که این انتظار نیز به رفتار دولت بازمی گردد، چرا که از ابتدا در تولید رویکرد دولتی داشته ایم و تولیدکنندگان نیز به این روند عادت کرده اند و اگر دولت نتواند به حمایت های خود از تولیدکنندگان ادامه دهد آنها به مشکل خواهند خورد و توان تولید خود را از دست خواهند داد. بنابراین، حمایت های دولتی و انتظار تولیدکنندگان برای ادامه حمایت ها خیلی از مواقع به تولید ضربه زده است و استقرار تکنولوژی با هزینه های فزآینده را برای دولت به دنبال داشته است.
اصلاح و بازسازی رفتار دستگاههای اجرایی دولتی دستگاههای دولتی مسول و حامی و پشتیبان تولید و سرمایه گذاری به درستی نقش های خود را ایفا نمی کنند. بویژه تغییر دولت ها در هر ۴ سال موجب تغییر بسیاری از مدیران و کارشناسان خبره در دستگاههای اجرایی می شود. زیرا ما در یک اقتصاد سیاسی مدیریت می کنیم. و همین نقطه شروع فساد اداری و دولتی است. به بیانی، فصل مشترک بسیاری از دولت ها و احزاب فصلی وابسته به دولت ها تکیه بر موقعیت ها، رانت‌خواری و تصاحب مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور بدون رعایت الزامات مربوطه است. گویی نظام اداری و دولتی نیز این وضعیت ناهنجار را پذیرفته است. وضیعتی که باعث می شود دو ضلع دیگر مثلث یعنی بانکها و مشتریان یا فعالان اقتصادی با بحران های مختلفی مواجه شوند.
دستگاهای اجرایی وابسته به دولتی یعنی «نظام مالیاتی»، «گمرگ» و «سازمان تامین اجتماعی» مهم ترین گلوگاه های تولید میباشند. به بیانی دستگاهای اجرایی حاکمیتی و مدیریتی و حتی نظارتی نسبت به دیگر عوامل نقش محوری و مهم تری در گلوگاه های تولید دارد. مشوق های مالیاتی برای تولید، منجر به افزایش تولید، کاهش هزینه های تولید و در بلندمدت افزایش درآمدهای مالیاتی می شود. سازمان تأمین اجتماعی با قوانین و دستورالعمل های دست و پاگیر مانع از جذب سرمایه گذاری در تولید شده است. وجود قوانین گمرگی و تعرفه های واردات و صادرات عامل مهمی در ایجاد گلوگاه تولید یا حمایت از تولید است.
ایجاد بورس منطقه‌ای که معاملات نفت، سیمان مواد معدنی، پتروشیمی، فولاد، نیشکر، …) در آن انجام شود یکی از قدم‌های مهم در جهت دریافت این تضمین خواهد بود. در دوره جدید نیاز به شکل‌گیری تشکل‌ها و گروه‌هایی داریم که بتوانند به همراه وزیر امور خارجه مذاکرات اقتصادی انجام دهند.
جلوگیری از ریسک های حاکم بر محیط کسب وکار شرکت های استان خوزستان ·ریسک نوسانات نرخ ارز ·ریسک نوسانات نرخ بهره ·ریسک نقدینگی ·ریسک قیمت نهاده های تولیدی ·ریسک کاهش قیمت محصولات ·ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی ·ریسک واردات محصولات مشابه تولیدات شرکت ·ریسک کیفیت محصولات.
استفاده از الگویی برای شناسایی صنایع برنده و صنایع بازنده خوزستانی در اثر تحریم به شرح زیر توسط دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی بررسی شدت اثر نرخ ارز بر شرکت ها و صنایع مختلف اشاره شده در برنامه جهش تولید استان خوزستان
اقدامات ضروری برای توسعه و تقویت و حمایت از استراتژی صادرات محوری استان خوزستان
توصیههای سیاستی انرژی: با توجه به مصرف بیرویه و غیرکارای انرژی در استان، تنوع بخشی به حاملهای انرژی و توجه به انرژیهای نو و سیاستهای بهبود کارایی انرژی و از همه مهمتر برنامههای حفاظت از محیطزیست باید در مرکز توجه برنامه ریزان حوضه انرژی قرار گیرد.. شبکه انرژی یکی از پیشنیازهای قطعی پویایی توسعه استان است و خوشبختانه ایمن شبکه برای کلیه واحدهای صنعتی و بخش عمدهای از شهرکهای صنعتی استان فراهم شده و گستر آن به سایر شهرکها و نواحی صنعتی استان در سند توسعه استان و برنامه آمایش استان منظور شده است.

لازم به توضیح است : بخش کامل و تفصیلی این یادداشت در سایت “گزارش شماره ۸۷ سازمان مدیریت صنعتی خوزستان درج شده است / با آدرس: https://imikhz.ir

منابع

-مهرعلیزاده. یداله (۱۳۸۴) جهانی شدن، تغییرات سازمانی و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی، اهواز:انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
-مهرعلیزاده. یداله و همکاران (۱۳۹۲). برنامه ریزی استراتژیک در سازمان: تجارب نظری و عملی در سازمانهای ایرانی. تهران: انتشارات راه معاصر .
-مهرعلیزاده. یداله و همکاران (۱۳۹۹). ” ” اثرگذاری تحریم ها بر شرکت های بیمه خوزستان” ، نام سازمان/دستگاه/دفتر متقاضی: معاونت امور هماهنگی استانداری خوزستان، مشاور و مجری:سازمان مدیریت صنعتی- نمایندگی خوزستان، تهیه و تدوین کنندگان: دکتر یداله مهرعلیزاده، امید بن عباس، رضا قیصی پور، حمزه خسروانی، حمید ممتازان، محمدعلی معتمدی و سیدعلی علوی فر، همکاران: سید لطفالله هاشمی و دکتر زهرا هیبتاله پور، ویراستار تخصصی: سیدعلی علوی فر، تاریخ انتشار: ۲۲/۰۳/۱۳۹۹
-مهرعلیزاده. یداله، (۱۳۹۶) نظریه های نوین مدیریت مباحث نظری و عملی ، اهواز انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز .
مهرعلیزاده، یداله (۱۳۹۷). بررسی ابعاد تاثیر تحریم بر کشور و استان خوزستان، شورای اقتصاد مقاومتی استان خوزستان، https//www.khoorna.com/127033 /
مهرعلیزاده، یداله و همکاران (۱۳۹۸). سند بومی مقابله با تحریم ” مطالعه موردی: استان خوزستان و بخشهای تاب آور و آسیبپذیر”، کارفرما: معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری استان خوزستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.
مهرعلیزاده، یداله و همکاران (۱۳۹۹). “برنامه عملیاتی جهش تولید (صنعت، کشاورزی و خدمات) استان خوزستان سال ۱۳۹۹”، “، کارفرما: معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری استان خوزستان ، مجری و مشاور: سازمان مدیریت صنعتی-نمایندگی خوزستان جهش تولید – سازمان مدیریت صنعتی خوزستان (imikhz.ir)
هاشمی، سید لطف الله (۱۳۹۹). ” شاخصهای اقتصادی اجتماعی استان خوزستان ۱۳۹۹” مشاور و مجری:سازمان مدیریت صنعتی- نمایندگی خوزستان، تهیه و تدوین کنندگان: سید لطف الله هاشمی ، ویراستار تخصصی: دکتر یداله مهرعلیزاده، تاریخ انتشار: ۱۷/۱۱/۱۳۹۹٫
اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان (۱۳۹۹). تشریح فضای اقتصادی استان خوزستان )راهبردهای عملیاتی در جهت رشد و توسعه پایدار(، گروه نویسندگان ، وزارت اقتصاد و دارایی ، اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان.، ناشر: پژوهندگان راه دانش.
مهرام روانبخش (۱۳۹۹). ” لزوم توجه به تکمیل زنجیره‌های تولیدات صنعتی در استان خوزستان”، مشاور و مجری:سازمان مدیریت صنعتی- نمایندگی خوزستان، همکاران: سید لطفالله هاشمی ، ویراستار تخصصی: دکتر یداله مهرعلیزاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دو استکان چای داغ