موانع داخلی کمتر از موانع خارجی نیست

تولید و حمایت از این بخش از الزامات رونق اقتصادی است و بر همین اساس «مهار تورم و رشد تولید» به‌عنوان شعار سال نقشه راه پیش‌روی دولت و بخش خصوصی در سال جاری است.برای حفظ تولید باید در گام نخست مشکلات زیرساختی تولیدکنندگان مانند کمبود نقدینگی و مواد اولیه حل شود و پس از آن سازکارهای ایجاد و حفظ بازار فروش داخلی و صادراتی در دستور کار قرار گیرد. برای تامین نقدینگی نیز راهی جز حمایت‌های دولتی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وجود ندارد. سرمایه‌گذاری از یک سو اشتغالزاست و از سوی دیگر موجب افزایش تولید و عرضه کالاها می‌شود و بدین‌وسیله از هدر رفتن منابع و همچنین افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر توسعه کشور انکارنشدنی است؛ تا حدی که بدون آن توسعه حداقل در کشورهای در حال توسعه امکان‌پذیر نیست.برهمین اساس «دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی» در رأس ۱۰ محور مطرح در کلیات برنامه مشترک نهاد‌های دولتی قرار گرفته و از الزامات «رشد تولید» تلقی شده است.صمت در این گزارش باتوجه به اهمیت جذب سرمایه در تامین نقدینگی تولید به بررسی الزامات این مهم پرداخته و از ضرورت ارتقای دیپلماسی اقتصادی برای تحقق این برنامه سخن گفته است.

راه‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی

بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. سرمایه‌گذاری در هر کشوری پس از مالکیت خصوصی دارای بیشترین اهمیت است. سرمایه‌گذاری‌های خارجی را می‌توان به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم‌بندی کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و خریدهایی است که توسط یک شرکت در یک کشور خارجی، معمولا با افتتاح کارخانه‌ها و خرید ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و سایر تجهیزات انجام می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها عموما بیشتر کاربرد دارند، زیرا در واقع نوعی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محسوب می‌شوند و به تقویت اقتصاد کشور دریافت‌کننده سرمایه کمک می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌ غیرمستقیم خارجی به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن شرکت‌ها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران خصوصی سهام یا موقعیت‌های شرکت‌های کشورهای دیگر را در بورس خارجی خریداری می‌کنند.

دورنمای امیدبخشی وجود ندارد

به گزارش اقتصاددان به نقل از صمت  ،   محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت درباره جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: دو عامل مهمی که باعث می‌شود سرمایه‌ها به سمت کشوری بروند ثبات و امنیت اقتصادی است. در حقیقت سرمایه‌ها جایی می‌روند که ثبات و امنیت اقتصادی وجود داشته باشد. وی در تشریح عواملی که موجب جذب نشدن سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، افزود: در شرایطی که تورم کنترل نمی‌شود و در عین حال روابط بین‌المللی ما دارای تنش‌ است، همچنین دارای نرم‌افزارهای لازم برای تعامل با کشورهای دنیا نیستیم، قطعا نمی‌توانیم انتظار جذب سرمایه‌های خارجی را داشته باشیم. متاسفانه رانت، انحصار، بخشنامه‌های متعدد و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی اقتصاد کشور ما را احاطه کرده است.

آشنایی با ادبیات تجارت جهانی

مودودی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور و تاثیرات آن بیان کرد: قطعا هر کشوری برای رشد نیاز به سرمایه‌های‌ خارجی دارد. هنگامی که یک کشور بستر لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم می‌کند، این سرمایه‌گذاران با ورودشان اقتصاد آن کشور را با ادبیات تجارت جهانی آشنا می‌کنند. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با بیان عوامل تاثیرگذار بر رشد تولید و صادرات اظهار کرد: پیش‌نیاز رسیدن به رشد تولید و صادرات این است که ارتباط خود را با دنیا به سمتی ببریم که امنیت خاطری برای سرمایه‌گذار فراهم شود. همچنین سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که به‌دلیل ثبات و پویایی اقتصاد سرمایه‌اش حفظ خواهد شد، اما متاسفانه در طول سال‌های گذشته ما نتوانستیم در این زمینه موفق باشیم.

به فرار سرمایه‌ها فکر کنید!

مودودی با اشاره به آمارهای ارائه‌شده از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: براساس آمار میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به کمتر از یک میلیارد دلار در سال رسیده که این نشانه بسیار بدی است؛ این در حالی است که میزان فرار سرمایه ما در سال، بیش از ۶ میلیارد دلار است. این روند حاکی از آن است که امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد.

خود را روزآمد کنید

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در تشریح الزامات جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد: مهم‌تر از جذب سرمایه، داشتن بستر لازم برای تجارت بین‌الملل است. نباید بر این عقیده بود که تنها ورود سرمایه به کشور موجب شکل‌گیری اقتصاد مولد می‌شود، بلکه باید به‌دنبال یادگیری تغییرات ایجادشده در ادبیات تجارت جهانی باشیم تا خود را به همان نسبت روزآمد کنیم.

راه نجات کدام است؟

مودودی درباره میزان تحقق برنامه تعیین‌شده توسط دولت سیزدهم برای مهار تورم و رشد تولید گفت: دستیابی به چنین برنامه‌ای تنها با اصلاح سیاست‌های کلان کشور امکان‌پذیر است. اگر سیاست‌های کلان کشور تغییری نکند، بعید است که این برنامه بتواند اتفاق خاصی را رقم بزند. از سوی دیگر تا زمانی که روابط بین‌المللی خود را افزایش ندهیم و از تحریم‌ها نجات پیدا نکنیم و به شبکه‌های عظیم بانکی وصل نشویم، موفقیت ممکن نیست. در حقیقت دورنمای امیدبخشی وجود ندارد. البته تحقق اهداف کار دشواری است، اما غیرممکن نیست.

چگونه سرمایه‌گذار خارجی اعتماد کند؟

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد درباره جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: جذب سرمایه‌ خارجی در ایران به دو فاکتور اصلی نیاز دارد؛ امنیت و مجوز. همچنین یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ثبات اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند امنیت اقتصادی است. تا زمانی که مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، FATF به نتیجه نرسد و امنیت اقتصادی و ثبات نرخ ارز را شاهد نباشیم، سرمایه‌گذاری خارجی مفهومی ندارد. در کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسته به این است که ما با کدام یک از کشورها همکاری داریم.

وی با بیان تعریفی از دیپلماسی اقتصادی و اصول آن گفت: دیپلماسی اقتصادی یعنی استفاده از ابزار سیاسی برای تاثیرگذاری بر مناسبات اقتصادی، به نفع منافع ملی در هر کشوری. دیپلماسی اقتصادی امروز نه‌تنها در ایران، بلکه در دنیا مطرح است و در بسیاری از کشورهای دنیا به‌عنوان یک مسئله استراتژیک به آن نگاه می‌کنند. برای همین سازکارهایی برای آن فراهم شده و دستگاه‌هایی را متولی این کار کرده‌اند.

شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد

این کارشناس اقتصاد درباره میزان تحقق برنامه تعیین‌شده توسط دولت سیزدهم برای مهار تورم و رشد تولید گفت: اکنون شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. با وضعیت فعلی اقتصادی اگر سرمایه‌گذاری داخلی را نگه داریم، هنر کرده‌ایم. هنگامی که قوانین تجاری و ارزی کشور ما متغیر است چگونه باید سرمایه‌گذار خارجی اعتماد کند؟ سرمایه‌گذاری خارجی زمانی در کشور ما ممکن است که تورم مهار شده و تولید به حدی رسیده باشد که بتواند قدرت خرید را در جامعه افزایش دهد؛ تا زمانی که روابط سیاسی ما احیا نشده، قطعا سرمایه‌گذار خارجی اقدامی نمی‌کند.

بغزیان با اشاره به اینکه انتظارات مردم نسبت به ثبات نرخ ارز از بین رفته، گفت: حتی اگر بانک مرکزی ۹۵ درصد ارز کشور را با مبلغ ۴۵ هزار تومان تامین کند، این بازار آزاد است که به‌ کل اقلام و کالاها خط می‌دهد. این موضوع خطرناک است و همیشه نیز بوده است. نرخ خودرو داخلی، ‌دارو، مواد خوراکی و پوشاک به‌تبع افزایش نرخ دلار رشد می‌کند، اما این کالاها در زمان‌های کاهش نرخ ارز، برگشت نرخ ندارند. این موضوع به نظارت بعد از واگذاری ارز دولتی مربوط می‌شود. یعنی بعد از اینکه ارز دولتی به فردی داده شد، نباید نظارتی صورت بگیرد تا ببینند کالا در بازار براساس نرخ دلار دولتی به فروش می‌رسد یا آزاد؟ وقتی واردکننده ارز دولتی دریافت می‌کند، اما کالای خود را با نرخ دلار آزاد در بازار عرضه می‌کند، این نشان‌دهنده ضعف نظارت بر واردات است.

تحلیل آنکتاد از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در یک دهه گذشته با روندی نزولی به یک‌سوم کاهش یافته است. این شاخص، در همین بازه زمانی در کشورهای در حال توسعه با شیب ملایمی صعودی بوده است. براساس گزارش آنکتاد، در سال ۲۰۲۱ در جهان، ۱.۵۸۲ تریلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، ۶۱۹ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار بیشتر است، اما سهم ایران از این میزان سرمایه‌گذاری در جهان ۰.۰۹ درصد بوده است؛ یعنی چیزی نزدیک صفر. براساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) در جایگاه ۸۰ در میان کشورهای موردبررسی قرار گرفته که نسبت به گزارش سال قبل از آن ۸ پله نزول داشته است. سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان در این سال نزدیک ۵۲.۸۷ درصد و برابر با ۸۳۶ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار بوده است. کشورهای توسعه‌یافته نیز ۷۴۵ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که ۴۷.۱۲ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان بوده است. همچنین براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذب سرمایه خارجی در سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۱ساله را شکست اما در ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۱۴۰۰ جذب سرمایه خارجی با افت بیش از ۸۲ درصدی مواجه شد. این گزارش نشان می‌دهد در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته، ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود. آنکتاد معتقد است بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌دلیل ریسک بالا و بی‌ثباتی سیاسی و ساختاری غیرقابل پیش‌بینی سرمایه خارجی اندکی جذب می‌کنند. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ابتدا باید شرایط سرمایه‌گذاری داخلی فراهم شود و تا وقتی فضای کسب‌وکار ایران که اکنون در رتبه‌های بسیار پایین جهانی قرار دارد بهبود نیابد، نمی‌توان امیدی به جذب سرمایه‌گذار خارجی داشت. باتوجه به کسر بودجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی، عدم امکان صادرات گاز به جهان، محدودیت ذخایر ارزی و در نهایت اتلاف سرمایه در سال‌های اخیر، سرمایه مستقیم خارجی می‌توانست نقش مهمی در نوسازی و بهسازی اقتصاد ایران بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی در ایران افزایش یابد و در نتیجه بازار ایران رقابتی شود و مصرف بهبود یابد. به‌گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱– موانع و مشکلات اقتصادی: گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی و مقررات مبادلات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، قانون فعلی کار، مالیات‌ها، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه‌گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی، عدم زیرساخت‌های فیزیکی و ضعف بنیادی، ریسک‌های اقتصادی.

۲-موانع و مشکلات حقوقی: وجود قوانین و مقررات و خط‌مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیات، تجاری، مشکلات اجرای قوانین از قبیل تنوع مراکز تصمیم‌گیری و تخلفات اداری، ابهامات حقوقی.

 ۳– موانع سیاسی: محدویت‌های ناشی از تحریم، عدم اجماع داخلی در زمینه جذب و چگونگی جذب سرمایه‌های خارجی، رقابت‌ها و ریسک‌های سیاسی.

۴– موانع فرهنگی و اجتماعی: ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی.

سخن پایانی

باتوجه به موارد یادشده تحریم‌ها تنها یکی از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران است و حتی پیش از تحریم نیز ایران سرمایه چندانی را جذب نکرده بود و فرار سرمایه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس شاهد این مدعاست. به‌نظر می‌رسد تنش‌های سیاسی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و مشکلات داخلی اعم از مشکلات اقتصادی و تفسیر و اجرای قوانین هم از موانع مهم جذب سرمایه به‌شمار می‌روند. بی‌ثباتی نرخ ارز در ایران بی‌شک برای هیچ سرمایه‌گذار خارجی جذاب نیست و تا زمانی که نتوان به ثبات پایدار در نرخ ارز رسید، ایران نمی‌تواند سرمایه قابل‌توجهی را جذب کند. رتبه ایران در شاخص ریسک صنعت بانکداری ایران، ۱۱۶ از میان ۱۲۲ کشور است. از طرفی محروم بودن ایران از نظام نقل‌وانتقال بین‌المللی سوئیفت، محدودیت بالا برای استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی و عدم‌دسترسی بخش‌های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی از اصلی‌ترین نقاط ضعف ایران عنوان می‌شوند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع