منتظر تکرار تورم‌های دورقمی در تابستان باشیم؟

 شاخص قیمت‌ها که مرکز آمار به صورت ماهانه آن را برای گروه‌های کالایی محاسبه می‌کند، در خرداد به طور متوسط ۱۲.۲ درصد از اردیبهشت بیشتر بوده است. این تورم ماهانه بزرگ به این معنی است که فقط در حدود یک ماه، قدرت خرید پول در دست ایرانیان ۱۲.۲ درصد آب رفته است و اگر قرار بود تورم ماهانه ۱۲ ماه متوالی در همین حدود باشد، در یک سال قیمت‌ها چهار برابر می‌شد که معنایی جز یک ابرتورم خطرناک ندارد. اما آیا افزایش قیمت بزرگی که در خرداد تجربه کردیم و البته پیش از این که مرکز آمار آن را اعلاک کند، همه در نیازهای روزمره آن را احساس کردیم، ادامه‌دار خواهد شد؟

تورم خرداد ماه در سقف ده ساله

نگاهی به تورم ماهانه گروه‌های کالایی در گزارش مرکز آمار به روشنی نشان می‌دهد عامل اصلی تورم خرداد، افزایش قیمت خوراکی‌ها بوده است؛ شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۲۵.۹ درصد رشد ماهانه داشته و همچنین ۸۲.۶ درصد افزایش را نسبت به خرداد سال قبل تجربه کرده است. در میان خوراکی‌ها، گروه روغن و چربی‌ها رکورددار است که ۲۰۰ درصد رشد ماهانه داشته است؛ یعنی قیمت کالاهای این گروه به طور متوسط سه برابر شده است. از روی نرخ‌های دستوری روغن‌های سرخ‌کردنی پیش و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ می‌توان مشاهده کرد که افزایش ۴.۸ درصدی هم در برخی از کالاهای این گروه رخ داده بوده و تورم ۲۰۰ درصدی اعلامی مرکز آمار چندان عجیب نیست.

شاخص قیمت گروه غذایی شیر، پنیر و تخم مرغ هم ۴۷.۳ درصد رشد ماهانه داشته است. با درنظرگرفتن افزایش ۶۳ درصدی نرخ دستوری شیر کم‌چرب، رشد ۸۶ درصدی قیمت دستوری ماست و افزایش ۹۵ درصدی قیمت تخم مرغ، تورم اعلامی مرکز آمار برای این گروه کالایی حتی کمتر از شهود ما از بازار به نظر می‌رسد.

در نهایت گروه‌های نان‌وغلات، گوشت قرمز و گوشت ماکیان حدوداً تورم ۲۰ درصدی داشته‌اند. سایر گروه‌های خوراکی از چند گروه نام‌برده که بیشترین تأثیر را از حذف ارز ترجیحی پذیرفته‌اند، کمتر تورم داشته‌اند، اما همچنان تورم آن‌ها هم برای بازه کوچک یک ماه قابل توجه است.

چرا جهش قیمت یک شاخصه ثابت اقتصاد ایران شده است؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان ،  تجربه‌های متعدد شوک‌های ارزی و جهش‌های قیمتی که اوج آن در دو ماه اخیر رخ داده، ذهن را به این پرسش وامی‌دارد که آیا این نوع افزایش قیمت ناگهانی باید یک اتفاق معمول در یک اقتصاد باشد؟ در این باره باید به دو نکته مجزا فکر کرد. مورد اول این است که در بلندمدت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همگام با افزایش نقدینگی رخ می‌دهد و افزایش نقدینگی را هم دولت برای جبران کسری بودجه ایجاد می‌کند. بنابراین مقصر اول و نهایی این وضعیت روشن است.

نکته دوم این است که حتی در شرایط وجود تورم بالا، اجازه به افزایش تدریجی و غیردستوری قیمت‌ها باعث پیش‌بینی‌پذیری بیشتری می‌شود، هر چند که تورم در نهایت باعث و بانی انواع نااطمینانی‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیری‌هاست. اما وقتی دولت با وجود رشد فزاینده نقدینگی، می‌خواهد به اجبار قیمت کالاها را یا با دستور یا با یارانه‌های سنگینی مثل ارز ۴۲۰۰ تثبیت کند، صرفاً در کوتاه‌مدت فنر رشد قیمت را فشرده‌تر می‌کند و جایی که دیگر توانش برای فشرده‌ترکردن این فنر تمام می‌شود، به‌ناگهان آوار قیمت‌های چند برابرشده روی سر مردم خراب می‌شود.

علاقه بسیار زیاد سیاستمداران کشور به ایفای نقش سوپرمن در مقابل قیمت‌ها و لیست‌های ریزودرشت قیمت تعیینی دولتی رویکرد اشتباه همیشگی دولت را نشان می‌دهد. البته وجود تورم خود باعث افزایش انگیزه دولت برای چنین مداخلاتی هم می‌شود.

جریان تورم به کالاهای اساسی محدود نیست

نکته‌ای که در تورم‌های گروه‌های کالایی به چشم می‌خورد این است که در گروه‌هایی به غیر از گروه خوراکی که مستقیماً اثری از حذف ارز ترجیحی بر آن وارد نشده، همچنان تورم ماهانه بزرگی حکم‌فرما بوده است. شاخص قیمت مبلمان و لوازم خانگی ۶.۱ درصد رشد کرده و بهداشت و درمان ۶ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. همچنین هتل و رستوران هم ۱۹.۲ درصد تورم ماهانه و ۸۶.۴ درصد افزایش قیمت نسبت به خرداد پارسال را پشت سر گذاشته است.

آیا تورم خرداد گذراست؟

همان‌طور که توضیح داده شد، تورم بالای گروه‌های خوراکی در ماه خرداد، تا حد زیادی تحت اثر حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است، اما با توجه به تغییر نرخ برخی کالاهای اساسی، شاید هنوز بخشی از این تورم خوراکی به طور کامل در این تورم ماهانه بازتاب داده نشده باشد و در تورم تیرماه نمایان شود. همچنان که بخشی از تورم کالاهای اساسی در تورم اردیبهشت بازتاب شده بود و در نتیجه تورم خوراکی‌های خردادماه تمام اثرات حذف ارز ترجیحی را نمایش نمی‌دهد.

اما تورمی که این روزها اقتصاد ایران با آن مواجه است، می‌تواند سوخت‌های دیگری غیر از حذف ارز ترجیحی هم داشته باشد یا در آینده پیدا کند. از الان که تورم گروه‌های غیرخوراکی هم نسبتاً بزرگ است، می‌توان چنین موضوعی را مشاهده کرد. از طرفی رشد نرخ ارز -که آن هم تحت تأثیر فاصله‌گرفتن نرخ نیما و بازار آزاد می‌تواند بعدتر نوع دیگری از جهش‌های ناگهانی قیمت را رقم بزند- نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی‌ای است که بسیار وابسته به سرنوشت برجام شده است.

کار سخت دولت در کاهش هزینه‌ها

از سوی دیگر باید توجه داشت که در این شرایط کاهش هزینه‌ها برای دولت بسیار دشوار شده است، مثلاً جمع وسیعی از حقوق‌بگیران خواهان افزایش حقوق بیشتری هستند و در کل دولت دست چندان بازی برای کاهش هزینه و افزایش درآمد نداشته است. ترکیب این وضعیت با بقای تحریم‌ها، آینده ترسناکی را ترسیم می‌کند. اما موفقیت مذاکرات و رفع تحریم‌ها می‌توانست دست دولت را در جبران کسری بودجه در کوتاه‌مدت و همچنین حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بازتر کند و همچنین آتش انتظارات تورمی را هم سرد کند. اما با ادامه روند فعلی بعید نیست دور باطل افزایش تورم و کسری بودجه ادامه یابد و اقتصاد ایران به تورم سالانه بالای پنجاه درصد عادت کند.