مفهوم اقتصاد آینده به قلم  دکتر محمود سریع‌القلم

در کنفرانسی که اخیراً شرکت کرده بودم، گزارشی از یک تیم تحقیقاتی متشکل از گوگل، مؤسسه دکارت برای آینده (در پاریس) و دولت قطر عرضه شد که خلاصه ای از آن در زیر ارائه می‌­گردد.

مبنای این تحقیق در آمادگی و برنامه­‌ریزی کشورها برای آینده دیجیتال است که آن را “شاخص آمادگی اقتصادی برای آینده” نامیده‌­اند (Future Readiness Economic Index). فناوری­‌های دیجیتال، بنیان تحول اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی شهروندان در آینده قلمداد شده‌­اند.

پرسش اساسی این است که دولت­‌ها چه میزان برای شرایط و وضعیت جدید دیجیتالی جهانی برنامه‌­ریزی کرده و آماده شده‌­اند؟ تحقق چنین افق­‌هایی برای کشورها بستگی به این دارد که تا چه اندازه با دیگر کشورها همکاری کرده و طرح­‌های مشترک دارند، زیرا مبنای تولید ثروت، اتصال و یادگیری از یکدیگر است. در یک کلام، چندجانبه‌­گرایی در اقتصاد ملی و سیاست خارجی زیربناهای این‌گونه آمادگی­‌ها برای آینده هستند.

در این تحقیق چهار زمینه و متغیر در سنجش وضعیت و جایگاه کشورها در آمادگی آن­ها نسبت به آینده مورد ارزیابی قرار گرفته‌­اند:

➖۱. سرمایه فیزیکی
➖۲. سرمایه انسانی
➖۳. فناوری
➖۴. رقابت­‌پذیری

در بخش سرمایه فیزیکی، سه تقسیم‌­بندی قابل ملاحظه است: ساختار عمرانی دیجیتال، ساختار حمل و نقل و ساختار انرژی. در در این بخش، به دسترسی اینترنتی، سرمایه‌گذاری در حمل و نقل و دسترسی به برق و دانسیته یا تراکم انرژی اشاره شده است.

در قسمت سرمایه انسانی، به اهمیت جذب، گسترش، حفظ و آموزش مهارت­‌ها پرداخته شده است. در این قسمت، از واژۀ جذب و به‌دست آوردن مغزها (Brain gain)، دانشجویان خارجی، برابری جنسیتی در مشاغل با مهارت بالا، مزایای بازنشستگی، ارتباط مستقیم نظام آموزشی با اقتصاد ملی و مهارت­‌های دیجیتالی استفاده شده است.

در زیرمجموعه فناوری، به استفاده دیجیتالی، تولید محتوای دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم (روش تولید کالا از طریق فناوری­‌های نوین، اتوماسیون و اتصالات بین‌المللی از طریق زنجیره پخش قطعات) اشاره شده است. در این زیرمجموعه، خرید اینترنتی، مشارکت الکترونیک، گسترش نرم­‌افزار و هوش مصنوعی و اینترنت اشیا آورده شده‌‌اند.

در نهایت در قالب رقابت­‌پذیری، به سیاست­گذاری دیجیتال، محیط بازار، تحقیق و توسعه و فناوری اشاره می­‌شود. در این قسمت، امنیت سایبری، امنیت اطلاعات، کارآمدی نیروی کار، رتبه‌بندی دانشگاه‌­ها، مقالات علمی، هزینه‌های تحقیق و توسعه، صادرات hi-tech، فعالیت در تولید کالاهای جدید و وضعیت صنایع hi-tech دیده می­‌شوند.

با توجه به این معیارها و پنچ‌مارک‌‌ها، ده کشور اول در این تحقیق از میان ۱۲۴ کشور مطالعه شده، سطح آمادگی اقتصاد آن­‌ها نسبت به آینده به ترتیب زیر هستند:

سنگاپور، دانمارک، سوییس، آمریکا، سوئد، فنلاند، نروژ، هلند، انگلستان و استرالیا

اولین کشور خاورمیانه‌­ای، امارات با رتبه ۲۷ درج شده است.

رتبه‌های قابل توجه دیگر به ترتیب: کره‌جنوبی (۱۳)، آلمان (۱۶)، فرانسه (۲۱)، اسراییل (۲۴)، قطر (۳۴)، چین (۳۸)، عربستان سعودی (۴۲)، روسیه (۴۸)، ترکیه(۵۳)، کویت (۵۸)، ویتنام (۶۱)، عمان (۶۳).

رتبه ایران ۸۷ است که در کنار بولیوی (۸۶) و پاراگوئه (۸۵) قرار گرفته است.

بررسی رتبه­‌های ایران نشان می‌­دهد که در مجموع، رتبه‌بندی کل کشور زیر ۵۰ درصد است. در بخش‌­های حمل و نقل، صنایع مبتنی بر فناوری­‌های جدید، آموزش مهارت‌های نوین، هزینه­‌های تحقیق و توسعه و جذب متخصص، اقدامات فراوانی باید صورت پذیرد.

عموم کشورهایی که ۵۰ رتبه اول را کسب کرده‌­اند، اولویت حکمرانی در رشد و توسعه اقتصادی، هم­سویی سیاست خارجی با توسعه ملی، به‌کارگیری گستردۀ قشر متخصص، شفافیت در حکمرانی و اتصالات وسیع جهانی به‌ویژه در تولید کالاها و یادگیری­‌های دیجیتال، مشترکات آن­‌ها محسوب می­‌شوند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع