مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا محل سو استفاده نمایندگان!!

حمید رضا مرادی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و کارخانجات صنایع و معادن یا محل سو استفاده و تبلیغ نمایندگان

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها کارخانجات صنایع و معادن که فلسفه وجودی اش کمک به جامعه محلی و اطراف خود بوده و هست تا اندکی از مشکلات آلایندگی یا محیط زیستی اطراف خود را با کمک های ورزشی توسعه ای زیر ساختی و معیشتی لوازم پارکی و بازی ایجاد فضای سبز و روشنایی تا ساخت درمانگاه‌ها و…جبران کنند اما این کمک ها که مثل همه لقمه های آماده دیگر از چشمان تیزبین نمایندگان و اطرافیان آنها مخفی و پوشیده نمی ماند به محلی برای سو استفاده ویژه خواری آنان و حلقه های اطراف آنان تبدیل شده است بطوریکه تمام کمک‌های نقدی و توسعه ای و اقلام از کانال نمایندگان با معرفی آنان صورت می پذیرد تا همچنان طرفداران و هواداران و حامیان خود را شارژ کنند و به خود وفادار نگه دارند معمولا این روال با درخواست شوراهای اسلامی و دهیاران یا مساجد و هیات ها به نمایندگان و معرفی آنان به شرکت ها برای گرفتن این کمک ها و خدمات انجام می‌شود که این امر گرو کشی خدمات و مسئولیت های اجتماعی توسط نمایندگان است و انحصاری کردن و در اختیار گرفتن و چمبره انداختن بر آنها زیرا چرخه توزیع عادلانه و بدون رانت خدمات و ارائه مسئولیت های اجتماعی صنایع شرکت ها معادن کارخانجات در یک چرخه معیوب و دور باطل در حلقه اطرافیان و حامیان نمایندگان منحصر شده و روستاها و شهرهایی که به این خدمات نیازمند هستند بدلیل دوری از حلقه نمایندگان و عدم سر سپردگی به آنان از این خدمات محروم و دور گردیده اند شایسته است نهادهای نظارتی و امنیتی و دادستان‌های هر شهرستان لیست کمک‌های مسئولیت های اجتماعی این گونه شرکتها و صنایع را رصد و جهت روشن شدن افکار عمومی و شفافیت و جلوگیری از انحصار در اختیار عموم قرار داده روشنگری و شفاف سازی نمایند زیرا این راه رفته تا کنون کمکی به بهبود وضعیت زیست محیطی و زندگی و معیشتی و اشتغال جامعه هدف نکرده و نمی کند جز اینکه ویژه خواران اطراف نمایندگان بهره شخصی و منطقه ای برده و می برند و تنها خاصیتش تضمین رای برای نماینده مورد نظر است این رانت همیشه مد نظر این جور خدمات دادن ها بوده و هست و اینکه این چرخه معیوب و دور باطل در حال تکرار است و فقط بین افراد خاص و مناطق خاص در حال چرخش است و سال بعد از سر همان حلقه شروع می‌شود و پایانش ته همان حلقه است مثل مناصب اداری و سازمانی که آنهم محدود به همین حلقه هاست و مردم جامعه محلی از این منفعت عمومی دور شده اند این راه با این دست فرمان اگر ادامه پیدا کند و چاره ای برای آن اندیشیده نشود و نظام مند و قانونمند و هدفمند و عدالت محور نگردد این راه که می‌رویم به ترکستان است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع