مجلس دوازدهم و ظرفیت اقتصادی ایرانیان مهاجر

دکتر حمید یزدانیان عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

برابر آمارها سرمایه ایرانیان مقیم خارج حدود دو هزار میلیارد دلار برآورد می‌گردد. تلاش برای جذب هدفمند بخش اندکی از این سرمایه می‌تواند بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف نماید. و ورود بی ضابطه و با اهداف خاص این سرمایه به کشور نیز می‌تواند منشاء مشکلات و مسائل سوء اقتصادی و حتی فرهنگی، سیاسی و امنیتی برای کشور گردد. به زعم کارشناسان حوزه اقتصادی، واقعیت تلخ آن است که عدم برنامه ریزی مناسب در سال‌های گذشته باعث بی بهره بودن کشور از این سرمایه هنگفت شده و در برخی موارد نیز که از این سرمایه قابل توجه، بدون نظارت و سیاست گذاری مناسب وارد کشور گردیده و در بخش‌هایی نظیر مسکن یا بورس وارد شده، باعث خساراتی در این حوزه‌ها و تورم در مسکن یا رشد بادکنکی بورس و ضرر و زیان سرمایه گذاران خرد داخلی در بخش بورس گردیده است. سؤال اصلی که باید داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند، این است که راهبردهای مؤثر در اداره امور اقتصادی ایرانیان مقیم خارج کدام اند؟
شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌نماید که از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای تحقق اهداف سند چشم انداز، برنامه‌های پنج ساله و اهداف کمی و کیفی ذکر شده، استفاده گردد. جمعیت قریب به ۵ میلیونی ایرانی مقیم خارج و سرمایه قابل توجه برآورد شده این طیف، اهمیت هدف گذاری، برنامه ریزی و تلاش برای جذب بخشی از این سرمایه با نظارت و کنترل‌های لازم را بیش از پیش روشن می‌نماید.
ورود این سرمایه و یا استفاده از ظرفیت این سرمایه داران برای توسعه صادرات کشور می‌تواند مشکل و معضل بزرگ کشور که سرمایه گذاری و اشتغال می‌باشد را برطرف نماید. عدم مطالعه و برنامه ریزی مناسب در این حوزه نیز نه تنها می‌تواند کشور را از این ظرفیت بی نصیب کرده، بلکه می‌تواند بالعکس در جهت اهداف اپوزیسیون و ضدانقلاب و علیه منافع ملی کشور بکارگیری شود.
اگر پاسخ مناسب به سوال مذکور داده شود، چگونگی و شیوه های راهبردی بهره برداری از ظرفیت سرمایه داران
ایرانی مقیم خارج را برای فعّالیّت‌های مفید و مبتنی بر منافع ملّی هدایت خواهد ساخت و منتج به الگویی با ویژگی‌های تعمیم پذیری، به روزشوندگی و سهولت در اداره ی امور اقتصادی ایرانیان مقیم خارج از کشور خواهد شد. ضمن اینکه قابلیّت بهره برداری درکشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فارغ از فضای جغرافیایی و سیاسی را هم دارد.
از طرفی نبود الگو و مدل راهبردی مناسب در اداره ی اقتصادی امور ایرانیان مقیم خارج از کشور مبتنی بر هنجارهای اسلامی و نیازمندی ملّی، در سنوات پیشین سبب آسیبپذیری در حوزه‌های اقتصادی گردیده و تهدیداتی را به اشکال گوناگون به دنبال داشته است. نبود یک الگو و راهبرد سبب تضییع حقوق ملّی درعرصه های جهانی می شود و بسترهای توسعه ی مهاجرت‌های ناخواسته را فراهم ساخته و منافع و امنیّت ملّی را با چالش‌های اساسی مواجه می نماید.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع