مجلس به دنبال ورشکستگی تولید است؟

اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس واقعا هراس‌انگیز و ترسناک است. همچنان ظاهر زیبای این نظرات ممکن است فریب‌دهنده باشد؛ اما فاجعه‌ای که می‌تواند با چنین اقداماتی رخ دهد باید در نظر گرفته شود. ظاهر ماجرا همچنان حمایت از حقوق عموم جامعه به نظر می‌رسد، اما رویه سیاست‌گذاری در ۴ دهه گذشته شعاری مشابه را داشته و وضعیت اقتصاد کشور را به شرایط کنونی رسانده است.

مجلسی‌ها و بعضا اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارنظری عجیب درباره مکانیزم حذف ارز ترجیحی داشته‌اند. همچنان موضوع فرار مجلس از مسئولیت خود در مورد حذف سیاست ناکارآمد ارز ترجیحی مشخص است. در این میان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی دوباره اشاره کرده که ارز ترجیحی حذف نشده است. در ادامه از توضیحات وی چنین برداشت می‌شود که واردکننده باید با ارز نیما کالا وارد کند و بر اساس قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان به مصرف‌کننده بفروشد. این سیاست می‌تواند به ورشکستگی صنایع تامین‌کننده کالای اساسی و توقف تولید منجر شود و باید در این خصوص هشدار داد. میزان هزینه واردات مواد خام به صورت قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش بیشتر است. فکر کنید به شما بگویند دلار را ۲۴ هزار تومان بخرید و به قیمت ۴۲۰۰ تومان بفروشید.

حالا این نماینده مجلس که به نظر از اعضای کمیسیون “اقتصادی” مجلس است محل جبران این هزینه را همان منابع یارانه‌ها در تبصره ۱۴ (مختص به دخل و خرج یارانه‌ها) عنوان کرده است. یعنی دولت دیگر به واردکننده دلار ۴۲۰۰ نمی‌دهد ولی مابه‌تفاوت نرخ با ای تی اس را به واردکننده به صورت ریالی پرداخت می‌کند. سوال نخست اینجا این است که این چه تفاوتی با اعطای دلار ۴۲۰۰ دارد؟ چرا اصلا مجلس باید چنین کاری کند وقتی که بنا است دوباره مابه‌تفاوت با نرخ ۴۲۰۰ به واردکننده پرداخت شود؟

دولت ارز نفتی را به بانک مرکزی می‌دهد و بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید معادل ریالی آن را با نرخ ای تی اس دریافت کند. در مرحله بعد بانک مرکزی این ارز را در سامانه نیما عرضه می‌کند و واردکننده کالای اساسی برخلاف سال ۱۴۰۰ (دلار ۴۲۰۰) در سال آینده دلار را ۲۴ هزار تومان خریداری می‌کند و کالا وارد می‌کند. حالا واردکننده باید قبض واردات خود را نزد دولت ببرد تا مابه‌تفاوت دلار ۴۲۰۰ با نرخ نیما را دریافت کند. حالا فکر کنید در این مسیر چه بر سر تولید می‌آید. میزان آثار منفی این سیاست حتی از ۴۲۰۰ می‌تواند بیشتر باشد. یعنی نه‌تنها مشکلات رانت ۴۲۰۰ را در خود دارد بلکه می‌تواند تولید را به ورشکستگی بکشاند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان ، خودتان را به جای یکی از تامین‌کنندگان کالاهای اساسی که شرکت‌های خصوصی‌ هستند بگذارید. به شما می‌گویند دلار را ۲۴ بخرید و ۴ هزار تومان بفروشید. شما برای خرید همین دلار ۲۴ هزار تومان نیازمند نقدینگی هستید و مجبور به اخذ تسهیلات سنگین می‌شوید، البته اگر بتوانید. بعد کالا را وارد می‌کنید و باید در بروکراسی دردناک دولتی منتظر دریافت مابه‌تفاوت آن باشید. آیا شما دست به چنین اقدامی با ریسک تسهیلات سنگین و زیان شدید احتمالی می‌کنید؟ در اختصاص دلار با نرخ ۴۲۰۰ حداقل واردکننده مجبور به دریافت وام سنگین برای تامین دلار ۲۴ هزار تومانی نبود و همچنین وی زمانی کالا وارد و تولید می‌کرد که دلار به وی اختصاص داده می‌شد. حالا این شرکت باید منتظر باشد که دولت پول او را بدهد. واقعا شما مدیر چنین کارخانه‌ای باشید چنین خیانتی در حق شرکت خود می‌کنید؟

ممکن است این نماینده مجلس از آثار احتمالی صحبت‌های خود بی‌خبر باشد؛ که البته در چنین صورتی باید پرسید وی در کمیسیون اقتصادی مجلس چه می‌کند. اما چنین سیاستی در کل به نظر امکان‌پذیر نیست. حتی اصرار شدید دولت می‌تواند منجر به تعطیلی تولید شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع