لزوم وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی باوجود نرخ بهره حقیقی منفی

دکتر سید محمد هادی سبحانیان اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با مقاومتی نیوز در مورد مالیات بر سود سپرده، ضمن اینکه وضع مالیات بر سود سپرده را اقدام مناسبی در حرکت به سمت نظام مالیاتی عادلانه دانست، خاطر نشان کرد: در نظام مالیاتی کنونی معافیت ‌های گسترده‌ای داریم که عموما غیرهدفمند و دارای مدت زمان نامحدود هستند.

معافیت مالیاتی غیرهدفمند و نامحدود سود سپرده‌های بانکی
دکتر سبحانیان در رابطه با یکی از موارد بزرگ معافیت گفت: به موجب ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم سود دریافتی از سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است در حالی که تجارب کشو‌رها نشان می دهد عموما معافیت‌ها هدفمند، زمان‌دار، در یک بخش خاص برای ترغیب و تشویق یک فعالیت اقتصادی یا طبق یک موافقت نامه بین المللی وضع می‌شود.

وی افزود: در بسیاری از کشورها مالیات بر سود سپرده را به طرق مختلف و نرخ‌های متفاوت اخذ می‌کنند. در ایران لازم است معافیت‌های برخی فعالیت ها هم چون مؤسسات آموزشی، هنرمندان، مناطق آزاد، انتشارات و برخی گروه مشاغل ساماندهی شود.

غلط بودن شرط نرخ بهره حقیقی مثبت برای دریافت مالیات بر سود سپرده
دکتر سبحانیان در مورد لزوم یا عدم لزوم مثبت بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌های بانکی به عنوان شرط اخذ مالیات بر سود سپرده گفت: طبق بررسی‌های ما در اغلب کشورهای OECD که این مالیات را اجرا می‌کنند، نرخ حقیقی بهره منفی است. هم چنین در مورد سپرده‌های بلندمدت نیز در کشور‌هایی مثل انگلستان، سوئیس، سوئد، آلمان و کانادا نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها منفی بوده و اساسا در کشورها گزاره مثبت بودن بهره حقیقی به عنوان شرط اخذ مالیات از سود سپرده گزاره نادرستی است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: با این حال در دیگر پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر سود شرکت ها، سود حقیقی محاسبه نمی‌شود و ملاک همان سود اسمی است.

عدم خروج سرمایه با وضع مالیات بر سود سپرده
دکتر سبحانیان با اشاره به مسئله خروج سرمایه گفت: برخی فکر می‌کنند با وضع این مالیات خروج سرمایه از بانک اتفاق می‌افتد، در حالی که این هم گزاره غلطی است؛

زیرا با خروج سرمایه از حساب یک نفر برای خرید یک دارایی مثل طلا یا سکه یا هر دارایی دیگری، این جریان نقدینگی به حساب نفر دیگر که فروشنده آن دارایی است انتقال پیدا می‌کند. لذا پولی از نظام بانکی خارج نمی‌شود بلکه از حساب یک فرد به فرد دیگری منتقل می‌شود. در نتیجه ممکن است ترکیب سپرده‌ها تغییر یابد و سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری افزایش یابد.

این استاد دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: این احتمال که برخی نقدینگی‌های سرگردان با وضع این مالیات به سمت دارایی‌های جایگزین مثل طلا، ارز و مستغلات حرکت ‌کند وجود دارد که البته لازم است با وضع مالیات بر عایدی سرمایه به طور همزمان جلوی این مخاطره را گرفت.

وی افزود: به عنوان مثال می‌توان با مالیات حاصل از خرید و فروش سهام، مالیات بر عایدی مسکن یا با وضع مالیات بر مجموع درآمد به عنوان اصلیترین راه برای جلوگیری از سفته بازی، از مجموع عایدی افراد در بازار‌های مختلف مالیات اخذ کرد. با اقدامات اخیر بانک مرکزی مثل رصد تراکنش‌ها و یا ایجاد برخی محدودیت‌ها در نقل و انتقال پول در حجم‌های بالا و شفافیت تراکنش‌ها مسئله سفته‌بازی به ویژه برای اشخاص حقوقی کمتر رخ خواهد داد.

درآمد بین ۶ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی وضع مالیات بر سود سپرده
این استاد دانشگاه بیان داشت وضع این مالیات به تنهایی موجب گسیل نقدینگی به بازارهای دیگر می‌شود. فلذا اگر بتوان با تقویت شفافیت تراکنش ها و رصد حساب ها از تبعات منفی آن اجتناب کنیم با توجه به اینکه این سیاست را چگونه اعمال کنیم یعنی با چه نرخی و از چه سپرده‌هایی، بین ۶ تا ۲۰ هزار ملیارد تومان درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند. در شرایط کسری بودجه حداقل ۱۵۰ هزار میلیاردی لازم است دولت با ساماندهی معافیت‌ها، وضع پایه های مالیاتی جدید از آثار و تبعات تورمی ناشی استقراض از بانک مرکزی جلوگیری کند.