لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ابهام در درآمدهای گمرکی

به موجب بند”هـ” تبصره (۷) قانون بودجه سال جاری نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی (که این نرخ از ۲۳ هزار تومان از ابتدای سال جاری به بیش از ۲۸ هزار تومان تا کنون افزایش یافته است) در روز اظهار کالا تعیین گردیده است. بر این اساس و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی به موجب جزء(۲) بند مذکور، قانونگذار حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی را به یک درصد کاهش داده است. علاوه بر این در اصلاحیه بند مذکور که در آبانماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات نیز به یک درصد( که ۲۸ همت بار مالی به همراه داشت) کاهش یافته است. ولی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ابهاماتی وجود دارد که در صورتی که ابهامات رفع نشود، درآمدهای گمرکی لایحه بودجه که بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، در تحقق آن جای شک و تردید وجود دارد. این ابهامات را می توان به شرح زیر برشمرد:

۰۱ یکی از ابهامات به حقوق ورودی کالاهای اساسی برمی گردد. در لایحه بودجه کالاهای مشمول حقوق گمرکی یک درصد است. بدین معنی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲حقوق گمرکی یک درصد تنها به کالاهای اساسی و دارو خلاصه شده است و تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی حذف شده است.علاوه بر این در اصلاحیه آبانماه که در راستای بند مذکور به تصویب رسیده است و همانگونه که اشاره شد کالاهای مشمول حقوق گمرکی یک درصد را گسترش یافته است. ولی این اصلاحیه برای سال آینده تعیین تکلیف نشده است. بدین معنی که اگر این اصلاحیه بر مبنای بند مذکور تصویب شده است برای سال آینده جاری نخواهد بود و بر این اساس درآمدهای گمرکی کاهش نخواهد یافت.ولی اگر اصلاحیه فارغ بند مذکور به عنوان یک متن در نظر گرفته شود، اصلاحیه می تواند برای سال آینده نیز معتبر باشد و دایره کالاهای مشمول حقوق گمرکی یک افزایش خواهد یافت. لذا بند مذکور از این جهت دارای ابهام است و ضرورت دارد قانونگذار آنرا تعیین تکلیف نماید تا درآمدهای گمرکی مشخص تر گردد.

۲. با حذف جزء (۱) بند “هـ” تبصره (۷) قانون بودجه سال جاری که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی تعیین نموده است، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی مبهم می باشد. بدین معنی که در جزء مذکور برای سال جاری مبنای محاسبه حقوق ورودی نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی در روز اظهار کالا در نظر گرفته شده است، ولی با حذف جزء مذکور و وجود دو نرخ ارز در بازار، مبنای نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی مشخص نمی باشد. زیرا در ماده (۱۴) قانون امور گمرکی نرخ ارز مبنای حقوق ورودی نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی است. این نرخ در صورتی که در بازار یک نرخ ارز حاکم باشد تکلیف گمرک ایران برای محاسبه مشخص می باشد. ولی در صورتی که در نظام چند نرخی در بازار حاکم باشد ضرورت دارد مبنای محاسبه حقوق ورودی همانند سال های قبل مشخص شود.

۰۳ موضوع دیگر تبصره (۷) لایحه بودجه، حذف موارد مربوط به واردات خودرو است. البته حذف آن می تواند دلیلی بر واردات خودرو باشد. زیرا ممنوعیت واردات کالاها شامل کالاهای ممنوع شرعی و قانونی می باشد و اگر در قانون حذف شود دلیلی بر ورود خودرو می باشد. با این حال در صورتی که بر واردات خودرو تاکید دارند و از سوی دیگر چند سالی است که واردات خودرو ممنوع بوده است، ضرورت دارد در لایحه بودجه، واردات آن مورد تاکید و تصریح قرار گیرد.

لازم به ذکر است گرچه در لایحه بودجه حقوق ورودی ناشی از واردات خودرو در نظر گرفته شده است، ولی مبنای محاسبه حقوق ورودی خودرو با مبنای محاسبه کنونی واردات خودرو متفاوت( که خارج از این بحث می باشد) است که این دو موضوع با یکدیگر (عدم شفافیت واردات خودرو و عدم اصلاح روش محاسبه حقوق ورودی خودرو) می تواند درآمدهای پیش بینی شده درلایحه بودجه را غیر واقعی نماید.

بنابراین ضرورت دارد موارد مذکور در تبصره (۷) قانون بودجه تعیین تکلیف شود تا نسبت به وصول درآمدهای گمرکی اطمینان بیشتری حاصل شود و نکته مهمتر اینکه باید متن تبصره ها با اعداد و ارقام مندرج در قانون بودجه همخوانی و هم سویی داشته باشند که متاسفانه در تبصره های دیگر نیز مشاهد می شود که متن تبصره ها و اعداد و ارقام مندرج در قانون بودجه همسو ندارند و این یکی از ایرادات اساسی بودجه نویسی است که باید به آن توجه شود.