قصاص قبل از جنایت!

از مدت‌ها قبل عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو با حاشیه‌های زیادی همراه بود.
ماجرا از این قرار است که ایران‌خودرو در ۲۵ بهمن و ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ شکایتی را مبنی بر عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت قطعه‌ساز کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو تنظیم کرد که در این زمینه شورای رقابت با بررسی شکایت این شرکت خودروسازی، رای اولیه خود را در جلسه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ صادر کرد که با تجدیدنظر همراه بود.
طبق رای اولیه صادرشده از سوی شورای رقابت، سهامداری ایران‌خودرو توسط وابستگان شرکت کروز موجب اخلال در رقابت شده، چراکه این اتفاق به معنای دسترسی شرکت کروز به همه اطلاعات شرکت بالادستی (ایران‌خودرو) و درواقع ایجاد‌کننده رانت اطلاعاتی برای قطعه‌سازی کروز است.
همچنین در ادامه رای صادرشده، شورای رقابت با اکثریت آرا، تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکان کروز را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که منجر به عضویت در هیات‌مدیره ایران‌خودرو شده، مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تشخیص داده و طبق قانون، دستور به واگذاری سهام ایران‌خودرو توسط کروز را صادر کرد تا حدی که دیگر در هیات‌مدیره، عضویت نداشته باشد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،   کمیسیون اصل۹۰ هم در مردادماه امسال تخلف شرکت کروز را محرز اعلام کرد. به گفته علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حضور شرکت قطعه‌ساز کروز با دو عضو هیات‌مدیره در شرکت ایران‌خودرو و همچنین فعالیت به عنوان تولید‌کننده قطعات ایران‌خودرو برخلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی است که موجب اخلال در رقابت می‌شوند. لذا با توجه به تخلف صورت گرفته، شورای رقابت مکلف به اصلاح این اقدام و رفع تعارض منافع ایجاد شده گردید.
در این بین براساس اعلام مرکز ملی رقابت رای صادرشده از طرف شورای رقابت غیرقطعی بوده و ظرف مهلت ٢٠ روز از طرف شرکت صنایع تولیدی کروز قابل تجدیدنظرخواهی بود.
بر این اساس اعلام شد که اولا تصمیم‌گیر نهایی در این خصوص در گام بعدی هیات تجدیدنظر شورای رقابت بوده و البته امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز فراهم است.
اتهامات کروز وجاهت ندارد
در همین راستا نیز پس از برگزاری جلسه تجدیدنظر شورای رقابت در شهریور ماه امسال مشخص شد که تمام این اتهامات فاقد وجاهت بوده و کروز هیچ انحصاری در ایران‌خودرو ایجاد نکرده است..
بر اساس رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت، کروز هیچ سهامی در ایران‌خودرو ندارد و آن را از هرگونه انحصارطلبی و رویه غیررقابتی در صنعت خودرو تبرئه کرد و رای بدوی شورای رقابت علیه کروز را رد کرد.
براساس این گزارش در رای شماره ۱۱۵۶/۰۲ هـ ت مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۲ هیات تجدیدنظر شورای رقابت آمده است: درباره تجدیدنظرخواهی شرکت کروز نسبت به تصمیم شماره ۵۵۳ شورای رقابت مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ که طی آن به شرحی که در گردش‌کار بالا آمده است دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران شرکت‌های وابسته به مالکان شرکت کروز تدبیر سرمایه آراد و پویانمایان (رستا) تا حدی که دیگر عضو هیات‌مدیره نداشته باشند اصدار یافته است نظر به اینکه طبق بند ۶ شق ط ماده ۴۵ و ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است و بر همین اساس حسب تصمیم شماره ۴۳۱ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۹ به منظور جلوگیری از تمرکز عمودی در بازار کالاها و خدمات انحصاری یا دارای وضعیت اقتصادی مسلط بنگاه‌هایی که از طریق تملک سهام رابطه عمودی با بنگاه‌های دارای چنین وضعیتی هستند مجاز به داشتن عضو هیات‌مدیره در این نوع بنگاه‌ها به نحوی که به تشخیص شورا موجب اخلال در رقابت گردد نمی‌باشند و مستفاد از قرار شماره ۰۰۱۰۳ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ بازپرس محترم شعبه ۵ دادسرای امور اقتصادی و نیز رای شماره ۰۴۶۵ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ شعبه محترم سوم دیوان عدالت اداری این است که ممنوعیت مذکور در مواد پیش‌گفته ناظر به زمانی است که اخلال در رقابت عینیت داشته باشد، در حالی که در پرونده مطروحه فعلی دلیلی بر فعلیت اخلال در رقابت احراز نمی‌گردد و تشخیص شورای رقابت در این خصوص نیز باید در محدوده مقررات یادشده باشد.
لذا تجدیدنظرخواهی شرکت کروز را درخور پذیرش دانسته و مستندا به بند «ج» شق «الف» ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن نقض تصمیم تجدیدنظر خواسته شکایت شرکت ایران‌خودرو در این خصوص مردود اعلام می‌شود. تصمیم هیات تجدیدنظر قطعی است.

کروز تخلفی مرتکب نشده است

در این راستا یک کارشناس حقوقی اظهار کرد: رای اولیه صادرشده از طرف شورای رقابت در مورد شرکت کروز (زمستان ۱۴۰۱) رای بدوی و غیرقطعی بود و با درخواست تجدیدنظر کروز و بررسی دوباره پرونده امکان ابطال رای وجود داشت که بر همین اساس نیز عمل شد و در تجدیدنظر، رای اولیه شورای رقابت تغییر کرد.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: با توجه به اینکه شرکت کروز جرمی مرتکب نشده است نمی‌توان این شرکت را متهم کرد.
وی افزود: گفته می‌شود با حضور این شرکت در هیات‌مدیره گروه ایران‌خودرو «امکان سوءاستفاده» وجود دارد اما توجه کنید که فقط «امکان سوءاستفاده» وجود دارد و در واقع سوءاستفاده‌ای صورت نگرفته است.
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: براساس اتفاقی که نیفتاده است چگونه باید حکم علیه شخص داد و به سودجویی متهم کرد؟
او تصریح کرد: زمانی که جرمی صورت بگیرد می‌توان اشخاص حقیقی و حقوقی را متهم به تخلف کرد، اما در مورد شرکت کروز این اتفاق نیفتاده است.
این کارشناس حقوقی یادآور شد: براساس قانون تجارت، کروز در مواردی که ذی‌نفع باشد نمی‌تواند رای بدهد. بنابراین با توجه به نوع فعالیت این شرکت اگر موضوع مورد بحث انتخاب قطعه و تامین آن باشد، نمایندگان کنسرسیوم که به اسم کروز شناخته می‌شوند،حق رای ندارند و انحصاری هم وجود ندارد.
وی تصریح کرد: طبق آخرین اطلاعات، شرکت کروز هیچ‌گاه عضو هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو نبوده و نیست و این رای فقط به ضرر اشخاص ثالث است و هیچ احترامی برای ماده ۵٨٣ قانون تجارت برای استقلال شرکت‌ها از سهامداران قائل نشده است.
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: در واقع در مورد عملکرد شرکت کروز فعلی دلیلی بر فعلیت اخلال در رقابت محرز نشده و رویه غیررقابتی رخ نداده است.

ماجرای اصل ۴۴ چیست؟

نکته دیگری که منتقدان به آن اشاره دارند تخلف از ماده ۴۹ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (تسهیل رقابت و منع انحصار) است که به عنوان ماده ۶ دستورالعمل ادغام و تملک جلسه ٣۶١ مورخ ۲۳/٠٧/۱۳۹۷ شورای رقابت است.
در پاسخ باید گفت که از نظر کارشناسان حقوقی این موضوع از لحاظ شکلی محکوم به رد است، با این شرح که ماده موصوف مربوط به بحث ادغام و تملک است و در موضوع حاضر نه ادغامی صورت گرفته و نه تملکی توسط شرکت کروز و سایر شرکت‌هایی که خلاف اصول حقوقی کشور به آن منتسب نموده‌اند؛ مضافا اینکه شرکت‌های مورد ادعا در این دعوا قبل از دستورالعمل ادغام و تملک سال ١٣٩٧ شورای رقابت مالک سهم ایران‌خودرو شده‌اند و طبق بدیهیات امکان عطف به ماسبق و اتخاذ تصمیم بعدی وفق دستورالعمل موصوف وجود ندارد و اگر خود ماده ۴٩ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ١٣٨٧ بدون لحاظ این دستورالعمل اجرایی را نیز بخواهند مدنظر قرار دهند، باز هم موضوع قابل رسیدگی نیست، چون با توجه به تملک سهام توسط اشخاص ثالث غیرقطعه‌ساز و تصویب نهادهای نظارتی به خصوص سازمان بورس نسبت به آن تملک، از لحاظ شکلی امکان ورود به موضوع وجود ندارد و از این نظر نیز رای شورای رقابت محکوم به نقض است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع