فیلترینگ بی ثمر

معاون رییس‌جمهور بار دیگر از دستور رییسی برای بررسی مجدد سیاست فیلترینگ سخن گفت. در حالی که ۹ ماه پیش نیز دبیر شورای عالی فضای مجازی مکلف به «بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی» شده بود اما همچنان تغییر محسوسی در این زمینه به چشم نمی‌خورد.معاون اجرایی رییس‌جمهور، محسن منصوری، در نشستی دانشجویی گفت: رییس‌جمهور دستور داده است در زمینه سیاست فیلترینگ بررسی مجدد صورت بگیرد. اشاره معاون رییس‌جمهور به دستوری است که ابراهیم رییسی ۶ تیر ماه در جلسه شورای عالی فضای مجازی صادر کرد و طی آن وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی را مامور پیگیری گله‌ها در خصوص کندی اینترنت و ارایه گزارش تا یک ماه پس از آن کرد. کمتر از یک ماه بعد در ابتدای مرداد ماه، این کارگروه در جلسه شورای عالی فضای مجازی در این خصوص به رییس‌جمهور گزارش داد. در گزارش این کارگروه، فرآیند بررسی ابعاد مختلف اینترنت از منظر فنی شرح داده و نتایج بررسی‌ها نیز مطرح شد. ظاهراً در آن راهکارهایی نیز آورده شده بود اما جزییاتی از آن درز نکرد. رییسی در این جلسه دستور داد این کارگروه به فعالیت خود ادامه دهد اما بعد از آن نشانه‌ای از فعالیت آن در دسترس نیست. تنها عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۲۶ مهر ماه به این کمیته اشاره کوتاهی کرد: کمیته‌ای برای بررسی وضعیت اینترنت در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد. دلایلی در مورد وضعیت اینترنت استخراج شد که برخی از آنها تاریخی است. بارها گفته‌ام در برخی از زیرساخت‌های شبکه سرمایه‌گذاری لازم صورت نگرفته است. راهکارهای کوتاه‌مدتی هم پیشنهاد شد که اعمال کردیم. دو ماهی است که تاخیر در شبکه (rtt) حدودا ۳۰ درصد کاهش یافته است. این اما تنها دستور رییس‌جمهور نیست که هنوز به نتیجه نرسیده است.

آقامیری در شورا چه می‌کند؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۱، زمانی که رییس‌جمهور حکم انتصاب محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی را صادر کرد، در یکی از ماموریت‌های وی قید کرد: «بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی با تاکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی.» آقامیری اما ابتدای آبان ماه امسال، در یکی از معدود دفعاتی که خبرنگاران امکان داشتند از او سوال کنند در این مورد پاسخ مشخصی نداد و تنها تاکید کرد کار در حال بررسی است. او به کارگروه پیگیری کندی اینترنت اشاره کرد و گفت: کار را شروع کرده‌ایم. در مورد کیفیت شبکه که رییس‌جمهور دستور دادند، خیلی فشرده پیگیری می‌شود. در برخی شاخص‌ها می‌شود تاثیراتش را دید. یک سری برنامه هم وزارت ارتباطات داده است که در حال بررسی است. امیدوارم بتوانیم کیفیت مطلوب مردم را ارایه کنیم. آقامیری در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید این بررسی طولانی شده است؟ گفت: طولانی نشده است. دارد بررسی می‌شود. او همچنین درباره بررسی وضعیت فیلترینگ گفت: بازنگری سیاست‌های مسدودسازی را انجام می‌دهیم و کاری به مصداق نداریم. بحث مصداق مربوط به کارگروهی است که اعضای مختلف دولت و مجلس در آن حضور دارند.

لایحه همکاری اطلاعاتی ایران و روسیه در مجلس تصویب شد

این در حالی است که نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با کلیات و جزییات آن موافقت کردند. این موافقتنامه قصد دارد با اقدامات نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها، وارد کردن خسارات اقتصادی، مقاصد تروریستی، دخالت در امور داخلی دولت‌ها، اختلال در نظم عمومی، برافروختن خصومت قومی و نژادی، ترویج ایده‌های نژادپرستانه و انتشار اطلاعات زیان‌بار برای محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی مقابله کند. غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد
در مخالفت با این موافقتنامه گفت: این موافقتنامه در متن دارای اشکالات و ایرادات اساسی و مهم است که یکی از مهم‌ترین ایرادات آن بحث مبنایی است. اینکه اطلاعات در کدام حوزه مبادله خواهد شد باید مشخص شود و با توجه به اینکه در این موافقتنامه اجازه دسترسی می‌دهیم باید مشخص شود که به کدام حوزه‌ها وارد می‌شود. او ادامه داد: با توجه به اینکه اطلاعات یک کشور به معنای امنیت آن کشور است چرا ما باید اختیاری بدهیم که معلوم نیست چه حد و مرزی دارد لذا باید گفت مشخص نبودن حد و مرز آن اشکالی اساسی در این موافقتنامه است که باید مورد توجه جدی قرار گرفته و برطرف شود. نوری قزلجه در مورد مبهم بودن برخی از بندهای این لایحه گفت: در بند ۲ ماده یک این موافقتنامه نیز اشکالاتی وجود دارد. در این بند به دولت‌ها اجازه می‌دهیم هر تغییری که می‌خواهند در اطلاعات بدهند که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و حتی در بند آخر ماده ۳ نیز مغایرت با اصل ۸۵ وجود دارد چرا که در این ماده به دولت‌ها اجازه داده شده در سایر حوزه‌ها همکاری‌های اطلاعاتی را افزایش دهند. با توجه به بسیط بودن حوزه اطلاعات باید تعریف دقیقی از این حوزه شود. اشاره وی به پیوستی است که در آن مفاهیمی از جمله امنیت اطلاعات، زیرساخت اطلاعات و فضای اطلاعات تعریف شده است.

نماینده وزارت خارجه: طرفین  در منابع اطلاعاتی هم دخالت ندارند

نماینده وزارت خارجه، حاضر در جلسه در دفاع از لایحه گفت: عنوان موافقتنامه، موافقتنامه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری امنیت اطلاعات یا همان امنیت سایبری است. در چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خودکفایی دفاعی و امنیتی ماموریت‌های مندرج در سند راهبردی پدافند سایبری کشور و بر اساس توافق صورت گرفته دبیران شوراهای امنیت ملی ایران و روسیه در حاشیه اجلاس مقامات عالی امنیتی در سال ۹۷ مذاکرات برای این سند را آغاز کرده‌اند. در واقع منشأ آن در چنین سطحی بوده است و بعد از آن نیز حوزه‌های مختلف اطلاعات امنیتی کشور به عنوان طرف‌های مذاکره‌کننده در تدوین این سند نقش ایفا کرده‌اند. او در پاسخ به انتقادات نمایندگان مخالف گفت: اینکه طرف روسی به منابع ما دسترسی دارد یا خیر موضوعی است که باید درباره آن بگویم در بخش اول سند به کلیات اشاره شده است. در آن صراحتاً اعلام شده است که ابتدا در چهارچوب قوانین دولت خواهد بود و بعد از آن اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گرفته است که باید این همکاری با مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران تطابق داشته باشد. همچنین باید عدم دخالت در امور داخلی رعایت شود ضمن آنکه باید عدم دخالت در منابع اطلاعاتی طرف دیگر منطبق باشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع