عدم دسترسی به رشد اقتصادی مطلوب در سال آینده کشور

دکتر سهراب بختیار  عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

برآورد سازمان برنامه و بودجه در سال آتی مبنی بر رشد اقتصادی ۷ درصد و تورم ۳۰ درصد غیرقابل تصور است این در حالی است که دولت پیش بینی کرده است تا پایان سال ۱۴۰۲ تورم به ۳۹ درصد خواهد رسید و رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه ۸ درصد در نظر گرفته شده است!

سیاست انقباضی دولت برای سال آینده حاکی از آن است که کسری بودجه با توجه به افزایش درآمد های پایدار و کاهش هزینه ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ همت به ۳۰۷ همت کاهش خواهد یافت.

باتوجه به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی در بخش کشاورزی  ۲/۳- درصد، بخش نفت و گاز ۶/۲۵درصد ، در بخش معادن ۷/۱درصد، در بخش صنعت ۶/۲ درصد ، در بخش تأمین آب ،  برق  و گاز طبیعی ۳/۶- درصد، در بخش ساختمان ۹/۲ درصد و ۵/۷ درصد در بخش خدمات برآورد شده است.

شایان ذکر است دستیابی به رشد اقتصادی ۷ درصد به میزان سرمایه گذاری بستگی دارد که تنها با تأمین ۳ بخش تحقق می یابد:

_ بودجه عمرانی دولت

_جذب سرمایه گذار خارجی

_سرمایه گذاری بخش خصوصی

در بخشهای جذب سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به شرایط سیاسی و اعمال تحریم های ظالمانه و همچنین رکود نسبی در اقتصاد توفیق چندانی نخواهیم داشت . باتوجه به پیش بینی کاهش فروش نفت و گاز در بودجه آینده ( به صورت واقع بینانه) شاهد کاهش بودجه عمرانی دولت در عمل خواهیم بود. (رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی در کشور تنها یک بار در زمان ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد با قیمت  نفت هر بشگه بالای ۱۰۰ دلار را تجربه نموده ایم).

موارد فوق، پیش بینی زیر ساخت مناسب و سرمایه گذاری لازم را در بخش های نفت و گاز کشور در بخش دولتی و خصوصی حیاتی می سازد و مشارکت های دولتی ، عمومی و خصوصی در مولد سازی دارایی ها و کاهش هزینه های غیر ضروری دولت در جهت کاهش تورم را تسریع می بخشد. سهم ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که حدودا ۵۸ درصد اقتصاد کشور در بخش خدمات متمرکز شده است، سهم بخش صنایع و معادن حدودا ۲۲ درصد ، سهم نفت و گاز حدودا ۱۰ درصد و بخشهای دیگر نیز حدودا ۱۰ درصد است.

با توجه به داده ها، سهم ۵۸ درصدی خدمات در اشتغال در کشور متناسب و متوازن با توسعه در بخشهای دیگر اقتصادی کشور نیست و توسعه این بخش با اقتصاد ناسالم به قیمت نابودی و مهاجرت کار آفرین ها از بخشهای دیگر به این بخش شده است.

شکوفایی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه کشور بی شک با تقویت و بهره وری متناسب بخش های صنعت و کشاورزی امکان پذیر است، که متاسفانه در تصمیم گیری های کلان این دو بخش مغفول واقع شده اند و با تقویت واردات به جای تولید بخش خدمات غیر مولد را به جای مولد تقویت نموده ایم و شاهد فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص از این دو بخش و هدایت به سمت بخش خدمات بوده ایم.

اهتمام دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده بر درآمد های پایداری مثل مالیات و عوارض متمرکز است و برخورد واقع بینانه با درآمدهای نفتی در سال آینده تنها نکته مثبت بودجه ریزی است، که پیش بینی های غیر معقول را خنثی می نماید. همچنین رکود اقتصادی حاکم بر کشور نیز تحقق فروش اموال دولتی را غیر قابل دسترس می نماید.

بودجه تنها بخشی از تولید ناخالص کشور است و تمرکز دولت در تحقق بودجه براساس مالیات بدون پرداختن به تولید و صادرات غیر نفتی می تواند چالش جدیدی را در سال آینده ایجاد نماید.

درحالی که تحریم های نفتی طی چند سال گذشته اثرات زیان بار خود را در سفره معیشتی مردم پدیدار کرد. اهمیت حرکت آگاهانه در تقویت تولید غیر نفتی و برنامه ریزی مدون در این بخش را می طلبد. ضمن اینکه فشار بر بخش مولد و مصرفی کشور جهت دستیابی به پیش بینی مالیاتی سال آینده با رکود حاکم بر بازار خود تورم زا می باشد و دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده در کشور از این تورم بی نصیب نمی ماند.

سکان داران محترم اقتصاد کشور، نگاه ویژه در برنامه هفتم توسعه با تقویت سه بخش رشد اقتصادی ، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم و اصلاح ساختار بودجه ضروری است. که با ارزیابی های تحلیلی اینجانب بر سند توسعه هفتم و بودجه سال آینده منافات دارد و دستیابی به این سه مؤلفه را غیر ممکن می سازد.

وزیر محترم اقتصاد جناب آقای دکتر خاندوزی ، رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی در علم روز اقتصاد مستلزم به کارگیری الگوهای به روز با برنامه ریزی مدون در توسعه اقتصادی است که با توسعه همه جانبه در یک اقتصاد پویا ، رشد در بخش خدمات نیز پیام آور بلوغ و شکوفایی در کشور خواهد شد و همه ی بخشهای اقتصادی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع