ضرورت بازدارندگی در برابر فساد

چرا در ایران و برخی کشورهای پیشاتوسعه، بسترهای گسترده‌ای از فساد شکل می‌گیرد اما در کشورهای توسعه‌یافته حتی عدم پرداخت مالیات یک مقام مسوول به استعفا یا بحرانی در کابینه و فضای عمومی جامعه بدل می‌شود؟
۱) بازدارندگی: اصلی‌ترین نکته آن است که اولا قواعد و قوانین کشورهای دیگر به اندازه‌ای شفاف است که کمتر یک چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد. اما پس از وقوع چنان برخوردی با آن صورت می‌گیرد که درس عبرتی برای سایرین می‌شود تا مشابه یک چنین فسادی دیگر رخ ندهد. در واقع برخوردهای کشورهای توسعه‌یافته با مقوله فساد، بازدارنده است. اما در ایران و کشورهای پیشاتوسعه این نوع اتفاقات به کرات رخ می‌دهد و بسیار به هم شبیه هم هستند. بازدارندگی در عرصه راهبردی اشکال و نمادهای مختلفی دارد؛ در حوزه‌های اقتصادی این بازدارندگی اهمیت بسیار زیادی دارد. بازدارندگی در برابر فساد، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بازدارندگی در حوزه اقتصاد است. پرونده‌های مختلفی چه در بحث فولاد و چه در بحث چای، دارو، نهاده‌ها و… رخ می‌دهند و هرگز درس‌های لازم از آنها گرفته نمی‌شود. درس‌هایی هم که گرفته می‌شود نهادینه نشده و مدام تکرار می‌شوند تا جایی که سریالی از تخلفات، اختلاس‌ها و مفاسد رخ می‌دهند. کافی است به اصل موضوع فساد طی دهه‌های مستمر‌ بپردازیم تا مشخص شود چرا فساد تا این اندازه نهادینه شده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، به این موضوع فکر کنید که اگر در خصوص پرونده واردات چای، قیمت ارز یکسان بود یا به قیمت بازار آزاد بود، آیا یک چنین مفسده‌ای رخ می‌داد؟ آیا در خصوص کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند و همین دولت با این استدلال که ارز ۴۲۰۰ تومان منشأ فساد و رانت و… است، آن را حذف کرده بود، آیا چند نرخی بودن منشأ فساد نبوده است؟ باید دید چرا دولت دوباره ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را راه‌اندازی کرده است. ضمن اینکه امروز فاصله بین ارز نیمایی با ارز بازار آزاد بسیار بیشتر از قدرمطلق فاصله ارز ۴۲۰۰ تومان با نرخ ارز آزاد در آن مقطع بوده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فساد، چند نرخی بودن نرخ ارز است.
۲) انحصار: موضوع مهم بعدی، بحث انحصار است. ۷۰درصد ارز سال ۱۴۰۱ به این شرکت خاص پرداخت شده است. پرسش این است چرا باید یک چنین ارزی به یک شرکت پرداخت شود؟ آیا جز این است که انحصاری در این زمینه شکل گرفته است؟ چرا یک‌باره صادرات کالایی ممنوع و ناگهان کالای دیگری واردات آن ممنوع می‌شود. این بخشنامه‌های لحظه‌ای در خصوص کالاها چگونه شکل می‌گیرد؟ در یک دسته‌بندی کلی شفاف نبودن قوانین، به روز نبودن قوانین، وجود ارز چند نرخی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و…نقش‌آفرین هستند. ضمن اینکه بحث تحریم و دور زدن تحریم هم در این زمینه اثرگذار هستند. خاطرتان هست، پرونده بابک زنجانی با هدف دور زدن تحریم‌ها شکل گرفت و فسادی حدودا ۳میلیارد دلاری ایجاد کرد؟ اینگونه فسادها فقط این نیست که زیان مادی بوده است، بلکه زیان و خسارات آن بسیار دامنه‌دار است.ضررهای مادی به هر حال در گذر زمان قابل جبران است اما آسیب دیدن سرمایه‌های اجتماعی هرگز جبران‌پذیر نیستند.چون به کرات چنین اتفاقاتی می‌افتد، عنصر اعتماد که مهم‌ترین عنصر در مراودات اقتصادی است دچار آسیب می‌شود. اگر قرار است بستر یک چنین فسادهایی در تجارت خارجی حذف شود، لازم است یکسان‌سازی ارز صورت گیرد. امروز مرکز پژوهش‌ها گزارشی تهیه کرده و یکی از زمینه‌های فساد در ایران را وجود ارز چند نرخی دانسته است.وقتی مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه یک چنین دیدگاهی را مطرح می‌کند و از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان هم نظرشان بر این است که چند نرخی بودن ارز فساد ایجاد می‌کند و در کنار آن امضاهای طلایی به برخی افراد و جریانات خاص مجوز واردات کالاهای خاص داده و انحصار ایجاد می‌کند، عقل حکم می‌کند این نوع زمینه‌ها حذف شده و دریچه‌های تخلفات بسته شود.اگر فسادهایی که در سال‌های پس از انقلاب شکل گرفته بررسی شوند (از فساد ۱۲۳میلیارد تومانی دهه ۷۰ تا ۳٫۳۷میلیارد دلاری ۱۴۰۲) درس گرفته بودیم و آنها را به یک قانون و بخشنامه بدل کرده بودیم، امروز بسیاری از اتفاقات تلخ مفسده‌انگیز در اقتصاد ایران پایان یافته بودند. در آن صورت اقتصاد ایران هم می‌توانست برای خود بازدارندگی لازم ایجاد کند و بستر رشد پایدار را فراهم سازد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع