ضربه تجار غیرحرفه‌ای به تجارت

ارتباطات پرریسک تجاری

اگرچه کم‌کاری و ناآگاهی مسوولان و مدیران کشور در ارتباط با بخش تجارت همواره یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی و کاربلدان این حوزه بوده است اما باید اعلام کرد که اگر عملکرد تجار نیز غیرحرفه‌ای باشد، می‌تواند لطمات زیادی به تجارت کشور وارد کند. آن هم در زمانی که ارتباط تجاری ایران با کشورهای مختلف ارتباط پرریسکی است و در ارتباط با ابعاد حقوقی قراردادهای تجاری باید توجه بیشتری به کار گرفته شود. بر همین اساس فعالان پارلمان بخش خصوصی به عنوان خانه تجار از اهمیت مساله داوری در قراردادهای بین‌المللی سخن می‌گویند و اعلام می‌کنند که متاسفانه تجار کشور خیلی وقت‌ها در شرایطی با اختلاف‌های تجاری روبه‌رو هستند که یا برخی قرارداد ندارند و یا اگر دارند نحوه رفع اختلاف را در قرارداد مورد توجه قرار نداده‌اند. لذا کار حل‌وفصل اختلافات تجاری در این شرایط بسیار سخت است. در همین راستا رییس سازمان توسعه تجارت نیز وعده داده است که به دنبال ایجاد مراکز ارائه خدمات حقوقی و وکالتی در بازار جدید برای تجار با مشارکت بخش خصوصی است تا تجار ایرانی در زمان مواجهه با مشکلات حقوقی از این خدمات استفاده کنند. در این بین البته باید این موضوع را نیز مد نظر داشت که دیگر نمی‌توان بر بستر قدیمی قراردادهای تجاری حرکت کرد و باید از مزایای تجارت مدرن بهره‌مند شد اما در این راستا نیز زیرساخت‌هایی لازم است که مسوولان کشور را می‌طلبد.

نمی‌توانیم به روش‌های گذشته بر قراردادها تکیه کنیم

بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت قراردادهای بین‌المللی گفت: وجود تجار غیرحرفه‌ای در ایران و کشورهای منطقه کم نیست. متاسفانه عدم توجه تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو طرف وارد کرده است.
غلامحسین شافعی در همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی اظهار کرد: قراردادهای بین‌المللی به دلیل تغییر و تحولات سریع فضای بین‌الملل بسیار بااهمیت هستند؛ اگر قوانین مربوط به این قراردادها به‌روزرسانی نشود، تجار در مسیر خود با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. اهمیت این موضوع برای ما از این جهت دوچندان است که در منطقه‌ای قرار داریم که تجارت با بسیاری از کشورها با ریسک‌پذیری بالایی برخوردار است.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: عدم توجه این تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو طرف وارد کرده است.
شافعی ادامه داد: موضوع اهمیت قراردادهای بین‌المللی با رشد توسعه مناسب و در مسیر سازنده روابط اقتصادی کشورها تناسب دارد و هم‌وزن است، بنابراین اگر به این مساله در شرایط جدیدی که این تحولات، سریع رخ می‌دهد توجه نشود و شرایط جدید کشورها در انعقاد قراردادها مورد توجه قرار نگیرد اثرات منفیان زیاد خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اهمیت مساله داوری در قراردادهای بین‌المللی گفت: متاسفانه این موضوع آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. تجار ما خیلی وقت‌ها در شرایطی با اختلاف‌های تجاری روبه‌رو هستند که یا برخی قرارداد ندارند و یا اگر دارند نحوه رفع اختلاف را در قرارداد مورد توجه قرار نداده‌اند. لذا کار حل‌وفصل اختلافات تجاری در این شرایط سخت می‌شود.
وی اظهار کرد: ما در مسیر فعلی نمی‌توانیم به روش‌های گذشته بر قراردادهای بین‌المللی تکیه کنیم، مخصوصا در شرایط فعلی تحریم ایران ویژگی‌های خاص این شرایط در قراردادها باید مورد توجه قرار بگیرد.

تجار ایرانی اهمیتی به قراردادهای بین‌المللی نمی‌دهند

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ،  در این همایش همچنین رییس سازمان توسعه و تجارت گفت: در شرایط فعلی تحریمی کشور که ارتباط بانکی ما با دنیا به‌خوبی برقرار نیست، متاسفانه اکثریت تجار ایرانی نقش و اهمیتی برای قراردادهای تجاری بین‌المللی قائل نیستند. علیرضا پیمان‌پاک اظهار کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی تحریمی کشور که ارتباط بانکی ما با دنیا به ‌خوبی برقرار نیست اهمیت این قراردادهای بین‌المللی دوچندان می‌شود.
رییس ‌کل سازمان توسعه و تجارت ایران افزود: ارتباط تجاری ما با کشورهای مختلف ارتباط پرریسکی است. در کنار این مساله ما به دنبال توسعه تجارت با این کشورها نیز هستیم و این نیاز به تعامل و انعقاد قرارداد تجار ما با تجار جدید این کشورها دارد. لذا دیگر نمی‌توان بر بستر قدیمی قراردادهای تجاری حرکت کرد که اولین مورد هم آشنایی با قوانین و مقررات کشور هدف است.
وی ادامه داد: در این راستا یکی از وظایف اصلی که برای مراکز تجاری تعریف کردیم ترجمه دقیق قوانین تجاری در کشورهای هدف است. این اسناد را در اختیار تجار خود قرار می‌دهیم تا آنها در مسیر درست تجارت وارد بازار شوند. بنابراین اولین اقدام تهیه بسته‌های دقیق از ابعاد و اسناد حقوقی تجارت کشورهای هدف با مشارکت سفارتخانه‌ها، رایزنان تجاری و مراکز تجاری برای ارائه به تجار خودمان است. پیمان‌پاک افزود: گام دوم ایجاد کانال درستی برای انتقال این بسته حقوقی به تجار است که در حال حاضر وجود ندارد. در اینجا نقش اتاق بازرگانی ایران اهمیت زیادی دارد و ما به مشارکت اتاق نیاز داریم. معاون وزیر صمت اضافه کرد: با مشارکت سفارتخانه‌ها، مراکز تجاری و بخش خصوصی باید درفت‌های قرارداد تهیه شود و به‌صورت تمپلیت در اختیار تجار قرار گیرد.

باید در مسیر تجارت مدرن گام برداریم

پیمان‌پاک تصریح کرد: به دنبال ایجاد مراکز ارائه خدمات حقوقی و وکالتی در بازار جدید برای تجار با مشارکت بخش خصوصی هستیم و هدف این است که تجار ایرانی در زمان مواجهه با مشکلات حقوقی از این خدمات استفاده کنند.
رییس‌کل سازمان توسعه و تجارت ایران افزود: در این مراکز باید وکلای حاضر در کشورهای مقصد ارزیابی شوند و اتاق ایران، سازمان توسعه و تجارت و سفارتخانه صلاحیت آنها را تایید و در قالب یک لیست به تجار معرفی کنند.
وی به بیمه‌های صادراتی هم اشاره کرد و گفت: صندوق ضمانت صادرات ما بخشی از این کار را قبول کرده و قراردادهایی را با بیمه‌های صادراتی کشور هدف منعقد کرده است. صندوق در یک سری کشورهای هدف با بیمه‌های صادراتی کشور مقصد قرارداد بسته است. تجار پارتنر تجاری خود را به صندوق صادرات معرفی می‌کنند و صندوق بر اساس قرارداد خود با بیمه صادراتی کشور هدف آن پارتنر را تایید می‌کند.
پیمان‌پاک ادامه داد: ما ایجاد اتاق‌های داوری در برخی از کشورها را دنبال می‌کنیم تا در قالب وزارتخانه‌های دادگستری دو کشور به عنوان مرجع اصلی داوری شناخته شود تا داوری انجام‌شده توسط این اتاق، مورد قبول وزارتخانه‌های دادگستری دو طرف باشد.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: گسترش مبادلات تجاری نیازمند افزایش طرف‌های معامله در کشورهای مقصد است که باید برای دستیابی به این مهم قدم در مسیر تجارت مدرن به ویژه در زمینه قراردادهای تجاری برداریم.
وی تاکید کرد: باید از شیوه‌های مدرن و به‌روز تجارت استفاده کنیم که در این راستا مدتی است روی قراردادهای هوشمند و کاربرد و استفاده از آنها در تجارت متمرکز شده‌ایم.
به گفته پیمان‌پاک، استفاده از شیوه مدرن تجارت، مسیر خوبی است که این موضوع آغاز شده و باید بر آن متمرکز شویم.

ارتباطات می‌تواند امنیت را تامین کند

همچنین در این نشست مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: اگر در تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی با کشورهای همسایه ارتباط خوبی داشته باشیم امنیت و مسائل سیاسی پایدار و تامین می‌شوند. وی تصریح کرد: در تجارت با یافتن طرف معامله مورد اعتماد، احتمال نیاز به داوری به صفر می‌رسد و به سهولت مذاکرات میان دو تاجر به نتیجه مطلوب دست می‌یابد که این مهم با کمک و همراهی سفارتخانه‌ها ممکن می‌شود.
صفری با بیان اینکه یکی از کارهای اساسی تسهیل راه و مسیر برای کشورهای محصور است، خاطرنشان کرد: این کشورها می‌توانند با احداث انبار به کشورهای هدف خود از طریق ایران دست یابند که موجب توسعه برای ایران می‌شود. وی با تاکید بر اینکه حتی آمادگی تهاتر را نیز داریم، اظهار کرد: فضا برای توسعه روابط با کشورها آماده است و با یافتن تجار قابل اعتماد به ویژه با کمک رایزنان بازرگانی مستقر در سفارتخانه‌ها می‌توان بدون مشکل و ایجاد مسائل حقوقی مبادلات را افزایش داد.

توافق با چین برای صادرات ۵ محصول کشاورزی

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین از توافق با چین برای صادرات ۵ محصول کشاورزی جدید به این کشور خبر داد و گفت: تفاهمنامه صادرات محصولات لبنی هفته بعد امضا خواهد شد.
صفری افزود: سالانه ۱۰ هزار قطار کالای چینی به اروپا صادر می‌شود که روند ترانزیت آنها از ایران شروع شده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه صادرات ایران به چین به ۷ میلیون دلار به غیر از نفت رسیده تصریح کرد: برای صادرات مرکبات، سیب، زعفران، محصولات لبنی و پای مرغ توافق شده است؛ صادرات سیب، زعفران و مرکبات اکنون در جریان است و تفاهمنامه صادرات محصولات لبنی هفته بعد امضا خواهد شد و همچنین بعد از ۶ ماه می‌توانیم پای مرغ را به صورت مستقیم به این کشور صادر کنیم. صفری افزود: ایران آمادگی دارد که سالانه ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تن پای مرغ را به کشور چین صادر کند. وی اظهار کرد: چین همچنین تقاضا برای واردات یک میلیون تن میگو در سال را دارد اما ظرفیت صادرات میگوی ایران ۳۲ هزار تن است همچنین در بخش مرکبات در حالی اعلام شده امکان صادرات به ۵۰ هزار تن از این محصول را داریم که چین تقاضای ۵۰۰ هزار تن مرکبات دارد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید کرد: مجوز صادرات زعفران به چین به عنوان محصول به جای دارو نیز صادر شده است و این کشور ظرفیت مناسبی برای صادرات این محصول دارد.

اهمیت انعقاد قراردادهای تجاری

در ادامه معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت انعقاد قراردادهای تجاری، گفت: نباید فراموش کرد که پیش از هر اقدامی در تجارت باید قرارداد را امضا و بر اساس آن توافقات خود را با طرف مقابل دنبال کرد. وقتی معامله‌ای اتفاق بیفتد و قراردادی وجود نداشته باشد در هنگام بروز اختلاف تنها راهکار مراجعه به کشور هدف و استفاده از ظرفیت سفارتخانه ایران است که در این‌ بین تنها ۱۰ درصد امکان پیشبرد هدف وجود دارد. در کنار آن شروع یک دعوای حقوقی در کشور مورد نظر را داریم که اولویت هر دستگاه قضایی حمایت از اتباع خود است که در نفس کار رخ می‌دهد و نمی‌توان مانع آن شد.
علیرضا یاوری افزود: هزینه‌های استفاده از وکلای کشور هدف نیز گاهی به‌صرفه نیست. پس در این ‌بین باید به جایگاه و نقش قرارداد تجاری توجه کرد. قرارداد دقیق، بیمه‌نامه تجارت بین‌المللی شماست و باید با اصول و شاخص‌های تدوین آن آگاه باشیم. در هر قرارداد علاوه بر اصول کلی، باید توافق‌های دو طرف قید شود. در واقع هر قرارداد طبق شرایط هر دو طرف تغییر می‌کند. از طرفی قوانین تجاری حاکم بر هر کشوری متفاوت است و باید ملاک عمل قرار گیرد.
وی با اعلام این خبر که عراق نیز به‌تازگی عضو کنوانسیون نیویورک شده و بر این اساس می‌توان در قراردادهای تجاری با این کشور از امکان داوری بین‌المللی استفاده کرد، گفت: داوری تجاری بین‌المللی با داوری سرمایه‌گذاری و نظام دادرسی قضایی متفاوت است و هرکدام معیارها و اصول خاص خود را دارند. وقتی قرارداد تجاری منعقد شود و در آن از قوی‌ترین شیوه حل اختلاف یعنی داوری استفاده کنیم، محل، قانون حاکم بر فرآیند، زبان، تعداد داور و غیره را دو طرف انتخاب می‌کنند و ارزش آن نسبت به دادرسی قضایی، هزینه، زمان و قابلیت اجرای آن در کشورهای دیگر است.
معاون بین‌الملل اتاق ایران بی‌توجهی به توافق دو‌جانبه فعال ایران که با ۷۰ کشور مختلف وجود دارد را مورد توجه قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاران ایرانی نسبت به این موضوع بی‌اطلاع هستند و در روند سرمایه‌گذاری خود از مزایای این توافق‌ها بهره نمی‌برند. البته باید توجه داشت که به دلیل تحریم شرایط برای سرمایه‌گذاری ایرانیان سخت شده و از طرفی رویکردهای ایران نسبت به پذیرش سرمایه‌های خارجی نیز بازدارنده است.
یاوری با بیان این مطلب که درست است تحریم‌های آمریکا علیه ایران محدودکننده هستند، اما بخش‌هایی وجود دارند که قابل تحریم نبوده و می‌توان در این حوزه‌ها فعالیت کرد، افزود: تحریم‌های آمریکا علیه ایران گاهی علیه یک فرد حقیقی و گاهی علیه یک موسسه و شخصیت حقوقی است. در همین بین معافیت‌هایی وجود دارد، برای مثال تجارت در حوزه، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، صنایع کشاورزی، دارو و بخشی از صنایع دارویی مجاز است و برای این منظور باید از OFAC مجوز اختصاصی دریافت کرد تا به ‌راحتی این نوع تجهیزات و محصولات وارد کشور شوند. بر اساس این مجوز، دو طرف قرارداد و نوع کاربرد کالای مورد معامله مورد نظارت قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: درست است حوزه‌های غذایی، کشاورزی و دارویی تحریم نیستند، اما به دلیل تحریم بودن بانک‌های ایران، نگرانی شرکت‌های خارجی از همکاری با شرکت‌های ایرانی و موضوعاتی از این ‌دست لازم است مجوز اختصاصی از OFAK گرفته شود تا شرایط همکاری‌ها بهبود یابد.