صدور مجوز واردات خودرو به اشخاص حقیقی!

«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش‌ تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:

اقتصاددان: بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

دهم شهریور ۱۳۵۳؛ کمیسیون اقتصادی اوپک در مورد افزایش قیمت نفت به توافق رسید

کارشناسان اقتصادی بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت جهان که در وین گرد آمده‌اند طبق گزارش منابع موثق موافقت کردند که قیمت نفت خام اوپک برای سه ماه آخر سال جاری ؟؟ افزایش یابد.

از اجتماع کارشناسان اقتصادی اوپک در مقر این سازمان در وین گزارش داده‌اند مقدار افزایشی که از طرف کارشناسان مذکور در قیمت نفت خام صادراتی اوپک پیشنهاد شده در حدود افزایش‌های گذشته قیمت نفت خام است.

کمیسیون اقتصادی اوپک در ژوئن گذشته نیز جلسه‌ای تشکیل داد و توصیه کرد که قیمت اعلام شده نفت خام یعنی معیاری که مبنای قیمت نفت است از بشکه‌ای ۶۵/۱۱ دلار به بشکه‌ای ۶۷/۱۲ دلار افزایش یابد.

ایران در پروژه‌های صنعتی افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند

عباس خلعتبری، وزیر خارجه با رضایت کامل از مذاکرات و سفر پنج روزه به کشور همسایه شرقی، افغانستان به تهران بازگشت.

خلعتبری گفت: پذیرایی گرمی که دولت افغانستان از وی و اعضای هیات‌اش به عمل آورد، او را عمیقا تحت تاثیر قرار داده است.

این مقام گفت که میان ایران و افغانستان هیچ‌گونه مساله خاص که سد راه باشد، وجود ندارد.

با پروتکل همکاری‌های اقتصادی و فنی که اخیرا میان ایران و افغانستان به امضا رسیده وزیر خارجه ایران ظاهرا پیرامون تحقق طرح‌های عظیم‌تر صنعتی در افغانستان از طریق مشارکت دوجانبه و احیانا با کمک یک قدرت صنعتی دیگر، با رهبران کابل گفت‌و‌گو کرده است. ساخت یک پالایشگاه و یک واحد تولید سیمان از جمله طرح‌های مورد علاقه افغانستان است.

دهم شهریور ۱۳۸۳؛ اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند

هیات دولت به ریاست سید محمد خاتمی رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه داد. در این جلسه تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی که قبلا در کمیسیون‌های دولت بررسی شده بود، مطرح و به تصویب رسید.

براساس یکی دیگر از مصوبات به کلیه اشخاص حقیقی مالک خودرو در خارج از کشور اجازه داده شد با مراجعه به مرزهای گمرکی و پس از ثبت سفارش و با پرداخت حقوق ورودی نسبت به واردات خودرو و متعلق به خود اقدام کنند. همچین به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز اجازه داده شده علاوه بر استفاده از روش گشایش اعتبار اسنادی، از طریق حواله‌ای توسط سیستم بانکی نیز حداکثر تا سقف ۵ خودرو وارد کنند.

واردات تجاری خودرو طبق مقررات جاری صرفا از طریق گشایش اعتبار اسنادی امکان‌پذیر است.

وزیر صنایع: با واردات خودروهای کارکرده مخالفم

وزیر صنایع و معادن گفت: عده‌ای با اعمال فشارهای غیرمنطقی درصدد حذف شرط ارائه خدمات پس از فروش توسط واردکنندگان خودرو و یا به دنبال واردات خودروهای کارکرده هستند.

اسحاق جهانگیری اعلام کرد: با واردات خودروهای کارکرده مخالفم و تعرفه و ضوابط فنی کنونی به هیچ وجه سخت‌گیرانه نیست.

وی با اشاره به فشارهای که برای حذف شرط نمایندگی و خدمات پس از فروش در واردات خودرو می‌شود، اظهار کرد: این شرایط یعنی پذیرفتن این که یک شرکت در دوبی نمایندگی بزند و جنس خود را در ایران بفروشد.

وی افزود: در این شرایط اگر این خودروها که معمولا از تجهیزات تکنولوژی بالایی برخوردارند، مشکل تعمیراتی پیدا کنند، کسی در ایران نمی‌تواند به تعمیر آنها اقدام کند و باید حتما از دوبی مکانیک بیاورند و قطعات موردنیاز آن را از دوبی وارد کنند و کسی هم مسوولیتی در قبال آن ندارد.

جهانگیری گفت: اگر کشوری در دنیا پیدا شد که اجازه دهد خودروی وارداتی یک شرکت بدون داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش در بازار عرضه شود، در آن صورت ایران نیز می‌تواند کشور دوم باشد. اما در شرایطی که همه کشورهای دنیا شروط ورود خودرو را مسوولیت در خدمات پس از فروش می‌دانند، پس فشار برای لغو این شرایط بی‌مورد است.

حساب ذخیره ارزی از اهداف اولیه دور شده است

معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی اعلام کرد: برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی تحت عناوین مختلف عملا موجب گردیده که علاوه بر تشدید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی طی سال‌های برنامه سوم، اهداف اولیه ماده مزبور نیز تا حد زیادی مخدوش گردد.

براساس مندرجات گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان «ربع قرن نشیب و فراز یا بورس تحولات اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۵۷» اگرچه اجرای برنامه سوم با افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش رفاه اقتصادی، افزایش نسبی صادرات غیرنفتی، اجرای اصلاحات ساختاری اعم از یکسان سازی نرخ ارز و ثبات نسبی این بازار، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تصویب قانون تجمیع عوارض، ایجاد زمینه‌های قانونی و اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، استقلال بیشتر سیاست‌های پولی و تعمیق بازار مالی کشور همراه بوده است، با این حال چالش‌های عدیده‌ای نیز وجود دارند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند ادامه روند حاضر را دچار مشکل نماید.

… با ادامه روند موجود و در صورت کاهش شدید درآمدهای نفتی، عملا اقتصاد کشور توان مقابله با شوک‌های وارده را نخواهد داشت.

دهم شهریور ۱۳۹۳؛ تغییر زمین بازی نرخ سود بانکی

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سود سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی از ۲۰ درصد در ابتدای بهمن ماه سال قبل به حدود ۲۸ درصد در اواخر مردادماه رسیده است. افزایش این نرخ علامتی است که می‌تواند نشان دهد هزینه استفاده از پول در بازاری که بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، چه رقمی است.

روند این بازار در هفت ماه گذشته نشان می‌دهد حرکت شاخص نرخ سود در این بازار در مجموع افزایش بوده است.

این روند اگرچه در مقاطعی با گسست‌هایی همراه بود، اما مجموعه این تصویر را ارائه می‌کند که در مدت مذکور نرخ استقراض پول در بازار بین بانکی ۴/۱ برابر شده است.

در واقع این روند دو پیام دارد: نخست اینکه در هفت ماه گذشته هزینه استفاده از پول با وجود کاهش تورم در اقتصاد ایران افزایش یافته است.

عامل دومی هم که می‌تواند توضیح‌دهنده این روند باشد این است که کمبود منابع در بانک‌ها و نیاز این بازار به نقدینگی خواهی، موجب شده است که طی هفت ماه گذشته ۴۰ درصد به نرخ سود در بازار بین بانکی افزوده شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور: نیازمند رشد ۹ درصدی هستیم

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: «برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی در سال ۹۱ و ۹۲ نیازمند رشد اقتصادی ۹ درصدی اقتصادی هستیم و این جهش اقتصادی با همکاری مردم میسر خواهد بود.

محمد نهاوندیان با اشاره به برنامه‌های دولت در خروج از رکود اقتصادی بدون ایجاد تورم گفت: اینکه چه زمانی از رکود خارج می‌شویم را باید از مردم بپرسیم چون خروج از رکود کاری نیست که دولت به تنهای تصمیم بگیرد.

وی گفت: براساس سند چشم‌انداز، ما باید بیش از ۸ درصد در هر سال رشد داشته باشیم اما متاسفانه میانگین ما با این رقم در سال‌های اخیر فاصله داشت و در دو سال ۹۱ و ۹۲ با رشد منفی نیز روبرو بودیم.

/پ