شوک‌های نابهنگام به کسب‌وکارها
اختلال در سامانه اینماد هرچند شاید به چشم مسوولان دولتی نیاید اما واقعیت این است که اختلال در همین دوره کوتاه نیز تقریباً چهار هزار و ۵۰۰ کسب‌وکار را دچار مشکل فعالیت کرد. از اواخر شهریور که به‌روزرسانی سامانه اینماد شروع شد، بسیاری از کسب‌وکارها که می‌خواستند فعالیت خود را آغاز کنند پشت درهای بسته
اختلال در سامانه اینماد هرچند شاید به چشم مسوولان دولتی نیاید اما واقعیت این است که اختلال در همین دوره کوتاه نیز تقریباً چهار هزار و ۵۰۰ کسب‌وکار را دچار مشکل فعالیت کرد. از اواخر شهریور که به‌روزرسانی سامانه اینماد شروع شد، بسیاری از کسب‌وکارها که می‌خواستند فعالیت خود را آغاز کنند پشت درهای بسته ماندند و فعالیت برخی دیگر از کسب‌وکارهای فعال متوقف ماند. به عبارتی به‌روزرسانی سامانه اینماد بخش الکترونیکی تجارت کشور را با شوک تازه‌ای مواجه ساخت؛ چراکه از آذرماه ۱۴۰۰ که اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی شد، اینماد تاثیر مستقیم و معناداری بر مسیر تجارت الکترونیکی در ایران گذاشته است. در واقع، سیاست نظارتی و کنترلی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اینماد و درگاه پرداخت اینترنتی را به یکدیگر گره زد؛ از یک طرف اینماد را از یک نماد اعتماد به یک مجوز پیشینی تبدیل کرد و از طرف دیگر روند رشد درگاه پرداخت اینترنتی را متوقف کرد. با این همه، به‌روزرسانی سامانه اینماد که در روزهای آخر تابستان بدون اطلاع قبلی انجام شد، بار دیگر مساله الزام اینماد و تاثیر آن بر تجارت الکترونیکی را به صدر مسائل اکوسیستم نوآوری و صنعت پرداخت آورد.
صف طولانی انتظار
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اگرچه در لحظه تنظیم این گزارش دوباره سامانه اینماد فعال شده است، برخی کاربران همچنان از مشکل‌های متعدد بر سر راه اخذ اینماد ناراضی هستند و اینماد را مانعی برای شروع کسب‌وکار خود میدانند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده است در زمان به‌روزرسانی در سامانه اینماد ۲۰۰ کسب‌وکار دچار مشکل شده‌اند. در واقع اکثر این کسب‌وکارها با مشکل تمدید اینماد روبرو بوده‌اند و چند پرداخت‌یاری نیز به دلیل این مشکل درگاه پرداخت اینترنتی‌شان از سوی شاپرک مسدود شده و نتوانسته‌اند درگاه پرداخت به پذیرندگان خود ارایه دهند. از طرفی، اختلال دوهفته‌ای طبق گفته مدیران مرکز تتا در سامانه اینماد، کسب‌وکارهایی را که برای فعالیت خود نیازمند دریافت اینماد بودند در صف انتظار قرار داد. در واقع، همان‌گونه که ندا مصطفوی سرپرست معاونت تسهیل تجاری مرکز تتا به پیوست اعلام کرده است: به‌طور متوسط روزانه ۳۰۰ اینماد صادر می‌شود. او معتقد است اگر کسب‌وکار تمام شرایط و الزام‌ها را رعایت کنند، صدور اینماد پنج تا شش روز کاری و اینماد بدون ستاره نیز یک روز کاری زمان می‌برد. بر این اساس، اگر متوسط صدور روزانه اینماد را با دو هفته‌‌ای که مرکز تتا برای عدم فعالیت سامانه اینماد اعلام کرد نظر بگیریم، نزدیک به چهار هزار و ۲۰۰ کسب‌وکار برای دریافت اینماد به مشکل برخورده‌اند. این عدد در کنار ۲۰۰ کسب‌وکاری که در تمدید اینماد چالش داشته‌اند، وضعیتی را که در دسترس نبودن سامانه اینماد برای تجارت الکترونیکی و کلیت اقتصاد دیجیتالی کشور رقم زده روشن می‌سازد. گفتنی است طبق اعلام مرکز تتا، بعد از شروع به‌روزرسانی سامانه، تعداد ۱۰۴۳ اینماد جدید صادر شده و فعالیت این سامانه به حالت عادی درآمده است.
حبس درگاه پرداخت اینترنتی
آخرین گزارش تجارت الکترونیکی به‌خوبی وضعیت اینماد و تاثیر آن بر تجارت الکترونیکی را نشان می‌دهد. طبق این گزارش تعداد تراکنش‌های درگاه‌های اینترنتی از دی ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده که در مجموع روند تراکنش‌های پرداخت اینترنتی را با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به دوره مشابه ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ مواجه کرده است. کاهشی شدن تعداد تراکنش‌های اینترنتی با الزام دریافت اینماد برای اخذ درگاه پرداخت اینترنتی ارتباط مستقیمی دارد و آمارها نشان می‌دهد روند پرداخت تجارت الکترونیکی نیز از درگاه پرداخت اینترنتی به پرداخت الکترونیکی (شرکت‌های پرداخت الکترونیکی) حرکت کرده است. با این همه، در سال ۹۸ بود که آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به ارایه‌کنندگان خدمات پرداخت تکلیف کرد قبل از ارایه هرگونه ابزار پذیرش، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند. این آیین‌نامه در نهایت برای پرداخت‌یارها نیز به اجرا درآمد و درگاه پرداخت اینترنتی به اخذ اینماد وابسته شد. حال که نزدیک به دو سال از اجرای این سیاست دولتی می‌گذرد تاثیر آن بر تجارت الکترونیکی مشخص شده است. در واقع، اگر در دسترس نبودن نزدیک به یک‌ماهه کسب‌وکارها به سامانه اینماد، آنها را دچار زیان چشمگیری کرد، کلیت این الزام به رشد تجارت الکترونیکی در کنار سایههای سنگینی چون تورم، تحریم‌ها و محدودیت‌های اینترنتی لطمه زده است.
دو مجوز برای یک کسب‌وکار
اگرچه الزام دریافت اینماد برای درگاه پرداخت اینترنتی اجرایی شده اما همچنان بخشی از بدنه دولت با آن مخالف است. در واقع، با تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ به صدور هرگونه مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها، وزارت صمت همچنان بر الزام اینماد تاکید دارد. امیر سیاح رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در گذشته اعلام کرده بود از نظر حاکمیت اینماد مجوز کسب‌وکار نیست چراکه به تایید هیات مقررات‌زدایی (مرجع تشخیص مجوزها) نرسیده است. با این حال، پیوست در استعلام از مرکز تتا اطلاع یافته که سرویس‌های این مرکز به درگاه ملی مجوزها متصل شده اما همچنان صدور اینماد از طریق سامانه اینماد صورت می‌گیرد. این در حالی است که درگاه ملی مجوزها نیز صدور مجوز کسب‌وکاری را بر عهده دارد. در واقع دو وزارتخانه اقتصاد و صمت در کنترل و ساماندهی کسب‌وکارها، موازی‌کاری را انتخاب کرده‌اند و هر یک بر استدلال‌های خود تاکید دارند. این رویکرد موازی یا بهتر بگوییم دو مجوز برای شروع یک کسب‌وکار روند توسعه و رشد اقتصاد دیجیتالی را با اما و اگر مواجه کرده است. در واقع، قطعی دوهفته‌ای سامانه اینماد تنها به ضرر و زیان مقطعی کسب‌وکارها محدود نیست و مشخصاً آینده کسب‌وکارها نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این تاثیر شامل کلیت تجارت الکترونیکی در کشور شده و محدودیتی بر محدودیت‌های کسب‌وکاری افزوده است.
محدوده‌ای برای محدودیت‌ها
اینماد در حال حاضر فاصله معناداری با تحلیل جعفر محمودی، اولین رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، درباره اینماد دارد. او گفته بود: «در سال ۸۸ تحلیل ما این بود که بزرگ‌ترین مانع به‌کارگیری و توسعه تجارت الکترونیکی نبود اطمینان نسبت به عرضه‌کنندگان خدمات در فضای مجازی است.» اینماد خواسته یا ناخواسته به سمت مجوز کسب‌وکاری حرکت کرد و با وجود امکان شکایت از کسب‌وکارها و تعلیق اینماد کسب‌وکارهای متخلف، تنها رابطه‌ای دوسویه بین خود و کسب‌وکار رقم زد و در معماری ارتباط با مشتری نهایی عملکرد مناسبی نداشت. اینماد امروز کمتر به نماد اعتماد الکترونیکی شباهت دارد و یک مجوز اولیه تمام‌عیار است. با این حال، اختلاف نظر بر سر الزام اینماد و تاثیر آن بر روند رشد کسب‌وکارها موجب خلق اینماد بی‌استاره شد و تا حدودی توانست محدودیت اینماد را کنترل کند. اینماد بی‌استاره باعث شد در دی‌ماه ۱۴۰۱ تراکنش‌های اینترنتی از روند کاهشی خارج شوند. در واقع، با اعطای اینماد به درگاه‌های پرداختِ کمتر از ۵۰ میلیون تومان و افزایش آن تا ۱۰۰ میلیون تومان در ماه‌های بعد از آن تعداد تراکنش‌ها نیز تا حدودی مثبت شد اما همچنان درگاه پرداخت اینترنتی در محدودیتی همه‌جانبه قرار دارد. به نظر می‌رسد سیاست کنترلی برای محدودیت درگاه پرداخت اینترنتی با اعطای اینماد، نتوانسته بخش غیرشفاف و خاکستری را که مستعد ایجاد ناهنجاری و قانون‌گریزی و کلاهبرداری است کنترل کند. افزون بر این، گزارش تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد از سه میلیارد تراکنش بیش از ۱.۵ میلیارد تراکنش از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام شده است. همچنین حجم عمده تراکنش‌های تجارت الکترونیکی از نظر مبلغی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام می‌شود و از هزار و ۸۳۳ همت حجم تجارت الکترونیکی بیش از هزار و ۲۸۳ همت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام شده است. این نشان می‌دهد سیاست‌های کنترلی اینماد بر تعداد تراکنش‌ها تاثیر کاهشی گذاشته است. همچنین برخی از فعالان صنعت پرداخت معتقدند اختلال‌هایی چون قطعی به‌روزرسانی مسیر پرداخت در تجارت الکترونیکی را به سمت فرایندهایی چون کارت به کارت سوق خواهد داد.
آنها که اینماد ندارند
گزارش تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد همچنان بخش عمده‌ای از فروشگاه‌های فعال، اینماد ندارند. این گزارش تصریح می‌کند از ۴۷۰ هزار وب‌سایت تنها ۱۴۰ هزار و ۹۹۰ وب‌سایت اینماد دارند و ۱۶ هزار واحد نیز اینماد خاکستری دارند؛ به عبارتی، تنها ۳۳ درصد از وب‌سایت‌های فعال تجارت الکترونیکی دارای اینماد هستند و ۶۷ درصد وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی با وجود الزام دریافت اینماد همچنان بدون نماد اعتماد الکترونیکی فعالیت می‌کنند. این آمارها حاکی از آن است که اینماد با وجود تمام الزام‌ها نتوانسته فراگیر شود و همچنان ۶۷ درصد از کسب‌وکارها بدون اینماد فعال‌اند. در واقع، آنها که اینماد ندارند از نظر تعداد بخش چشمگیری از حوزه تجارت الکترونیکی را شامل می‌شوند و آنها که اینماد دارند با مشکلات مضاعفی از جمله اختلال‌های یادشده روبرو هستند. به نظر می‌رسد اینماد به یک بازنگری جدی در شکل ارتباطی با بخش خصوصی و کسب‌وکارها نیاز دارد. اگر مسیر فعلی اینماد همچنان ادامه یابد، حوزه تجارت الکترونیکی نیز در واکنش به سیاست‌های کنترلی و اختلال‌های گاه و بی‌گاه اینماد، به سمت غیرشفاف و خارج از ذره‌بین‌های نظارتی حرکت خواهند کرد. این اتفاق سبب می‌شود اعتماد اجتماعی که به کسب‌وکارها و فروشگاه‌های اینترنتی، جلب شده رفته‌رفته کمرنگ شود و تجارت الکترونیکی با تمام هزینه‌ها و زیرساخت‌های ایجادشده به بخش غیررسمی کوچ کند؛ بخش غیررسمی‌ای که نه اینماد را به رسمیت می‌شناسد و نه الزام درگاه پرداخت اینترنتی را. چنین اتفاقی کابوس حوزه تجارت الکترونیکی خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :اينماد ، پرداخت اينترنتي ، تجارت الكترونيكي ، كسب‌وكارها
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰