شفافیت از سر اجبار

نمایندگان مجلس قصد داشتند اعلام میزان دریافتی و حقوق خود را در قانون مستثنی ومنتفی کنند که با فشار رسانه‌ها مجبور شدند
در دقیقه ۹۰ تصمیم خود را تغییر دهند؛ هر چند ثابت شد مجلس موافق شعار«شفافیت» که در زمان تبلیغات انتخابات سر داده ، نیست!

کوه مجلس موش زایید! این تنها مثلی است که می‌توان در رابطه با نمایندگان مجلس یازدهم به کار برد، نمایندگانی که با شعار شفافیت آرا روی کار آمدند اما حالا حتی خودشان را از انتشار حقوق مستثنی کردند! در جلسه عصر روز دوشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اصلاحات کمیسیون تلفیق درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان رسید که طبق یکی از بندهای آن، مجلس از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مستثنی شد.این در حالی است که روز گذشته در دقایق پایانی بررسی بودجه ۱۴۰۱ با فشار افکار عمومی نمایندگان مجبور شدند دست به اصلاح بزنند تا حقوق آنها همچون سایر ارگان‌ها به صورت شفاف منتشر شود!

ماجرا از چه قرار است؟

در ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی از مقررات بودجه‌ای مستثنی شده بودند.اما بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت از سال ۱۳۹۶ مکلف شده تمامی پرداختی‌ها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌جز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانه‌ای جهت اطلاع عموم ثبت کند که البته دولت دوازدهم هیچ‌گاه زیر بار اجرای این مصوبه نرفت و حقوق مقامات دولتی و غیردولتی را منتشر نکرد.پاکنا سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده و باید اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت در آن ثبت شود.

علت چنین تصمیمی، مقابله با حقوق‌های نجومی بود که در دولت دوازدهم افشای آنها سبب اعتراض مردم شد؛ بنابراین در آن مقطع مجلس در قانون برنامه ششم توسعه، حکمی برای انتشار عمومی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی تصویب کرد که البته تاکنون اجرا نشده است.با این حال دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تبصره ۱۲ الزام اجرای این حکم را مجدداً درج کرده و برای آن ضمانت اجرا هم قرار داده است؛ بدین ترتیب که بانک مرکزی مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاه‌هایی را که حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد. با این حال روز دوشنبه نمایندگان مجلس، خودشان را از این حکم، استثنا کردند.

مجلس یازدهم و فرار از شفافیت

به گزارش اقتصاددان به نقل از آفتاب یزد ،  شفافیت همان کلید واژه‌ای است که بارها نمایندگان مجلس یازدهم در سخنانشان به آن استناد کرده و وعده آن را داده‌اند منتها مهم‌ترین وعده آن یعنی طرح شفافیت آراء هنوز به مرحله تصویب نرسیده است.

این بار شفافیت حقوق نمایندگان نیز آزمونی برای مجلس یازدهم شد که ابتدا از آن سربلند بیرون نیامد؛ ماجرا به جلسه عصر روز دوشنبه مجلس برمی گردد که با یک رای استمزاجی تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای مربوط به حقوق و دستمزد به تصویب رسید و از جمله آن بند (ه) این تبصره است.

در بند (ه) تبصره ۱۲ آمده است که « دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت پرداخت نمایند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید، دستگاههای موضوع ماده(۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنی هستند..»

در ماده (۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی نیز آمده است: «در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع‌ آئین نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می‌باشد.»بنابراین نمایندگان مجلس به این ترتیب از انتشار حقوق در سامانه پاکنا مستثنی شدند.

استدلال نمایندگان چه بود؟

این مسئله باعث شد روز گذشته موج اعتراضات به عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم افزایش یابد؛ در همین راستا یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ که نامش ذکر نشده بود در توجیه این مصوبه گفته بود: «استدلال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این بوده که چون نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر (هزینه‌های اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دریافت می‌کنند، ممکن است جمع کل پرداختی به آنها این تصور را پیش بیاورد که این ارقام همگی، حقوق و مزایای آنهاست. به همین جهت در رسانه‌ها و محافل عمومی این ارقام مستمسکی برای اتهام زنی برای آنها باشد.»

تکذیبیه‌ای که دوام نیاورد

پس از انتشار این خبر، جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس گفت: «کمیسیون تلفیق نمایندگان مجلس را از ثبت حقوق و مزایا در سامانه پاکنا مستثنی نکرده است و همچنین مصوبه‌ای نداشته‌ایم.»

در این خبر همچنین گفته شده بود نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، علاوه بر خودشان، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از این قانون مستثنی کرده‌اند که به گفته قادری، اینکه نمایندگان مجلس خودشان، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را از انتشار حقوق مستثنی کرده‌اند صحت ندارد.رحیم زارع

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز درباره این موضوع گفت: «نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، خودشان، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را از ثبت حقوق در سامانه پاکنا مستثنی نکرده‌اند.»

مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در همین رابطه در توییتی نوشت:« در برخی خبرها آمده بود که نمایندگان مجلس خود را از انتشار حقوق مستثنی کرده‌اند. در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس چنین چیزی وجود ندارد. رئیس کمیسیون تلفیق نیز در جلسه نهایی کمیسیون اعلام کرد که در گزارش تلفیق چنینچیزی وجود ندارد.»

اما واقعیتی مصوبه مجلس در روز دوشنبه از ماجرای دیگری حکایت داشت.

واقعیت مصوبه کمیسیون تلفیق چیست؟

با این همه برخلاف تکذیبیه نمایندگان مجلس، با انتشار مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مشخص شد که نمایندگان مجلس، خودشان را از انتشار فیش حقوقی مستثنی کرده‌اند.در بند «هـ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که از تیرماه سال ۱۴۰۱ حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت کنند. بانک مرکزی هم مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاه‌هایی را که تا آن زمان حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد.اما در اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق بودجه انجام داده، در انتهای بند «هـ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به حقوق و دستمزد است، حکمی اضافه شده که طبق آن دستگاه‌های موضوع ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی از شمول این بند مستثنی شده‌اند.بر این اساس، با مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس برای سال ۱۴۰۱ روز دوشنبه در صحن علنی مجلس به تصویب کرد، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از الزام دستگاه‌ها برای انتشار حقوقشان در سامانه پاکنا مستثنی شده‌اند؛ استثنایی که هم خلاف شفافیت است و هم تبعیض‌آمیز است.

شفافیت حقوق نمایندگان در دقیقه ۹۰

با این مصوبه مجلس، نمایندگان خود را از این موضوع مستثنی کرده بودند که امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی شان وجود داشته باشد یعنی حقوق نمایندگان در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) منتشر نشود؛ اما در آخرین جلسه مجلس یعنی روز گذشته و در ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۱، این موضوع با پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده قم اصلاح شد و طبق اصلاحیه صورت گرفته «مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.»بدین ترتیب تنها اطلاعات پرداختی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به مانند سابق به دلیل این که این دو نهاد دستگاه اجرایی نیستند در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) منتشر نخواهد شد.

چرا نمایندگان مجلس از شفافیت واهمه دارند؟

بدون شک اصلاح این مصوبه از سوی مجلس به دلیل فشار اذهان عمومی اتفاق افتاده است اما سوال این است که هدف مجلس از چنین اقداماتی چیست؟ چرا نمایندگان مجلس یازدهم تا این حد از شفافیت واهمه دارند؟

محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی در این رابطه به آفتاب یزد گفت: در کشور‌هایی مثل کشور ما در جهان سوم، به طور کلی چون روال منطقی و قانونی در سطوح مختلف رعایت نمی‌شود و به نوعی حاکمیت‌ها در سطوح مختلف خود را تافته‌ای جدا بافته از مردم تلقی می‌کنند، شفافیت همیشه هزینه زیادی دارد و مظلوم واقع می‌شود. این موضوع تبدیل به یک قاعده و روش شده است بنابراین برای استثنائات آن باید دلیل پیدا کرد.

یعنی وقتی یکی از همین مسئولین می‌گوید باید شفافیت داشت باید ببینیم دلیل او از عنوان کردن این مسئله چیست؟ فشار اذهان عمومی، فشار سیاسی یا تزاحم منافع؟ کدام یک از این عواملی سبب شده تا آن شخص درباره شفافیت داشتن صحبت کند! چون قاعده بر عدم شفافیت است.»وی تصریح کرد:« وقتی مجلس روز دوشنبه پیشنهاد شفافیت حقوق را رد می‌کند، اما روز بعد در یک اصلاحیه‌ای می‌گوید نظر ما این بوده که آن تبصره را رد کنیم تا تبصره بهتری بیاوریم؛ این موضوع در نهایت نشان می‌دهد که مجلس به دنبال شفافیت در هیچ بعدی نیست.

یکی از دلایل آن هم این است که اگر نمایندگان بخواهند با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون نمایندگی و پاداش‌های حاشیه‌ای‌اش طی ۴ سال، خودشان را برای رقابت‌های دوره بعد آماده کنند؛ قطعا از نظر اقتصادی با کمبود مواجه خواهند شد، در این بین اگر به شفافیت رای بدهند بعد‌ها باید توضیح بدهند که هزینه‌های انتخاباتی خود را از کجا تامین کرده اند؟ اسپانسر‌های مالی شان چه کسانی بودند و با چه انگیزه‌ای این خرج‌ها را انجام داده اند؟ اسپانسرها در ازای پرداخت آن هزینه‌ها چه امکانات، امتیازات یا رانت ویژه‌ای را از حوزه نمایندگی دریافت کرده اند؟ چون نمایندگان نمی‌خواهند در رابطه با این مسائل صحبت کنند بنابراین تمام تلاششان را می‌کنند تا از هر گونه شفافیت دوری کنند.» او در ادامه توضیح داد:« هر چه دانش عمومی افزایش پیدا کند و بر رای مردم برای پرسشگری افزوده شود نمایندگان مجلس بیشتر مجبور می‌شوند که شفاف باشند.