شبکه مافیایی مانع تخلیه حباب بازارهای دارایی

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به تاثیر بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران گفت: در برنامه سوم توسعه یک گام دیگر برداشته شد و آن به رسمیت شناخته شدن بانک‌های خصوصی بود که از زاویه تحول نقدینگی یک نقطه عطف محسوب می‌شود. با تاسیس این بانک‌ها شاهد بودیم افق‌های جدیدی برای رشد نقدینگی و تخریب کیفیت آن پدیدار شد بطوریکه در فاصله سال‌های ۷۰ تا ۷۹ حتی علی رغم شوک ارز، روند مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت زمین و ساختمان هم‌تراز بودند.

در اقتصاددان به نقل از اسکناس ،   اما با فعال شدن بانک‌های خصوصی و رونق بی‌سابقه سوداگری‌های افسارگسیخته در فاصله سالهای ۸۰ تا ۹۰ قیمت زمین به ۳.۵ برابر نرخ تورم رسمی رسید و قیمت مسکن ۲.۵ برابر شاخص هزینه مصرف کننده رسید یعنی بانک‌های خصوصی غول سوداگری را روی زمین و مسکن و بعدا ارز و سکه در ابعاد بی‌سابقه‌ای بیدار کردند و به نابسامانی‌های اقتصاد ایران ابعاد جدید بخشیدند که نمایندگان باید به این تجربه‌های تاریخی توجه کنند.

دکتر فرشاد مومنی ادامه داد: این مناسبات به تدریج و فزاینده کشور را به سمت حاکمیت‌زدایی از بازارهای پول و سرمایه هدایت می‌کند و اگر استمرار داشته باشد برای کشور فاجعه‌ساز خواهد بود. رییس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: خیلی مهم است که حواسمان باشد آدرس‌های غطلی مانند تک نرخی شدن ارز یا نقدینگی، هر کدام منطق‌ها و لوازمی دارد که در اثر تسخیرشدگی بخشی‌هایی از تصمیم‌گیران این خطر وجود دارد که روند حاکمیت‌زدایی در عرصه‌های دیگر مانند بازار سرمایه و بازار کار نیز طی شود. همچنین من از نمایندگان درخواست می‌کنم از مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهند گزارش‌های مربوط روند تحولات بخش غیر رسمی را گزارش کنند، چراکه به موازات افزایش اندازه بخش غیررسمی، سیطره و اقتدار حکومت حق اعمال حاکمیت در اقتصاد و جامعه را به دست خود از دست می‌دهیم و می‌تواند در آینده فاجعه‌های غیرقابل جبران داشته باشد. کدام گروه از سیاست‌گذاران حتی اگر حداقلی از قدرت یادگیری از تجربیات گذشته برایشان فرض کنیم در شرایط آشوبناکی منطقه‌ای خودشان به دست خودش با سیاست‌های منتهی به گسترش بخش غیررسمی از اقتدار و حق حاکمیت خود، حاکمیت‌زدایی می‌کنند.وی با بیان اینکه رکن دیگر این داستان مافیایی مربوط به واحدهای رانتی معدنی است، افزود: تقاضا دارم مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش روزنامه‌ها و خبرگزارهای ۱۰ و۱۱ بهمن ۹۶ را در معرض قضاوت مردم و نمایندگان قرار دهند که وزیر وقت صمت به وضوح گفتند: درحالیکه در کشور ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره فولاد است تمام مسئولین نظام با یک برادر سرمایه‌گذار پشت در معاون معدنی نشسته‌اند تا مجوزهای جدید بگیرند.» و در ادامه بیایند از این مسابقه خطرناک و مشکوک احداث واحدهای رانتی و کوچک مقیاس و فاقد توجیه اقتصادی فولادی و پتروشیمایی در مناطق کم آب کشور رمزگشایی کنند و پیوند آن را با مسابقه بسیار مشکوک بعدی به ویژه در مجلس در جهت تبدیل سراسر کشور به مناطق به اصطلاح آزاد و ویژه را آشکار سازند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع سلسله‌جنبان این مالی‌سازی‌های خطرناک و فاجعه‌ساز گاه ظاهر حمایت از تولید هم می‌گیرد که امیدوارم نمایندگان این هشدار را جدی بگیرند و به هیچ وجه تن ندهند که راه نجات کشور را در مسیر افزایش نرخ پایه ارز در بودجه، تقویت سوداگرها و رباخوارها باشد بلکه با پرهیز از این اقدامات، با ثبات بخشی و بازگرداندن اعتماد به تولید کنندگان و مردم انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد و خلق فرصت‌های شغلی ایجاد شود که می‌توان در این صورت برای کشور راه نجات متصور شد و کمک کنند مافیای مالی‌سازی اقتصاد به حاشیه رانده شود که منافع تولیدکنندگان و مردم در اولویت قرار بگیرد.رییس موسسه دین و اقتصاد با یادآوری سیاست‌های سه دهه اخیر، اظهار داشت: با وجود اینکه در سی سال گذشته این مسیرها بارها تکرار و خسارت‌های آن آشکار شده، باز مافیای قدرت و ثروت گویی نظام تصمیم‌گیری را به اسارت درآورده و اینگونه القا می‌کنند که جز مالی‌سازی اقتصاد راه دیگر برای نجات کشور نیست. این یک فریب بزرگ است که باید استمداد کنیم از کسانی که دل در گرو ایران دارند تا این فریب خطرناک و بزرگ آشکار شود و اگر احیانا بخش‌هایی از ساختار قدرت منافعی در این بازی خطرناک دارند باید به هوش آیند که با این کارها علاوه بر خسارت‌های شدید به جامعه و آینده کشور بقاء خود را نیز به خطر می‌اندازند.وی افزود: آیا این عادی است که در همین شرایطی که همه از کسری‌های وحشتناک صحبت می‌کنند و حتی در سال ۹۹ براساس یک گزارش رسمی از کسری بودجه بالای ۱۸۵ هزار میلیارد تومان سخن در میان بوده، همزمان شاهد مسابقه سفله‌پرورانه دولت و مجلس با شعار پرداخت بی‌ضابطه ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی هستیم. هنوز خود را با این مسابقه خطرناک سازگار نکرده‌ایم که یک دفعه افزایش برخی مستمری‌ها و دستمزدهای غیر متعارف در دستور کار قرار می‌گیرد و نهایتا تیر خلاص را با یک بودجه بصورت افراطی بسط‌یافته در هزینه‌ها مشاهده می‌کنیم. اگر این موارد کنار هم باشد نتیجه این است گویی بناست این بسترسازی‌ها با ایجاد یک توهم پولی کوته‌نگرانه و فریبکارانه برای فرودستان و متوسط‌ها، منافع مافیا که از حباب ارز، مسکن و بورس سود می‌برند بر منافع تولیدکنندگان و عامه مردم اولویت داشته باشد و به هر قیمت ممکن از تخلیه آن حباب‌ها جلوگیری به عمل آید.

ع